الصلاة فی النجس 93/02/28

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                                              تاریخ: 28 اردیبهشت 1393
موضوع جزئی:الصلاة في النجس                                                                              مصادف با: 18 رجب 1435 سال: پنجم                                                                                                                                   جلسه: 87

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم سید (ره) در مسئله 284 فرمود: هر گاه بدن و جامه‏ى شخص هر دو نجس باشد و آب نداشته باشد مگر به قدر تطهير يكى از آن دو، بعيد نيست مختار باشد در تطهير هر كدام كه بخواهد و احوط تطهير بدن است. و اگر نجاست يكى از آن دو بيشتر يا اشدّ باشد، بعيد نيست ترجيح آن.

ایشان می‌فرماید: اگر نجاست يكى از آن دو بيشتر يا اشدّ باشد، بعيد نيست تطهیر آن ترجيح داشته باشد. یعنی اگر آبی که در اختیار دارد به اندازه تطهیر بدن یا لباس باشد و برای تطهیر هر دو کفایت نکند باید بررسی کند ببیند نجاست کدام بیشتر و شدیدتر است و اذا دار الامر بین اَشدّ و اخفّ ترتیب اثر دهد و چون مبنای مرحوم سید (ره) در این مسئله تزاحم بود می‌فرماید: هر کدام نجاستش بیشتر یا شدیدتر است را بر دیگری ترجیح دهد و به تطهیر آن بپردازد.

مرحوم سید (ره) فرمود: نجاست اکثر و اشد را زائل کند به دلیل اینکه شخص، مضطر است و ناگزیر است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند و چون نمی‌تواند هر دو را تطهیر کند لذا آن که نجاستش اشد و اکثر است را تطهیر کند و نمازش را بخواند. حال سؤال این است که دائره اضطرار مربوط به کجاست؟ و کجا اضطرار در نماز، رفع مانع می‌کند تا به همان مقدار اکتفا شود و بیشتر از اضطرار رافع مانع نیست و نسبت به قدر جامع بین این دو نجاست (بدن و لباس) اضطرار، رافع مانعیت است. می‌گوئیم هر چند نجاست است چون اضطرار است این اضطرار می‌گوید این مانعیت اشکال ندارد و اما نسبت به آنچه که نجاستش بیشتر است و متجنس جامع بین ثوب و بدن نیست و بیشتر است لذا اضطرار رافع مانعیت نجاست نیست لذا باید اکتفا کند به اضطراری که جامع بین لباس و بدن است. حال خوب است در رابطه با این اکثر و اشد مثال بزنیم:

مثال اکثر: فرض کنید لباس، به اندازه یک وجب خونی شده و بدن به اندازه چهار انگشت و آن اضطراری که رافع مانع است جامع بین لباس و بدن یعنی به اندازه چهار انگشت نجاست در لباس و چهار انگشت نجاست در بدن است، یعنی بیشتر از چهار انگشت نجاست، رافع نیست در نتیجه حکم می‌کنیم ترجیح با اکثر است یعنی اکثر را تطهیر کند. اگر نماز را در آنچه نجاستش اکثر است خواند، یعنی بدنش که چهار انگشت نجس شده است را تطهیر کرد ولی لباس را که یک وجب نجس شده را تطهیر نکرد و با همین نجاست نماز خواند در اینجا چون اضطرار، مانع رافعیتِ نجاست اکثر نیست نماز باطل است و اضطرار جامع بین لباس و بدن است.

مثال اَشد: بدن با خون نجس شده و لباس با بول نجس شده باشد، در اینجا نجاست بول شدیدتر است «لا يبعد ترجيحه» یعنی چون نجاست بول شدیدتر است آن را باهمین مقدار آب کم زائل می‌کند و نماز را می‌خواند.

چون مبنای مرحوم آقای خویی (ره) تعارض بود لذا نتیجه گیری ایشان هم متفاوت خواهد بود. لذا طبق مبنای ایشان در مواردی هم که نجاست یکی اشد یا اکثر از دیگری باشد حکم به تخییر می‏شود و شخص در تطهیر هر یک از بدن یا لباس مخیر خواهد بود. چون در باب تعارض، مسئله اهمیت مطرح نیست بلکه در باب تعارض به دلیل و مدرک رجوع می‏شود، ایشان می‌فرماید: اگر کسی این را از باب تزاحم حساب  کرد حق با مرحوم سید (ره) است که جانب اشد را ترجیح داده است و جایی برای تخییر نیست، چون اشد بودن نجاست اهمیت دارد لذا باید آن را تطهیر کرد و با نجاست خفیف‏تر نماز خواند.

مرحوم آقای خویی (ره) برای مبنای خود که اشد یا اکثر بودن نجاست را مؤثر نمی‏داند بلکه حکم به تخییر می‏کند مثال سخن گفتن در نماز را مطرح می‌کند که کسی که مجبور شده در نماز صحبت کند فرقی بین کلام زیاد و کلام اندک ندارد. اما ما که مسئله باب تزاحم را مطرح کردیم ترجیح را به نجاست اشد می‌دهیم چون نمی‌شود بگوئیم نجاست اخف و اشد یکی است لذا در اینجا نجاست اکثر یا اشد که اهم است زائل می‌شود.

 مسئله 285 : «إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده فيتعين الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر».[1]

هر گاه دو موضع از بدن يا جامه‏ى شخص، نجس باشد و تطهير يكى ممكن باشد نه هر دو، واجب است تطهير همان يكى. و مختار است در تعيين آن مگر در صورتى كه امر دائر باشد بين اقل و اكثر و اخف و اشد و متحد العنوان و متعدد العنوان، كه در جميع اين صور لازم است اختيار تطهير دوم. بلكه هر گاه يك موضع نجس باشد و ممكن باشد تطهير بعض از آن نه تمام آن، مقدار ميسور ساقط نمى‏شود. بلكه هر گاه ممكن نشد تطهير لكن ممكن شد ازاله‏ى عين، واجب است ازاله. بلكه هر گاه آن نجاست نجاستى باشد كه در تطهير، محتاج به تعدد غَسل باشد و به قدر يك شستن آب داشته باشد، احوط عدم ترك آن شستن است به جهت آن كه موجب خفت نجاست است. مگر آن كه از جهت ديگر مستلزم خلاف احتياط باشد، مثل آن كه آب غساله به محل طاهر برسد.

این مسئله هم مانند مسئله قبل از باب تزاحم است و در صورت اضطرار، قدر متیقن اضطرار از مانعیت نجاست در نماز، جامعیت بین دو نجاست است اما اضطرار بخشی را که اکثر و اشد است شامل نمی‌شود بلکه باید به همان مقدار که اضطرار رافع نجاست است اکتفا کند.



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص99.

Please publish modules in offcanvas position.