اخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

پنجم: لباس تربیت کننده بچه

الخامس: ثوبُ المربّيةِ للصبي، اُمّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبي أو أنثى، و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة.[1]

مرحوم سید (ره) فرموده است که پنجمین مورد از مواردی که نجاست آن در نماز معفو است، لباسِ تربیت کننده بچه است. تربیت کننده بچه اعم است از اینکه مادر بچه باشد یا غیر مادر (دایه) و اعم از اینکه آن دایه مجانی و بدون مزد این کار را انجام دهد یا اینکه برای این کار مُزد بگیرد و فرقی هم بین مذکر یا مؤنث بودن بچه نیست؛ هر چند احتیاط در این است که به پسر اکتفا شود.

سؤال: دلیل معفو بودن لباس مربی بچه چیست؟

پاسخ: دو دلیل برای این امر بیان شده:

دلیل اول: ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع

صاحب حدائق فرموده است: «المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف العفو عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته في اليوم مرة».[2]

صاحب جواهر (ره) بعد از ذکر کلام محقق (و المربيةُ للصّبي إذا لم يكن لها إلا ثوبٌ واحد غَسَلَته في كل يومٍ مرة[3])، فرموده است: «على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أعرف فيه خلافا».[4] عبارت «نقلاً و تحصیلاً» به اجماع منقول و محصّل اشاره دارد.

دلیل دوم: روایت ابی حفص

عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً»[5]؛ ابی حفص گفت که از امام صادق (ع) درباره زنی سؤال شد که یک لباس بیشتر ندارد و بچه‏ای دارد که روی لباسش بول می‏کند، وظیفه‏اش چیست؟ حضرت (ع) فرمود: «لباسش را روزی یک مرتبه بشوید و در آن نماز بخواند.»

بررسی دلیل اول

اجماعِ ادعا شده مورد قبول نیست چون جمعی از اعلام، از جمله محقق اردبیلی (ره)، صاحب مدارک (ره)، صاحب معالم (ره) و صاحب ذخیرة (ره) با این اجماع مخالفت کرده‏ و در اصل حکم توقف کرده‏اند؛ مثلاً محقق اردبیلی (ره) فرموده است: «و اما دليل اكتفاء المرأة المربيّة للصبي بالمرة الواحدة في اليوم و الليلة في غسل ثوبها فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة و العمل، و العسر و الحرج و لو تحقق الإجماع فيثبت المطلوب، و الا فالعمل بها مشكل.»[6]

ایشان گفته است که دلیل اکتفاء کردن زنی که مربی بچه است، به یک بار شستن لباسش در طول شبانه روز، روایتی است که ضعیف است، یعنی اگر اجماع نیز باشد، مدرکی است که معتبر نیست؛ بله اگر اجماع محقق بود، می‏شد به آن استناد کرد و ضعف روایت نیز به واسطه آن اجماع برطرف می‏شد، لکن مشکل این است که اجماعِ ادعا شده، مستند به این روایت ضعیف است لذا معتبر نیست.

پس دلیل اول که اجماع بود، تمام نیست و نمی‏توان به آن استناد کرد.

بررسی دلیل دوم

دلالت روایت ابی حفص بر مدعا، تمام است و مشکلی از نظر دلالت متوجه این روایت نیست، لکن سنداً از چند جهت مخدوش است زیرا:

اولاً: شخصی به نام محمد بن یحیی المعاذی در سند این روایت ذکر شده است که موثق نیست؛

ثانیاً: شخصی به نام محمد بن خالد در سلسه سند روایت ذکر شده است که بین دو نفر مردد است که یکی موثق و دیگری ضعیف است و معلوم نیست که کدام یک از آن دو نفر مد نظر بوده‏اند لذا وثاقت این شخص معلوم نیست؛

ثالثاً: ابی حفص نیز مشترک بین دو نفر است که یکی ثقه و دیگری ضعیف است لذا چون مردد است وثاقتش ثابت نمی‏شود.

نتیجه اینکه این روایت سنداً ضعیف است و نمی‏توان به آن استناد کرد.

الا أن یقال: ممکن است گفته شود که درست است که روایت ابی حفص، سنداً ضعیف است، ولی روایات زیادی وجود دارند که ضعیف به شمار می‏روند، لکن ضعف آنها به عمل اصحاب جبران شده است لذا در اینجا نیز چون اصحاب به این روایت عمل کرده و بر طبق آن فتوا داده‏اند، عمل اصحاب، ضعف سند این روایت را جبران می‏کند لذا هر چند روایت ابی حفص سنداً ضعیف است، لکن عمل اصحاب ضعف آن را جبران می‏کند.

البته مرحوم آقای خویی (ره) عملِ مشهور را جابرِ ضعف سند نمی‏داند و اعراضِ مشهور را نیز موهنِ سند نمی‏داند چون ایشان معتقد است که تا وثاقتِ شخصی، نسبت به صحت روایت پیدا نشود، نمی‏توان به آن روایت عمل کرد. مبنای بعضی از اصحاب این است که آنچه از روایات که در کتب اربعه آمده صحیح است؛ در حالی که همه این مبنا را قبول ندارند چون اینها به قطع خودشان عمل می‏کنند، ولی بحث روایت، برای آنها مطرح نیست. بعضی نیز تفسیر خاصی از عدالت دارند که خیلی از رُوات را در بر می‏گیرد و آن اینکه عدالت را به معنای اظهار اسلام و عدم ظهور فسق می‏دانند لذا با این تفسیر از عدالت، خیلی از رُواتِ ضعیف، توثیق می‏شوند. عده‏ای نیز مبنایشان این است که به مضمون روایتی که اجماعی بر آن قائم شود، فتوا می‏دهند، یعنی به نظر اینها روایتی حجت است که در کنار آن اجماع نیز وجود داشته باشد یا شهرتی طبق آن قائم شود. به نظر مرحوم آقای خویی (ره)، با توجه به اختلافی که بین علما وجود دارد، چگونه می‏توان به روایاتی که سند آنها مخدوش است، ترتیب اثر داد؟ لذا: تنها ملاکی که در رابطه با اعتبار روایات باقی می‏ماند، دو چیز است: یا باید روایت فی‏نفسه موثق باشد. دوم: یا باید وثوق شخصی به صدور روایت پیدا شود ولو به کمک قرائن خارجیه باشد.

نتیجه: مبنای آقای خویی (ره) مقبول نیست لذا عمل اصحاب جابر ضعف سند است و از عمل اصحاب به یک روایت ضعیف، نسبت به صحت آن روایت، ظنِّ نوعی حاصل می‏شود، بلکه اطمینان- اطمینانی که از عمل اصحاب حاصل می‏گردد بیش از اطمینانی است که از طریق کتب رجالی و اصحاب رجال به دست می‏آید چون جمع غفیری از علما (جمع زیادی از علما) به آن روایت عمل کرده و طبق آن فتوا داده‏اند - به صدور آن روایت حاصل می‏گردد. بنابراین، این روایت حجت است و می‏توان بر طبق آن فتوا داد.

«والحمد لله رب العالمین»