راه های ثبوت نجاست- حکم علم اجمالی 13/12/91

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                   تاریخ: 13 اسفند 1391

موضوع جزئی: حکم علم اجمالی                                                                                مصادف با: 20 ربیع الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                  جلسه:68

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله218: «لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ‌نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة»[1]؛ سخن در راه‏های اثبات نجاست یا تنجّس یک شیء بود، عرض کردیم یکی از راه‏های اثبات نجاست، بیّنه است. سؤال این است که آیا دو شاهدی که بر نجاست یا طهارت یک شیء شهادت می‏دهند لازم است مستند شهادتشان را هم بیان کنند یا نفس اینکه بر نجاست یا طهارت چیزی شهادت دادند در اثبات نجاست یا طهارت کافی است؟ مرحوم سید می‏فرماید: نیازی به مستند برای شهادت نیست، البته اگر بیّنه، مستند شهادتش را بیان کند و ما پس از استماع مستند بدانیم که این مستند، درست نیست در این صورت نمی‏توان به صرف شهادتِ شاهدین، حکم به نجاست چیزی کرد؛ چون شهادت مبتنی بر این مستند است و فرض این است که مستند ارائه شده، نزد ما معتبر نیست، در نتیجه نمی‏توان به نجاست شیء مورد نظر حکم کرد.

این مسئله دارای دو فرض است: فرض اول: بیّنه بر نجاست چیزی قائم شده و مستند بینه و شهادت هم ذکر شده است. فرض دوم: بیّنه قائم شده ولی مستند ندارد. حال سؤال این است که وظیفه ما در این دو فرض چیست؟ در فرض اول که بیّنه قائم شده و مستند آن هم بیان شده اگر به خطای مستندِ ارائه شده علم نداشته باشیم، از رهگذر آنچه که به عنوان مدرک برای بیّنه قرار داده شده، قطعاً به حجیّت بیّنه حکم می‏شود و نجاست برای ما ثابت می‏شود، اما اگر به خطای مستند بیّنه علم پیدا کردیم نجاست برای ما ثابت نمی‏شود؛ اعم از اینکه خطای بِیّنه و شاهدان در رابطه با موضوع یا در رابطه با حکم باشد، یعنی تلقی بیّنه این باشد که چون این شیء با شیء دیگر ملاقات کرده پس نجس است، در اینجا هم اِخبار به نجاست است و هم اِخبار به سبب نجاست که اصطلاحاً از آن تعبیر به مستند می‏شود، یعنی گفته می‏شود این شیء نجس است و مستند ما برای این سخن این است که چون با فلان شیء ملاقات کرده پس نجس شده است، در این صورت بیّنه از موضوعی خبر می‏دهند که «نجاست شیء» باشد و مستندی را هم برای این نجاست بیان می‏کنند؛ مثلاً به نجاست ظرف آبی شهادت می‏دهند و مستند آنها هم این است که خونی در آن ظرف افتاده است ولی ما علم پیدا می‏کنیم به این که مستندِ ارائه شده صحیح نیست لذا نمی‏توان حکم به نجاست ظرف آب کرد. گاهی هم در رابطه با حکم سخن می‏گویند؛ مثلاً می‏گویند حکم فلان چیز، حرمت است؛ مانند اینکه بگویند این لباس نجاست است چون با عرق جنب از حرام ملاقات کرده و حال اینکه ما مبنائاً این سخن را که عرق جنب از حرام، نجس باشد، قبول نداریم، در نتیجه مستند ارائه شده توسط شاهدین، معتبر نیست بنابراین ملاقات، صورت گرفته، ولی ما معتقد به نجاست عرق جنب از حرام نیستیم که با ملاقاتِ لباس با آن عرق، به نجاست لباس، حکم شود، پس در این صورت ما حکماً این مستند را قبول نداریم، یعنی ما یقین داریم که این حکم درست نیست لذا نمی‏توان به صرف قیام بیّنه، به نجاست لباس، حکم کرد. پس اگر بیّنه و شاهدین، مستندی برای نجاست ذکر نکردند، به صرف شهادت و اقامه بیّنه، به نجاست شیء مورد نظر، حکم می‏شود ولی اگر مستندی بر کلام خود بیان کردند و عدم صحت آن مستند برای ما روشن شد در این صورت نمی‏توان به صرف اقامه بیّنه، به نجاست شیء مورد نظر حکم کرد.

