عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا 92/03/06

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: کیفیت تنجّس متنجّسات                                                          تاریخ: 6 خرداد 1392

موضوع جزئی: عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا                                                    مصادف با: 16 رجب1434 سال: چهارم                                                     جلسه: 94

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در این بود که آیا متنجِّس، منجِّس است مطلقا یا نه؟ دو قول در مسئله وجود داشت و ما طی جلسات گذشته پیرامون این قول سخن گفتیم که مشهور قائلند به اینکه متنجِّس مطلقا منجِّس است و به ادله‏ ای هم تمسک کرده بودند، ما نیز در مقام بیان ادله، به چند دلیلتمسک کردیم که مهم‏ترین آن بعضی از روایاتی بود که در این زمینه وجود داشت و ما به آنها اشاره کردیم و گفتیم این روایات به ضمیمه عدم قول به فصل، دال بر این است که متنجِّس، منجِّس است مطلقا اعم از این که مایع باشد یا جامد، بی واسطه باشد یا با واسطه. در ادامه به بعضی از ادله قول دوم که قائلند به اینکه متنجِّس، منجِّس نیست مطلقا، اشاره کردیم. دلیل اول که مرحوم حاج آقا رضا همدانی به آن اشاره کرده این بود که لازمه قول منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا، لغویت است؛ چون امتثال آن امکان ندارد و منجر به نجس بودن همه بلاد و اهل آن خواهد شد لذا سیره متشرعه از متقدمین و متأخرین بر این بوده که در این گونه موارد مسامحه می‏‎کرده‏ اند، یعنی در عین حال که فقهاء می‏‎دانستند مثلاً ظروفی که در مرئی و منظر عموم گذاشته می‏‎شود و همگان به وسیله آن آب می‏‎خورند، قطعاً عده‏‎ای هستند که طهارت و نجاست را آن گونه که در شرع وارد شده رعایت نمی‏کنند اما هیچ فقیهی فتوا نداده که شرب آب به وسیله این ظروف جایز نیست، و از این نتیجه گرفته بودند که این گونه نیست که متنجِّس به نحو مطلق منجِّس باشد.

پاسخ از دلیل اول:

پاسخ اول: عدم اجتناب متشرعه نسبت به مواردی که با متنجِّس ملاقات می‏کند به خاطر این است که ادله نفی حرج بر ادله اجتناب از نجاسات حکومت دارند نه اینکه به اجتناب از نجاست التزام ندارند بلکه دو دلیل در اینجا وجود دارد که عبارتند از: 1- ادله اجتناب از نجاسات 2- ادله نفی حرج؛ در مقام تزاحم ادله نفی حرج بر ادله اجتناب از نجس حکومت دارند و حکومت دائره را تضییق می‏‎‌کند به این نحو که می‏‎گوید: از نجس اجتناب کن مگر در مواردی که موجب حرج شود، پس ادله نفی حرج بر ادله نجاست حاکم است، بنابراین در اجتناب از تمام ملاقیات از متنجِّس، حرج لازم می‏‎آید لذا در این گونه موارد تکلیف به اجتناب، مرتفع می‏‎شود، نه اینکه نجس نباشد.

پاسخ دوم: مرحوم آقای حکیم (ره) پاسخ بهتری از این دلیل داده و فرموده: ما در این گونه موارد علم به نجاست نداریم و اینکه اجتناب نمی‏‎کنیم به خاطر این است که بحث ظن به نجاست و امثال آن مطرح است و علم و یقین به نجاست نداریم و لذا چون علم به سرایت نجاست برای ما حاصل نمی‏‎شود، اجتناب نمی‏‎کنیم بنابراین اگر از شخصی سؤال شود که آیا آبی که می‏‎نوشی پاک است یا نه؟ این شخص به نجاست آن شهادت نمی‏‌دهد و ادعای علم به ملاقات به متنجِّس نمی‏‎کند، پس اینکه متشرعه در مواردی مثل ظروف مورد استفاده عموم و امثال آن به اجتناب از آنها حکم نکرده ‏اند از باب این نیست که قائل به عدم نجاست آن ظروف هستند بلکه از باب این است که علم به نجاست آنها پیدا نکرده ‏اند.  

