درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات تاریخ: 28 فروردین 1395 موضوع جزئی: التاسع من المطهرات، التبعیة مصادف با: 8 رجب 1437 سال تحصیلی: 95-94 جلسه: 61 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته
بحث در نهمین مطهِّر (پاککننده)، یعنی تبیعت بود. به سه مصداق از مصادیق تبیعت اشاره شد، مرحوم سید (ره) در رابطه با سومین مورد از مصادیق تبعیت فرمود که اگر شخص کافر توسط شخص مسلمان به اسارت گرفته شود، از باب تبعیت میتوان به طهارت کافر حکم کرد البته به شرطی که بالغ نباشد، پدر یا جدش همراه او نباشند و شخص کافر اظهار کفر نکرده باشد.
البته همانطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم آیت الله حکیم (ره) نسبت به این فرمایش مرحوم سید (ره) اشکالی وارد کرده است و فرموده است که دلیلی بر تبعیت اسیر کافر غیر بالغِ نسبت به شخص مسلمان وجود ندارد زیرا اصل بر این است که این بچه، فرزندِ شخص کافر است و لذا احکام شخص کافر نسبت به او جاری میشود؛ به تعبیر دیگر نسبت به این مسأله دلیلی وجود ندارد که بتواند با استصحاب بقای نجاست مقابله کند لذا چون شک ایجاد میشود که آیا به صرف به اسارت گرفته شدن این بچه، احکام اسلام بر او جاری میشود یا خیر، حالت سابقه آن یعنی کفر بچه مذکور استصحاب میشود. به تعبیر دیگر اگر شخص کافر [بالغ نباشد، پدر یا جد او همراه وی نباشند و اظهار کفر نکرده باشد] به وسیله شخص مسلمان به اسارت گرفته شود و شک ایجاد شود که آیا به طهارت حکم میشود یا به بقای کفر حکم میشود، به استصحاب تمسک میشود و به بقای کفر و در نتیجه نجاست اسیر حکم میگردد. دلیل این مسأله نیز این است که آنچه که واقعاً وجود دارد و کارساز است، تبعیت نسبی است و میتوان بر اساس آن استصحاب جاری کرد.
البته برخی از بزرگان برای اثبات تبعیت اسیرِ کافر نابالغ [از مسلمانی که او را به اسارت گرفته است] در اسلام، به قاعده نفی حرج تمسک کردهاند و گفتهاند که اگر به طهارت اسیرِ کافر نابالغ که به وسیله شخص مسلمان به اسارت گرفته شده است، حکم نشود، مسأله حرج پیش میآید و امر حرجی در اسلام نفی شده است.
در پاسخ از کلام مذکور [مبنی بر تمسک به قاعده حرج] گفته میشود که اولاً: بر فرض اینکه بپذیریم که در اینجا حرج وجود دارد، فرقی بین اسیر کافر نابالغ و اسیر کافر بالغ نیست لذا در رابطه با اسیر کافر بالغ نیز این سخن مطرح میشود و باید محکوم به نجاست نباشد در حالی که هیچ کس قائل به طهارت اسیر کافر بالغ نشده است؛ ثانیاً: دلیل اقامه شده اخص از مدعاست زیرا اینگونه نیست که همیشه حرج لازم آید بلکه چه بسا ممکن است حرجی در کار نباشد، بنابراین، با توجه به اینکه مدعا اعم از حرج و غیر حرج است ولی دلیلی که اقامه شده است فقط مورد حرجی را شامل میشود در نتیجه دلیل أخص از مدعاست و نمیتواند مدعا را ثابت کند. ثالثاً: بر فرض که قاعده نفی حرج پذیرفته شود باز هم نمیتوان گفت که حرج، رافع نجاست و حصول طهارت برای اسیر کافر نابالغ است بلکه نهایت چیزی که با قاعده حرج ثابت میشود این است که اجتناب از اسیر، بر شخص مسلمان واجب نیست. بنابراین بر اساس قاعده نفی حرج نمیتوان به طهارت اسیر کافر حکم کرد.
همچنین عدهای به روایت نبوی ذیل تمسک کردهاند و خواستهاند بر اساس این روایت به طهارت اسیر کافر نابالغ حکم کنند؛
بِحَدِيثِ النَّبِيِّ (ص):«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ»[1].
نبی گرامی اسلام (ص) در این روایت فرموده است که هر مولودی بر فطرت متولد میشود تا زمانی که ابوین او، این شخص را یهودی، نصرانی و مجوسی کنند.
