سال تحصیلی 96-95

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

چند نکته دیگر در رابطه با بحث «انتقال» باقی مانده است که به آن اشاره می‎کنیم و در ادامه مسائل مربوط به «مطهِّریت اسلام» بررسی خواهد شد.

مرحوم سید (ره) در توضیح «انتقال» فرموده است: «كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما و لا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان»[1].

همان‎گونه که در جلسه53 عرض شد، در رابطه با کلام مرحوم سید (ره) در رابطه با «انتقال» سه فرض قابل تصویر است؛

فرض اول: اگر خون انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد منتقل شود به‎گونه‎ای که اضافه و نسبت آن خون به منتقل عنه [انسان] قطع شود و به منتقل الیه [پشه] اضافه و نسبت داده شود، از مصادیق انتقال محسوب شده و می‎توان به طهارت آن حکم کرد؛ به تعبیر روشن‎تر بعد از مکیده شدن خونِ انسان به وسیله پشه، این خون به عنوان خونِ پشه شناخته شده و دیگر نمی‎توان آن را خونِ انسان محسوب کرد. البته گاهی اوقات نیز بعد از اینکه خونِ انسان، جزئی از بدن پشه می‎شود، خونِ موجود در بدن پشه را همچنان خون انسان محسوب می‎شود که این از باب مسامحه و مجاز است و مشکلی برای انتقال و طهارت ایجاد نمی‎کند. نکته مهمی که در رابطه با این فرض مطرح می‎شود این است که این انتقال به معنای استحاله نیست زیرا در باب استحاله گفته شد که لازمه تحقق استحاله، تبدّل یک حقیقت به حقیقت دیگر است در حالی که در مسأله انتقال، تبدّل حقیقت صورت نگرفته است و حقیقت خون از بین نرفته است بلکه نسبت و اضافه آن تغییر پیدا کرده است.

فرض دوم: اگر خون انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن حیوان طاهر و بدون نفس سائله منتقل شود اما همچنان به عنوان خونِ انسان شناخته شود و جزئی از بدن حیوان طاهر نشده باشد، نمی‎توان به طهارت آن حکم کرد؛ مثلا خونی که زالو از بدن انسان می‎مکد، فقط تبدّل مکانی پیدا کرده است و اضافه و نسبت آن تغییر نکرده است لذا خون موجود در بدن زالو همچنان به عنوان خونِ انسان شناخته می‎شود و نجس می‎باشد. 

فرض سوم: فرض سوم در مواردی است که خون انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد منتقل شود به ‎گونه‎ای که هم بتوان آن را خون انسان محسوب کرد و هم بتوان آن خون را به پشه نسبت داد که خود این فرض، سه حالت دارد؛

1- اول اینکه نجاست خون منتقل عنه (انسان) و طهارت خون منتقل الیه (پشه) هر دو از طریق ادله لبّی ثابت شده باشد یعنی نسبت به آن سیره و اجماع قائم شده باشد. 

2- دوم اینکه یکی از این موارد [نجاست خون انسان یا طهارت خون پشه] با دلیل لبّی و مورد دیگر با دلیل لفظی ثابت شده باشد.

3- سوم اینکه نجاست خون منتقل عنه (انسان) و طهارت خون منتقل الیه (پشه)، هر دو با دلیل لفظی ثابت شده باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با این سه حالت فرموده است که اگر نجاست خون منتقل عنه (انسان) و طهارت خون منتقل الیه (پشه) توسط دلیل لبی ثابت شده باشد، در جمع طهارت و نجاست اشکال وجود دارد؛ به تعبیر روشن‎تر نمی‎توان گفت که خون موجود در بدن پشه هم نجس است و هم پاک است زیرا محال است که شیء واحد در زمان واحد، هم نجس باشد و هم پاک باشد. بنابراین، چون در دلیل لبی امکان جمع وجود ندارد، این دلیل کنار گذاشته می‎شود و تنها راهی که باقی می‎ماند، رجوع به اصول عملیه است و اصول عملیه در مانحن‎فیه، استصحاب و قاعده طهارت است که بر اساس استصحاب باید به نجاست خون موجود در بدن پشه حکم شود زیرا قبل از اینکه این خون به بدن پشه منتقل شود، در بدن انسان بوده است و نجس بود لذا بقای حالت سابقه [نجاست]، استصحاب شده و به عدم طهارت این خون حکم می‎شود. اما بر اساس قاعده طهارت، باید به عدم نجاست حکم شود.

اما اگر نجاست خون انسان با دلیل لفظی و طهارت خونِ پشه با دلیل لبّی [اجماع یا سیره] ثابت شده باشد، عموم و اطلاق دلیل لفظی کنار گذاشته می‎شود زیرا اجماع و سیره که دلیل لبّی است، قرینه است لذا باید بر اساس آن عمل شود. [البته این در صورتی است که اجماع این‎گونه موارد را شامل شود در غیر این صورت باید به قدر متیقن اکتفا شود و بر اساس دلیل لفظی عمل شود].

اما اگر نجاست خون انسان و طهارت خون پشه، هر دو با دلیل لفظی ثابت شده باشند با این تفاوت که فرضاً نجاست خون انسان از طریق عموم و طهارت خون پشه از طریق اطلاق ثابت شده باشد، باید به عموم تمسک شود زیرا عموم مقدم بر اطلاق است. اما اگر هر دو [نجاست خون انسان و طهارت خون پشه] از طریق اطلاق اثبات شده باشند، تساقط می‎کنند و باید به اصل عملی رجوع شود.

همچنین اگر هر دو [نجاست خون انسان و طهارت خون پشه] از طریق عموم ثابت شده باشد، بین آن دو تعارض ایجاد می‎شود و بر اساس نظر مشهور باید به مرجحات رجوع کرد و اگر مرجحی در کار نباشد نوبت به تخییر می‎رسد و یکی از این دو حکم [طهارت یا نجاست] انتخاب می‎شود. البته مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که به نظر ما در این صورت نوبت به تخییر نمی‎رسد بلکه هر دو دلیل تساقط می‎کنند و باید به اصول عملیه رجوع کرد و بر اساس اصول عملیه فقط می‎توان به قاعده طهارت تمسک کرد زیرا در شبهات حکمیه نمی‎توان به استصحاب تمسک کرد.

بحث جلسه آینده: تتمه بحث ان‎شاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«والحمد لله رب العالمین»