فصلٌ فی المطهرات 95/09/16

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی المطهرات                                                                                  تاریخ: 16 آذر 1395

موضوع جزئی: فصلٌ فی حکم الأوانی- حکم وضو و غُسل از آب درون ظرف طلا و نقره    مصادف با: 6 ربیع‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                                  جلسه: 29

                                                                                                    

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 413: «إذا تَوضّأ أو اغتَسَل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع، صَحَّ»[1][1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخصی با آب موجود در ظرف طلا یا نقره وضو بگیرد یا غُسل کند و نسبت به حکم [حرمت وضو و غُسل از آب درون ظرف طلا و نقره] یا موضوع [طلا یا نقره بودن ظرف] جاهل باشد، وضوی او صحیح است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در رابطه با مسأله مذکور، دو فرض قابل تصویر است:

فرض اول، اینکه وضو و غُسل با آب درون ظرف طلا یا نقره فینفسه حرام است، مثل فرض ارتماس که چون استعمال ظرف طلا و نقره محسوب میشود، این استعمال، حرام است [بنا بر نظر کسانی که مطلق استعمال ظرف طلا و نقره را حرام میدانند] لذا وضو و غُسل با آب درون آن ظرف حرام است.

مرحوم آیت الله خویی نسبت به فرض اول گفته است که چون فعل [ارتماس]، فینفسه حرام است، نمیتواند مصداق واجب قرار بگیرد چون چیزی که نزد مولا مبغوضیت داشته باشد، نمیتواند مقرِّب باشد و موجب نزدیکی انسان به خداوند متعال گردد.

ممکن است که گفته شود که چون شخص نسبت به حکم حرمت جاهل است، نمیتوان گفت که وضو و غُسل او حرام است، لکن در پاسخ گفته میشود که جهل، فقط معذِّریت میآورد، ولی واقع را تغییر نمیدهد، یعنی جهل به حکم، فقط موجب عدم معصیت شخص میشود، ولی اثر وضعی را تغییر نمیدهد؛ بنابراین، وضوی او باطل است و به تعبیر روشنتر، شاید بتوان گفت که جهل فقط حرمت تکلیفی را برمیدارد، ولی حرمت وضعی که بطلان وضوست را برنمیدارد.

فرض دوم، اینکه مقدمه وضو و غُسل حرام است، مثل فرض اغتراف که شخص با دست خود از ظرف طلا یا نقره آب برمیدارد و بر روی اعضاء وضو میریزد که استفاده از آب به این صورت حرام است، اما بعد که شخص به وسیله دست، آب را از ظرف برداشت، سایر اعمالی که انجام میدهد، حرام نیست و حرمت مقدمه به ذیالمقدمه سرایت نمیکند. بنابراین، وقتی در فرض اغتراف، با اینکه شخص نسبت به حکم حرمت و موضوع حرمت [طلا یا نقره بودن ظرف] علم دارد، وضویش صحیح است، به طریق اولی در مانحنفیه که شخص نسبت به حکم و موضوع جهل دارد و اغترافاً وضو گرفته است، وضویش صحیح خواهد بود.

البته بعضی از باب تزاحم به به بطلان وضو و غُسل در فرض اغتراف حکم کردهاند؛ به این صورت که گفتهاند که بین حرمت مقدمه از یک سو و بین وجوب مقدمه از سوی دیگر تزاحم است؛ به این معنی که از یک سو وضو گرفتن از باب مقدمه واجب، برای نماز واجب است و از سوی دیگر این وضو با این کیفیت [که از آب ظرف طلا یا نقره وضو گرفته شود]، حرام است. در نتیجه، به خاطر عجز مکلف از انجام مقدمه واجب، عنوان وجوب از وضو و غُسل ساقط میشود و وظیفه مکلف از وضو و غُسل به تیمم منتقل میشود.

مرحوم آقای خویی (ره) فرموده است که حکم به بطلان وضو و غُسل از باب تزاحم، در فرضی است که حرمت مقدمه واجب، منجَّز شود و منجَّز شدن حرمت مقدمه در صورتی است که مکلف نسبت به حکم [حرمت وضو و غُسل از آب ظرف طلا و نقره] و موضوع [طلا یا نقره بودن ظرف] علم داشته باشد، لکن در مانحنفیه که مکلف نسبت به حکم و موضوع جهل دارد، موجبی برای سقوط وجوب وضو و غُسل باقی نمیماند چون مقدمه واجب [هرچند ظاهراً] در حق مکلف، حرمت ندارد، بلکه مباح است. پس از یک طرف وضو و غُسل واجب است چون مقدمه برای نماز است و از طرف دیگر چون مکلف نسبت به حکم و موضوع جاهل است، حرمت در حق او منجَّز نمیشود و وضو و غُسل که مقدمه برای واجبند، برای او مباحند لذا تزاحمی وجود ندارد. در نتیجه، در فرض اغتراف، وضو و غُسل شخص صحیح است. 

