فقه

   «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 419 نوشته است: «و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد [من يجوّز] جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر احتمال داده شود که صاحبِ ظرف طلا و نقره مقلِد کسی است که نگه داشتن ظرف طلا و نقره را جایز می‎داند [یا مجتهدی است که نگهداری ظرف طلا و نقره را جایز می‎داند] یا اینکه در ظرف بودن آن دو [طلا و نقره] اختلاف باشد، تعرض نسبت به آن شخص [و ظروف او] جایز نیست.

دلیل کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر عدم جواز تعرض نسبت به ظرف طلا و نقره، این است که در این صورت، ابقاء مال در مِلک مالک، منکر محسوب نمی‎شود چون در یک فرض به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره معتقد است و در فرض دیگر نیز ظرف بودن طلا و نقره مشخص نیست.

بعضی از بزرگان گفته‎اند که اگر از ادله نهی از ظرف طلا و نقره، کراهت شارع نسبت به وجود ظرف طلا و نقره در خارج استفاده شود، هرچند ملک غیر باشد، یعنی از بررسی مجموع ادله استفاده شود که شارع نسبت به وجود ظرف طلا و نقره در خارج مبغوضیت و کراهت دارد، در این صورت، شکستن آن ظرف طلا و نقره برای غیر مالک واجب است زیرا اطلاقات که بر نهی از ظرف طلا و نقره دلالت دارند، اقتضاء می‎کنند که غیر مالک باید ظرف طلا و نقره را بشکند.

ممکن است گفته شود که دلیل مذکور [اطلاقات]، با ادله حرمت تصرف در مال غیر به غیر إذن مالک، معارض است، یعنی بر فرض که اطلاقاتی دال بر مبغوضیت و کراهت شارع از ظرف طلا و نقره وجود داشته باشد که وجوب شکستن ظرف طلا و نقره برای غیر مالک را ثابت کند، ادله دیگری [در مقابل این اطلاقات] مبنی بر حرمت تصرف در مال غیر وجود دارد لذا نمی‎توان به اطلاقات مذکور، استناد کرد.

اما در پاسخ، گفته می‎شود که تعارض این مورد را شامل نمی‎شود، یعنی چیزی که مورد مبغوضیت و کراهت شارع است، اصلاً مالیت ندارد تا گفته شود که تصرف در آن به خاطر ادله حرمت تصرف در مال غیر، حرام است. ادله حرمت تصرف در مال غیر در موردی است که از ناحیه شارع برای آن شیء مالیت وجود داشته باشد، اما در مانحن‎فیه که مالیتی وجود ندارد، اطلاقات دال بر مبغوضیت و کراهت شارع، بدون معارض باقی می‎مانند لذا غیر مالک نیز می‎تواند ظرف طلا و نقره را بشکند چون این مورد از مواردی است که بر مالک واجب است که نسبت به تصرف غیر خودش اجازه بدهد و مالک حق ندارد بگوید که مال خودم است و اجازه تصرف نمی‎دهم.

نظر مختار، این است که به نظر می‎رسد که در مانحن‎فیه تعارض وجود دارد چون هرچند که احکامی که وجود دارد، احکام ظاهری است، اما وقتی که فتوای مجتهدی که مالک از او تقلید می‎کند یا فتوای خود مالک [که مجتهد است]، این است که نگهداری ظروف طلا و نقره جایز است، این نتیجه به دست می‎آید که از منظر شارع، شخص، مالک آن مال است لذا حرمت تصرف در مال غیر، این مورد [ظرف طلا و نقره] را نیز شامل می‎شود و نمی‎توان گفت که چون وظیفه مالک این است که در این‎گونه موارد خودش اجازه بدهد که دیگری آن ظرف طلا و نقره را بشکند و حال که مالک اذن نمی‎دهد، غیر مالک بدون اذن او می‎تواند آن را بشکند. پس ادله تصرف در مال غیر، این مورد را شامل نمی‎شود. بنابراین، بین ادله حرمت تصرف در مال غیر و اطلاقات مبغوضیت شارع در مورد مذکور، تعارض وجود دارد و باید به مرجّحات رجوع شود و بر اساس دلیلی که رجحان داشته باشد، عمل شود.

مسأله 420: «إذا شُكَّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شي‌ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در ظرفی شک شود که از طلا و نقره است یا از این دو نیست، یا در ظرف بودن شیء مورد نظر شک شود، در این صُوَر، مانعی از استعمال آن شیء مورد نظر نیست.

گفته شده است که مستند کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر حکم به جواز استعمال در فرض مذکور، [چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه مفهومیه]، اصالة البرائة، اصالة الإباحة، اصالة الحلیة و استصحاب عدم ازلی [طبق نظر کسانی که قائل به جریان این استصحابند] است.  