اشکالی که بر استدلال به این روایت نبوی، وارد است این است که اگر به این روایت تمسک شود قبل از اسارت، به مسلمان بودن بچه حکم میشود و نیازی به تبعیت، برای حکم کردن به اسلام بچهای که مسلمان او را اسیر کرده است، نیست؛ به تعبیر دیگر، اگر بر اساس روایت نبوی عمل شود، دیگر نوبت به تبعیت نمیرسد زیرا بر اساس این روایت، این بچه قبل از اسارت، به عنوان یک شخص مسلمان شناخته میشود.
عدهای دیگر نیز برای اثبات تبعیت اسیر کافر نسبت به مسلمان، به سیره تمسک کردهاند و گفتهاند که سیره اینگونه است که با اسرای صغار که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودهاند، معامله اسلام میشود.
اماپاسخی که در این رابطه بیان شده این است که اولاً: سیره برای ما مشخص نیست و ثانیاً: سیره الزاماً از باب این نیست که بر اساس تبعیت باید به طهارت اسیر صِغار حکم شود بلکه شاید از باب حکم به عدم نجاست کافر بوده باشد؛ به تعبیر دیگر ممکن است سیره از این جهت قائم شده باشد که اساساً شخص کافر، نجس نیست نه اینکه نجس بوده و به تبعیت محکوم به طهارت شده است.
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اسیرِ کافر باید سه شرط داشته باشد تا بتواند تحت تبعیت از مسلمان قرار گیرد؛
شرط اول اینکه باید نابالغ باشد زیرا اگر بالغ باشید به عنوان شخص مستقل شناخته شده و دیگر نوبت به تبعیت نمیرسد؛
شرط دوم اینکه پدر یا جدِّ اسیر، همراه او نباشد زیرا اگر پدر و جدش همراه او باشند، این بچه تابع آنها میباشد و لذا زمینهای برای تبعیت از مسلمان باقی نمیماند؛
شرط سوم اینکه اسیر کافر اظهار به کفر نکند زیرا اگر اظهار به کفر کند، به عنوان شخص کافر شناخته شده و نوبت به مسأله تبعیت نمیرسد.
نظر مختار در بحث تبعیت اسیرِ کافر نابالغ از مسلمان
با توجه به مطالبی که در رابطه با بحث از تبیعت اسیر کافر نابالغ از مسلمان بیان شد، نظر ما این است که تبعیت اسیر کافر [با شرایطی که بیان شد] از شخص مسلمان، مقبول نیست و با تبعیت نمیتوان طهارت اسیر کافر نابالغ را ثابت کرد بلکه باید به استصحاب تمسک شود و مقتضای استصحاب این است که نجاست قبل از اسارت استصحاب میشود لذا به نجاست اسیر کافر نابالغ حکم میشود.
مرحوم سید (ره) در ادامه مباحث مربوط به تبعیت به چهارمین مورد از موارد تبعیت اشاره کرده و نوشته است: «الرابع تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا»[2].
4- چهارمین مصداق از مصادیق تبعیت، تبعیت ظرف خمر از خمر است که به واسطه انقلاب به سرکه تبدیل شده است.
مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر ظرفی خمر داشته باشد و سپس این خمر به واسطه انقلاب به سرکه تبدیل شود، این امر از موارد تبعیت محسوب شده و به طهارت ظرف حکم میشود.
کلام مرحوم آقای حکیم (ره) مبنی حصول طهارت ظرف خمر از طریق تبعیت
مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که تبعیت ظرف و در نتیجه حکم به طهارت آن، از ضروریاتی است که از نصوص استفاده میشود؛ به تعبیر روشنتر بعد از اینکه خمر به سرکه تبدیل شد و حکم طهارت بر آن بار شد، معنا ندارد که نسبت به ظرفی که انقلاب در آن رخ داده است به طهارت حکم نشود زیرا اگر حکم به طهارت ظرف نشود، لغویت لازم میآید زیرا بعد از انقلاب و تبدیل خمر به سرکه، سرکه مجدداً با ظرف نجس ملاقات کرده است و عملاً انقلاب بیفایده میشود لذا باید بعد از انقلاب، به طهارت ظرف حکم شود تا لغویت لازم نیاید.
