درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: احکام النجاسه تاریخ: 26 آذر 1392 موضوع جزئی: احکام المسجد مصادف با: 14 صفر 1435 سال:پنجم جلسه: 34 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
مسئله 259:«لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، و أما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم».[1]
این مسئله دو فرعدارد، در جلسه گذشته به فرع اول اشاره کردیم، بحث در این بود که آیا میشود کسی مسجد را برای گروه خاصی وقف کند یا بنا به تعبیر بعضی از بزرگان اگر مسجد وقف شد از ملکیت فرد خارج میشود لذاوقف عام و خاص معنا ندارد؟
اما بنا بر اینکه بگوییم:«الوقوف علی الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» شاید بتوان کلام سید را اینچنین توجیه کرد و گفت: مقصود از عام و خاص همان عناوینی هست که فقها در کتابهای فقهی مطرح میکنند مانند مسجد قبیله مسجد بازار در مقابلمسجد جامع که مسجد عام است.
اما چه قائل شویم عنوان عام و خاص که مرحوم سید (ره) بکار برده درست است یا نه فرقی در احکام مسجد بین اینها نیست و حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاستهمه مساجد اعم از مسجد خاص و عام را شامل میشود.
فرع دوم:
مرحوم سید (ره) در ادامه فرمود: «و أما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم»؛اگر کسی در قمستی از منزلش مکانی را برای نماز قرار داده احکام مسجد برآن بار نمیشود لذا تنجیس آن حرام نیست و ازاله نجاست هم از آن واجب نیست.
هرچند از نظر لغوی بگویند اینجا محل سجده است ولی عنوان اصطلاحی مسجد بر آن بار نمیشود و فقط مکانی است برای نماز خواندن.
دلیل:
بر کلام مرحوم سید (ره) به دو روایت استناد شده:
روایت اول:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ كَنِيفاً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ»[2]؛ علی بن جعفر از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر (ع) سؤال میکند: مردی قسمتی از منزل خود را مسجد (نماز خانه ) قرار داده آیا صحیح است که آنجا را به عنوان دستشویی استفاده کند؟ حضرت (ع) فرمودند: اشکالی ندارد.
روایت دوم:مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ صَاحِبِ الرِّضَا (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ كَنِيفاً؟ قَالَ لَا بَأْسَ..».[3]
مسئله260: «هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك و إلا فهو الأحوط»[4]؛ اگر شخصی وارد مسجد شد و دید مسجد نجس شده و به تنهایی تمکن تطهیر مسجد را نداشت ( به خاطر کهولت سن یا عدم امکانات مناسب و .. ) آیا واجب است به دیگران اعلان کند یا نه؟ مرحوم سید (ره) میفرماید: ظاهر این است که اگر بقا نجاست و ترک ازاله موجب هتک مسجد نشود اعلان به غیر لازم نیست ولی اگر موجب هتک شود احوط این است که به غیر اعلان کند.
این مسئله دو صورت دارد:
صورت اول: نجاست مسجد مستلزم هتک حرمت میشود، این فرض جای بحث ندارد و قطعاً ازاله نجاست واجب است و خودش دو فرض دارد:
الف: بشخصه توان انجام ازاله را دارد در این صورت واجب است به ازاله نجاست بپردازد.
ب: به تنهایی توان انجام تطهیر ندارد مسلماً اعلان به دیگر واجب است تا شخص دیگری بیاید و تطهیر کند. زیرا بقا نجاست در مسجد موجب هتک حرمت مسجد است و شارع راضی به این هتک نیست.
نکته: در جایی که بقاء نجاست موجب هتک مسجد شود اگر شخص نتواند خودش نجاست را بر طرف کند واجب است به دیگران اعلان کند ولی مرحوم سید (ره) فرمود: احتیاط در این است که به دیگران اعلان کند. به مرحوم سید (ره) عرض میکنیم در اینجا باید فتوا به وجوب اعلان به دیگران میدادید نه اینکه بفرمایید احتیاط در اعلان به دیگران است.
صورت دوم: ازاله نجاست موجب هتک حرمت نشود. مرحوم سید (ره) میفرماید: در جایی که بقاء نجاست موجب هتک نباشد ظاهر این است که اعلان به دیگران واجب نیست.
مرحوم آقایی خویی (ره) و بعضی از بزرگان دیگر گفتهاند: در جایی که بقاء نجاست موجب هتک مسجد هم نباشد اعلان به دیگران واجب است.
دلیل مرحوم آقایی خویی:
غرضی که باعث میشود عملی بر انسان واجب شود در مرحله ثبوت دو حالت دارد:
الف: یا آن عمل به گونهای است که قائم به شخص و از عهده دیگری خارج است و اگر دیگری هم انجام دهد غرض مولا حاصل نمیشود، مثل نماز صبح که باید خودِ شخص بخواند و اگر دیگری بجای انسان بخواند غرض مولا حاصل نمیشود.
ب: غرض قائم به طبعیت جامع است. هدف این است که این کار در خارج انجام شود خواه خودِ شخص انجام دهد یا دیگری، در این فرض که تحقق طبیعت عمل ملاک است اگر شخص از انجام کار عاجز شد میتواند به دیگری بگوید تا انجام دهد.
اما در در مرحله اثبات مسئله سه حالت دارد:
الف: انجام عمل قائم به شخص است. میداند باید خودش انجام دهد. اعلان به غیر امکان ندارد.
ب: طبیعت انجام عمل ملاک است. یا خودش میتواند انجام دهد که انجام میدهد یا به دیگری اعلان میکند.
ج: شک دارد از کدام قسم است، آیا باید خودش انجام دهد یا میتواند به دیگری واگذار کند.
مثال: انسان وارد مسجدی میشود که نجس شده و خودش هم توانایی تطهیر را ندارد. آیا جزء قسم اول است که اگر نتوانست انجام دهد تکلیف ساقط است یا جزء قسم دوم. مرحوم آقایی خویی (ره) میفرماید: هر چند هتک حرمتی در کار نیست ولی وجوب ازاله همچنان باقی است و وجوب اعلان به غیر واجب است.
پس در جایی که نجاست موجب هتک حرمت است اعلان به غیر لازم است و در جایی که نجاست موجب هتک حرمت نشده از قسم اول نیست که قائم به شخص باشد بلکه جزء قسم دوم است که غرض مولا این است که نجاست باید از مسجد برطرف شود و اگر شخص نمیتواند خودش تطهیر کند به دیگری خبر میدهد تا او تطهیر کند. پس مباشرت در تطهیر مسجد لازم نیست بلکه غرض تطهیر مسجد است مباشراً باشد یا غیر مباشر.
«والحمد لله رب العالمین».