فقه

                                                                                                                     

 

   «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 415: «الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صُنع منه لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً و كذا الفضة المسمّاة بالوَرشو، فإنّها ليست فضة بل هي صُفرٌ أبيض»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، آنچه [ظرفی] که از طلای معروف به فرنگی ساخته شده است، مشکلی ندارد زیرا در حقیقت طلا نیست و همچنین، آنچه که از نقره معروف به ورشو ساخته شده است، مشکلی ندارد زیرا نقره نیست، بلکه آن شیء، روی یا برنز سفید رنگ است [؛ در نتیجه، حکم طلا و نقره شامل آن نمی‎شود].

دلیل حکم مذکور در مسأله 415، این است که آن نهی موجود در روایات، به طلا و نقره حقیقی مربوط می‎شود و طلای فرنگی و نقره ورشو، چون عنوان طلا و نقره حقیقی را ندارند، بلکه فقط رنگ طلا و نقره را دارند، از تحت آن نهی تخصصاً خارجند.

مسأله 416: «إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز و كذا في غيرهما من الاستعمالات. نعم، لا يجوز التوضّؤ و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر کسی مضطر شد که از ظروف طلا یا نقره برای أکل و شرب و غیر آن استفاده کند، استعمال آن ظرف جایز است. همچنین، استعمالات دیگر غیر از أکل و شرب از ظروف طلا یا نقره نیز در صورت اضطرار، جایز است. بله، وضو گرفتن و غُسل کردن با آب ظرف طلا و نقره در صورت اضطرار نیز جایز نیست و شخص باید تیمم کند.

برای جواز استعمال ظرف طلا و نقره در صورت اضطرار، به دو روایت ذیل استناد شده است:

روایت اول: عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ»[3].

پیامبر اکرم (ص) در روایت مذکور، معروف به حدیث رفع، فرموده است که از امت من [مسلمین] نُه چیز برداشته شده است؛ خطا، فراموشى، کارى که به انجام آن مجبور شوند، آنچه را نمی‌دانند، آنچه تاب و توان انجامش را ندارند، آنچه را اضطراراً انجام می‌دهند، رشک ورزیدن، فال بد زدن و از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن تا زمانى که بر زبان جارى نشود.

طبق روایت مذکور، یکی از مواردی که انجام آن جایز است، موردی است که شخص مضطر به آن شده باشد.

روایت دوم: عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمَرِيضِ؛ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ؟ فَقَال:َ«لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[4].

سؤال: چرا مرحوم سید (ره) وضو و غُسل را استثناء کرده است و فرموده است که در فرض اضطرار نیز جایز نیست که از ظرف طلا یا نقره وضو گرفته شود یا غُسل شود، بلکه شخص باید تیمم کند؟

پاسخ: وضو و غُسل با آب درونی ظرف طلا یا نقره مبغوض است و مبغوضیت با تقرّب به خداوند متعال جمع نمی‎شود؛ به علاوه اینکه، شخص نسبت به استفاده از آب موجود در ظرف طلا یا نقره برای وضو و غُسل، مضطر نیست چون بدل دارند و آن بدل، تیمم است؛ به تعبیر روشن‎تر، آب موجود در ظرف طلا یا نقره که استعمال آن حرام است، حکم عدم الوجدان دارد لذا همان‎گونه که اگر شخص آب در اختیار نداشته باشد، باید تیمم کند، در فرضی که آب در ظرف طلا یا نقره باشد، چون استعمال آن حرام است، گویا آب در اختیار ندارد لذا باید تیمم کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که استعمال آب موجود در ظرف طلا یا نقره، برای وضو و غُسل در فرض اضطرار نیز جایز نیست مگر بنا بر قول به اغتراف باشد زیرا آنچه حرام است، تناول آب موجود در ظرف طلا یا نقره است، اما سایر تصرفاتی که بر تناول آب، مترتب می‎شود، حرام نیست. بنابراین، اگر شخص آب را از ظرف طلا یا نقره بردارد، کار حرامی مرتکب شده است، لکن تصرفات بعدی در این آب برای وضو و غُسل حرام نیست.

طبق نظر مختار نیز که فقط أکل و شرب از ظرف طلا یا نقره حرام است، وضو و غُسل از ظرف طلا یا نقره مطلقا حرام نیست؛ چه انسان مضطر از استعمال آب موجود در ظرف طلا یا نقره برای وضو و غُسل باشد و چه مضطر از استعمال آن نباشد.

مسأله 417: «إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما»[5].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در حال ضرورت، امر بین استعمال ظرف طلا و نقره یا استعمال ظرف غصبی دایر باشد، استعمال ظرف طلا و نقره مقدم است.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) استعمال ظرف طلا و نقره را به دو دلیل بر استعمال ظرف غصبی مقدم کرده است:

دلیل اول، ارتکاز متشرعه است. مرتکز بین متشرعه این است که اگر مضطر به استفاده از ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی باشند، به سراغ ظرف غصبی نمی‎روند، بلکه ظرف طلا یا نقره را استفاده می‎کنند.