در رابطه با مسأله مذکور، چهار قول وجود دارد:

قول اول، نظر مرحوم سید (ره) است که جهل برای حکم به صحت وضو، موضوعیت دارد و بین حالت قصور و حالت تقصیر فرقی نیست و در هر دو صورت، وضوی شخصی که نسبت به حکم و موضوع، جهل دارد، صحیح است.

قول دوم، قول مرحوم آیت الله حکیم (ره) است که ایشان بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفصیل دادهاند. ایشان فرموده است که کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر صحت وضو در صورت جهل به حکم و موضوع، اطلاق ندارد، بلکه فقط جهل قصوری را شامل میشود، لکن جهل تقصیری را شامل نمیشود و وضوی شخصی که نسبت به حکم و موضوع، جهل داشته است و جاهل مقصِّر بوده است، صحیح نیست.

قول آیت الله حکیم (ره)، قول مختار در این مسأله است.

قول سوم، قول مرحوم آیت الله خویی (ره) است که ایشان بین صورتی که وضو و غُسل در آب ظرف طلا و نقره فینفسه حرام است، مثل صورت ارتماس و بین صورتی که مقدمه وضو و غُسل حرام است، مثل صورت اغتراف، تفصیل داده است و فرموده است که در فرض ارتماس، وضو و غُسل صحیح نیست، ولی در فرض اغتراف، وضو و غُسل صحیح است چون وقتی در فرض اغتراف، با اینکه شخص نسبت به حکم حرمت و موضوع حرمت [طلا یا نقره بودن ظرف] علم دارد، وضویش صحیح است، به طریق اولی در مانحنفیه که شخص نسبت به حکم و موضوع جهل دارد و اغترافاً وضو گرفته است، وضویش صحیح خواهد بود.

مرحوم آقای خویی (ره) در عین حال که تفصیل مذکور را ذکر کرده است، تفصیل دیگری را نیز در این تفصیل ذکر کرده است و آن اینکه به نظر ایشان، در فرض اغتراف، جهل به حکم و موضوع موجب حکم به صحت وضو و غُسل میشود و تزاحمی نیز در کار نیست، لکن این مربوط به موردی است که جاهل، جاهل قاصر باشد. پس یک تفصیل بین ارتماس و اغتراف است و تفصیل دیگر بین اغترافی که شخص، جاهل قاصر باشد و بین اغترافی که شخص، جاهل مقصِّر باشد که اگر شخص جاهل قاصر باشد، وضو و غُسلش صحیح است، ولی اگر جاهل مقصِّر باشد، وضو و غُسلش صحیح نیست چون حرمت واقعی در حق چنین شخصی منجَّز شده است لذا جا دارد که گفته شود که بین حرمت و وجوب تزاحم وجود دارد و در نتیجه، به حکم عقل، شخص مورد نظر حق انجام وضو یا غُسل از باب مقدمه واجب ندارد.

قول چهارم، قول به صحت وضو و غُسل است حتی در صورتی که شخص نسبت به حکم [حرمت وضو و غُسل با آب درون ظرف طلا و نقره]  و موضوع [طلا یا نقره بودن ظرف] علم داشته باشد. قائلین به این قول گفتهاند که کبرایی که در السنه آمده است و شنیده شده است، اساسی ندارد، یعنی اینکه مشهور شده است که عبادتی که با حرام جمع شود، باطل است، اساسی ندارد چون ممکن است که حرام باشد، ولی عبادت نیز صحیح باشد حتی در صورت علم به حرمت و حتی اگر در بحث اجتماع امر و نهی، نظر امتناع، مختار باشد [چون در بحث اجتماع امر و نهی دو قول وجود دارد که عدهای قائل به اجتماع امر و نهیاند و عدهای اجتماع امر و نهی را ممتنع میدانند]، عبادت از جهتی که عبادت است، صحیح است و از جهت اینکه مکلف معصیت کرده است نیز حرام مرتکب شده است و عقاب خواهد شد.

