فصلٌ فی المطهّرات 94/08/19

 

موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات                                                          تاریخ: 19 آبان 1394

موضوع جزئی: الثانی من المطهّرات، الأرض- کیفیت تطهیر کفش یا پای متنجّس، به وسیله زمین     مصادف با: 27 محرم 1437

سال تحصیلی: 95-94                                                                                                                جلسه: 8

 

 

 

 

 

 

 

مسأله 353: «إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها و أما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود».[1]

بحث در مسأله 353 بود و عرض شد که مرحوم سید (ره) در این مسأله فرموده است که اگر به وجود عین نجاست در کفِ کفش یا پا علم حاصل شد، شرط طهارت آن از طریق مشی و مسح بر زمین، این است که نسبت به زوال عین نجاست، علم پیدا شود؛ در غیر این صورت، طهارت تحقق نخواهد یافت. اما اگر در وجود عین نجاست، شک باشد، مشی و راه رفتن بر زمین کفایت می‎کند حتی اگر بر فرض وجود عین نجاست، علم به زوال نجاست حاصل نشود نیز مشی کفایت می‎کند.

عدم اعتبار جریان اصل عدم عین نجاست در مورد مذکور

برخی گفته‎اند که در موارد شک در وجود عین نجاست به اصالة عدم عین نجاست تمسک می‎شود. اما مرحوم آقای خویی (ره)[2] و مرحوم آقای حکیم (ره) گفته‎اند که اجرای اصالة عدم عین نجاست منجر به اجرای اصل مثبت می‎شود و اصول مثبته حجت نیستند. بر اصالة عدم عین نجاست [که در حقیقت نوعی استصحاب است،] اثر شرعی مترتب نمی‎شود. به تعبیر روشن‎تر، زمین در صورتی جنبه مطهِّریت دارد که حالت تماس بین رِجل، قدم و نعل با زمین به وجود آید و باطن قدم با زمین تماس پیدا کند. پس اگر چیزی مانع تماس کفش یا پایِ متنجِّس با زمین شود، زمین مطهِّر آن کفش یا پا نخواهد بود. اما زمانی که در وجود عین نجاست شک می‎شود، با اصالة عدم عین نجاست، نمی‎توان تماس داشتن با زمین را اثبات کرد تا در نتیجه مطهِّریت زمین نیز اثبات شود زیرا نتیجه اجرای اصالة عدم عین نجاست، این است که نجاستی نبوده است، پس پا روی زمین قرار گرفته است؛ در حالی که اثبات اثر شرعیِ تماس قدم با زمین از این طریق، اصل مثبت است که حجت نیست. نظیر موردی که انسان بعد از شستن شیء متنجّس، در وجود عین نجاست شک کند که نمی‎تواند با جریان استصحاب عدم نجاست اثر شرعیِ تحقق شستن که لازمه آن پاک شدن است را بر آن مترتب کند زیرا این اصل مثبت است و حجت نیست. پس در این مورد نیز استصحاب عدم نجاست از اصول مثبته است و همان‎طور که با اصل مثبت نمی‎توان پاکیِ دست، پا یا لباس شسته شده را اثبات کرد، در این مورد نیز با تمسک به اصالة عدم عین النجاسه، نمی‎توان گفت که مشی بر زمین محقق شده است و طهارت نیز حاصل شده است.

سؤال: ممکن است گفته شود که چرا در باب طهارات ثلاث [غسل، وضو، تیمم]، بعد از وضو، غُسل یا تیمم، به هنگام شک در مانعیت چیزی از رسیدن آب به پوست، اصلِ عدم حاجب (مانع) جاری می‎شود و با اینکه اصل مثبت است، مشکلی درصحت ایجاد نمی‎کند، ولی در ما نحن فیه (استصحاب عدم نجاست) در تطهیر مشکل ایجاد می‎شود؟

پاسخ: پاسخ این است که عدم اعتناء به شک در باب طهارات ثلاث، فقط از طریق تمسک به اصالة عدم الحاجب نیست تا اشکال مذکور پیش آید، بلکه در باب طهارات ثلاث سیره متشرعه وجود دارد، یعنی در این مورد، مکرراً از معصومین (ع) سؤال شده است و معصومین (ع) فرموده‎اند که به شک به وجود آمده در این مورد، ترتیب اثر ندهید.

مسأله 354: «إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه، لا يكفي المشي عليه، فلا بد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا».[3]

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر هوا به ‎گونه‎ای تاریک باشد که انسان نتواند تشخیص دهد که آن چیزی که زیر پای اوست، زمین است یا چیز دیگری مثل فرش و امثال آن است، راه رفتن روی آن در تطهیر کف پا یا کفش کفایت نمی‎کند [زیرا بر اساس روایات، صرف مسح و مشی، باعث حصول طهارت نمی‎شود، بلکه برای حصول طهارت باید مشی بر زمین واقع شود لذا در این مورد چون احراز نشده است که او روی زمین یا چیز دیگر قدم گذاشته است، نمی‎توان قائل به تطهیر شد زیرا زمین بودن آنچه بر آن قدم گذاشته می‎شود، شرط است و چون شک در شرط به وجود آمده است، جایی برای تحقق مشروط (مطهِّریت زمین) باقی نمی‎ماند]. پس باید نسبت به زمین بودن علم حاصل شود، بلکه اگر بعد از اینکه انسان به زمین بودن علم داشت، شک کند که آیا بر زمین قدم گذاشته است یا فرش و امثال آن روی زمین قرار گرفته است، در این صورت نیز در حکم به مطهریت آنچه بر آن قدم گذاشته است، اشکال وجود دارد زیرا شک در شرط به وجود می‎آید و جایی برای تحقق مشروط (مطهِّریت زمین) باقی نمی‎ماند.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. سید محمد کاظم طباطبایی، یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص128.

[2]. و استصحاب عدمها لإثبات المماسة من أظهر أنحاء الأصول المثبتة و لا اعتبار بالأصول المثبتة بوجه ففي موارد الشك في وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود. خويى، سيد ابو القاسم موسوى‌، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص138.

[3]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.