فصلٌ فی المطهّرات 95/01/28

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات                                                         تاریخ: 28 فروردین 1395

موضوع جزئی: التاسع من المطهرات، التبعیة                                                             مصادف با: 8 رجب  1437

سال تحصیلی: 95-94                                                                                                              جلسه: 61

                                           

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در نهمین مطهِّر (پاک‎کننده)، یعنی تبیعت بود. به سه مصداق از مصادیق تبیعت اشاره شد، مرحوم سید (ره) در رابطه با سومین مورد از مصادیق تبعیت فرمود که اگر شخص کافر توسط شخص مسلمان به اسارت گرفته شود، از باب تبعیت می‎توان به طهارت کافر حکم کرد البته به شرطی که بالغ نباشد، پدر یا جدش همراه او نباشند و شخص کافر اظهار کفر نکرده باشد.

البته همان‎طور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم آیت الله حکیم (ره) نسبت به این فرمایش مرحوم سید (ره) اشکالی وارد کرده است و فرموده است که دلیلی بر تبعیت اسیر کافر غیر بالغِ نسبت به شخص مسلمان وجود ندارد زیرا اصل بر این است که این بچه، فرزندِ شخص کافر است و لذا احکام شخص کافر نسبت به او جاری می‎شود؛ به تعبیر دیگر نسبت به این مسأله دلیلی وجود ندارد که بتواند با استصحاب بقای نجاست مقابله کند لذا چون شک ایجاد می‎شود که آیا به صرف به اسارت گرفته شدن این بچه، احکام اسلام بر او جاری می‎شود یا خیر، حالت سابقه آن یعنی کفر بچه مذکور استصحاب می‎شود. به تعبیر دیگر اگر شخص کافر [بالغ نباشد، پدر یا جد او همراه وی نباشند و اظهار کفر نکرده باشد] به وسیله شخص مسلمان به اسارت گرفته شود و شک ایجاد شود که آیا به طهارت حکم می‎شود یا به بقای کفر حکم می‎شود، به استصحاب تمسک می‎شود و به بقای کفر و در نتیجه نجاست اسیر حکم می‎گردد. دلیل این مسأله نیز این است که آنچه که واقعاً وجود دارد و کارساز است، تبعیت نسبی است و می‎توان بر اساس آن استصحاب جاری کرد.

البته برخی از بزرگان برای اثبات تبعیت اسیرِ کافر نابالغ [از مسلمانی که او را به اسارت گرفته است] در اسلام، به قاعده نفی حرج تمسک کرده‎‎اند و گفته‎اند که اگر به طهارت اسیرِ کافر نابالغ که به وسیله شخص مسلمان به اسارت گرفته شده است، حکم نشود، مسأله حرج پیش می‎آید و امر حرجی در اسلام نفی شده است.

در پاسخ از کلام مذکور [مبنی بر تمسک به قاعده حرج] گفته می‎شود که اولاً: بر فرض اینکه بپذیریم که در اینجا حرج وجود دارد، فرقی بین اسیر کافر نابالغ و اسیر کافر بالغ نیست لذا در رابطه با اسیر کافر بالغ نیز این سخن مطرح می‎شود و باید محکوم به نجاست نباشد در حالی که هیچ کس قائل به طهارت اسیر کافر بالغ نشده است؛ ثانیاً: دلیل اقامه شده اخص از مدعاست زیرا این‎گونه نیست که همیشه حرج لازم آید بلکه چه بسا ممکن است حرجی در کار نباشد، بنابراین، با توجه به اینکه مدعا اعم از حرج و غیر حرج است ولی دلیلی که اقامه شده است فقط مورد حرجی را شامل می‎شود در نتیجه دلیل أخص از مدعاست و نمی‎تواند مدعا را ثابت کند. ثالثاً: بر فرض که قاعده نفی حرج پذیرفته شود باز هم نمی‎توان گفت که حرج، رافع نجاست و حصول طهارت برای اسیر کافر نابالغ است بلکه نهایت چیزی که با قاعده حرج ثابت می‎شود این است که اجتناب از اسیر، بر شخص مسلمان واجب نیست. بنابراین بر اساس قاعده نفی حرج نمی‎توان به طهارت اسیر کافر حکم کرد.

همچنین عده‎ای به روایت نبوی ذیل تمسک کرده‎اند و خواسته‎اند بر اساس این روایت به طهارت اسیر کافر نابالغ حکم کنند؛

بِحَدِيثِ النَّبِيِّ (ص):«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ»[1].

نبی گرامی اسلام (ص) در این روایت فرموده است که هر مولودی بر فطرت متولد می‎شود تا زمانی که ابوین او، این شخص را یهودی، نصرانی و مجوسی کنند.

