اخبار

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 256:«في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال، و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم»[1]؛ مرحوم سید(ره) می‏فرماید: در جوازِ تنجیس معابد یهود و نصاری (کنیسه معبد یهودو بیَعمعبد نصاری است)اشکال است اما حکم تنجیس مساجد مسلمین همان است که قبلاً بیان شد، یعنی تنجیس مساجد مسلمین حرام است و در حرمت تنجیس هم بین فِرق مسلمین فرقی وجود ندارد یعنی تنجیس مساجد همه فِرق مسلمین حرام است.

آنچه به نظر می­رسد این است که: احکامی که تا کنون مطرح شد منحصراً در مورد مساجد بود و بکار بردن کلمه مسجد توسط مرحوم سید (ره) در مورد معابد غیر مسلمانان معمول نیست و حکم حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست مربوط به مسجد است و دلیلی از اجماع و روایات بر حرمت تنجیس و وجوب ازاله معابد یهود و نصاری وجود ندارد و اینکه مرحوم سید (ره) فرمود: «في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال» جای بحث دارد چون خودِ یهود و نصاری قربه الی الله در معابدشان خمر می­آشامند و از نجاسات پرهیز نمی‏کنند.

مرحوم آقای خویی می‏فرماید: به چه دلیل ما مسلمین را مکلف کنیم که بروند و معابد یهود و نصاری را از نجاست پاک کنند در حالی که خودشان معابدشان را نجس می‏کنند.

اما در مورد مساجد سایر فِرق مسلمین هر چند این فِرق با هم متفاوت‏اند اما این تفاوت‏ها تأثیری در عنوان مسجد نمی‏گذارد.

پس در این مسئله (256) دو فرع مطرح شده:

فرع اول: معابد غیر مسلمانان از یهود و نصاری حکم مسجد را ندارد، یعنی وجوب ازاله نجاست و حرمت تنجیس شامل آنها نمی‏شود و ادله مطرح شده در مورد مسجد (اجماع و روایات) شامل معابد یهود و نصاری نمی‏شود. همچنین با توجه به اینکه خودِ یهود و نصاری با خوردن خمر و خنزیر معابدشان را نجس می‏کنند دلیلی وجود ندارد که ما مسلمین را به تطهیر معابد آنها مکلف کنیم.

فرع دوم: حکم حرمت تنجیس مسجد و وجوب ازاله نجاست از آن بین همه فِرق مسلمین مشترک است و اختلاف بین فِرق مسلمین در عنوان مسجدیت تأثیری نمی‏گذارد.

مسئله 257:«إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس، بل و كذا لو شك في ذلك، و إن كان الأحوط اللحوق»[2]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر بدانیم واقفِمسجد صحن یا دیواریا سقفِ مسجد را جزء مسجد قرار نداده احکام مسجد از وجوب تطهیر و حرمت تنجیس بر صحن یا دیوار یا سقف بار نمی‏شود، بلکه اگر شک هم داشته باشیم احکام مسجد شامل این اجزاء نمی‏شود هر چند احتیاط این است که مواردی مثل صحن، سقف یا دیواری که شک داریم جزء مسجد است به مسجد ملحق می‏شود.

دلیل:

احکام تابع موضوعات است و حکمِ وجوب تطهیر و عدم جواز تنجیس جایی را شامل می‏‏شود که جزء مسجد باشد لذا در مثل ما نحن فیه که می‏دانیم واقفِ مسجد صحن، سقف و دیوار را جزء مسجد قرار نداده ازاله نجاست و عدم تنجیس آن واجب نیست؛ زیرا این موارد جزء مسجد نیستند و احکام مسجد بر آنها بار نمی‏شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه فرمود: اگر شک شود صحن، دیوار یا سقف جزء مسجد است یا نه، احکام مسجد بر آنها بار نمی‏شود.

دلیل:

در موارد شک به اصول عملیه رجوع می‏کنیم و اصول عملیه‏ای که در اینجا قابل جریان است عبارتند از:

1- برائت: ما نحن فیه از موارد شبهات مصداقیه (شبهه موضوعیه تحریمیه یا وجوبیه) است که در این شبهات برائت جاری می‏شود.

2- استصحاب که به دو نحو قابل جریان است:

استصحاب حکمی: قبلاً حرمت تنجیس یا وجوب ازاله نجاست متوجه مکلّف نبوده و اکنون که شک دارد این حکم متوجه او شده یا نه همان عدم حرمت تنجیس یا عدم وجوب ازاله را استصحاب می‏کند.