صاحب حدائق (ره) از مرحوم مجلسی (ره) نقل کرده است که قول به صحت عبادت از ابتدا بین شیعه مشهور بوده است و بعداً در آن خدشه شده است لذا حکم به بطلان عبادت درست نیست.

نظر مختار این است که اولاً اصل مسأله، یعنی حرمت مطلق استعمال نسبت به ظروف طلا و نقره قبول نیست، بلکه فقط أکل و شرب از ظرف طلا و نقره حرام است و سایر استعمالات حرام نیست. بنابراین، همه مطالب مذکور، متفرع بر این است که استعمال ظرف طلا و نقره در غیر أکل و شرب حرام باشد. در صورتی که نظر مختار این است که استعمال ظرف طلا و نقره فقط برای أکل و شرب حرام است و در غیر أکل و شرب حرام نیست لذا استعمال این ظروف در وضو و غُسل هیچ مشکلی ندارد؛ چه شخص نسبت به حکم و موضوع جهل داشته باشد و چه او علم داشته باشد. ثانیاً اگر استعمال ظرف طلا و نقره در غیر أکل و شرب نیز حرام باشد، بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفصیل داده میشود؛ به این نحو که اگر شخص نسبت به حکم و موضوع جاهل قاصر باشد، وضو و غُسلی که با آب ظرف طلا یا نقره انجام داده است، صحیح است، لکن اگر جاهل مقصِّر باشد، آن وضو و غُسلش باطل است.

مسأله 414: «الأواني من غير الجنسين لا مانع منها و إن كانت أعلى و أغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج»[2][2]‌.

به نظر مرحوم سید (ره)، ظروفی که از غیر جنس طلا و نقره باشد، مانعی از استعمال آنها نیست [مطلقا]؛ هرچند که عالی‏تر و گران قیمت‏تر از طلا و نقره باشند؛ حتی اگر از جواهر گرانبها مثل یاقوت و فیروزه باشند.

علامه (ره) در این مسأله ادعای اجماع کرده است و فرموده است: «ذهب إليه علماؤنا»[3][3].

فاضل هندی فرموده است: «للأصل و الإجماع»[4][4].

صاحب مفتاح الکرامة فرموده است: «ما وجدت مخالفاً إلّا الشافعي حيث حرم ذلك في أحد قوليه»[5][5]؛ من مخالفی را جز شافعی نیافتم. او در یکی از دو قولش قائل به حرمت [استعمال ظرف غیر طلا و نقره که از ظرف طلا و نقره گرانتر باشد] شده است.

دلیل عدم حرمت استعمال ظروف غیر طلا و نقره این است که ادله‏ای که وجود دارد، فقط به ظروف طلا و نقره مربوط میشود و غیر طلا و نقره را شامل نمیشود لذا دلیلی بر منع و حرمت استعمال ظروف غیر طلا و نقره وجود ندارد و در مواردی که دلیل بر حرمت نباشد و در حرمت آن شک شود با رجوع به اصالة الحلیة به جواز استعمال آن حکم میشود چون اصل در اشیاء حلیت و جواز است مگر اینکه بر عدم جواز و منع دلیل قائم شده باشد.

نکتهای که باید به آن توجه شود، این است که ملاکات واقعی احکام شرعیه برای غیر معصوم معلوم نیست لذا معلوم نیست که ملاک نهی از استعمال ظروف طلا و نقره، گرانبها بودن این ظروف باشد تا این ملاک به سایر ظروف قیمتی نیز سرایت داده شود و گفته شود که هر ظرفی که از ظروف طلا و نقره گرانتر باشد، استعمال آن به طریق اولی حرام است. بنابراین، چون ملاکات واقعی احکام روشن نیست، باید به ادله بود. ادله فقط متعرض ظروف طلا و نقره شدهاند و فقط استعمال این ظروف را حرام دانستهاند. در نتیجه، گران‏قیمت‏تر بودن ظرف، ملاک حکم به حرمت نیست.

«والحمدلله رب العالمین»



 



[1][1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص162.

[2][2]. همان.

[3][3]. حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،‌ علامه حلی، تذكرة الفقهاء(ط- الحديثة)، ج2، ص243.

[4][4]. محمد بن حسن،‌ اصفهانى، فاضل هندى، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام‌، ج1، ص486. 

[5][5]. سيد جواد بن محمد، حسينى‌عاملى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط- الحديثة)، ج2، ص243.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.