فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة93/08/20

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری(دامت برکاته)

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                          تاریخ: 20 آبان 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی‏الصلاة- خونِ کمتر از درهم                              مصادف با: 17 محرم‏الحرام 1436

سال: ششم                                                                                                                     جلسه: 24

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسئله 299 بود، عرض کردیم مرحوم سید (ره) در این مسئله سه فرع را بیان کرده، ایشان در فرع اول فرمود: اگر شخص علم پیدا کرد خونی که در لباس یا بدنش وجود دارد کمتر از مقدار درهم است لکن شک دارد آیا این خون از مستثنیاتِ خون کمتر از درهم (دماء ثلاثه، خون نجس العین و امثال آن) است که معفو نیست یا از مستثنیات نیست که معفو است، در این صورت آن خونِ مشکوک، معفو است. در رابطه با این فرع، وجوهی بیان شده بود که ما به سه وجه اشاره کردیم، وجه چهارم این بود که در جایی که شک داریم خونِ کمتر از درهم از مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) است که معفو نیست یا از خون‏هایی است که معفو است، با تمسک به اصالة البرائة به عفو از این خون حکم می‏کنیم؛ به این بیان که یا از باب قبح عقاب بلا بیان برائت عقلی را جاری می‏کنیم و یا از باب تمسک به حدیث رفع و امثال آن، برائت نقلی را جاری می‏کنیم.

کیفیت تمسک به اصل برائت:

شکی که در اینجا وجود دارد یا از این جهت است که ازاله دم مشکوک در ما نحن فیه و تطهیر آن بر ما لازم است یا نه؟ یا اینکه آیا این دم مشکوک برای نماز مانعیت دارد یا نه؟ و یا شک از این جهت است که آیا لباسِ مصلی باید نسبت به این دمِ مشکوک، طهارت داشته باشد یا نه؟ در جمیع این موارد برائت جاری می‏شود؛ به این نحو که می‏گوییم نسبت به وجوب ازاله دمِ مشکوک برائت جاری می‏کنیم و می‏گوییم اصل، عدم وجوب ازاله است، همچنین نسبت به مانعیت آن خون برای نماز برائت جاری می‏کنیم و می‏گوییم اصل، عدم مانعیت آن برای نماز است، نسبت به لزوم تطهیر لباس مصلی هم می‏گوییم اصل، عدم لزوم تطهیر آن است.

به تعبیر روشن‏تر در مواردی که خون مشکوک در لباس وجود دارد، به اصالة البرائة تمسک می‏کنیم و به معفو بودن آن خون حکم می‏کنیم.

ان قلت: چرا در موارد مشکوک، به برائت تمسک می‏کنید و به قاعده اشتغال رجوع نمی‏کنید؛ چون اشتغال یقینی یستدعی البرائة الیقینیة؟

قلنا: وقتی ما برائت جاری می‏کنیم، اشتغال ذمه‏ای وجود ندارد تا به قاعده اشتغال رجوع شود؛ زیرا شک در فراغ ذمه زمانی است که زمینه برای جریان برائت وجود نداشته باشد اما اگر زمینه برای جریان برائت وجود داشت شکی در فراغ ذمه باقی نخواهد ماند تا گفته شود باید به قاعده اشتغال تمسک شود و در ما نحن فیه زمینه برای جریان برائت وجود دارد، لذا برائت جاری می‏شود نه قاعده اشتغال.

نکته: نکته‏ای که در اینجا وجود دارد این است که منشأ شک در مانعیت نجاست نسبت به دم مشکوک و منشأ شک در شرطیت طهارت نسبت به لباس، این است که آیا دم مورد نظر، دمِ حیض و امثال آن است که معفو نیست یا دمی غیر از مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) است که معفو است، لذا اینجا مجرای استصحاب است نه برائت. بنابراین ما عرض می‏کنیم زمانی که بتوانیم استصحاب عدم ازلی را در مثل ما نحن فیه جاری کنیم جایی برای جریان اصالة البرائة وجود نخواهد داشت و به تعبیر روشن‏تر با توجه به اینکه طبق فرمایش شهید صدر (ره) استصحاب از اصول محرزه است باید گفت: تا زمانی که اجرای استصحاب ممکن باشد تمسک به برائت جایز نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسئله 299 فرمود: «و أمّا إذا شُك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط عدم العفو».[1]

فرع دوم این است که: اگر شخص شک داشت خونی که در لباسش وجود دارد به مقدار درهم است یا کمتر از درهم، در این صورت احتیاط در این است که چنین خونی معفو نیست.

سؤال: آیا در اینجا می‏شود به عموم عام تمسک کرد، منظور این است که آیا می‏توان به عموماتی که می‏گوید نجاست، مانع از نماز است تمسک کرد و گفت ازاله خون مشکوک واجب است؟

آنچه مسلّم است این است که عامی که می‏گوید نجاست، مانع از نماز است به دلیلی که می‏گوید خون کمتر از درهم مانع نیست تخصیص خورده است، پس ما یک عموماتی داریم که می‏گوید خون به عنوان نجاست، مانع از نماز است و این عمومات به خون کمتر از درهم تخصیص خورده است. اکنون شک داریم آیا خونی که در لباس وجود دارد از مصادیق خاص، یعنی خونِ کمتر از درهم است تا از تحت عنوان عام خارج شود و نماز خواندن با آن اشکال نداشته باشد یا اینکه از مصادیق خاص نیست و تحت عنوان عام قرار می‏گیرد و نماز خواندن با آن اشکال دارد؟

پاسخ: به عموم عام نمی‏توان تمسک کرد؛ چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص و مخصِّص جایز نیست و در ما نحن فیه هم شما می‏خواهید در شبهه مصداقیه‏ی مخصِّص، به عموم عام تمسک کنید که آیا این خون از مصادیق خاص هست یا نه در حالی که در شبهات مصداقیه نمی‏توان به عموم عام تمسک کرد.