استصحاب موضوعی: قبلاً اینجا مسجد نبوده شک می­شود که الان مسجد است یا خیر، استصحاب عدم مسجدیت جاری می‏شود.

بنابراین اصول عملیه‏ای که در اینجا می‏توان جاری کرد عبارتند از:

• برائت، در شبهات موضوعیه تحریمیه یا موضوعیه وجوبیه.
• استصحاب حکمیِ عدم حرمت تنجیس یا عدم وجوب تطهیر.
• استصحاب موضوعیِ عدم مسجدیت.

مرحوم سید در ادامهفرمود: «و إن كان الأحوط اللحوق»؛ هر چند احتیاط این است که مواردی مثل صحن، سقف یا دیوار که شک داریم جزء مسجد است یا نه به مسجد ملحق و احکام مسجد از حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست بر آن بار شود.

به این بیان که اگر شاهد حالی وجود داشته باشد مثل اینکه مردم زمستان­ها داخل مسجد و تابستان­ها در حیاط و صحن نماز می‏خوانند در این صورت می‏توان صحن و حیاط را احتیاطاً به مسجد ملحق کرد و حکم حرمت تنجیس و وجوب تطهیر را بر آن بار کرد.

مسئله 258:«إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما»[3]؛ مرحوم سید (ره) در این مسئله می‏فرماید: در صورتی که علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از دو مسجد یا یکی از دو مکان از مسجد وجود داشته باشد واجب است هر دو مسجد یا هر دو مکان تطهیر شود.

دلیل:

قاعده اصولی این است که علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیف است، چون اشتغال یقینی برائت یقینی را می‏طلبد و با علم اجمالی هم تکیلف بر ذمه مکلف بار شده لذا باید موضعی را که علم اجمالی به نجاست آن دارد تطهیر کند تا برائت ذمه حاصل شود. بنابراین در ما نحن فیه هم که علم اجمالی به نجاست یکی از دو مسجد یا یکی از دو مکان از مسجد وجود دارد تطهیر هر دو مسجد یا هر دو مکانِ از مسجد واجب است.

کما اینکه اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشته باشیم به نجاست هر دو ظرف حکم می‏شود.

پس اینکه مرحوم سید (ره) فرمود: اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو مسجد یا یکی از دو مکان از مسجد وجود داشته باشد باید هر دو مسجد یا هر دو مکان تطهیر شود به خاطر این است که این شبهه از موارد شبهه محصوره است و علم اجمالی در موارد شبهات محصوره مثل علم تفصیلی، منجّز است لذا تکلیف بر ذمه مکلف بار می‏شود و مکلف باید هر دو مسجد یا هر دو مکان از مسجد را تطهیر کند.

مسئله 259:«لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، و أما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم»[4]؛ فرقی بین مسجد خاص (برای عده خاصی وقف شده) یا عام (برای عموم وقف شده) وجود ندارد اما مکانی که در خانه محل نماز قرار داده شده (مصلّی) حکم مسجد را ندارد.

این مسئله دو فرع دارد:

فرع اول:

بین مسجد خاص (برای عده خاصی وقف شده) یا عام (برای عموم وقف شده) فرقی نیست.

عده‏ای از علما از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و محقق اصفهانی  بر این کلام مرحوم سید (ره) اشکال کرده و گفته‏اند تعبیرِ مسجد عام یا خاص که ایشان بکار برده درست نیست؛چون زمانی که واقف وقف می‏کند، ملک از ملکیت او برای خدا خارج و آزاد می‏شود و اگر برای خدا آزاد شد دیگر عام و خاص مطرح نیست.

 

حق در مسئله:

ما با توجه به مسئله 1388 که در آینده آن را بیان خواهیم کرد که مرحوم سید (ره) می‏فرماید: «الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح، و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى»[5]، عرض می‏کنیم سخن مرحوم سید (ره) که تعبیر مسجد خاص یا عام را بکار برده صحیح است.

مؤید: کلام مرحوم علامه هم که می‏فرماید: «و لو شرط فی الوقف اختصاص المسجد اصحاب الحدیثاو الرّاي او بطائفة معلومة فالاقوی الجواز»^[6]؛ جایز است که مسجد برای طایفه و گروه خاصی مثل اصحاب حدیث وقف شود، نظر ما را تأیید می‏کند.

«والحمد لله رب العالمین»