سال تحصیلی 96-95

                                          

  «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

الثانی عشر من المطهرات: «حجر الإستنجاء»

«الثاني عشر حجر الاستنجاء‌ على التفصيل الآتي»[1].

دوازدهمین مورد از مطهِّرات، سنگ استنجاء است.

مرحوم سید (ره) نوشته است که دوازدهمین مورد از مطهرات، سنگ استنجاء است که توضیح آن در آینده خواهد آمد. ما نیز به تبع ایشان این بحث را به آینده موکول می‎کنیم و ان‎شاءالله در آینده نکاتی را پیرامون این بحث ارائه خواهیم کرد.

الثالث عشر من المطهرات: «خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف»

«الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف»[2].

سیزدهمین مورد از مطهِّرات، خروج خونی است که هنگام ذبح حیوان به مقدار متعارف خارج می‎شود.

مرحوم سید (ره) نوشته است که سیزدهمین مورد از مطهِّرات، خونی است که هنگام ذبح حیوان به مقدار متعارف خارج می‎شود که این خون، مطهِّر خون باقیمانده در بدن ذبیحه است؛ به تعبیر روشن‎تر بعد از ذبح حیوان، از محل ذبح مقدار متعارفی خون خارج می‎شود که آن خون نجس می‎باشد، اما بعد از اینکه این خون متعارف از بدن ذبیحه خارج شد و محل ذبحِ حیوان تطهیر شد، خون‎های باقیمانده در بدن حیوان، پاک است.

البته در رابطه با این کلام مرحوم سید (ره) گفته شده است که مطهریت خونی که به مقدار متعارف بعد از ذبح حیوان خارجی می‎شود، یک مسأله مبنایی است؛ به تعبیر روشن‎تر خونی که بعد از ذبح حیوان به مقدار متعارف خارج می‎شود، در صورتی مطهِّر خون باقیمانده در بدن ذبیحه است که ما قائل به نجاست خون موجود در باطن حیوان باشیم بنابراین، اگر مبنا این شد که خون موجود در باطن بدن حیوان نجس است، خروج مقدار متعارف خون، بعد از ذبح حیوان، رافع و برطرف کننده نجاستِ خونِ باقیمانده در بدن حیوان خواهد بود، اما اگر مبنا این باشد که خون موجود در باطن حیوان، نجس نیست و عنوان نجاست تنها بر دم خارجی بار می‎شود، در این صورت خونی که بعد از ذبح در بدن حیوان باقی می‎ماند اصلاً نجس نیست تا بخواهیم با مطهِّریتِ خونی که بعد از ذبح به مقدار متعارف از بدن خارج می‎شود به طهارت خون باقیمانده در بدن حکم کنیم. بنابراین، براساس این مبنا، خروج دم به مقدار متعارف، جنبه رافعیت ندارد؛ بدین معنا که خون باطن بدنِ حیوان اصلاً نجس نیست تا خروج خون به مقدار متعارف، نجاست آن را رفع کند زیرا رفع به این معناست که نجاستی بوده است و سپس برطرف شده است، بلکه خروج خون به مقدار متعارف، جنبه دافعیت دارد؛ بدین معنا که از ابتدا نجاستی در کار نبوده است و خروج دم متعارف، نسبت به نجاست خون باطن، فقط جنبه دافعیت دارد.

بنابراین اگر مبنای مرحوم سید (ره) این باشد که خون باطن نجس است، خروج دم متعارف، مطهِّر خون باقیمانده در بدن خواهد بود، اما اگر مبنا این باشد که خون باطن پاک است، مطهِّریت خروج دم متعارف، از باب مسامحه خواهد بود زیرا در این صورت خروج خون متعارف فقط دافع است و رافع نیست.

نکته: اجزائی از بدن ذبیحه [مانند قلب و دل] که منشأ خون هستند و خون مستقل دارند از این بحث مستثنی می‎باشند و مانحن‎فیه شامل آنها نمی‎شود.

کلام آقای خویی (ره) مبنی بر دافعیتِ خروج خون متعارف

آیت الله خویی (ره) در رابطه با اینکه خروج دم متعارف، دافعیت دارد به آیه ذیل اشاره کرده است و مانحن‎فیه را به این آیه شریفه تشبیه کرده‎ است؛

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»[3]؛ خداوند فقط مى‌خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد.

ایشان فرموده است که کلام خدای متعال که در رابطه با اهل بیت (ع) فرموده است: «یطهرکم تطهیراً» بدین معنا نیست که اهل بیت (ع) دچار حالت پلیدی باشند تا خداوند بخواهد این پلیدی را از آنان برطرف و رفع نماید بلکه عبارت «یطهرکم تطهیراً» در مقام بیان دفع پلیدی است؛ به تعبیر دیگر اهل بیت (ع) پاک و پاکیزه متولد شده‎اند و خدای متعال نیز می‎خواهد به آنها آسیبی نرسد و پلیدی از آنها دور باشد.

ادله دال بر مطهِّریت خروج خون به مقدار متعارف

دلیل اول

دلیل اول، اجماع است.

