سال تحصیلی 96-95

                                                                                                

     «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

 مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 401 نوشته است: «و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأُجرة عليها، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم و إذا حرّم اللّه شيئاً حرم ثمنه»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، خرید و فروش ظروف طلا و نقره، ساختن آن ظروف و اجرت گرفتن برای ساخت آنها، حرام است، بلکه خود اجرت نیز حرام است زیرا اجرت عوض از کاری است که آن کار، حرام است و اگر خداوند متعال کاری را حرام کرد، ثمن آن را نیز حرام می‎کند.

در رابطه با مسأله مذکور، دو قول وجود دارد:

قول اول اینکه خرید و فروش ظروف طلا و نقره، ساخت آنها، اخذ اجرت برای ساختشان و خود اجرتی که در عوض آن ظروف اخذ می‎شود، حرام نیست. مرحوم آقای خویی (ره) به این قول قائل شده است.

قول دوم اینکه خرید و فروش ظروف طلا و نقره، ساخت آنها، اخذ اجرت برای ساختشان و خود اجرتی که در عوض آن ظروف اخذ می‎شود، حرام است. مرحوم سید (ره) و عده‎ای دیگر این قول را پذیرفته‎اند.

بررسی قول اول

در رابطه با قول اول دو مبنا وجود دارد که طبق هر دو مبنا، معامله ظروف طلا و نقره صحیح است:

اول اینکه معامله، عمدةً در مقابل ماده انجام می‎گیرد و در مقابل شکل و صورت انجام نمی‎گیرد. مرحوم آقای خویی (ره) این مبنا را پذیرفته است. در این صورت که معامله در مقابل ماده طلا و ماده نقره است [با صرف نظر از اینکه این طلا و نقره به شکل ظرف در آمده است یا به شکل ظرف درنیامده است]، خرید و فروش آن مشکلی ندارد. بنابراین، به نظر آقای خویی (ره) مالیت کالاها یا اجناس به ماده آنهاست و به شکل و صورت آنها نیست لذا خرید و فروش آنها مشکلی ندارد زیرا پرداخت مال در مقابل ماده آن ظرف است و در مقابل شکل و صورت ظاهری آن نیست و صورت و شکل ظاهری فقط نقش داعی و انگیزه برای خرید را دارد که خریدار نسبت به خرید آن رغبت پیدا کند و این داعی، موجب افزایش ارزش آن می‎شود، به این معنی که اگر طلا بدون شکل خاصی فروخته شود، قیمت آن پایین‎تر از طلایی است که شکل و هیأت خاصی به آن داده‎اند، کما اینکه پشمی که ریسیده شده است و فروخته می‎شود، پولی که بابت خرید آن پرداخت می‎شود، در مقابل خود پشم است و ریسیدن آن فقط انگیزه خریدار را بالا می‎برد و قیمت آن را بالا می‎برد، یعنی به خاطر اینکه آن پشم، ریسیده شده است، پول بیشتری داده می‎شود. پس مالیت جنس یا کالا به ماده آن است و به شکل و هیأت ظاهری آن نیست. بنابراین، پولی که در مقابل ظرف طلا و نقره پرداخت می‎شود، به خاطر ماده آن است و به خاطر شکل و صورت آن نیست و شکل و صورت، فقط انگیزه خریدار را برای خرید بالا می‎برد. البته شکل و صورت موجب افزایش قیمت می‎شود، ولی اصل قیمت به خاطر ماده آن ظرف پرداخت می‎شود لذا در صورتی که معامله در مقابل ماده صورت گرفته باشد، در صورتی که تلف شود، شخص ضامن است و باید خسارات وارد شده را بپردازد.

دوم اینکه معامله، در مقابل هیأت و صورت انجام می‎گیرد، یعنی پولی که پرداخت می‎شود، در مقابل خود ظرفی است که از طلا و نقره ساخته شده است، یعنی خود شکل ظرف که از طلا و نقره است، برای خریدار موضوعیت دارد. درست است که چون آن ظرف از طلا یا نقره ساخته شده است، خریدار پول بیشتری بابت خرید آن می‎پردازد، لکن اصل پول را به خاطر شکل طلا و نقره می‎پردازد و الا شاید اگر آن طلا و نقره به شکل ظرف نبود، او آن را نمی‎خرید. در این صورت نیز معامله صحیح است و مشکلی ندارد چون حقیقةً معامله در مقابل ماده انجام شده است زیرا اگر ظرف مورد نظر، از طلا یا نقره نبود، قیمتش پایین بود و اکنون که قیمت آن بالاست، به خاطر این است که از طلا یا نقره ساخته شده است. بنابراین، در واقع پول به خاطر طلا یا نقره بودن ظرف پرداخت می‎شود و به خاطر ظرف بودنش نیست.

بنابراین، معامله ظروف طلا و نقره صحیح است و فرقی نمی‎کند که نگهداری ظروف طلا و نقره حرام باشد یا حرام نباشد چون پول در مقابل ماده طلا و نقره داده شده است و مشکلی ندارد.

بررسی قول دوم

قول دوم از طرف مرحوم سید (ره) و تابعین ایشان ذکر شده است. مبنای مرحوم سید (ره) و تابعین ایشان این است که چون نگهداری ظرف طلا و نقره حرام است- مرحوم سید (ره) به حرمت نگهداری ظروف طلا و نقره فتوا داده است-، معامله این ظروف [که مقدمه نگهداری این ظروف است] نیز حرام است.

