فقه

                                                                                             

        «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

نظر مرحوم سید (ره) در رابطه با تطهیر مخرج غائط، این بود که در استنجاء مخرج غائط به وسیله مسح با سنگ و امثال آن، حتماً باید سه مرتبه استنجاء شود؛ هرچند که با یک مرتبه تمسّح نیز طهارت حاصل شود، ولی اگر با سه مرتبه استنجاء نیز طهارت حاصل نشود، متخلی برود [استنجاء را ادامه دهد] تا پاک شود. پس واجب در مسح، اکثر الأمرین از پاکی و عدد است، یعنی اگر پاکی با یک بار مسح کشیدن حاصل شود، باید او سه مرتبه [که اکثر الأمرین است] مسح کند، ولی اگر با سه مرتبه مسح سنگ و امثال آن، طهارت حاصل نشود، باید مسح را [اکثر الأمرین] ادامه دهد تا طهارت حاصل گردد.

سخن در این بود که آیا ملاک در تطهیر مخرج غائط، حصول نقاء و پاکی است لذا اگر با مسح به وسیله یک سنگ، طهارت حاصل شود، کفایت می‎کند و نیازی به مسح به وسیله سنگ دوم و سوم نیست، ولی اگر برای حصول طهارت به سنگ‎های بیشتری نیاز باشد، باید همان تعداد سنگ استفاده شود تا طهارت حاصل گردد اینکه ملاک این است که حتماً باید به وسیله سه سنگ استنجاء صورت گیرد؛ هرچند با یک سنگ نیز طهارت حاصل شود و اگر طهارت به وسیله سه سنگ حاصل نشود، باید از تعداد سنگ‎های بیشتری استفاده شود تا حدی که طهارت حاصل گردد؟

عرض شد که در این رابطه دو دسته روایت وجود دارد که از یک دسته از روایات استفاده شده است که ملاک، حصول طهارت و پاکی است لذا اگر با یک سنگ نیز طهارت حاصل شود، کفایت می‎کند و نیازی به سنگ‎های بیشتر نیست.

در جلسه گذشته، در رابطه با اکتفاء به یک مرتبه مسح کردن با سنگ و امثال آن، به دو روایت اشاره شد. غیر از روایت موثقه یونس بن یعقوب، بقیه روایات نمی‎توانند کفایت به یک مرتبه مسح با سنگ را ثابت کنند.

روایت سوم: عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: «يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ»[1].

برید بن معاویة از امام باقر (ع) نقل کرده است که حضرت (ع) فرمود که مسح به وسیله سنگ‎ها، برای تطهیر مخرج غائط کافی است، لکن برای تطهیر مخرج بول، غیر از آب کافی نیست.

گفته‎اند که الف و لام در کلمه «الأحجار»، الف و لام جنس است و مقتضای اینکه الف و لام برای جنس است، این است که جنس حجر برای تطهیر کافی است و جنس حَجر یک قطعه سنگ را نیز شامل می‎شود و لازم نیست که برای طهارت مخرج غائط حتماً از سه قطعه سنگ استفاده شود.

اشکال به استدلال به روایت سوم

درست است که الف و لام کلمه «الأحجار»، الف و لام جنس است، ولی مراد، جنس جمع است، یعنی تطهیر باید با مسح به وسیله سه سنگ باشد و مراد، جنس فرد نیست تا گفته شود که تطهیر با مسح با یک سنگ نیز حاصل می‎شود. بنابراین، استناد به این روایت نیز تمام نیست.

به علاوه اینکه شاید بتوان از این روایت چیز دیگری استفاده کرد و اصلاً نوبت به بحث از کفایت مسح با یک سنگ یا مسح با سه سنگ نرسد و آن، اینکه روایت مذکور، در صدد بیان مقدار مسح نیست، بلکه این روایت در صدد این است که بگوید برای استنجاء مخرج غائط، لازم نیست که استنجاء حتماً به وسیله آب باشد، بلکه استنجاء به وسیله مسح با سنگ‎ها نیز کافی است. بنابراین، روایت مذکور، در صدد بیان اصل حصول طهارت به وسیله استنجاء به وسیله مسح با سنگ‎هاست و در صدد بیان تعداد مسح نیست.

روایت چهارم: عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.[2]

زراره در این روایت صحیحه گفته است که امام باقر (ع) هنگام استنجاء از بول، سه مرتبه استنجاء می‎کرد و هنگام استنجاء از غائط، به وسیله مَدَر [کلوخ] و خِرَق [پارچه] استنجاء می‎کرد.