اینکه گفته شده اگر متنجِّس، منجِّس باشد مطلقا، نجاست آنچه در بازار مسلمین و در دست مسلمین است لازم می‏‎آید و انسان نمی‏‎تواند از عهده تکلیف به اجتناب از نجس بر آید سخن صحیحی نیست و به شهادت عقل و نقل نمی‏توان گفت تمام اسواق (بازار) مسلمین نجس است، پس نتیجه این است که هر چند متنجِّس، منجِّس است اما چنین لازمه‏‎ای را ندارد، درست است که مردم کم و بیش از نجاست پرهیز نمی‏‎کنند و ممکن است چنین اتفاقی بیفتد اما در عوض موجبات برای طهارت هم وجود دارد، یعنی مردم ظروف و البسه خود را می‏‎شویند، یعنی اگر بحث نجاست مطرح می‏‎‏شود در مقابل، زمینه‏ های طهارت هم وجود دارد لذا همان گونه که ممکن است انسان به نجاست اطمینان پیدا کند، علم به طهارت هم در موارد فراوانی وجود دارد.

دلیل دومِ قول دوم (متنجِّس، منجِّس نیست مطلقا): نصوص معتبره

دلیل دوم نصوصی است که به ظاهر از ناحیه سند و دلالت مشکل ندارد و اثبات کننده این معنی هستند که متنجِّس، مطلقا منجِّس نیست.

 روایت اول: عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ ابْنِ أَخِي خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ: «أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الْبَوْلِ، فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[1]؛ راوی از امام صادق (ع) سؤال کرد و گفت: بول می‏‎کنم ولی به آب دسترسی ندارم و دستم به بول اصابت کرده، پس دستم را به دیوار یا خاک می‏‎مالم، سپس دستم عرق می‏کند و در همان حال که عرق دارد به صورتم یا به بخشی از بدنم می‏کشم، یا اینکه به لباسم اصابت می‏کند، حضرت (ع) فرمودند: اشکالی ندارد.

اینکه امام (ع) فرموده اشکالی ندارد دست متنجِّسِ مرطوبِ به وسیله عرق، به صورت یا بعضی از بدن یا لباس اصابت کند بر عدم تنجیس متنجِّس دلالت می‏کند.

پاسخ:

سائل در کلامش فرض نکرده که مسح صورت یا بخشی از بدن یا لباس با آن قسمتی از دست بوده که متنجِّس بوده؛ زیرا متنجِّس یا موضع معینی از دست است یا غیر معین و معمول نیست که انسان با تمام اجزاء دستش با صورتش مسح کند کما اینکه عرق هم این گونه نیست که دفعةً واحدةً، تمام دست را فرا گیرد بلکه ممکن است آن ناحیه‏‎ای که بول به آن اصابت کرده یا جای دیگر عرق کند، پس اگر آن قسمتی از دست که به وسیله بول نجس شده، معین و معلوم باشد و مشخص باشد همان قسمت با صورت یا بدن یا لباس ملاقات کرده، جای بحث ندارد و به نجاست آن حکم می‏‎شود اما اگر شک کردیم که آیا همان قسمتی از دست که معیناً نجس بوده به صورت یا بدن یا لباس اصابت کرده یا قسمتی از دست که پاک بوده اصابت کرده، اصل این است که متنجِّس با صورت یا بدن یا لباس ملاقات نکرده است، اما اگر معلوم و مشخص نباشد کدام قسمت از دست با بول ملاقات کرده در این صورت شبهه، محصوره خواهد بود و به طهارت آن حکم می‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. وسائل الشیعة، ج3، باب 2 من ابواب النجاسات، ح1.

Please publish modules in offcanvas position.