اما در فرضی که بیّنه بر نجاست شیئی قائم شود و آن بیّنه مستندی هم نداشته باشد، قطعاً بیّنه در این فرض، حجیت دارد، البته این در صورتی است که ما علم داشته باشیم به اینکه بیّنه با آنچه نزد ماست متفق است؛ یعنی شاهدین، مقلّد همان کسی هستند که ما هم مقلّد او هستیم و اختلافی در اجتهاد و تقلید با هم نداریم ولی اگر ما مشخصاً بدانیم که مثلاً شاهدین بر خلاف نظر ما، عرق جنب از حرام را نجس می‏دانند در این صورت به صرف اقامه بیّنه و عدم اقامه مستندِ آن، بیّنه پذیرفته نمی‏شود. همچنین اشکالی در عدم حجیت بیّنه نیست در صورتی که ما اجتهاداً یا تقلیداً علم به اختلاف با شاهدین داشته باشیم. اما اگر علم به حال نداریم و نمی‏دانیم که آیا اجتهاداً یا تقلیداً با نظر بیّنه اتفاق داریم یا اختلاف؟ در این صورت از کلام مرحوم سید استفاده می‏شود که بیّنه در این فرض هم حجت است. ولی مرحوم علامه فرموده در این صورت که ما علم به حال نداریم، بیّنه حجت نیست؛ چون احراز نشده که اِخبار بیّنه نسبت به ملاقات، نزد ما مؤثر است چون اِخبار از نجاست بدون اینکه مستند آن ذکر شود خالی از دو صورت نیست؛ اول اینکه خبر بیّنه یک خبر کبروی است که فلان شیء نجس است مثل اینکه بگوید بول، دم، منی و امثال آن نجس است و اگر اینها با چیزی ملاقات کنند آن را هم نجس می‏کند. دوم اینکه اِخبار بیّنه موردی و صغروی است و به تعبیر روشن‏تر انطباق کبری بر صغری است، مثلاً می‏گوید این لباس با بول ملاقات کرده لذا نجس است. عرض می‏کنیم فرض اول مربوط به بیّنه نیست و بیّنه حق ندارد که در این عرصه ورود پیدا کند و مثلاً بگوید: بول، دم، منی و امثال آن نجس است؛ چون اینها یا مربوط به مفتی و یا مربوط به راوی حدیث است و وظیفه بیّنه نیست که این موارد را مشخص کند، بلکه بیّنه باید صغرویاً مسئله را مورد بررسی قرار دهد. اما اگر صغرویاً در مقام تطبیق بر آمد و بگوید: لباس با بول ملاقات کرد، مرحوم علامه می‏فرماید: در این صورت هم اگر بیّنه مستندی را بیان نکند، نجاست ثابت نمی‏شود چون احتمال طهارت وجود دارد، زیرا ممکن است خطا کرده باشد. لذا اثری برای این ملاقات وجود ندارد. ولی مرحوم سید و جمع کثیری در جایی که ما علم به حال نداشته باشیم (معلوم نباشد که ما با نظر بیّنه اجتهاداً یا تقلیداً اتفاق نظر داریم یا اختلاف) به حجیّت بیّنه حکم کرده‏اند.

خلاصه این که اِخبار بیّنه بر دو قسم است؛ یک قسم دارای مستند است و قسم دیگر بدون مستند؛ جایی که اِخبار بینه مستند دارد اگر ما علم به صحت آن داشته باشیم، مشکلی وجود ندارد. اما اگر علم به عدم صحت بیّنه داشته باشیم، بیّنه حجیت ندارد. جایی هم که بیّنه مستندی برای اِخبار خود بیان نکند، بیّنه حجت است در صورتی که ما علم داشته باشیم به اینکه بین شاهد و بین مشهودٌ عنده اتفاق نظر وجود دارد اما اگر علم به حال نداشته باشیم نظر مرحوم سید این بود که بیّنه حجت است چون علم به خلاف بیّنه نداریم ولی مرحوم علامه می‏فرماید: در این صورت هم که علم به حال نداریم، بیّنه حجیت ندارد چون احتمال خطای شاهد در اینجا وجود دارد.

مسئله 219: «إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ‌و إن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة‌»[2]؛ مرحوم سید می‏فرماید: اگر بیّنه بر نجاست چیزی شهادت ندهد بلکه بر موجِب نجاست شهادت دهد، برای اثبات نجاست، کفایت می‏کند ولو اینکه آنچه موجب نجاست است نزد هر دو شاهد یا یکی از آنها موجِب اثبات نجاست نباشد؛ مثلاً خود بیّنه که به ملاقات لباس با عرق جنب از حرام شهادت داده‏اند، قائل به نجاست عرق جنب از حرام نیستند ولی این شهادت، برای اثبات نجاست نزد کسی که معتقد به نجاست عرق جنب از حرام است کفایت می‏کند. سپس مرحوم سید می‏فرماید: اگر بیّنه گفتند ما دیدیم که این لباس با عرق جنب از حرام یا با غساله حمام ملاقات کرد، این شهادت برای کسی که قائل به نجاست عرق جنب از حرام و نجاست غساله حمام می‏باشد کافی است هرچند خود شاهدین، قائل به نجاست عرق جنب از حرام و نجاست غساله حمام نباشند.

حکم این مسئله هم خود به خود از حکم مسئله قبل روشن می‏شود چون گفتیم ملاک در ثبوت نجاست به وسیله بیّنه، مربوط به جایی است که نزد مشهودٌ عنده ثابت باشد، یعنی همان گونه که در مسئله قبل گفتیم باید بین بیّنه و مشهودٌ عنده اتفاق نظر باشد در ما نحن فیه هم درست است که اتفاقی بین بیّنه و مشهودٌ عنده وجود ندارد ولی همین که با شهادت بیّنه، نجاست شیء مورد نظر برای مشهودٌ عنده، احراز شد، کفایت می‏کند.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص74.

[2]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.