گفته‎اند که از اطلاق عبارت «وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ»، استفاده می‎شود که استنجاء با یک مرتبه مسح به وسیله کلوخ و امثال آن نیز اگر به طهارت منجر شود، کافی است. پس با توجه به اینکه در روایت مذکور، استنجاء مخرج غائط به سه بار مسح به وسیله کلوخ و پارچه مقید نشده است، استنجاء با یک مرتبه مسح نیز کافی است.

اشکال به استدلال به روایت چهارم

جمله «وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ»، از فعل امام (ع)، برای کافی بودن مسح به وسیله کلوخ و امثال آن در تطهیر مخرج غائط حکایت دارد، یعنی روایت مذکور، در مقام بیان این است که امام باقر (ع) مسح مخرج غائط به وسیله کلوخ و امثال آن را برای حصول طهارت، کافی دانسته است و روایت در مقام بیان مقدار مسح نیست. بنابراین، استناد به این روایت نیز تمام نیست.

خلاصه اینکه استناد به روایات مذکور، برای اثبات کفایت یک مرتبه مسح مخرج غائط به وسیله سنگ و امثال آن [در صورتی که به طهارت منجر شود]، تمام نیست.

آیت الله خویی (ره) از بین روایات چهارگانه مذکور، روایت اول [روایت موثقه یونس بن یعقوب] را رد نکرده است، ولی بر فرض که روایت یونس بن یعقوب پذیرفته شود نیز آن نمی‎تواند کفایت یک مرتبه مسح با سنگ و امثال آن را در رابطه با مخرج غائط ثابت کند چون این روایت مطلق است و اطلاق آن به وسیله روایاتی که مقدار مسح را به سه مرتبه مقید کرده‎اند، قید می‎خورد لذا روایت موثقه یونس بن یعقوب به تنهایی برای اثبات مدعا [کفایت یک مرتبه مسح مخرج غائط به وسیله سنگ و امثال آن] کافی نیست.

در دسته دوم، روایاتی قرار دارند که مسح مخرج غائط به وسیله سنگ و امثال آن را به سه مرتبه مسح کردن، مقید کرده‎اند که روایت ذیل از آن جمله است:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»[3].

زراره در روایت صحیحه مذکور، از امام باقر (ع) نقل کرده است که حضرت (ع) فرموده است که نماز بدون طهارت محقق نمی‎شود و استنجاء به وسیله سه قطعه سنگ برای حصول طهارت کفایت می‎کند و سنت رسول اکرم (ص) این‎گونه بوده است، اما [مخرج] بول حتماً باید شسته شود [تا طهارت حاصل شود].

گفته‎اند که عدد نسبت به أقل دارای مفهوم است زیرا متفاهم عرفی این است که اگر عددی ذکر شد، أقل آن عدد دارای مفهوم است؛ مثلاً اگر گفته شد که «الإقامة عشرةُ أیامٍ موجبةٌ لإتمام الصلاة»، یعنی برای اینکه نماز تمام باشد، شخص باید دَه روز در جایی اقامت کند. گفته‎اند که کلمه «عشرة» در جمله مذکور، نسبت به أقل خودش مفهوم دارد؛ به این معنی که به کمتر از دَه روز، نماز تمام نمی‏باشد لذا در مانحن‏فیه نیز عدد نسبت به أقل خودش مفهوم دارد. بنابراین، باید به عدم اجزاء مسح به کمتر از سه سنگ، برای حصول تطهیر ملتزم شد و گفته‎اند که این روایت [روایت زرارة]، می‎تواند روایت موثقه یونس بن یعقوب که قبلاً ذکر شد را قید بزند.

مناقشات مربوط به استدلال به روایت زراره

مناقشه اول

گفته‎اند که وجوب استنجاء بعد از اینکه مخرج غائط با یک بار یا دو بار مسح به وسیله سنگ و امثال آن، پاک شد، بعید به نظر می‎‎رسد زیرا لغو لازم می‎آید و لغو از حکیم صادر نمی‎شود.

پاسخ از مناقشه اول

صرف استبعاد، نمی‎تواند روایت زرارة را مورد خدشه قرار دهد زیرا در مسائل تعبّدی که ملاکات آنها کشف نشده است و روشن نیست، با وجوه استحسانیه‎ای، مثل استبعاد، نمی‎توان مسائل را حل کرد. بنابراین، احتمال داده می‎شود که کلام امام باقر (ع) مبنی بر اینکه مخرج غائط سه مرتبه به وسیله سنگ‎ها مسح شود، علت دیگری غیر از نقاء و پاکی نیز داشته باشد؛ کما اینکه در شریعت نیز نظیر آن زیاد است؛ مثلاً در شریعت در رابطه با تطهیر مخرج بول آمده است که مخرج بول دو بار شسته شود تا طهارت حاصل شود، حال اگر کسی مخرج بول را در مرتبه اول، به گونه‎ای بشوید که هیچ اثری از نجاست باقی نماند، نمی‎توان گفت که یک بار شستن کفایت می‎کند، بلکه باید بر اساس نظر شارع عمل شود و دو بار شسته شود. بنابراین، صرف استبعاد داشتن استنجاء دوباره مخرج غائط بعد از آنکه با یک بار مسح به وسیله سنگ و امثال آن پاک شد، نمی‏تواند دلیل بر لغویت استنجاء برای مرتبه دوم و سوم باشد.

