فصلٌ فی المطهرات95/06/27

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                                 تاریخ: 27 شهریور 1395

موضوع جزئی:راه‎های ثبوت تطهیر                                                                          مصادف با:15 ذی‎الحجه1437

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                   جلسه: 6

                                                                                           

          «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امام هادی (ع)، روایتی از ایشان خدمت دوستان نقل می‎شود و آن اینکه آن حضرت (ع) فرموده است: «الدُّنْيَا سُوقٌ‏ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُون»[1]؛ دنیا به منزله بازاری است که مردم در این بازار مشغول کسب و کارند؛ عده‎ای در این بازار سود می‎برند و عده‎ای دیگر ضرر و زیان می‎بینند لذا باید مواظب بود که در بازار دنیا دچار خسارت و ضرر نشد و در پایان راه، یعنی روز رفتن و جدا شدن از این دنیا، بهره کافی را از این دنیا برد؛ نه اینکه با دست خالی و زیان‎دیده از دنیا رخت بربست.

بحث در مسأله 394 [: «إذا عُلِم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده أو طهَّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة فيهما صحّت»،[2]] بود.

به نظر مرحوم سید (ره)، این مسأله سه فرض دارد:

فرض اول، این است که به نجاست دو شیء علم وجود داشته باشد و بیّنه بر تطهیر یکی از آن دو شیء، به طور غیر معین، قائم شده باشد.

فرض دوم، این است که به نجاست دو شیء علم وجود داشته باشد و بیّنه بر تطهیر یکی از آن دو شیء، به طور معین، قائم شده باشد، ولی آن نزد مکلف مشتبه شده باشد.

فرض سوم، این است که به نجاست دو شیء علم وجود داشته باشد و مکلّف یکی از آن دو شیء را تطهیر کرده باشد، ولی سپس آن بر او مشتبه شده باشد.

در سه فرض مذکور، از باب عمل به استصحاب، به نجاست آن دو شیء حکم می‎شود [چون حالت سابقه آن دو شیء، نجاست است و در مورد شک، نجاست سابق استصحاب می‎شود]، بلکه به نجاست ملاقی هر یک از آن دو شیء نیز حکم می‎شود.

لکن اگر دو شیئی که علم به نجاست آنها وجود دارد، دو لباس باشند [و بیّنه قائم شده باشد که یکی از آن دو لباس، به طور غیر معین، پاک شده است یا اینکه بیّنه بر این قائم شده باشد که یکی از آن دو لباس به طور معین، پاک شده است، ولی آن نزد مکلّف، مشتبه شده باشد یا اینکه مکلّف یکی از آن دو لباس را تطهیر کرده باشد و بعد از تطهیر، آن برای او مشتبه شده باشد] و نماز در آن دو لباس تکرار شود [، یعنی مکلف یک مرتبه نمازش را در لباس اولی و مرتبه دیگر در لباس دومی بخواند] آن نماز صحیح است [چون با تکرار نماز، مکلف مطمئن می‎شود که نمازش را در لباس پاک خوانده است].

 سؤال: با اینکه در سه فرض مذکور، علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از دو شیء وجود دارد، چگونه استصحاب جاری می‎شود و به نجاست حکم می‎شود؟ پس سؤال این است که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می‎شود یا جاری نمی‎شود؟

پاسخ: اجرای اصل عملی تا زمانی که مستلزم مخالفت قطعیه نشود، منافاتی با مقتضای علم اجمالی ندارد و در مانحن‎فیه نیز از اجرای اصل عملی استصحابِ نجاست، مخالفت قطعیه لازم نمی‎آید چون جریان استصحاب نجاست در هر یک از طرفین علم اجمالی، مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه نیست، بلکه نهایت چیزی که بر اجرای اصل مترتب می‎شود، این است که شخص احتیاط می‎کند و هر دو شیء را می‎شوید. بنابراین، مانعی از اجرای استصحاب در مانحن‎فیه وجود ندارد.

سؤال: آیا ملاقی با شیء مشتبه (شیئی که سابقاً نجس بوده است، ولی اکنون مشتبه است؛ بین اینکه نجس است یا پاک است)، نجس است؟

پاسخ: همان‎طور که مرحوم سید (ره) فرموده است، ملاقی هر یک از دو شیئی که مشبته شده است، نیز نجس است، یعنی وقتی نسبت به شیء اول استصحاب جاری شود و محکوم به نجاست شود، ملاقی با آن شیء نیز محکوم به نجاست خواهد بود. در رابطه با شیء دوم نیز مطلب از همین قرار است، یعنی خود آن شیء با استصحاب نجاست محکوم به نجاست می‎شود و وقتی آن شیء، محکوم به نجاست شود، ملاقی با آن نیز محکوم به نجاست خواهد شد.