دلیل دوم، این است که ادله وارد شده در رابطه با حرمت استفاده از ظرف غصبی از ادله وارد شده در رابطه با حرمت استعمال ظرف طلا و نقره، قوی‎تر است. لسان ادله باب استعمال ظرف طلا و نقره و لسان ادله باب تصرف در ظرف غصبی با هم متفاوت است و شکل ادله این دو باب با هم فرق می‎کند. پس دلیلی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف غصبی وارد شده است، با دلیلی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره وارد شده است، متفاوت است و دلیلی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف غصبی وارد شده است، از دلیلی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره وارد شده است، قوی‎تر است.

آقای حکیم (ره) فرموده است که لحن ادله‎ای که در رابطه با حرمت استفاده از مال غصبی وارد شده است، به کیفیت ذیل است:

روایت اول: عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[6].

رسول اکرم (ص) در روایت مذکور، فرموده است که کسی که امانتی نزدش باشد باید آن را به صاحبش برگرداند چون خون مسلمان حلال نیست و [تصرف در] مال مسلمان نیز حلال نیست مگر اینکه صاحب مال رضایت داشته باشد [و نسبت به تصرف آن راضی باشد].

روایت دوم: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عج)؛ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»[7].

مرحوم آقای حکیم (ره) فرموده است که در روایاتی که در رابطه با استعمال ظرف طلا و نقره وارد شده است، معمولاً یا عنوان «کراهت» یا عنوان «لاینبغی» به کار رفته است و واژه نهی خیلی کم به کار رفته است، ولی در رابطه با غصب، واژه «لایجوز» و «لایحل» به کار رفته است لذا از تعابیر وارد شده در رابطه با غصب این نتیجه به دست می‎آید که حرمت غصب از حرمت استعمال طلا و نقره مهمتر است. بنابراین، ادله حرمت غصب از ادله حرمت استعمال ظرف طلا و نقره قوی‎تر است لذا اگر در مقام ضرورت امر بین استعمال ظرف طلا یا نقره و بین استعمال ظرف غصبی، دایر شود، استعمال ظرف طلا یا نقره بر استعمال ظرف غصبی مقدم می‎شود.

مرحوم آقای خویی (ره) فرموده است که کلام آقای حکیم (ره) مبنی بر اینکه ادله حرمت غصب از ادله حرمت استعمال ظرف طلا و نقره قوی‎تر است، درست نیست؛ چه أقوی بودن در مقام دلالت باشد و چه أقوی بودن در مقام سند باشد. بحث تقدیم أقوی بودن یک دلیل بر دیگری سنداً یا دلالةً در رابطه با دو دلیل متزاحم نیست، بلکه این بحث، در رابطه با دو دلیل متعارض مطرح می‎شود، یعنی اگر دو دلیل با هم تعارض داشتند، به دلیل أقوی رجوع می‎شود و دلیل أقوی بر دلیل دیگر ترجیح داده می‎شود؛ در حالی که در باب تزاحم بین دو دلیل تنافی وجود ندارد، بلکه مشکل تزاحم فقط مربوط به مقام امتثال است، یعنی مکلف در مقام امتثال نمی‎تواند هر دو دلیل را امتثال کند؛ گرچه هر دو دلیل قطعاً از ناحیه شارع مقدس صادر شده است؛ مثلاً شارع فرموده است که شخصی را که در حال غرق شدن است، نجات بده که اگر دو نفر همزمان در حال غرق شدن باشند که یکی مؤمن است و دیگری مؤمن نیست، در این صورت، امر شارع به نجاتِ غریق هر دو نفر را شامل می‎شود و تعارضی در کار نیست، لکن شخص در مقام امتثال نمی‎تواند هر دو را نجات دهد. در مانحن‏فیه نیز مطلب از همین قرار است، یعنی یک دلیل گفته است که تصرف در ظرف طلا و نقره حرام است و دلیل دیگر گفته است که تصرف در ظرف غصبی حرام است و هیچ منافاتی بین این دو دلیل وجود ندارد و تعارضی در کار نیست، بلکه مشکل این است که مکلف در مقام امتثال از باب ضرورت باید در یکی از این دو ظرف تصرف کند و این دو دلیل با هم تزاحم پیدا می‎کنند چون مکلف نمی‎تواند هر دو را امثال کند. أقوی بودن دلیل حرمت غصب که از طرف آقای حکیم (ره) مطرح شد، صحیح نیست. در فرض مذکور، تعارضی در کار نیست تا به دلیل أقوی رجوع شود.

«والحمدلله رب العالمین»