مناقشه دوم

گفته‎اند که تعبیری در روایت زرارة وجود دارد که آن، بر امر وجوبی دلالت ندارد، بلکه بر یک امر استحبابی دلالت دارد و آن، اینکه در روایت آمده است: «جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص)» و از لفظ «سنت»، یک امر وجوبی استفاده نمی‎شود، بلکه از این لفظ، أفضلیت و استحباب استفاده می‎شود لذا استنجاء مخرج غائط به وسیله سه سنگ، مستحب است و واجب نیست.

 

پاسخ از مناقشه دوم

کلام مذکور، در صورتی درست است که قرینه‎ای مبنی بر اینکه مراد از «سنت»، وجوب است، وجود نداشته باشد؛ در حالی که در مانحن‎فیه قرینه وجود دارد؛ مبنی بر اینکه مراد از «سنت»، وجوب است. آن قرینه، این است که امام باقر (ع) در مقام بیان أقل چیزی است که در استنجاء لازم است چون امام (ع) از تعبیر «یجزیک»، استفاده کرده است که معنایش این است که حداقل چیزی که در استنجاء کافی است، این است که استنجاء مخرج غائط به وسیله سه سنگ صورت گیرد. بنابراین، لفظ «سنّت» در روایت مذکور، به عنوان یک امر استحبابی مطرح نیست، بلکه به عنوان وظیفه و خط مشی پیامبر (ص) مطرح است.

مناقشه سوم

ذکر «ثلاثة أحجار» در روایت زرارة، از باب غلبه است و احکام دایر مدار غلبه نیستند. بنابراین، منظور این است که غالباً استنجاء مخرج غائط با سه بار مسح به وسیله سنگ و امثال آن، صورت می‎گیرد و این، به آن معنا نیست که طهارت و پاکی به کمتر از سه بار مسح، حاصل نمی‎شود؛ کما اینکه قید «فی حجورکم» در آیه شریفه ذیل مفهوم ندارد:

«... وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...»[4]؛ و [حرام شده است بر شما] دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته‌اند؛ از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته‌ايد.

معنی ندارد که گفته شود که اگر دختران همسرتان در خانه شما پرورش یافتند، ازدواج با آنها جایز نباشد، ولی اگر در خانه شما پرورش نیافتند، ازدواج شما با آنها اشکال نداشته باشد، بلکه «فی حجورکم»، قید غالب است چون نوعاً این‎گونه است که دختران همسر انسان در خانه او پرورش می‎یابند لذا این قید غالب باعث نمی‎شود که اگر دختر همسر انسان در خانه او پرورش نیابد، ازدواج شوهر زن با آن دختر جایز باشد.

پاسخ از مناقشه سوم

این‎گونه نیست که هر جا غلبه در کار باشد، الزاماً قید به کار برده شده خصوصیتی نداشته باشد، بلکه قید تأثیرگذار است؛ هرچند از باب غلبه باشد. اما در رابطه با آیه شریفه مذکور که قید «فی حجورکم»، در آن به کار برده شده است، عرض می‎شود که از ادله دیگری استفاده می‎شود که دختر همسر مرد بر آن مرد حرام است؛ اعم از آنکه در خانه او رشد یافته باشد یا در خانه او رشد نیافته باشد لذا این‎گونه نیست که هر جا قید از باب غلبه به کار رفته باشد، به قید ترتیب اثر داده نشود، بلکه چه بسا قید غلبه به کار رفته است، ولی به آن قید ترتیب اثر داده شده است؛ کما اینکه در ادامه آیه مذکور، آمده است:

«... مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...»[5]؛ از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته‌ايد.

این آیه حاکی از این است که غالباً انسان با زن خود آمیزش جنسی دارد، اما این قید با اینکه از باب غلبه است، تأثیرگذار است چرا که حرمت ازدواج با دختر همسر [ربیبة] در صورتی است که مرد با همسر خود آمیزش جنسی داشته باشد، ولی اگر آمیزشی صورت نگرفته باشد، ازدواج با دختر همسر اشکال ندارد. بنابراین، این‎گونه نیست که اگر قید از باب غلبه به کار رفته باشد، به آن ترتیب اثر داده نمی‎شود.

«والحمدلله رب العالمین»