گفته شده است که مستند این اجماع، روایات است لذا این اجماع، مدرکی است و اجماع مدرکی حجت نیست زیرا اجماعی حجت است که کاشف از قول معصوم (ع) باشد و اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم (ع) نیست.

دلیل دوم

حکم شارع مبنی بر جواز أکل خوردن گوشت ذبیحه که معمولاً مقداری خون در آن وجود دارد، حاکی از پاک بودن خون باقیمانده در بدن حیوان است چون هنگامی که از گوشت ذبیحه استفاده می‎شود، معمولاً و عادتاً مقداری خون در آن گوشت وجود دارد اما شارع مقدس به حلیت خوردن چنین گوشتی حکم کرده است لذا از این حکم شارع فهمیده می‎شود که خون‎هایی که در گوشت ذبیحه وجود دارد، پاکند زیرا اگر چنین نبود شارع به عدم جواز خوردن چنین گوشتی حکم می‎کرد.

 

 

دلیل سوم

دلیل دیگر سیره متصل به عصر معصومین (ع) است زیرا در عصر معصومین (ع) از خون باقیمانده در بدن ذبیحه اجتناب نمی‎کردند؛ به عنوان مثال هنگامی که در بیابان‎های خشک و بدون آب، شتری را ذبح می‎کردند تنها محل ذبح را می‎شستند و با خون باقیمانده در بدن ذبیحه معامله خون طاهر و پاک می‎کردند.

نتیجه‎: خروج دم متعارف از بدن ذبیحه، مطهِّر خون باقیمانده در بدن ذبیحه است؛ البته این در صورتی است که ما قائل به نجاست خون موجود در جوف (باطن بدن) باشیم. اما اگر قائل به نجاست خون موجود در باطن بدن حیوان نباشیم، خروج دم متعارف، رافع نجاست نیست بلکه دافع نجاست محسوب می‎شود.

الرابع عشر من المطهِّرات: «نزح المقادیر المنصوصه»

«الرابع عشرنزح المقادير المنصوصة‌لوقوع النجاسات‌ المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها»[4].

چهاردهمین مورد از مطهِّرات، بیرون کشیدن آب از چاه به اندازه‎ای که در روایات آمده است.

مرحوم سید (ره) نوشته است که چهاردهمین مورد از مطهِّرات، بیرون کشیدن آب از چاه [به آن مقداری که در روایات به آن تصریح شده است] است که نجاست در آن افتاده است البته این در صورتی است که قائل شویم که آب چاه متنجِّس می‎شود. [در مباحث مربوط به آب چاه، توضیحات مرتبط با این مسأله بیان شده است که برای جلوگیری از اطاله کلام از تکرار مجدد آن خودداری می‎شود].

الخامس عش من المطهِّرات: «تیمم المیت بدلا عن الأغسال»

«الخامس عشر تيمم الميت‌بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى»[5].

پانزدهمین مورد از مطهِّرات، تیمم دادن میت به جای غُسل است.

 مرحوم سید (ره) نوشت است که پانزدهمین مورد از مطهِّرات، تیمم میت بدل از غُسل است، یعنی در فرضی که امکان غُسل دادن میت نباشد [؛ مثلاً آب در دسترس نباشد یا بدن متلاشی شده باشد] میت را تیممِ بدل از غُسل بدهند و أقوی این است که این تیمم، مطهِّر بدن میت است.

کلام آقای خویی (ره) مبنی بر اینکه تیمم، رافع خبث نیست

نظر مرحوم سید (ره) این است که تیمم، رافع خبث نیز هست، اما مرحوم آیت الله خویی (ره) نسبت به امر اشکالی را مطرح کرده و فرموده است که نهایت چیزی که از ادله استفاده می‎شود این است که تیمم در رابطه با اموات مانند تیمم در احیاء است و تنها می‎تواند رافع حدث باشد بنابراین، اینکه گفته شود تیمم بدل از غسل، موجب طهارت بدن میت می‎شود سخنی بدون دلیل است. آقای خویی (ره) در ادامه فرموده است که البته اگر کسی قائل شود که نجاست بدن میت، متفرع بر حدث بدن میت است، می‎تواند به طهارت بدن میت به وسیله تیمم، حکم کند؛ به تعبیر روشن‎تر اگر کسی قائل شود که با از بین رفتن حدث، خبث نیز از بین می‎رود، می‎تواند بعد از تیمم، به طهارت بدن حکم میت کند. ایشان در ادامه فرموده است که البته این مسأله نیز مشکل دارد زیرا دلیلی وجود ندارد که دلالت داشته باشد بر اینکه با مرتفع شدن حدث، خبث نیز مرتفع می‎شود. بنابراین، بر خلاف نظر مرحوم سید (ره)، مقتضای اطلاق این است که  نجاست بدن میت با تیمم مرتفع نمی‎شود و بر اساس آنچه که در روایات نیز آمده است، تنها در صورتی می‎توان به طهارت بدن میت حکم کرد که بدن میت با آب شسته شود.

«الحمد لله رب العالمین»