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که سخن مذکور مبنی بر جواز استعمال، در موردی تمام است که شبهه مورد نظر، شبهه موضوعیه باشد، یعنی اصالة البرائة، اصالة الإباحة و اصالة الحلیة در شبهات حکمیه مفهومیه جاری نمی‎شوند، بلکه این اصول فقط در شبهات موضوعیه جاری می‎شوند و در شبهات حکمیه مفهومیه باید به مجتهد رجوع شود تا حکم مسأله روشن گردد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شک در ظرف طلا و نقره چند صورت دارد:

در صورت اول، شک مورد نظر، از جهت هیئت است [، یعنی شک در این است که آیا عنوان ظرف بر شیء مورد نظر که از طلا یا نقره است، صدق می‎کند یا صدق نمی‎کند] و شبهه مورد نظر، شبهه حکمیه مفهومیه است؛ مثل اینکه شک شود که آیا مفهوم «إناء»، ظروفی که برای أکل و شرب آماده نشده‎اند را نیز شامل می‎شود یا شامل نمی‎شود؛ مثلاً شک شود که آیا مفهوم «إناء»، ابریق را نیز شامل می‎شود یا شامل نمی‎شود.

آقای خویی (ره) فرموده است که حکم صورت اول، این است که مکلّف باید در رابطه با مفهوم «إناء»، فحص کند و اگر از تشخیص آن عاجز شود، به استصحاب عدم جعل عنوان حرمت برای ظرف مورد نظر رجوع کند و به عدم مانع از استعمال شیء مورد نظر حکم می‎شود. مرجع شک در سعه و ضیق مفهوم «إناء»، در حقیقت شک در ثبوت حرمت و جعل حرمت بر فرد مشکوک است و مقتضای استصحاب نیز عدم جعل حرمت است و در نتیجه، استعمال شیء مورد نظر اشکالی ندارد. همچنین، در این مورد، می‎توان به اصالة البرائة رجوع کرد؛ به این نحو که گفته می‎شود که بعد از فحص، شک به حال خود باقی است و شک دارد که آیا شارع حکمی دارد یا حکمی ندارد که به اصالة البرائة تمسک می‎شود.  

در صورت دوم، شک مورد نظر، از جهت هیئت است و شبهه مورد نظر، شبهه موضوعیه مصداقیه است؛ مثل اینکه شک شود که آیا شیء مورد نظر که از طلا یا نقره ساخته شده است، ظرف است یا ظرف نیست.

آقای خویی (ره) فرموده است که در این صورت، اصالة الإباحة جاری می‎شود چون اتصاف ماده به هیئت امری حادث و جدید است و در نتیجه، شک می‎شود که آیا شیء مورد نظر از ابتدا به هیئت ظرفیت متصف بوده است یا به این هیئت متصف نبوده است که استصحاب عدم اتصاف به هیئت ظرفیت جاری می‎شود و در نتیجه، مانعی از استعمال آن شیء مورد نظر نیست.   

در صورت سوم، شک مورد نظر، از جهت ماده است و شبهه مورد نظر، شبهه موضوعیه است [در این فرض، غالباً شبهه، شبهه موضوعیه است]، یعنی شک در این است که آیا ظرف مورد نظر از طلا و نقره ساخته شده است یا از غیر طلا و نقره ساخته شده است.

آقای خویی (ره) فرموده است که در این فرض نیز استصحاب عدم ساخت ظرف مورد نظر از طلا و نقره جاری می‎شود و اگر به استصحاب تمسک نشود، به اصالة البرائة رجوع می‎شود و در نتیجه، استعمال ظرف مورد نظر مانعی ندارد.

درصورت چهارم، شک مورد نظر، از جهت ماده است و شبهه مورد نظر، شبهه حکمیه مفهومیه است، یعنی شک می‎شود که آیا مفهوم «ذهب یا فضة»، شیء مورد نظر را شامل می‎شود یا شامل نمی‎شود؛ مثل اینکه شک شود که آیا مفهوم «ذهب» پلاتین را نیز شامل می‎شود یا شامل نمی‎شود و فقط طلای سفید را شامل می‎شود.

آقای خویی (ره) فرموده است که در این فرض نیز در جعل حرمت از طرف شارع نسبت به شیء مورد نظر شک می‎شود که به استصحاب عدم جعل حرمت تمسک می‎شود یا به اصالة البرائة تمسک می‎شود لذا استعمال شیء مورد نظر مشکلی ندارد.

خلاصه اینکه به نظر مرحوم آقای خویی (ره) در جمیع صور چهارگانه مذکور، یا استصحاب عدم جاری می‎شود و یا به اصالة البرائة تمسک می‎شود و در نتیجه، به جواز استعمال شیء مشکوک حکم می‎شود.    

«والحمدلله رب العالمین»