البته عدهای نسبت به تبیعیت ظرف خمر از خمر داخل آن که به وسیله انقلاب به سرکه تبدیل شده است قائل به تفصیل شدهاند و گفتهاند که مسأله تبعیت ظرف، نسبت به قسمتهایی از ظرف کاربرد دارد که با سرکه ارتباط دارند لذا تبعیت، قسمتهایی از ظرف را که با سرکه ارتباطی ندارند [مانند قسمتهای فوقانی ظرف که معمولاً قطراتی از خمر به آن اصابت میکند]، شامل نمیشود و نمیتوان به طهارت آن قسمتها حکم کرد. بنابراین، بر اساس نظر این عده، نجاست قسمتهای فوقانی ظرف حتی بعد از انقلاب نیز به حالی خود باقی است لذا اگر سرکه به آنها ملاقات کند، موجب نجاست سرکه میشود. این عده در بیان راهکاری برای خارج کردن سرکه از ظرف گفتهاند که برای خارج کردن سرکه باید قسمتهای فوقانی ظرف که نجس است شکسته شود یا اینکه زیر ظرف سوراخ شود و سرکه از زیر ظرف تخلیه گردد. البته به نظر میرسد که وجهی برای این سخن نباشد زیرا در سیره ائمه (ع) نیامده است که برای خارج کردن سرکه، ظرف را بشکنید یا اینکه زیر آن را سوراخ کنید. بنابراین به همین صورتی که آب را از ظرف بر می دارند به همین شکل می توان عمل کرد و سرکه را از ظرف خارج نمود یعنی به وسیله ظرفی مثل ملاقه و امثال آن سرکه را از ظرف خارج نمایند.
مرحوم سید (ره) در رابطه با پنجمین مورد از موارد تبعیت نوشته است: « الخامس آلات تغسيل الميت من السدة و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل دون ثيابه بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل»[3] .
5- پنجمین مصداق از مصادیق تبعیت، آلات تغسیل میت است.
مرحوم سید (ره) فرموده است که تبعیت، وسایل تغسیل میت مانند سده [سطحی که میت را روی آن غسل میدهند] و لباسی که میت در آن غسل داده میشود و دست غاسل را شامل میشود میشوند اما لباس غاسل از دایره تبعیت خارج است هرچند أولی و أحوط (احتیاط مستحب) این است که تبعیت فقط دست غاسل را شامل شود.
دلیل اینکه تبعیت، آلات تغسیل میت را شامل میشود سیره قطعیه است زیرا در سیره نیامده است که بعد از غسل میت، شخص غاسل دست خود را به صورت جداگانه بشوید یا اینکه لباس میت را بفشارند تا به طهارت آن حاصل علم شود. بنابراین، چیزهایی که عادتاً در تغسیل میت نقش دارند، به تبعیت غسل دادن میت پاک میشوند و به طهارت آنها حکم میشود اما تبیعت، چیزهایی را که عادتاً با تغسیل ارتباطی ندارند [مانند لباس غاسل] شامل نمیشود و نمیتوان از راه تبیعت به طهارت آنها حکم کرد.
کلام آیت الله حکیم (ره) مبنی بر طهارت آلات تغسیل از باب تبعیت
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در این رابطه فرموده است: «فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت و لا سيما الثوب الذي يغسل فيه، و الخرقة التي تستر بها عورته، فقد تضمنت النصوص ذكرهما، و أغفلت حكم تطهيرهما»[4].
آقای حکیم (ره) فرموده است که اطلاق مقامی مانحنفیه را شامل میشود لذا از بابت تبعیت، به طهارت آلات تغسیل حکم میشود. ایشان (ره) فرموده است که سکوت نصوص و عدم تعرضشان به طهارت اینگونه موارد، نشانهای بر طهارت اینگونه موارد از باب تبعیت نسبت به طهارت میت است، به خصوص اینکه در نصوص به لباسی که میت در آن غسل داده میشود و خرقهای که عورت میت با آن پوشانده میشود، اشاره شده است و عدم اشاره به تطهیر جداگانه لباس میت [که در آن غسل داده میشود] و امثال آن به معنای این است که این موارد از باب تبعیت پاک میشوند.
برخی از بزرگان در رابطه با این کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) گفتهاند که طهارت این موارد [خرقه و لباس] یک چیز است و طهارت از باب تبعیت چیز دیگری است؛ به تعبیر روشنتر ممکن است طهارت خرقه و لباس و امثال آن از باب تبعیت نباشد بلکه به طور مستقل حاصل شده باشد زیرا در هنگام غسل، خرقه و لباس میت و امثال آن نیز شسته میشوند لذا ممکن است طهارت اینها به خاطر این باشد که هنگام غسل دادن میت اینها نیز شسته میشوند نه اینکه از بابت تبعیت پاک شده باشند.
البته نظر مشهور و معروف این است که طهارت خرقه و لباس میت و امثال آن، از باب تبعیت است.
«الحمد لله رب العالمین»