فصلٌ فی المطهرات 95/07/26

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات                                                                                      تاریخ: 26 مهر 1395

موضوع جزئی: فصلٌ فی حکم الأوانی- حکم ظروف مشرکین و کفار                                مصادف با:15 محرم1438

سال تحصیلی: 96-95                                                                                                        جلسه: 12

                                                                                           

          «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 399: «أواني المشركين و سائر الكفّار محكومةٌ بالطهارة ما لم يُعلم ملاقاتُهم لها مع الرطوبة المُسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود و إلّا فمحكومةٌ بالنجاسة إلّا إذا عُلِم تذكيةُ حيوانِها أو علم سبقُ يدِ مسلمٍ عليها و كذا غيرُ الجلود و غيرُ الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومةٌ بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكومٌ بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة و لا يكفي الظنُّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن أُخذ من الكافر»[1].‌

به نظر مرحوم سید (ره)، ظروف مربوط به مشرکین و سایر کفار، محکوم به طهارت است؛ مادامی که به این علم نباشد که خود این مشرکین و کفار با رطوبت مسریه با این ظروف ملاقات کرده‎اند، به شرط اینکه آن ظروف از پوست نباشند، اما اگر آن ظروف از پوست باشند، محکوم به نجاستند مگر اینکه علم به تذکیه آن حیوان وجود داشته باشد [که در این صورت محکوم به طهارت خواهد بود] یا اینکه نسبت به سبق ید مسلم بر آن ظروف علم وجود داشته باشد [، یعنی ظرف مورد نظر، هرچند که از پوست تهیه شده است، از دست مسلمان اخذ شده است] که در این صورت نیز محکوم به طهارت است. همچنین، غیر ظروف و غیر پوست‎هایی که در دست کفار و مشرکین است، از آن چیزهایی که نیاز به تذکیه دارند، مثل گوشت و پیه و دنبه، محکوم به نجاستند مگر در صورتی که علم به تذکیه آنها وجود داشته باشد یا اینکه آن چیز مسبوق به ید مسلم باشد. اما چیزهایی که نیاز به تذکیه ندارند، [اگر در دست کفار و مشرکین باشد] محکوم به طهارتند مگر به نجاست آنها علم وجود داشته باشد و ظن به ملاقات مشرکین و کفار همراه با رطوبت مسریه، با جلود و ظروف برای حکم به نجاست، کافی نیست و در فرضی که در این شک شود که ظرف مورد نظر از پوست حیوان است یا از پیه یا دنبه حیوان است، به نبودنش از پوست یا پیه یا دنبه حیوان حکم می‎شود، بنابراین، به طهارت آن حکم می‎شود؛ هرچند از کافر اخذ شده باشد.

بحث در رابطه با مسأله مذکور، در چهار مقام مطرح می‎شود:

مقام اول: حکم ظروف مشرکین و سایر کفار، در صورتی که از پوست حیوان نباشند؛

مقام دوم: حکم ظروف مشرکین و سایر کفار، در صورتی که از پوست حیوان باشند و همچنین، حکم آنچه در دست کفار و مشرکین است و نیاز به تذکیه دارد که گوشت، پیه و دنبه از آن جمله‎اند؛

مقام سوم: حکم چیزهایی که در دست کفار و مشرکین هستند و نیاز به تذکیه ندارند.

مقام چهارم: حکم صورتی که در این شک شود که ظرف مورد نظر از پوست حیوان یا از پیه یا دنبه حیوان است یا از اینها نیست.

بررسی مقام اول

مرحوم سید (ره) فرموده است که ظروفی که در دست کفار و مشرکین است و از پوست حیوان نیست و نسبت به ملاقات کفار و مشرکین [با رطوبت مسریه] با این ظروف نیز علم نیست، محکوم به طهارت است.

مرحوم شیخ یوسف بحرانی [صاحب کتاب حدائق] نیز نظر مرحوم سید (ره) را تأیید کرده است و نوشته است: «المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان أواني المشركين طاهرة حتى تعلم النجاسة»[2]؛ مشهور بین اصحاب این است که ظروف مشرکین پاک است مگر اینکه به نجاست آنها علم وجود داشته باشد.

صاحب جواهر (ره) نیز نظر مرحوم سید (ره) را تأیید کرده است و نوشته است: «و أواني المشركين أهل كتاب كانوا أو لا و غيرها مما في أيديهم عدا اللحم و الجلد طاهرة»[3]؛ ظروف مشرکین چه از اهل کتاب باشند و چه از اهل کتاب نباشند و غیر ظروف از آنچه که در دست مشرکین است، به غیر از گوشت و پوست، پاک است.

مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز در کتاب طهارت خود نوشته است: «و أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و الوجه فيه ظاهر»[4]؛ ظروف مشرکین پاک است مادامی که به ملاقات کفار و مشرکین [با رطوبت مسریه] با آن ظروف علم نباشد و دلیل این امر نیز روشن است چون اگر ملاقات همراه با رطوبت مسریه باشد، موجب سرایت نجاست مشرکین به ظروف می‎شود.

امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله نوشته است: «أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة»[5].

مرحوم آقای حکیم (ره) نیز در مستمسک نوشته است: «كما هو المعروف، بل عن كشف اللثام الإجماع عليه»[6].

بنابراین، با توجه به کلمات بزرگانی که ذکر آنها گذشت، مشخص می‎شود که ظروفی که در دست کفار و مشرکین است و از پوست حیوان نیست و نسبت به ملاقات کفار و مشرکین [با رطوبت مسریه] با این ظروف نیز علم نیست، محکوم به طهارت است.

دلیل حکم به طهارت ظروف مشرکین در فرض مذکور

علاوه بر اینکه عده‎ای بر حکم به طهارت ظروف مشرکین، ادعای اجماع کرده‎اند و عده‎ای نیز ادعای شهرت را مطرح کرده‎اند، دو دلیل عمده وجود دارد که در ذیل اشاره می‎شود:

دلیل اول: استصحاب 

گفته شده است که در مانحن‎فیه ارکان استصحاب تمام است زیرا علم به طهارت ظرف وجود داشته و بعد از آن، شک شده است که آیا ملاقات کفار و مشرکین با آن ظرف، همراه با رطوبت مسریه بوده است تا به نجاست آن حکم شود یا همراه با رطوبت مسریه نبوده است. بنابراین، یقین سابق [، یعنی طهارت ظرف] استصحاب می‎شود و بر طهارت آن بنا گذاشته می‎شود.

به علاوه، تعلیلی در صحیحه ابن سنان وجود دارد که آن تعلیل حکم طهارت را قطعی می‎کند:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ؛ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَنَا حَاضِرٌ؛ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ، فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ؛ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ»[7].

عبدالله بن سنان گفته است که پدرم از امام صادق (ع) سؤالی را پرسید- در حالی که من نیز حضور داشتم- که من لباسم را به شخص ذمی عاریه می‎دهم و من می‎دانم که او شرب خمر می‎کند و گوشت خوک را می‎خورد؛ پس آن شخص ذمی لباس را به من برمی‎گرداند و من قبل از اینکه در آن لباس نماز بخوانم، آن را می‎شویم. امام صادق (ع) فرمود که در آن لباس نماز بخوان و آن لباس را به خاطر اینکه به ذمی عاریه داده‎ای نشوی زیرا تو آن لباس را به ذمی عاریه دادی؛ در حالی که آن لباس پاک بوده است و یقین پیدا نکرده‎ای که آن لباس را نجس کرده است. بنابراین، اشکالی ندارد که در آن لباس نماز بخوانی مگر اینکه یقین پیدا کنی که آن را نجس کرده است.

تعلیلی که در ذیل روایت مذکور آمده است [«فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ»] بر جریان استصحاب در موارد مشکوک دلالت دارد.

گفته شده است که درست است که روایت مذکور در رابطه با کافر ذمی مطرح شده است، لکن ظروفی که در دست کفار و مشرکین باشد را نیز شامل می‎شود زیرا خصوصیتی نسبت به ثوب و عاریه دادن نیست لذا با الغاء خصوصیت، گفته می‎شود که در هر موردی که نسبت به طهارت سابق علم وجود داشته باشد و نسبت به نجاست، شک باشد، به طهارت آن حکم می‎شود و این، همان استصحاب است.

دلیل دوم: قاعده طهارت

گفته شده است که اگر به عارض شدن دو حالت متضاد نسبت به یک شیء علم پیدا شود، یعنی نسبت به عروض طهارت و نجاست بر یک شیء واحد علم باشد، لکن در سبق و لحوق این دو شک باشد که آیا ابتدا نجاست عارض شده است و بعد از آن، طهارت عارض شده است یا اینکه ابتدا طهارت عارض شده است و بعد از آن، نجاست عارض شده است، با تمسک به قاعده طهارت، به طهارت آن حکم می‎شود. در مانحن‎فیه (ظروفی که در دست کفار و مشرکین است) نیز بحث از این قرار است، یعنی نسبت به عروض طهارت و نجاست بر این ظروف علم هست، لکن نسبت به اینکه کدامیک از طهارت و نجاست مقدم بوده است، شک وجود دارد که در این صورت، به قاعده طهارت تمسک می‎شود و به طهارت آن ظرف حکم می‎شود.

