عصیر عنبی- عصیر زبیبی- 19/9/91

                     

    درس خارج فقه حضرت   آیة الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: عصیر   عنبی                                                                   تاریخ: 19 آذر 1391  

موضوع جزئی: حرمت عصیر زبیبی         مصادف   با: 24 محرم­الحرام 1434    

  سال: چهارم                                                                       جلسه:   35

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا عصیر تمری و عصیر زبیبی حکم عصیر عنبی را دارند؟ بحث ما در دو مقام است؛ اول: بحث حکم وضعی؛ یعنی طهارت و نجاست، دوم: حکم تکلیفی؛ یعنی حلیت و حرمت آنها. ما در رابطه با حکم نجاست گفتیم: کسی قائل به نجاست نشده اما در رابطه با حرمت بنا شد ادله‏ای را اقامه کنیم یا لااقل ادله ارائه شده را بیان کنیم ولو در مقام استدلال آن دلیل تمام نباشد. عرض کردیم کسانی که قائل به حرمت شده‏اند ادله‏ای را ذکر کرده و اولین دلیل آنها استصحاب تعلیقی بود؛ به این بیان که اگر عنب غلیان پیدا می‏کرد حرام بود و اکنون هم که زبیب است اگر غلیان پیدا کند حرام خواهد بود. بر این دلیل اشکالاتی اقامه شده بود که دو اشکال را در جلسه گذشته بیان کردیم.

اشکال سوم:

این اشکال هم مانند اشکال دوم از جانب مرحوم آقای خویی مطرح شده است، ایشان می‏گوید: استصحاب تعلیقی مثل استصحاب تنجیزی به دو چیز نیاز دارد؛ یقین به حدوث مستصحب و دیگری شک در بقاء آن؛ یعنی نخست باید یقین حاصل شود که مستصحبی قبلاً حدوث پیدا کرده و اکنون شک کنیم مستحصب حادث شده، باقی است یا خیر؟ خواه مستصحب، حکم وضعی یا تکلیفی و یا موضوع دارای اثر و حکم شرعی باشد. پس یقین به حدوث مستصحب رکن اول و شک در بقاء آن رکن دوم است. ایشان می‏فرماید در ما نحن فیه مشکل این است که اولاً شک در بقاء وجود ندارد ثانیاً یقین به حدوث نیست لذا یکی از این دو رکن استصحاب مفقود است؛ یعنی مشکل در شک در بقاء یا عدم یقین به اصل حدوث مستصحب است.

ایشان می‏گوید: احکام شرعیه دارای دو مرحله‏اند؛ یکی مرحله جعل و دیگری مرحله مجعول.

مرحله جعل همان مرحله انشاء حکم الهی و مرحله مجعول، مرحله تحقق حکم در خارج است. آقای خویی (ره) می‏فرماید شک در بقاء مرحله اول (مرحله جعل) از باب نسخ می‏باشد به این بیان که چون محتمل است حکم جعل شده از ناحیه شارع نسخ شده باشد شک می‏کنیم آیا حکم در مرحله جعل باقی است یا خیر؟ پس منشأ شک به خاطر احتمال نسخ است یعنی احتمال داده می‏شود حکم جعل شده از ناحیه شارع از ابتدا مدتش محدود بوده؛ چون نسخ مجهول عندنا بوده و معلوم عند الله یعنی وقتی چیزی نسخ می‏شود ما خیال می‏کنیم أمد این حکم طولانی بوده و لکن عند الله تبارک و تعالی از ابتدا أمد حکم معلوم و مشخص بوده، ایشان می‏فرماید اگر در مرحله جعل شک در بقاء می‏شود از باب احتمال نسخ است چون احتمال می‏رود حکم الهی نسخ شده باشد لذا شک در بقاء می‏کنید و متیقن ما عدم نسخ است یعنی ما یقین داریم چنین حکمی نسخ نشده چون می‏فرماید: به ثبوت حکم الهی قطع داریم و آن قطع عبارت است از اینکه اگر عنب غلیان پیدا کند حرام می‏شود. در نتیجه راجع به مرحله اول که مرحله جعل است اگر ما شک در بقاء آن داشته باشیم به خاطر احتمال نسخ است و چون ما قطع به عدم نسخ داریم پس عملاً شک در بقاء نداریم لذا یکی از ارکان استصحاب که شک در بقاء بود از بین می‏رود چون ما یقین به عدم نسخ داریم. پس اگر خواسته باشید در مرحله جعل، استصحاب را جاری کنید یک رکن وجود ندارد و آن عدم شک در بقاء می‏باشد چون مسئله شک در بقاء به خاطر احتمال نسخ بود و ما در اینجا قطع داریم که حکم الهی نسخ نشده پس شکی در کار نیست و وقتی شکی وجود نداشته باشد مجالی برای جریان استصحاب باقی نمی‏ماند و اگر خواسته باشید در مرحله مجعول که مرحله فعلیت است استصحاب را جاری کنید رکن دیگر استصحاب یعنی مستصحب که عصیر عنبی باشد در خارج تحقق پیدا نکرده بلکه آنچه در خارج محقق شده زبیب است لذا در این مرحله هم چون یقین به مستصحب وجود ندارد نمی‏توان استصحاب را جاری کرد.

