فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة93/08/18

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                         تاریخ: 18 آبان 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی ‏الصلاة- خونِ کمتر از درهم                              مصادف با: 15 محرم الحرام 1436

سال: ششم                                                                                                                    جلسه: 22

 

 

 

 

 

 

 

 «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 298:

«الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبةٌ مِن الخارج فصارَ المجموعُ بِقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لم يَبلُغ الدرهمَ، فإن لم يتنجّس بها شي‌ءٌ مِن المَحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهرُ بقاءُ العفو، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكالٌ، و الأحوطُ عدمُ العفو».[1]

مرحوم سید (ره) در این مسئله سه فرض را مطرح می‏کند:

فرض اول: اگر خونی که در لباس یا بدن وجود دارد کمتر از درهم بود لکن رطوبتی از خارج به این خون اصابت ‏کند و مجموع خون و رطوبتی که به آن اصابت کرده به اندازه درهم یا بیشتر از درهم گردد، در این صورت این خون معفو نخواهد بود و باید تطهیر شود.

فرض دوم: اگر رطوبتی از خارج به خونی که در لباس یا بدن وجود دارد اصابت کند و مجموع آن خون و رطوبت، کمتر از مقدار درهم باشد، در این صورت اگر رطوبت، از محلی که خون به آن اصابت کرده تعدّی نکند (به اطراف سرایت نکند)، معفو خواهد بود و نماز خواندن با آن اشکالی نخواهد داشت.

فرض سوم: اگر رطوبتی از خارج به خونِ کمتر از مقدار درهم اصابت کرد و مجموع آنها کمتر از مقدار درهم باشد ولی آن رطوبت به اطراف محلِ اصابت خون، تعدّی کند، در این صورت حکم به عفو نسبت به این خون خالی از اشکال نخواهد بود و احتیاط در این است که گفته شود این خون معفو نیست هر چند مقدار آن کمتر از درهم باشد.

دلیل فرض اول:

اینکه مرحوم سید (ره) نسبت به صورت اول، قائل به عدم عفو شد؛ به خاطر این است که ادله عفو به دم کمتر از درهم اختصاص پیدا کرده در حالی که فرض ما این است که رطوبت خارجی به محل دم اصابت کرده و متنجِّس به دم شده و مجموع دم و رطوبتی که به آن اصابت کرده به اندازه درهم یا بیشتر از آن شده، لذا دلیلی که می‏گوید: خونِ کمتر از درهم معفو است فقط خون را شامل می‏شود و رطوبتی که به خون اصابت کرده را شامل نمی‏شود؛ چون عنوان خون بر آن صادق نیست تا بحث شود کمتر از درهم است یا به اندازه درهم، بلکه چیزی است که متنجِّس به دم شده و متنجِّس به دم، حکم دم را ندارد، بنابراین اگر خونی به لباس شما اصابت کرد و متنجِّس شد، نمی‏توان با آن لباس نماز خواند، چون آنچه معفو است خونِ کمتر از درهم است ولی چیزی که متنجِّس شده معفو نیست هر چند کمتر از درهم باشد. لذا فرمایش مرحوم سید (ره) که فرمود: در صورتی که رطوبتی به خونِ کمتر از درهم اصابت کند و مجموع آن رطوبت و خون، به اندازه درهم یا بیشتر از درهم گردد، معفو نخواهد بود سخن صحیحی است.

دلیل فرض دوم:

اگر رطوبتی به خونِ کمتر از درهم اصابت کند ولی تعدّی نکند، این خون معفو خواهد بود؛ چون این خون کمتر از درهم است و نهایت چیزی که می‏توان گفت این است که رطوبتِ متنجِّس همراه مصلّی است و مصلّی، حاملِ شیء متنجِّس است و حمل متنجِّس تأثیری در لباس نمازگزار ندارد.

دلیل صورت سوم:

اگر رطوبتی به خونِ کمتر از درهم اصابت کند ولی از محل خون، تعدّی کند در این صورت مرحوم سید (ره) نخست فرمود: فیه اشکالٌ ولی بعد می‏فرماید: احتیاط در این است که بگوییم این خون معفو نیست و نمی‏شود با آن نماز خواند، چون آنچه معفو است خونِ کمتر از درهم است لکن اگر چیز دیگری به وسیله خون نجس شد، نماز خواندن در آن جایز نیست.

ان قلت: ممکن است گفته شود: همان گونه که خون کمتر از درهم اگر در لباس یا بدن نماز گزار باشد، معفو است، اگر رطوبتی هم به آن اصابت کند و مجموع آنها کمتر از درهم باشد باز هم معفو است هر چند آن رطوبت به اطراف محل خون تعدّی کند؛ چون این زیادی فرع بر اصل است لذا همان گونه که اصل خون اگر کمتر از درهم باشد معفو است رطوبتی هم که به آن اصابت کرد اگر مجموع آن رطوبت و خون کمتر از درهم باشد معفو خواهد بود.