توضیح مطلب

مرحوم آقای خویی (ره) فرموده است که علم اجمالی فی حدّ نفسه منجِّز تکلیف نیست و مانع از جریان اصلی عملی نیز نمی‎باشد و تنها موردی که بزرگان گفته‎اند که علم اجمالی مانع از جریان اصلی عملی است، موردی است که ترخیص در مخالفت لازم آید، یعنی جریان اصل عملی به مخالفت قطعیه منجر شود؛ مثلاً اگر دو مایع پاک وجود داشته باشد و علم به نجاست یکی از آن دو مایع پیدا شود، در این صورت، اگر در مورد هر یک از این دو مایع استصحابِ طهارت جاری شود، به مخالفت قطعیه منجر خواهد شد چون قطعاً یکی از دو مایع، نجس است و وقتی در مورد هر دو استصحابِ طهارت جاری شود، مخالفت قطیعه صورت گرفته است. اما در مانحن‎فیه که علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء وجود دارد و با جریان استصحاب، به نجاست هر دو شیء حکم می‎شود، مخالفت قطعیه‎ صورت نگرفته است، بلکه نهایت چیزی که می‎توان گفت، این است که مکلّف از باب احتیاط از هر دو شیء اجتناب کرده است.

کلام شیخ انصاری (ره) مبنی بر عدم جریان استصحاب در اطراف شبهه

شیخ انصاری (ره) در دو مبحث از کتاب رسائل، یعنی در مبحث «قطع» و مبحث «استصحاب»، دو مطلب را ذکر کرده است که با هم منافات دارند؛ ایشان در مبحث «قطع» گفته است که مخالفت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه در اطراف شبهه نیست، لکن در مبحث «استصحاب» گفته است که مخالفت التزامیه مانع از جریان اصل عملی استصحاب در اطراف شبهه است.

مرحوم شیخ انصاری (ره) در دلیل سخن خود مبنی بر اینکه مخالفت التزامیه مانع از جریان استصحاب در اطراف شبهه می‎شود، به روایت ذیل استناد کرده است:

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَن أبی جعفر؛ (ع) قال: «...وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[3].

امام باقر (ع) در صدر روایت مذکور، از نقض یقین به وسیله شک، منع کرده است و به نقض یقین با یقین، امر کرده است، یعنی اگر حالت سابقه طهارت باشد و در نجاستش شک شود، بنا بر طهارت گذاشته می‎شود و اگر حالت سابقه نجاست باشد و در پاک شدنش شک شود، بنا بر نجاست گذاشته می‎شود مگر اینکه بعد از یقین به نجاست، یقین به طهارت حاصل شود که به یقین سابق [، یعنی یقین به نجاست] اعتناء نمی‎شود.

مرحوم شیخ انصاری (ره) گفته است که روایت مذکور، بر این دلالت دارد که اگر در موضوع مورد بحث، استصحاب جاری شود، تناقض صدر و ذیل روایت لازم خواهد آمد زیرا هم شکِ در صدر روایت و هم یقینِ در ذیل روایت، مطلق است؛ به این معنی که شکِ در صدر روایت، هم شک بدوی را [که مسبوق به علم نیست] شامل می‎شود و هم شکی را که مقرون به علم اجمالی باشد، شامل می‎شود؛ کما اینکه یقینِ در ذیل روایت مذکور نیز مطلق است و هم یقین اجمالی را شامل می‎شود و هم یقین تفصیلی را شامل می‎شود و تحفّظ این دو اطلاق که در اطراف علم اجمالی هستند، ممکن نیست چون مقتضی اطلاقِ صدر روایت [که «شک» است و هم شک بدوی را شامل می‎شود و هم شک مقرون به علم اجمالی را شامل می‎شود] این است که استصحاب جاری می‎شود، یعنی در صورت شک، یقین سابق استصحاب می‎شود؛ چه شک، شک بدوی باشد و چه شک، مقرون به علم اجمالی باشد، اما مقتضای اطلاق ذیل روایت [که «یقین» است و هم علم تفصیلی را شامل می‎شود و هم علم اجمالی را شامل می‎شود]، عدم جریان استصحاب است. بنابراین، صدر و ذیل روایت مذکور با هم منافات دارند چون صدر روایت می‎گوید که استصحاب جاری می‎شود، لکن ذیل روایت می‎گوید که استصحاب جاری نمی‎شود لذا جریان استصحاب در اطراف شبهه اشکال دارد چون معنای «تنقضه بیقین آخر» که در ذیل روایت آمده است، این است که یقین سابق به وسیله یقین دیگر نقض می‎شود؛ اعم از اینکه آن یقین لاحق، علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد لذا جایی برای جریان استصحاب نیست؛ در حالی که صدر روایت بر این دلالت دارد که اگر علم اجمالی وجود داشته باشد، یقین سابق، استصحاب می‎شود.

پاسخ از کلام شیخ انصاری (ره)

مقصود از یقین دوم در روایتی که زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است [«وَ إِنَّمَا تَنقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ»]، یقین اجمالی نیست، بلکه منظور از آن، یقین تفصیلی است؛ در نتیجه، بین صدر و ذیل روایت، تناقضی وجود ندارد.

«والحمدلله رب العالمین»

 



[1]. علامه مجلسی (محمدباقر)، بحار الأنوار (ط- بيروت)، ج‏75، ص366.

[2]. سید محمد کاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص152.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب نواقض الوضوء، باب1، ص245، ح1.

Please publish modules in offcanvas position.