البته روایاتی وجود دارد که تمسک به استصحاب و قاعده طهارت را مبنی بر حکم به طهارت ظروف مشرکین و کفار زیر سؤال می‎برد چون روایات، در نجاست ظروف مشرکین و کفار ظهور دارند، لکن استصحاب و قاعده طهارت اصل می‎باشند و ظاهر بر اصل مقدم است.

روایات دال بر نجاست ظروف کفار و مشرکین دو دسته‎اند:

دسته اول: روایاتی که بر منع از أکل در ظروف مشرکین و کفار دلالت دارند:

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ»[8]؛ اسماعیل بن جابر گفته است که امام صادق (ع) فرموده است که از ذبیحه یهود و نصاری نخور و در ظروف آنها نیز چیز نخور.

دسته دوم: روایاتی که بر امر به غَسلِ ظروف مشرکین و کفار دلالت دارند:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ؛ فَقَالَ: «إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ»[9].

گفته شده است که روایات مذکور، از باب تقدیم ظاهر بر اصل، بر استصحاب و قاعده طهارت مقدم می‎شوند لذا به نجاست ظروف کفار و مشرکین حکم می‎شود. بنابراین، همان‎طور که بارها گفته شده است، زمانی می‎توان به اصل که دلیل فقاهتی است، تمسک کرد که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد لذا با وجود روایات مذکور که دلیل اجتهادی‎اند، نوبت به اصل استصحاب و قاعده طهارت نمی‎رسد.

پاسخ از روایات مذکور

اگر تنها فقیه و روایات مذکور باشند، به اطلاق آن روایات تمسک می‎شود و به نجاست ظروف کفار و مشرکین حکم می‎شود، لکن اطلاق این روایات به وسیله روایات دیگری که در این باب وجود دارد، تقیید می‎خورد و موارد پرهیز و اجتناب از ظروف مشرکین و کفار به وسیله روایات مقیده، مشخص شده است و این‎گونه نیست که به طور مطلق گفته شود که باید از ظروف کفار و مشرکین اجتناب شود، بلکه با توجه به دو روایتی که در ذیل آمده است، موارد اجتناب از ظروف مشرکین و کفار مشخص شده است و گفته شده است که در صورتی که کفار و مشرکین در ظرفی شرب خمر کرده باشند، باید از آن ظرف اجتناب شود و همچنین، اگر آنان در ظرفی گوشت میته یا خنزیر خورده باشند، باید از آن ظرف اجتناب شود.

روایت اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِيِّ؛ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ»[10].

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) [ای الباقر (ع) او الصادق (ع)]؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ»[11].

بنابراین، روایات دال بر اجتناب از ظروف مشرکین و کفار به طور مطلق، به وسیله روایات مقیده‎ای که در این باب وارد شده است، قید می‎خورند و با توجه به روایات مقیده مذکور، فقط در دو صورت باید از ظروف مشرکین و کفار اجتناب شود؛ اول زمانی که معلوم باشد که کفار در آن ظروف شرب خمر کرده‎اند و دوم زمانی که معلوم باشد که کفار در آن ظروف گوشت میته یا خنزیر خورده‎اند چون نقض یقین [به طهارت] به یقین [به نجاست] است، ولی در صورت شک در طهارت و نجاستِ ظروف مشرکین و کفار به استصحاب و قاعده طهارت تمسک می‎شود و به طهارت آن ظروف حکم می‎شود. 

«والحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص155.

[2]. يوسف بن احمد بن ابراهيم، ‌بحرانى، آل عصفور، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج5، ص503.‌   

[3]. محمد حسن،‌ نجفى، صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج6، ص 344.

[4]. مرتضى بن محمد امين انصارى، دزفولى (شیخ انصاری)، كتاب الطهارة‌، ج5، ص350. ‌

[5]. سيد روح اللّه، موسوى‌ خمينى، تحریر الوسیلة، ج1، ص132.

[6]. سيد محسن، طباطبايى حكيم، مستمسك العروة الوثقى‌، ج2، ص160. ‌

[7]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج3، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب74، ص521، ح1.

[8]. همان، ج24، کتاب الصید و الذبائح، ابواب الذبائح، باب27، ص54، ح7؛ فروع کافی، ج6، باب ذبائح اهل الکتاب، ح11.

[9]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج24، کتاب الأطعمة و الأشربة، ابواب الأطعمة المحرمة، باب54، ص212، ح8.

[10]. همان، ص210، ح3.

[11]. همان، ص211، ح6.

Please publish modules in offcanvas position.