درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: احکام النجاسة تاریخ: 24 شهریور 1393 موضوع جزئی:فصلٌ فی ما یعفی عنه فیالصلاة مصادف با: 19 ذیالقعده 1435 سال: ششم جلسه: 4 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم مرحوم سید (ره) دو مطلب را به عنون استدراک بیان کرد:
اول: ازاله و شستن خون جروح و قروح در صورتی لازم نیست که برای نوع مردم مشقت داشته باشد، اما اگر تطهیر یا تبدیل و تعویض لباس برای نوع مردم مشقت نداشته باشد بلکه فقط برای آن شخص مشقت داشته باشد احتیاط واجب این است که شخص لباسش را تطهیر کند یا اینکه آن را تعویض نماید. پس مشقت نوعی موجب عفو از خونِ جروح و قروح در نماز میشود نه مشقت شخصی.
دوم: هر خونِ جروح و قروحی مورد عفو نیست بلکه خونِ جراحتی مورد عفو است که معتدٌبه و دارای ثبات و استقرار باشد اما یک خون جزئی که میتوان آن را برطرف کرد معفو نیست و واجب است که تطهیر شود.
حال باید ببنیم مرحوم سید (ره) به چه دلیل این دو استدراک را بیان کرده است؟
دلیل اینکه مرحوم سید (ره) فرمود: مشقت باید مشقت نوعیه باشد تا مورد عفو قرار گیرد این است که در این صورت مسلماً از اطلاقات ادلهای که نجاست را مانع میداند یا ادلهای که طهارت را شرط میداند خارج است، ما قبلاً ادلهای را متذکر شدیم دال بر اینکه لباس و بدن نمازگزار باید عاری از نجاست باشد و ما هم اول بحث موارد عفو عرض کردیم که شکی در نجاست و منجِّسیت خونِ جروح و قروح نیست ولی با اینکه این خون نجس و منجِّس است در نماز معفو است. پس اگر ما باشیم و ادله اولیهای که بر مانعیت نجاست برای نماز دلالت میکند، همچنین ادلهای که بر تطهیر لباس و بدن نمازگزار دلالت میکند معنایش این است که ادلهای که شامل عفو و امثال آن میشود باید کنار گذاشته شود لکن ما در اینجا میگوییم چون از ازاله و شستن خونِ جروح و قروح، مشقت نوعیه لازم میآید از تحت عنوان ادلهای که دلالت میکند بر اینکه خونِ جروح و قروح مانع است خارج میشوند.
به خصوص اینکه در روایاتِ دال بر معفو بودن خونِ جروح و قروح هم نوعاً مشقت، مطرح شده است، مثل موثقه ابوبصیر که سابقاً به آن اشاره کردیم: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ هُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ لِي قَائِدِي: إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ لِي: «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ»[1]؛ ابی بصیر میگوید: بر امام باقر (ع) داخل شدم در حالی که ایشان مشغول نماز خواندن بودند، کسی که جلودار من بود به من گفت: در لباس امام باقر (ع) خون وجود دارد و امام (ع) با لباس خونی نماز میخوانند، ابوبصیر میگوید: وقتی نماز امام (ع) تمام شد به ایشان عرض کردم، قائد (پیشرو) من به من خبر داده که در لباس شما خون وجود دارد، حضرت (ع) فرمودند: دُملهایی در بدن من وجود دارد و من لباسم را نمیشویم تا اینکه این دُملها خوب شود. این کلام حضرت (ع) حاکی از مشقت نوعیه است. اما عفو شامل مشقت شخصیه نمیشود. همچنین تعبیری که در صحیحه لیث مرادی و صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله- سابقاً ذکر شد- بکار رفته بود حاکی از این بود که بدن و لباس مملو از دم و چرک میباشد که ازاله آن مشقت نوعیه دارد و چون مشقت نوعیه دارد معفو است.
اما اینکه مرحوم سید (ره) فرمود: خونِ جراحت در صورتی در نماز، معفو است که معتدٌبه و دارای ثبات و استقرار باشد و الا اگر خونِ جزئی باشد باید برطرف شود به خاطر این است که ادلهای که دلالت میکند بر اینکه نجاست، مانع است و طهارت در نماز شرط است این گونه موارد را که نجاست، جزئی است در بر میگیرد، چون این نجاست معتدٌبه نیست و شستن آن هم مشقت ندارد لذا باید برطرف شود.
مرحوم سید (ره) در ادامه میفرماید: «و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس. نعم، يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه»[2].
در اینجا دو سؤال مطرح میشود:
اول: آیا در مورد خونِ جروح و قروح که عرض شد در نماز معفو است واجب است از تنجیس منع شود یا نه؟
مرحوم سید (ره) میفرماید: واجب نیست در خونی که معفوٌعنه است از تنجیس منع شود؛ چون اطلاق روایات بر عفو دلالت دارد، لذا با توجه به اینکه امام معصوم (ع) در مقام بیان بوده اگر منع از تنیجس واجب بود آن را ذکر میکرد و میفرمود: ای مصلی مواظب باش لباست نجس نشود. بنابراین اطلاق روایات، تنها متعرض عفو شده و اگر چیز دیگری به عنوان منع از تنجیس از مصلی خواسته بود باید امام (ع) بیان میکرد و چون بیان نکرده منع از تنجیس واجب نیست.
دوم: آیا بستن روی این خون لازم است اگر در موضعی باشد که بستن آن متعارف است؟
مرحوم سید (ره) میفرماید: بستن روی زخم در جایی که بستن آن متعارف است واجب است؛ چون در روایاتی مثل روایت محمد بن مسلم «لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا...» و روایت سماعة «لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ...» و روایت عبدالرحمن ابی عبدالله «لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ...» که سابقاً ذکر کردیم به این مطلب اشاره شده بود که امکان بستن زخم وجود ندارد لذا از تعبیراتی که در این روایات بکار رفته استفاده میشود که بستن روی زخم در جایی که بستن آن امکان داشته و متعارف باشد واجب است، چون موارد این موارد مربوط به جایی است که امکان بستن زخم وجود نداشته باشد.
اشکال:
به نظر میرسد این کلام مرحوم سید (ره) که فرمود منع از تنجیس واجب نیست لکن بستن روی زخم در جایی که متعارف باشد لازم است صحیح نیست؛ چون این دو مطلب با هم سازگار نیست که از یک طرف گفته شود: منع از تنجیس واجب نیست و از طرف دیگر گفته شود بستن روی زخم در جایی که متعارف است لازم است؛ چون معنای وجوب شدّ «بستن» این است که نجاست به جای دیگری سرایت نکند و این با عدم وجوب منع از تنجیس سازگار نیست، لذا به نظر میرسد فرمایش مرحوم سید (ره) تحت عنوان وجوب شدّ (بستن) لازم نباشد؛ زیرا اگر قائل شدیم که منع از تنجیس واجب نیست چرا بستن آن واجب باشد؛ زیرا غایتی که مترتب بر شدّ (بستن) است عدم تنجیس است و فلسفه وجودی بستن زخم عدم تنجیس است، حال اگر گفته شود منع از تنجیس واجب نیست بستن زخم نباید واجب باشد چون شدّ (بستن) مقدمه عدم تنجیس است و وقتی منع از تنجیس واجب نباشد مقدمه آن هم که شدّ (بستن) باشد واجب نخواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»