به کلام مرحوم سید (ره) چنین اشکال شده است که نگهداری ظروف طلا و نقره حرام نیست چون تنها دلیلی که برای حرمت نگهداری ظروف طلا و نقره به آن استناد شده است، روایات است که عرض شد که روایات، فقط حرمت أکل و شرب از ظروف طلا و نقره را ثابت می‎کند و چیزی بیش از این، از روایات به دست نمی‎آید لذا نگهداری ظروف طلا و نقره حرام نیست و وقتی نگهداری این ظروف، حرام نباشد، معامله آنها نیز حرام نخواهد بود.

استدلال عده‎ای که برای حرمت معامله ظروف طلا و نقره به روایت ذیل استناد کرده‎اند، تمام نیست:

عَنِ النَّبِيِّ (ص)؛ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»[2].

رسول اکرم (ص) در روایت مذکور، فرموده است که خداوند یهود را لعنت کند! پیه و شحم حیوانات بر آنها حرام شد، لکن آنها پیه و شحم حیوانات را فروختند و پولش را خوردند و خداوند متعال زمانی که بر قومی خوردن چیزی را حرام کرد، ثمن آن را نیز برای آنها حرام کرده است [؛ کنایه از اینکه چون خوردن شحوم برای یهود حرام بوده است، فروختن آن شحوم و پولش نیز برای آنها حرام بوده است].

گفته‎اند که از روایت مذکور، استفاده می‎شود که معامله ظروف طلا و نقره حرام است زیرا همان‎گونه که از حرمت أکل شحوم [که در روایت مذکور، آمده است]، حرمت بیع و أکل پول آن استفاده می‎شود، در مانحن‎فیه نیز از حرمت نگهداری طلا و نقره، حرمت معامله ظروف طلا و نقره استفاده می‎شود.

روایت مذکور، در جوامع روایی شیعه نیامده است و مستدرک نیز از کتب فقهی، به صورت مرسله، نقل کرده است. بنابراین، روایت مذکور، معتبر نیست و نمی‎توان به آن استناد کرد.

مسأله 402: «الصُّفر [أو الصِّفر] أو غيره الملبّس بأحدهما يَحرُم استعمالُه إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم؛ كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلًا أو خارجاً»[3]‌.

به نظر مرحوم سید (ره)، ظرف روی یا غیر آن، اگر به طلا یا نقره پوشش داده شده باشد، در صورتی که اگر آن پوشش طلا یا نقره جدا شود، خودش ظرف مستقلی باشد، استعمال آن حرام است، اما اگر آن پوشش، ظرف مستقلی نباشد، استعمال آن حرام نیست [چون به ظرف مورد نظر، ظرف طلا یا نقره گفته نمی‎شود]؛ مثل اینکه طلا یا نقره به صورت قطعه‎های جدا باشند و داخل یا خارج ظرفِ روی به وسیله آن قطعات، پوشیده شده باشد. این مسأله مشهور است.

صاحب جواهر (ره) در این مورد، نوشته است: «لا أجد فيه خلافا إلا ما حكي عن الخلاف، حيث سوى بينه و بين أواني الذهب و الفضة»[4]؛ صاحب جواهر (ره) گفته است که من خلافی در این جهت نیافتم مگر آنچه که از کتاب خلاف شیخ طوسی (ره) نقل شده است که وی بین ظرف روی که با طلا و نقره پوشیده شده و بین ظروف طلا و نقره، فرق نگذاشته است.

مسأله مذکور، دو صورت دارد:

اول اینکه ظرفی که از جنس روی یا غیر روی است، به وسیله طلا یا نقره پوشیده شده باشد؛ به این نحو که اگر آن طلا یا نقره را جدا کنند، خودش ظرف مستقلی شود. حکم این صورت، حرمت است که یا مطلقا به حرمت استعمال این ظرف حکم می‎شود، یعنی أکل، شرب، تزیین، وضو، غسل، تطیهر نجاسات، بیع، شراء و سایر استعمالات از چنین ظرفی حرام است و یا فقط أکل و شرب از این ظرف حرام است.

دوم اینکه ظرفی که از جنس روی یا غیر روی است، به وسیله طلا یا نقره پوشیده شده باشد؛ به این نحو که گفته شود که ظرف از جنس روی است، لکن مشتمل بر قطعاتی از طلا یا نقره است. حکم این صورت، عدم حرمت است [؛ هرچند عده‎ای قائل به کراهت شده‎اند]؛ کما اینکه نظر مرحوم سید (ره) نیز همین حکم بود. دلیلی بر حرمت چنین ظرفی، دلالت ندارد و هنگام شک، اصل اقتضای حلیت دارد. بعضی روایات نیز این حکم را تأیید می‎کنند که روایات ذیل از آن جمله‎اند:

 

روایت اول: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ»[5]؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت (ع) فرموده است که مشکلی نیست که از ظرفی که قطعه‎های نقره در آن به کار رفته است، نوشیده شود و دهانت را از جایی که نقره‎کاری شده است، جدا کن [، یعنی از آن قسمت ننوش].

روایت دوم: عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ؛ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ؛ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا»[6]؛ معاویة بن وهب گفته است که از امام صادق (ع) در رابطه با نوشیدن از ظرفی که پوششی از نقره دارد، سؤال شد، حضرت (ع) فرمود که اشکالی ندارد....

«والحمدلله رب العالمین»