اشکالی که بر استدلال به این روایت نبوی، وارد است این است که اگر به این روایت تمسک شود قبل از اسارت، به مسلمان بودن بچه حکم می‎شود و نیازی به تبعیت، برای حکم کردن به اسلام بچه‎ای که مسلمان او را اسیر کرده است، نیست؛ به تعبیر دیگر، اگر بر اساس روایت نبوی عمل شود، دیگر نوبت به تبعیت نمی‎رسد زیرا بر اساس این روایت، این بچه قبل از اسارت، به عنوان یک شخص مسلمان شناخته می‎شود.

عده‎ای دیگر نیز برای اثبات تبعیت اسیر کافر نسبت به مسلمان، به سیره تمسک کرده‎اند و گفته‎اند که سیره این‎گونه است که با اسرای صغار که هنوز به سن بلوغ نرسیده بوده‎اند، معامله اسلام می‎شود.

اماپاسخی که در این رابطه بیان شده این است که اولاً: سیره برای ما مشخص نیست و ثانیاً: سیره الزاماً از باب این نیست که بر اساس تبعیت باید به طهارت اسیر صِغار حکم شود بلکه شاید از باب حکم به عدم نجاست کافر بوده باشد؛ به تعبیر دیگر ممکن است سیره از این جهت قائم شده باشد که اساساً شخص کافر، نجس نیست نه اینکه نجس بوده و به تبعیت محکوم به طهارت شده است.

همان‎طور که قبلاً نیز اشاره شد اسیرِ کافر باید سه شرط داشته باشد تا بتواند تحت تبعیت از مسلمان قرار گیرد؛

شرط اول اینکه باید نابالغ باشد زیرا اگر بالغ باشید به عنوان شخص مستقل شناخته شده و دیگر نوبت به تبعیت نمی‎رسد؛

شرط دوم اینکه پدر یا جدِّ اسیر، همراه او نباشد زیرا اگر پدر و جدش همراه او باشند، این بچه تابع آنها می‎باشد و لذا زمینه‎ای برای تبعیت از مسلمان باقی نمی‎ماند؛

شرط سوم اینکه اسیر کافر اظهار به کفر نکند زیرا اگر اظهار به کفر کند، به عنوان شخص کافر شناخته شده و نوبت به مسأله تبعیت نمی‎رسد.

 

 

نظر مختار در بحث تبعیت اسیرِ کافر نابالغ از مسلمان

با توجه به مطالبی که در رابطه با بحث از تبیعت اسیر کافر نابالغ از مسلمان بیان شد، نظر ما این است که تبعیت اسیر کافر [با شرایطی که بیان شد] از شخص مسلمان، مقبول نیست و با تبعیت نمی‎توان طهارت اسیر کافر نابالغ را ثابت کرد بلکه باید به استصحاب تمسک شود و مقتضای استصحاب این است که نجاست قبل از اسارت استصحاب می‎شود لذا به نجاست اسیر کافر نابالغ حکم می‎شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه مباحث مربوط به تبعیت به چهارمین مورد از موارد تبعیت اشاره کرده و نوشته است: «الرابع تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا»[2].

4- چهارمین مصداق از مصادیق تبعیت، تبعیت ظرف خمر از خمر است که به واسطه انقلاب به سرکه تبدیل شده است.

مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر ظرفی خمر داشته باشد و سپس این خمر به واسطه انقلاب به سرکه تبدیل شود، این امر از موارد تبعیت محسوب شده و به طهارت ظرف حکم می‎شود.

کلام مرحوم آقای حکیم (ره) مبنی حصول طهارت ظرف خمر از طریق تبعیت

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که تبعیت ظرف و در نتیجه حکم به طهارت آن، از ضروریاتی است که از نصوص استفاده می‎شود؛ به تعبیر روشن‎تر بعد از اینکه خمر به سرکه تبدیل شد و حکم  طهارت بر آن بار شد، معنا ندارد که نسبت به ظرفی که انقلاب در آن رخ داده است به طهارت حکم نشود زیرا اگر حکم به طهارت ظرف نشود، لغویت لازم می‎آید زیرا بعد از انقلاب و تبدیل خمر به سرکه، سرکه مجدداً با ظرف نجس ملاقات کرده است و عملاً انقلاب بی‎فایده می‎شود لذا باید بعد از انقلاب، به طهارت ظرف حکم شود تا لغویت لازم نیاید.