تعبیر مرحوم آقای خویی این است که عصیر عنبی در خارج محقق نشده تا بخواهد غلیان پیدا کند و شما حکم را بر آن جاری کنید و متصف به نجاست یا متصف به حرمت شود. لذا ما یقین به حدوث حکم نداریم تا در بقاء آن شک کنیم و بعد بخواهیم استصحاب جاری کنیم. بنابراین در مثل ما نحن فیه یکی از این دو مشکل وجود دارد؛ اگر در رابطه با مرحله جعل بخواهید استصحاب را جاری کنید شک در بقاء وجود ندارد و اگر بخواهید استصحاب را در رابطه با مجعول جاری کنید یقین به حدوث وجود ندارد.

پاسخ از اشکال سوم:

آیه می‏فرماید: قطع به عدم نسخ و شک در بقاء نیست، درست است لکن در مورد مرحله مجعول در رابطه با عصیر عنبی قطع به عدم نسخ وجود دارد اما در رابطه با عصیر زبیبی که مورد بحث ماست قطع به عدم نسخ وجود ندارد یعنی اگر حکمی هم بوده مربوط به عصیر عنبی بوده اما اینکه گفته شود در مورد عصیر زبیبی هم اگر شک کنیم که اذا غلی یحرم او لایحرم، قطع به عدم نسخ وجود دارد، صحیح نیست؛ چون حکم مربوط به عصیر عنبی بود و این اول کلام است که آیا عصیر زبیبی هم حکم عصیر عنبی را دارد یا خیر؟ چون محتمل است حکم اولیه­ای که درباره عصیر عنبی ثابت بوده در مورد عصیر زبیبی نسخ شده باشد.

پس ما اشکال آقای خویی را در رابطه با مرحله جعل می‏پذیریم که در مورد عصیر عنبی شک در بقاء حکم نداریم یعنی حکم در مقام جعل آمده و احتمال نسخ نمی­دهیم چون قطع به عدم نسخ داریم اما در رابطه با مرحله مجعول اشکال ایشان پذیرفته نیست؛ چون در مورد عصیر عنبی قطع به عدم نسخ وجود دارد اما در رابطه با عصیر زبیبی که محل بحث است قطع به عدم نسخ وجود ندارد، بنابراین یقین به حدوث و شک در بقاء داریم و چون شک در بقاء داریم در مورد عصیر زبیبی می‏توان استصحاب جاری کرد. پس در مورد عصیر زبیبی احتمال نسخ آن داده می‏شود بنابراین می‏توان شک در بقاء آن حکم کرد و بعد از آمدن شک با توجه به اینکه نسبت به اصل حدوث حکم یقین وجود دارد می‏توان استصحاب جاری کرد.

اشکال چهارم:

اشکال چهارم از طرف مرحوم امام(ره) مطرح شده که مستصحب باید یک امر محقق و موجود و ثابت باشد خواه حکم وضعی یا حکم تکلیفی یا موضوع دارای حکم باشد اما آنجایی که شما می‏خواهید حکم تعلیقی تقدیری را به عنوان استصحاب مطرح کنید امر محققی نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد یعنی مستصحب باید یک امر وجودی و محقق باشد اما ما نحن فیه که یک مسئله تعلیقی و تقدیری است که تحققی در خارج ندارد قابل استصحاب نیست.[1]

پاسخ از اشکال چهارم:

ثبوت هر شیء چه حقیقی باشد و چه اعتباری به حسب خودش است و احکام بر فرضی که ما آنها را امور اعتباری فرض کنیم بعد از انشاء و اعلام از ناحیه شارع به عنوان امور ثابت تلقی می‏شوند لکن امر اعتباری ثابت، گاهی امر حقیقی ثابت است و گاهی امر اعتباری ثابت پس امور اعتباریه هم، به حسب خودشان امور ثابته هستند مثل اینکه گفته می‏شود نماز واجب است، در عین حال که امری اعتباری است اما ثابت است پس امور اعتباری هم ثابت‏اند و اینکه شما می‏گویید مستصحب باید یک امر ثابت و متحقق باشد منحصر در امور حقیقیه نیست بلکه امور اعتباریه هم بعد از جعل و انشاء از ناحیه شارع امور ثابته محسوب می‏شوند لذا حکم تعلیقی ما متفرع بر یک امر اعتباری ثابت است بنابراین همان گونه که اگر عنب غلیان پیدا می‏کرد حرام بود زبیب هم اگر غلیان پیدا کند حرام است چون زبیب هم حالتی از حالات عنب بوده و زمانی که شک کردیم اگر زبیب غلیان پیدا کرد حرام است یا نه؟ می‏گوییم در حالی که عنب بود اگر غلیان پیدا می‏کرد حرام می‏شد اکنون هم که زبیب شده اگر غلیان پیدا کند حرام می‏باشد و گمان نشود چون ما نحن فیه از امور اعتباری است ثبوتی ندارد چون این امور هم بعد از جعل و انشاء از طرف شارع از امور ثابت محسوب می‏شوند لذا ما معتقدیم امور اعتباری نسبت به همه مکلفین حتی جاهلین و عاجزین، ثابت می‏باشد لکن عاجزین و جاهلین معذورند.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. کتاب الطهارة، ج3، ص236.

Please publish modules in offcanvas position.