اخبار

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 267:«إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة، و إن لم يمكن فالأحوط و الأولى سد بابه و ترك التخلي فيه إلى أن يضمحل»[1].

مرحوم سید (ره) در مورد تنجیس قرآن و سایر محترمات مانند کتب حدیثی که در چاه فاضلاب افتاد می‏فرماید: واجب است آن را بیرون بیاورند هرچند این امر متوقف بر هزینه کردن پول باشد و اگر بیرون آوردن آن ممکن نبود احتیاط در این است که آنجا مسدود و تخلی در آن ترک شود تا آن ورق از بین برود.

دلیل خاصی برای کلام مرحوم سید (ره) وجود ندارد و تنها دلیل این حکم این است که تحت عنوان هتک حرمت قرار می‏گیرد.

اشکال:

چرا مرحوم سید (ره) صراحتاً فتوی به مسدود کردن نداده­ در صورتی که حرمت قرآن بحدی است که هر بار که نجاست تکرار شود مجدداً هتک صورت می‏گیرد و هتک بعد از هتک است. پس هرچند مرحوم سید (ره)فرموده از باب احتیاط واجب است که بیت الخلاء مسدود شود ولی به نظر می­رسد واجب است آنجا مسدود شود تا جلوی هتک‏های بعدی گرفته شود.

مسئله 268 :«تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره».[2]

در صورتی که انسان قرآن شخص دیگری را نجس کند ضمان نقص حاصل از تطهیر متوجه او می‏شود، لذا باید آن را تطهیر کند. ولی نظر ما این است که هم ضمان تطهیر دارد و هم ضمان تنجیس و منجِّس باید نقصی که از ناحیه تنجیس حاصل شده را هم بپردازد.

کلام مرحوم آقای خویی (ره):

ایشان می­فرماید: هزینه این ضمان بر عهده نجس کننده نیست. وظیفه تطهیر یک تکلیف شرعی است و این تکلیف شرعی به عنوان وجوب کفایی بر عهده همه مکلفین است در نتیجه جبران نقص بر عهده این شخص خاص که موجب تنجیس شده نیست بلکه به عهده جمیع مکلفین است. ایشان در ادامه اشکالی را مطرح کرده و از آن پاسخ می‏دهد.

ان قلت:اگر گفته شود مجرد قاعده ضمان برای توجه ضمانت به شخص منجِّس کفایتمی‏کند و قاعده ضمان گاهی به خاطر اتلاف خود عین و گاهی به خاطر از بین بردن وصف عین از قبیل صحت و کمال است. دلیل بر اثبات قاعده ضمان این است که هرچند عین قرآن تلف نشده ولی وصف آن از بین رفته و نجس کننده ضامن تلف وصف است.

قلنا: قاعده ضمان و قاعده ید در اینجا جاری نیست؛ زیرا قاعده ید از باب استیلاء ید غیر است و اینجا استیلاء نیست فقط مصحف را نجس کرده و اتلافی در کار نیست چون عین قرآن موجود است و از بین نرفته بلکه فقط نجس شده است.

مسئله 269:«وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، و لو استلزم صرف المال وجب، و لا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، و يحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه»[3].

این مسئله را انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»