فصلٌ فی ما یعفی عنه فی ‏الصلاة93/07/27

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                               تاریخ: 27 مهر 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی‏ الصلاة- خونِ کمتر از درهم                                  مصادف با: 24 ذی‏ الحجه 1435

سال: ششم                                                                                                                         جلسه: 20

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در روایات فقط واژه «درهم» ذکر شده و به نوع درهم اشاره‏ای نشده اما اینکه نوع درهم چیست تنها در کلمات فقهاء به آن اشاره شده و فقهاء برای درهم انواعی از جمله: درهم وافی، درهم بغلی، درهم وافی و بغلی دو اسم برای یک مسمّی، درهم طبری و درهم اسلامی را مطرح کرده‏اند.

سؤال: بعد از اینکه گفتیم منظور از «مقدار الدرهم» سِعه و اندازه درهم است نه وزن آن و بعد از اینکه گفتیم در روایات به نوع درهم اشاره نشده و فقط در کلمات فقهاء به نوع درهم اشاره شده، سؤال این است که اندازه و سِعه‏ی درهم چه مقدار است؟

پاسخ: اقوال مختلف است:

بعضی بندِ انگشت شصت را ملاک برای اندازه درهم قرار داده‏اند، بعضی دیگر بند انگشت وسط، برخی هم بند انگشت ابهام را، برخی بند انگش سبّابه (اشاره) را و بعضی مثل ابن ادریس هم اَخمَصُ الرّاحة (گودی کف دست) را ملاک قرار داده‏اند؛ مثلاً ابن جُنید اسکافی می‏گوید: اندازه درهم، بند انگشت ابهام است و ابن ابی عقیل می‏گوید: درهم به اندازه دینار است.

لذا چون اقوال مختلف است ما چاره‏ای نداریم جز اینکه به مقتضای قواعد عمل کنیم و قاعده عبارت است از اخذ به قدر متقین که همان أقل است و اقل در اینجا این است که اندازه درهم، بند انگشت سبّابه (اشاره) است. ما عموماتی داریم که از آنها به ادله مانعه (ادله‏ای که ما را از خواندن نماز در لباس یا بدن نجس منع می‏کنند) تعبیر می‏شود، این ادله مانعه به وسیله اخبار عفو از خون کمتر از درهم، تخصیص خورده است، حال که در ما نحن فیه تخصیصِ مخصِّص، مجمل است و اجمال آن بین اقل و اکثر است قاعده‏ این است که اگر مخصِّص مجمل بود به قدر متیقن اکتفاء شود و قدر متیقن در اینجا مقدار اقل از درهمی است که به اندازه بند انگشت سبّابه باشد.

اشکال: ممکن است گفته شود حال که در روایات به نوع و اندازه درهم اشاره نشده چه اشکال دارد ما کلمه «درهم» را که در روایات به آن اشاره شده بر قضیه حقیقیه نه قضیه خارجیه- قضیه خارجیه، درهم خاص است- تفسیر کنیم، معنای قضیه حقیقیه این است که در هر عصر و زمانی آنچه که «درهم» بر آن صدق کند ملاک باشد، یعنی درهم هر عصر و زمانی ملاک برای همان عصر و زمان می‏باشد لذا ممکن است گاهی اندازه درهم در یک عصری بیشتر از آنچه باشد که در کلمات فقهاء به آن اشاره شده است.

پاسخ: برداشت ما از روایات این است که درهمی که در روایات به آن اشاره شده درهم متعارفِ در همان زمانی بوده که روایت از امام (ع) صادر شده نه اینکه گفته شود علی نحو سبیل القضیة الحقیقیة می‏باشد، لذا ما این سخن را نمی‏پذیریم که گفته شود ملاک از مقدار درهم، درهم مربوط به هر عصر و زمان است؛ چون این سخن با اجمالی که در رابطه با مسئله‏ی مخصِّص وجود دارد سازگاری ندارد، بنابراین ما عرض می‏کنیم با توجه به اینکه عموماتی داریم که از آنها به ادله مانعه (ادله‏ای که ما را از خواندن نماز در لباس یا بدن نجس منع می‏کنند) تعبیر می‏شود و این ادله مانعه به وسیله اخبار عفو از خون کمتر از درهم، تخصیص خورده است، حال که در ما نحن فیه تخصیصِ مخصِّص، مجمل است و اجمال آن بین اقل و اکثر است قاعده‏ این است که اگر مخصِّص، مجمل بود به قدر متیقن اکتفاء شود و قدر متیقن در اینجا مقدار درهمی است که به اندازه بند انگشت سبّابه باشد.

سؤال: اگر درهمی پیدا شد که گفته شود این درهم یقیناً و جزماً درهم عصر امام (ع) است، حال آیا می‏توان این درهم را ملاک قرار داد و گفت منظور از کمتر از مقدار درهم این است که کمتر از مقدار این درهم باشد؟

پاسخ: آن درهم را نمی‏توان ملاک قرار داد؛ چون در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) هم درهم واحدی نبوده تا ما آن را ملاک قرار دهیم و بگوییم این نوع درهم ملاک برای مقدار درهم است، مرحوم آیت الله خویی (ره) هم به این نکته اشاره کرده است.

مسئله 297:

«إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين. نعم، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين.»[1]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر خون از یک طرف لباس به طرف دیگر سرایت کرد- فرق نمی‏کند لباس نازک باشد یا زخیم- در این صورت یک خون است و دو خون محسوب نمی‏شود، و ملاک در اینکه آیا این خون به اندازه درهم است یا نه این است که خون هر طرف که از نظر وسعت، بیشتر است مورد لحاظ قرار می‏گیرد. بله اگر لباس چند لایه داشت و خون از یک لایه به لایه دیگر سرایت کرد در این صورت ظاهر این است که دو خون محسوب می‏شود نه خونِ واحد- اگر خون به لایه سوم هم اصابت کرد سه خون محسوب خواهد شد- هر چند خون‏هایی که در لایه‏های متعدد است خونی باشد که روی ظاهر لباس و آستر آن است، کما اینکه اگر خونی به یک طرف لباس و خون دیگری به طرف دیگر آن اصابت کند در این صورت دو خون محسوب می‏شود هر چند آن دو خون در دو لایه متفاوت از لباس نیستند.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص103.

Please publish modules in offcanvas position.