قلنا: عمومات مانعه از نماز خواندن در نجس رطوبتی را که به خون اصابت کرده و از محل خون تعدی کرده شامل می‏شود هر چند مقدار آن کمتر از درهم باشد و این عمومات از ناحیه شارع به خون کمتر از درهم تخصیص خورده و فقط خون کمتر از درهم از دایره این عمومات خارج می‏شود، یعنی شارع گفته اگر مقدار خون کمتر از درهم باشد معفو است و ما هم تابع احکام تعبّدی شارع هستیم و شارع مقدس بنا بر مصالحی فقط خونِ کمتر از درهم را معفو دانسته اما این مجوّز نمی‏شود ما این حکم را به موارد دیگر تعمیم دهیم و بگوییم اگر رطوبتی هم به آن خون اصابت کند و مجموع آنها کمتر از درهم باشد معفو است هر چند از محلِ خون تعدّی کند؛ زیرا شارع می‏گوید: اگر چیزی متنجِّسِ به نجس شد باید از آن اجتناب کرد و نمی‏شود با آن نماز خواند.

مسئله 299:

«إذا عُلم كونُ الدم أقل من الدرهم و شُكَّ في أنّه من المستثنيات أم لا يُبنى على العفو، و أمّا إذا شُك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط عدم العفو، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقليّة و شُك في زيادته»[2].

مرحوم سید (ره) در این مسئله سه فرع را مطرح می‏کند:

فرع اول: اگر شخص علم پیدا کرد خونی که در لباسش وجود دارد کمتر از مقدار درهم است لکن شک دارد آیا این خون از مستثنیاتِ خون کمتر از درهم (دماء ثلاثه، خون نجس العین و امثال آن) است که معفو نیست یا از مستثنیات نیست که معفو است، در این صورت آن خونِ مشکوک، معفو است.

فرع دوم: اگر شخص شک داشت خونی که در لباسش وجود دارد به مقدار درهم است یا کمتر از درهم، در این صورت احتیاط در این است که چنین خونی معفو نیست.

فرع سوم: اگر خونی که در لباس شخص وجود دارد مسبوق به اقلیت باشد، یعنی قبلاً کمتر از مقدار درهم بوده ولی الآن شک کرده آیا خونی به آن اضافه شده تا به اندازه درهم باشد یا نه، در این صورت اقل از درهم بودن خون، استصحاب و به عفو آن خون حکم می‏شود.

وجوه متصوّر در رابطه با فرع اول:

در رابطه با فرع اول چند وجه بیان شده:

وجه اول: تمسک به عموم عام

عده‏ای از بزرگان گفته‏اند در مواردی مثل ما نحن فیه که شک داریم خون کمتر از درهم از مستثنیات است که معفو نیست یا از خون‏هایی است که معفو است، به عموم عام تمسک می‏کنیم و دلیل عام بر عفو این خون دلالت دارد در نتیجه مورد را تحت عنوان عام قرار می‏دهیم که می‏گوید: خون کمتر از درهم در نماز معفو است مگر آن خون از دماء ثلاثه یا خون نجس الیعن و امثال آن باشد. لذا ما نحن فیه که مشکوک است تحت عموم عام قرار می‏گیرد در نتیجه ادله عفو شامل آن می‏شود.

اشکال: تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص و مخصِّص جایز نیست و در ما نحن فیه هم شما می‏خواهید در شبهه مصداقیه مخصِّص به عموم عام تمسک کنید که آیا این خون از مصادیق خاص هست یا نه در حالی که در شبهات مصداقیه نمی‏توان به عموم عام تمسک کرد.

وجه دوم: تمسک به استصحاب

مرحوم حاج آقا رضا همدانی (ره) می‏گوید: در صورتی که شک داریم خونِ کمتر از درهم از مستثنیات است که معفو نیست یا از خون‏هایی است که معفو است، از باب استصحاب، به عفو آن خون حکم می‏کنیم؛ به این نحو که می‏گوییم: قبل از اینکه خون بر لباس عارض شود نماز خواندن در آن جایز بوده و اکنون که خون به آن اصابت کرده و ما نمی‏دانیم آیا این خون از خون‏هایی است که در نماز معفو است یا نه، یقین سابق ما این است که قبل از اینکه خون به این لباس اصابت کند نماز خواندن در آن جایز بوده لذا جواز نماز در این لباس را استصحاب می‏کنیم و به شکی که بعداً آمده اعتناء نمی‏کنیم.[3]

بحث جلسه آینده: مرحوم آقای خویی (ره) بر کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی (ره) اشکالی وارد کرده که ان شاء الله در جلسه آینده اشکال ایشان را ذکر خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص103.

[2]. همان، ص103-104.

[3]. مصباح الفقیه، ص596.

Please publish modules in offcanvas position.