فقه

                                                                                  

    «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 435 نوشته است: «و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر؛ كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع»[1].

عرض شد که در رابطه با مسأله مذکور، فروعی مطرح است که در جلسه گذشته دو فرع ذکر شد.

فرع سوم، اینکه منعِ [از تخلّی کردنِ رو به قبله و پشت به قبله] شخص بالغ و عاقل که نسبت به حکم و موضوع عالم است [، یعنی می‎داند که رو به قبله و پشت به قبله تخلّی کردن جایز نیست و جهت قبله را نیزمی‎داند]، از باب نهی از منکر واجب است؛ کما اینکه اگر شخص نسبت به حکم جهل داشته باشد، ارشاد او واجب است و اگر نسبت به موضوع جهل داشته باشد، منع و ردع او واجب نیست.

آیت الله خویی (ره) تفصیلی را مطرح کرده است و فرموده است که شخص متخلّی، چه رو به قبله و چه پشت به قبله تخلّی کند، از چند حال خارج نیست؛ گاهی شخص مورد نظر، نسبت به حکم و موضوع، عالم است، یعنی هم حرمت رو به قبله و پشت به قبله تخلّی کردن را می‎داند و هم جهت قبله را می‎داند. اما گاهی شخص مورد نظر، نسبت به حکم و موضوع، جاهل است؛ به این معنی که ناسی است، یعنی حکم و موضوع را می‎دانسته است، ولی آن را فراموش کرده است و گاهی شخص مورد نظر، غافل است، یعنی اصلاً به حکم و موضوع توجهی ندارد.

اما فرض اول که شخص، نسبت به حکم یا موضوع یا نسبت به حکم و موضوع با هم، عالم است، منع و ردع این شخص از باب نهی از منکر واجب است چون تحت کبرای کلی نهی از منکر قرار می‎گیرد.

اما شخصی که عالم نیست، دو حالت دارد.

در فرض دوم و سوم که شخص نسبت به حکم و موضوع جاهل است، مثل شخص ناسی و غافل، جهل آن شخص، رافع حرمت واقعی است و در این صورت، منع و ردع آن شخص از رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن، واجب نیست چون آنچه از این شخص صادر می‎شود، نزد خداوند متعال مبغوض نیست و حدیث رفع می‎گوید که یکی از مواردی که از امت برداشته شده است و شخص مؤاخذه نمی‎شود، نسیان است.

اما گاهی جهل شخص، فقط در مرحله ظاهر، مسوّغ عمل است، ولی در واقع، آن چیز را حلال نمی‎کند و مبغوضیت آن باقی است و متصف به حلّیت واقعی نیست [، بر عکس فرض قبلی که شخص، ناسی یا غافل است و جهل او رافع حرمت واقعی است و آن چیز به خاطر نسیان و غفلت، متصف به حلّیت واقعی است چون کاری را که انجام می‎دهد، به وصف ناسی و غافل بودن مبغوض خداوند متعال نیست]؛ مثل موارد جهل به موضوع که شخص به یک اماره یا ظنّی اعتماد کند و عملی را مرتکب شود که در این صورت، اگر اماره یا ظن به خطا برود، ظاهراً مسوّغ عمل است، ولی مبغوضیت و حرمت عمل در واقع باقی است. آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این صورت نیز منع و ردع واجب نیست چون شخص بر اساس ظن و اماره خودش عمل کرده است. البته اینکه منع واجب نیست، حاکی از این نیست که کار مباحی را انجام داده است، بلکه از باب این است که مجوّز ارتکاب ظاهری را دارد و انجام آن کار برای او جایز است؛ هرچند که در واقع آن کار مبغوض و حرام است.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که این مطلبی که عرض شد، به بحث رو به قبله و پشت به قبله تخلّی کردن، منحصر نیست، بلکه در تمام شبهات موضوعیه، مطلب از همین قرار است، یعنی اگر کسی بر اساس ظن و اماره خود کاری را انجام داد و آن فعل، با واقع مصادف نشد، منع و ردع او واجب نیست مگر اینکه شخص، نسبت به مسأله مورد نظر، ظن پیدا کند یا اماره‎ای برای او قائم شود و بخواهد بر طبق آن اماره عمل کند، اما عمل بر طبق آن ظن یا اماره، مفاسد فراوانی را در پی داشته باشد؛ مثلاً شخص ظن پیدا کرده است که فلان زن، اجنبیه است و می‎خواهد با او ازدواج کند، ولی آن زن، خواهرش است که در این صورت، منع و ردع او لازم است چون مفاسد زیادی بر این ازدواج مترتب خواهد شد یا اینکه آن شخص مورد نظر ظن پیدا کرده است که فلان شخص، کافر حربی است [که قتل او واجب است] و می‎خواهد او را به قتل برساند، ولی او شخص مؤمن و محترمی است که در این صورت نیز منع و ردع لازم است چون مفسده در پی دارد و از امور مهم است؛ حتی در رابطه با صبی نیز مطلب از همین قرار است، یعنی اگر بچه بخواهد مال کسی را تلف کند، منع و ردع او از این کار لازم است.