وجه دیگر در رابطه با فرع دوم (اگر شخص شک داشت خونی که در لباسش وجود دارد به مقدار درهم است یا کمتر از درهم، در این صورت احتیاط در این است که چنین خونی معفو نیست)، تمسک به استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی به دو نحو قابل جریان است که خروجی یکی از آن دو عبارت است از اینکه خونِ مشکوک، معفو است و خروجی استصحاب عدم ازلی دوم این است که خونِ مشکوک، معفو نیست.

مرحوم آقای خویی (ره) هم در اینجا استصحاب عدم ازلی را جاری کرده و گفته نتیجه این استصحاب، عدم عفو نسبت به خون مشکوک است، ایشان فرموده: قبل از اینکه خون در خارج تحقق پیدا کند ما دو علم داشتیم؛ یکی علم به اینکه اصلاً خونی وجود ندارد و دوم علم به اینکه خونی متصف به کمتر از درهم وجود ندارد (از باب سالبه به انتفاء موضوع)؛ چون اصلاً خونی در کار نیست تا بحث شود آیا متصف به قلّت است یا نه، بعد از اینکه خون در خارج محقق شد شک داریم آیا خونِ موجود متصف به قلّت است یا نه؟ در این صورت عدم قلّت را استصحاب می‏کنیم (از باب استصحاب عدم ازلی) و می‏گوییم خونِ مشکوک، معفو نیست.

کیفیت جریان استصحاب عدم ازلی:

استصحاب عدم ازلی به دو نحو قابل جریان است. مقدمتاً باید بگوییم خونی که به عنوان مانع تلقی شده آیا مقید به یک عنوان وجودی است؛ یعنی آیا مانعیت الدم، مقید به یک عنوان وجودی است یا مقید به یک عنوان عدمی؟ بین این دو تفاوت وجود دارد، تقیدِ مانعیتِ دم به یک عنوان وجودی به این معناست که مانعیتِ خون، مقید است به اینکه به اندازه درهم یا بیشتر از درهم باشد که به اندازه درهم یا بیشترِ از آن بودن یک عنوان وجودی است، یعنی خون، زمانی مانع است که به اندازه درهم یا بیشتر از آن باشد، لذا مانعیتِ دم مقید شده به یک عنوان وجودی که عبارت است از: به اندازه درهم یا بیشتر از درهم بودن.

تقیدِ مانعیتِ دم به یک عنوان عدمی هم به این معناست که مانعیتِ خون مقید است به اینکه کمتر از مقدار درهم نباشد.

پس بین تقیّدِ مانعیت دم به یک عنوان عدمی و تقیّد آن به یک عنوان وجودی تفاوت است؛ چون استصحابی که در ناحیه هر یک از این دو جاری می‏شود با دیگری فرق می‏کند؛ به این نحو که اگر مانعیتِ دم مقید به یک عنوان وجودی باشد جریان استصحابِ عدم ازلی به این نحو خواهد بود که ما علم داریم بُرهه‏ای از زمان بوده که اصلاً خونی وجود نداشته، همچنین علم داریم اتصاف به اندازه درهم یا بیشتر از درهم بودن، هم وجود نداشته؛ چون اصلاً خونی نبوده تا بحث شود به اندازه درهم و بیشتر از آن هست یا نه، اکنون که خون، در خارج تحقق پیدا کرده شک داریم آیا این خونی که در خارج محقق شده به اندازه درهم یا بیشتر از آن می‏باشد یا نه؟ لذا استصحاب عدم ازلی جاری می‏کنیم و می‏گوییم این خون، متصف به وصف درهم بودن یا بیشتر از درهم بودن نیست، بنابراین این خون معفو خواهد بود.

اما اگر مانعیتِ دم، مقیّد به یک عنوان عدمی باشد جریان استصحاب عدم ازلی به این نحو خواهد بود که ما دو علم داشته‏ایم؛ اول اینکه علم داریم به اینکه زمانی بوده که اصلاً خونی وجود نداشته، دوم اینکه علم داریم به اینکه خون، متصف به وصف قلّت هم نبوده؛ چون اصلاً خونی وجود نداشته تا بحث شود متصف به وصف قلت هست یا نه، اکنون که خون در خارج تحقق پیدا کرده شک داریم آیا این خونِ خارجی متصف به وصف قلّت است یا نه، لذا استصحاب عدم ازلی جاری می‏کنیم و می‏گوییم این خون، متصف به وصف قلّت نیست، لذا این خون معفو نیست.

اشکال: ممکن است گفته شود خون، قبل از اینکه وجود پیدا کند نه متصف به وصف کمتر از درهم بوده، نه متصف به وصف مساوی درهم و نه متصف به وصف بیشتر از درهم، لذا جریان استصحاب عدم ازلی نسبت به طرف قلّت ترجیح بلامرجح است؛ چون استصحاب عدم قلّت با استصحاب عدم کونه بمقدار الدرهم و استصحاب عدم کونه باکثر عن الدرهم معارض است لذا نمی‏توان استصحاب عدم قلّت را جاری و به معفو نبودن خونِ مشکوک حکم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. همان، ص103-104.

Please publish modules in offcanvas position.