فصلٌ فی المطهّرات 94/12/16

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات                                                تاریخ: 16 اسفند 1394

موضوع جزئی: السادس من المطهرات، ذهاب الثلثین                                        مصادف با: 26 جمادی الاولی 1437

سال تحصیلی: 95-94                                                                                                  جلسه: 47

                                                                                                   

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که روایاتی وجود دارد که بر اعتبار خبر ذوالید دلالت دارد؛ مثلاً در برخی از روایات آمده است که اگر بایع از کِیل خبر داد، آن را بپذیرید یا اینکه اگر بایع از مستبرعه بودن کنیز [یعنی اینکه دخول انجام نشده است] خبر داد، آن را قبول کنید.

روایاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از قیود؛ مانند مسلمان و مؤمن بودن نیز در مورد اخبار ذوالید معتبر نیست از جمله روایات ذیل؛

روایت اول: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ؛ فَقَالَ (ع): « لَا تَشْرَبْهُ»؛ قُلْتُ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يُشْرَبُ مِنْهُ؛ قَالَ (ع): «نَعَمْ»[1].

است که از امام صادق (ع) درباره شخصی که حق را خوب می‎شناسد [شیعه است] سؤال کردم که اگر عصیر عنبی بیاورد و بگوید که دو ثلث آن رفته در حالی که می‎دانم که این شخص در مقام عمل همیشه قائل به نصف است [یعنی زمانی که عصیر عنبی به نصف می‎رسد از آن می‎نوشد]، آیا می‎توانم از آن عصیر عنبی بنوشم؟ حضرت (ع) فرمود که آن را نخور. عرض کردم که اگر شخصی که شیعه نیست و ما او را نمی‎شناسیم ولی در مقام عمل بعد از اینکه دو ثلث از عصیر رفت آن را می‎نوشد و مستحل بر نصف نیست، به ما خبر بدهد که عصیر عنبی پخته شده‎ای دارد که دو ثلث آن رفته است (ثلثان شده است) و یک ثلث آن باقی مانده است، می‎توان آن را شرب کرد؟ حضرت (ع) فرمود: «بله».

روایت دوم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ؛ قَالَ (ع): «لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفا»[2].

روایت سوم: عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ؛ قَالَ (ع): «إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ»[3].

مرحوم بحرانی (ره) نیز در کتاب حدائق در رابطه با شرایط خبر ذوالید آورده است: «...إن كان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن يشرب»[4].

اما مرحوم آیت الله خویی (ره) برای شرایط و قیودی که در رابطه با خبر ذوالید ذکر شده، اعتباری قائل نشده و این قیود را بر استحباب حمل کرده است. ایشان در مقام بیان ادله، به بخشی از صحیحه معاویة بن عمار [روایت اول] تمسک کرده است: «قُلْتُ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يُشْرَبُ مِنْهُ؛ قَالَ (ع): «نَعَمْ».

آقای خویی (ره) در رابطه با این عبارت فرموده است که راوی از امام صادق (ع) درباره خوردن عصیر عنبی پخته شده توسط شخصی که وثاقت و عدالت او مشخص نیست ولی عصیر را بعد از ذهاب ثلثین می‎خورد، سؤال کرده است و حضرت (ع) فرموده است که شرب آن اشکال ندارد.

بنابراین، از این روایت می‎توان نتیجه گرفت که قیودی مانند «اسلام» و «عدالت» در اخبار ذوالید، معتبر نیست و تنها چیزی که لازم است این است که ذوالید از کسانی باشد که عصیر عنبی را بعد از ذهاب ثلثین می‎نوشد؛ به تعبیر روشن‎تر همان‎گونه که در صدر روایت اول آمده است اگر شخص از اهل معرفت (شیعه) باشد ولی عصیر را بعد از ذهاب نصف بخورد، نمی‎توان اعتباری برای خبر او قائل شد اما اگر شخص از اهل معرفت نباشد ولی عصیر را بعد از ذهاب ثلثین بخورد، خبر او معتبر است.

مسأله 371: «بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء و على هذا فالآلات المستعملة‌في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان مما في القدر و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما»[5].

قبل از بررسی کلام مرحوم سید (ره) لازم است به این نکته اشاره شود که عصیر عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین تنها جنبه حرمت پیدا می‎کند [ولی نجس نیست] و حلیت آن از طریق ذهاب ثلثین حاصل می‎شود که ذهاب ثلثین نیز فقط باید به وسیله آتش حاصل شود.

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور فرموده است که بنا بر اینکه عصیر عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین نجس باشد، اگر بعد از غلیان، قطره‎ای از آن به لباس و بدن و یا غیر از اینها اصابت کند، با جفاف (خشک شدن) یا ذهاب ثلثین پاک می‎شود [مقصود این است که ذهاب ثلثین به وسیله هوار در قطره‎ای که به لباس یا بدن اصابت کرده اتفاق بیفتد] بنا بر آنچه قبلاً ذکر شد که گفتیم فرقی نیست بین اینکه ذهاب ثلثین به وسیله آتش باشد یا به وسیله هوا حاصل شود. مرحوم سید (ره) در ادامه فرموده است وسایل استفاده شده در هنگام طبخ و غلیان عصیر عنبی نیز به وسیله جفاف پاک می‎شوند. [به عنوان نمونه قاشقی که در هنگام غلیان و قبل از ذهاب ثلثین استفاده شده است، با ایجاد حالت جفاف در آن، پاک می‎شود]. البته طهارت لباس و بدنی که قطره عصیر عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین به آن اصابت کرده است به وسیله جفاف، خالی از اشکال نیست زیرا قدر متیقن از طهارت به وسیله تبعیت محلی است که برای طبخ عصیر عنبی آماده شده است مثل ظرفی که در آن پخته می‎شود و آلاتی که هنگام طبخ مورد استفاده قرار می‎گیرند نه هر محلی مثل لباس، بدن و امثال اینها.

بنابراین، حصول طهارت به وسیله تبعیت فقط شامل اجزایی می‎شود که ذهاب ثلثین توسط آنها تحقق پیدا کرده است؛ به تعبیر روشن‎تر تبعیت تنها دیگ و وسایلی که ذهاب ثلثین به کمک آنها صورت گرفته است را شامل می‎شود لذا چون بدن و لباس ارتباطی با پخت عصیر عنبی و ذهاب ثلثین ندارند، نمی‎توان بر اساس تبعیت به طهارت آنها حکم کرد. همچنین روایات نیز نسبت به این مسأله سکوت کرده و متعرض آن نشده‎اند.

«والحمد لله رب العالمین»

 



[1]. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج25، کتاب الأطمعة و الأشربة، ابواب الأشربة المحرمة ، باب 7، ص 293، ح4.

[2]. همان، ص294، ح7

[3]. همان، ح6.

[4]. يوسف بن احمد بن ابراهيم‌، بحرانى، آل عصفور، الحدائق الناضرة، ج5، ص225.

[5]. سید محمد کاظم طباطبایی، یزدی، العروة الوثقی،  ج1، ص137.

Please publish modules in offcanvas position.