اما اگر شخص نسبت به حکم جهل داشته باشد، در این صورت، ارشاد جاهل لازم است و از باب ارشاد، باید حکم را به او گفت و منع و ردع او لازم است.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر درباره قبله سؤال شد، ظاهر این است که بیان جهت قبله واجب نیست.

دلیل کلام مرحوم سید (ره) این است که دلیلی بر وجوب بیان جهت قبله وجود ندارد زیرا سؤال از موضوع خارجی است و سؤال از حکم الهی نیست. اگر سؤال از حکم الهی باشد، از باب ارشاد جاهل واجب است که پاسخ داده شود، ولی پاسخ از سؤالی که به موضوع خارجی مربوط است، واجب نیست.

ان قلت: بیان جهت قبله از باب وجوب اداء شهادت واجب است.

قلنا: جایگاه وجوب اداء شهادت در رابطه با حقوق الناس است و بیان جهت قبله [که یک موضوع خارجی است] از حقوق الناس نیست تا از باب وجوب اداء شهادت، واجب باشد.

ان قلت: بیان جهت قبله از باب وجوب تبلیغ احکام الهی، واجب است.

قلنا: جهت قبله، حکم الهی نیست تا بیان آن واجب باشد، بلکه موضوع خارجی است.

البته ممکن است گفته شود که درست است که جهت قبله از موضوعات خارجی محسوب می‎شود، لکن به حکم شرعی منجر می‎شود چون سؤال از قبله به خاطر به جا آوردن حکم الهی مثل نماز خواندن، ذبح حیوان، تخلّی و امثال آن است لذا بعید نیست که گفته شود که بیان جهت قبله واجب است چون این موضوع خارجی به حکم شرعی منجر می‎شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، واقع کردن شخص در خلاف واقع جایز نیست [، یعنی به اشتباه انداختن شخص و خلاف قبله را به او نشان دادن، جایز نیست].

دلیل حکم مذکور، این است که وقتی شخص موجب گردد که مکلّف خلاف واقع را مرتکب شود و رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کند، در واقع او باعث شده است که مکلّف رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کند؛ هرچند به نحو تسبیب باعث این کار شده است و اساساً دروغ در اسلام حرام است لذا از باب حرمت دروغ نیز نشان دادن خلاف قبله به مکلّف حرام است.

مسأله 436: «يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، ترک استقبال و استدبار به مجرد میل شخص به یکی از دو طرف [، یعنی غرب و شرق] محقق می‎شود و رو به شرق یا رو به غرب کردن واجب نیست [و صرف تمایل به یکی از این دو جهت کافی است]؛ هرچند که احتیاط [مستحب] این است که به سمت شرق یا غرب رو کند.

دلیل عدم وجوب تشریق یا تغریب این است که در این مورد، دلیلی بر وجوب تشریق و تغریب وجود ندارد و تنها دلیل، روایت ذیل است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع)؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (ص): «إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».[5]

استناد به روایت مذکور، بر وجوب تشریق و تغریب، تمام نیست چون این روایت سنداً ضعیف است و قابل استناد نیست و تنها چیزی که از آن استفاده می‎شود، استحباب تشریق و تغریب است.

«والحمدلله رب العالمین»