البته عده‎ای نسبت به تبیعیت ظرف خمر از خمر داخل آن که به وسیله انقلاب به سرکه تبدیل شده است قائل به تفصیل شده‎اند و گفته‎اند که مسأله تبعیت ظرف، نسبت به قسمت‎هایی از ظرف کاربرد دارد که با سرکه ارتباط دارند لذا تبعیت، قسمت‎هایی از ظرف را که با سرکه ارتباطی ندارند [مانند قسمت‎های فوقانی ظرف که معمولاً قطراتی از خمر به آن اصابت می‎کند]، شامل نمی‎شود و نمی‎توان به طهارت آن قسمت‎ها حکم کرد. بنابراین، بر اساس نظر این عده، نجاست قسمت‎های فوقانی ظرف حتی بعد از انقلاب نیز به حالی خود باقی است لذا اگر سرکه به آنها ملاقات کند، موجب نجاست سرکه می‎شود. این عده در بیان راه‎کاری برای خارج کردن سرکه از ظرف گفته‎اند که برای خارج کردن سرکه باید قسمت‎های فوقانی ظرف که نجس است شکسته شود یا اینکه زیر ظرف سوراخ شود و سرکه از زیر ظرف تخلیه گردد. البته به نظر می‎رسد که وجهی برای این سخن نباشد زیرا در سیره ائمه (ع) نیامده است که برای خارج کردن سرکه، ظرف را بشکنید یا اینکه زیر آن را سوراخ کنید. بنابراین به همین صورتی که آب را از ظرف بر می دارند به همین شکل می توان عمل کرد و سرکه را از ظرف خارج نمود یعنی به وسیله ظرفی مثل ملاقه و امثال آن سرکه را از ظرف خارج نمایند.

مرحوم سید (ره) در رابطه با پنجمین مورد از موارد تبعیت نوشته است: « الخامس آلات تغسيل الميت من السدة و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل دون ثيابه بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل»[3] .

5- پنجمین مصداق از مصادیق تبعیت، آلات تغسیل میت است.

مرحوم سید (ره) فرموده است که تبعیت، وسایل تغسیل میت مانند سده [سطحی که میت را روی آن غسل می‎دهند] و لباسی که میت در آن غسل داده می‎شود و دست غاسل را شامل می‎شود می‎شوند اما لباس غاسل از دایره تبعیت خارج است هرچند أولی و أحوط (احتیاط مستحب) این است که تبعیت فقط دست غاسل را شامل شود.

دلیل اینکه تبعیت، آلات تغسیل میت را شامل می‎شود سیره قطعیه است زیرا در سیره نیامده است که بعد از غسل میت، شخص غاسل دست خود را به صورت جداگانه بشوید یا اینکه لباس میت را بفشارند تا به طهارت آن حاصل علم شود. بنابراین، چیزهایی که عادتاً در تغسیل میت نقش دارند، به تبعیت غسل دادن میت پاک می‎شوند و به طهارت آنها حکم می‎شود اما تبیعت، چیزهایی را که عادتاً با تغسیل ارتباطی ندارند [مانند لباس غاسل] شامل نمی‎شود و نمی‎توان از راه تبیعت به طهارت آنها حکم کرد.

کلام آیت الله حکیم (ره) مبنی بر طهارت آلات تغسیل از باب تبعیت

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در این رابطه فرموده است: «فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت و لا سيما الثوب الذي يغسل فيه، و الخرقة التي تستر بها عورته، فقد تضمنت النصوص ذكرهما، و أغفلت حكم تطهيرهما»[4].

آقای حکیم (ره) فرموده است که اطلاق مقامی مانحن‎فیه را شامل می‎شود لذا از بابت تبعیت، به طهارت آلات تغسیل حکم می‎شود. ایشان (ره) فرموده است که سکوت نصوص و عدم تعرضشان به طهارت این‎گونه موارد، نشانه‎ای بر طهارت این‎گونه موارد از باب تبعیت نسبت به طهارت میت است، به خصوص اینکه در نصوص به لباسی که میت در آن غسل داده می‎شود و خرقه‎ای که عورت میت با آن پوشانده می‎شود، اشاره شده است و عدم اشاره به تطهیر جداگانه لباس میت [که در آن غسل داده می‎شود] و امثال آن به معنای این است که این موارد از باب تبعیت پاک می‎شوند.

برخی از بزرگان در رابطه با این کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) گفته‎اند که طهارت این موارد [خرقه و لباس] یک چیز است و طهارت از باب تبعیت چیز دیگری است؛ به تعبیر روشن‎تر ممکن است طهارت خرقه و لباس و امثال آن از باب تبعیت نباشد بلکه به طور مستقل حاصل شده باشد زیرا در هنگام غسل، خرقه و لباس میت و امثال آن نیز شسته می‎شوند لذا ممکن است طهارت اینها به خاطر این باشد که هنگام غسل دادن میت اینها نیز شسته می‎شوند نه اینکه از بابت تبعیت پاک شده باشند.  

البته نظر مشهور و معروف این است که طهارت خرقه و لباس میت و امثال آن، از باب تبعیت است.

«الحمد لله رب العالمین»

 



[1]. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج58، باب 44، ص187.

[2]. سید محمد کاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص143.

[3]. همان.

[4]. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص128.

Please publish modules in offcanvas position.