فصل فی‎الإستنجاء 95/11/19

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی‎الإستنجاء                                                                              تاریخ: 19 بهمن 1395

موضوع جزئی: کیفیت تطهیر مخرج غائط                                                       مصادف با: 9 جمادی‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                            جلسه: 59

                                                                                           

          «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه، نوشته است: «و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى، لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، در شستن [مخرج] به وسیله آب، واجب است که عین نجاست و اثر نجاست، یعنی اجزاء کوچک [نجاست] که دیده نمی‎شوند، برطرف شوند و منظور از اثر نجاست، رنگ و بوی نجاست نیست [، یعنی ممکن است که مخرج غائط شسته شود، ولی بو و رنگ نجاست باقی بماند که مشکلی ندارد]. اما در صورت استنجاء مخرج به وسیله مسح با سنگ و امثال آن، ازاله عین نجاست کافی است و بقاء اثر به معنای بقاء اجزاء کوچک نجاست نیز مشکلی ایجاد نمی‎کند.

دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)، این است که اگر در شستن به وسیله آب، عین نجاست و اثر آن [، به معنای اجزاء کوچک نجاست] از بین نرود، عنوان غَسل [شستن] تحقق پیدا نمی‎کند لذا با توجه به اینکه تحقق عنوان غَسل، بر ازاله عین و اثر نجاست متوقف است، نتیجه گرفته می‎شود که شستن باید به گونه‎ای باشد که عین نجاست و اثر آن از بین برود.

اما نیازی نیست که با شستن، رنگ و بوی نجاست نیز از بین برود چون هنگامی که مخرج غائط شسته ‎شود و عین و اثر نجاست زایل گردد، عرفاً می‎گویند که غَسل محقق شده است و نجاست برطرف شده است؛ هرچند که رنگ و بوی نجاست باقی مانده باشد.

مطلب مذکور، به جمعی از اصحاب نسبت داده شده است و شیخ انصاری (ره) در کتاب طهارت خود گفته است که علما بر این مسأله اتفاق دارند.

گفته‎اند که اجزاء کوچک نجاست مربوط به خود غائط و اثر آن است، اما رنگ و بوی مدفوع، از اعراض است لذا ازاله عرض در حصول طهارت معتبر نیست.

اما در صورتی که مخرج غائط به وسیله مسح با سنگ و امثال آن، استنجاء شود، لازم نیست که اجزاء کوچک نجاست نیز برطرف شود چون آنچه شارع خواسته است، این است که غائط برطرف شود لذا صرف زوال غائط برای حصول طهارت کافی است و زوال اجزاء کوچک نجاست که قابل دیدن نیست، لازم نیست.

مسأله 443: «لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحلّ على الأقوى»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، استنجاء به وسیله چیزهایی که محترمند [، مثل مهر، کتاب دعا و امثال آن]، جایز نیست و همچنین، استنجاء با استخوان و سرگین نیز جایز نیست و اگر انسان به وسیله اینها استنجاء کند، [حکم تکلیفی این است که] معصیت کرده است، لکن [حکم وضعی این است که] أقوی این است که محل مورد نظر، پاک می‎شود.

دلیل عدم جواز استنجاء به محترمات این است که استنجاء با أشیاء محترم موجب هتک حرمت به آن أشیاء می‎شود لذا استنجاء با این أشیاء جایز نیست. گفته شده است که اگر شخص عالماً و عامداً این کار را بکند، به ارتداد منجر خواهد شد.

اما در رابطه با عدم جواز استنجاء با استخوان و سرگین، بعضی ادعای اجماع کرده‎اند و این اجماع از کتاب غنیه ابن زهره (ره)، معتبر محقق حلی (ره)، منتهی علامه حلی (ره)  و امثال آن نقل شده است. همچنین، گفته شده است که این مسأله اتفاقی است و اختلافی در آن نیست و فقط علامه (ره) در این مسأله تردید کرده است. صاحب وسائل (ره) نیز معتقد به کراهت است لذا در وسائل بابی را تحت عنوان کراهت استنجاء بالعظم و الروث باز کرده است: «الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم و لم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة في التذكرة- لتردده- و صاحب الوسائل حيث عقد بابا و عنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم و الروث و لم ينقل خلاف ممن تقدمهما، بل ظاهر العلامة في بعض كتبه دعوى الإجماع على المنع»[3].

در رابطه با روایاتی که در رابطه با حرمت استنجاء با استخوان و سرگین وارد شده است، گفته‎اند که این روایات سنداً ضعیفند لذا بعید است که بتوان از رهگذر این روایات حرمت استنجاء با استخوان و سرگین را ثابت کرد مگر اینکه گفته شود که عمل اصحاب، ضعف این روایات را جبران می‎کند لذا تنها چیزی که حرمت استنجاء با استخوان و سرگین را ثابت می‎کند، اجماعی است که ادعا شده است و معلوم می‎شود، مستند اجماع، روایات نیست چون این روایات ضعیفند و کسی به آنها استناد نکرده است.   

سؤال: اگر کسی با چیزهای محترم، استخوان و سرگین استنجاء کند، آیا استنجاء موجب تطهیر موضع نجس می‎شود؟

پاسخ: مرحوم آیت الله خویی (ره) تفصیلی را مطرح کرده است و فرموده است که اگر مستند حرمت استنجاء با موارد مذکور، روایات باشند [، به این معنی که گفته شود که هرچند سند روایات ضعیف است، ولی عمل اصحاب ضعف سندی روایات را جبران می‎کند]، در این صورت، استنجاء با موارد مذکور، موجب حصول طهارت نخواهد شد زیرا در ذیل روایت لیث مرادی [عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ؛ قَالَ: «أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ»[4]] که یکی از روایات مورد استناد است، تعبیر «لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ»، به کار رفته است که حاکی از این است که استنجاء با استخوان و سرگین موجب حصول طهارت نمی‎شود.

آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که اگر تعبیراتی، مثل تعبیر مذکور [لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ]، در باب معاملات به معنای اعم به کار برده شود، این تعبیر به معنای عدم تحقق و عدم وجود است، به این معنی که اصلاً چنین مسحی محقق نمی‎شود تا اثر طهارت بر آن بار شود لذا نه تنها حرمت تکلیفی [حرمت استنجاء با استخوان و سرگین] را به دنبال دارد، بلکه حرمت وضعی [عدم تحقق استنجاء] را نیز به دنبال دارد و نهی در این‎گونه موارد به معنای عدم تحقق طهارت است. در نتیجه، روایت مذکور [روایت لیث مرادی]، اطلاقاتی مثل «یذهب الغائط» که در بعضی از روایات آمده است [و حاکی از این می‎شود که استنجاء با هر چیزی که نجاست را برطرف کند، مطهِّر است] را قید می‎زند و می‎گوید که استنجاء با استخوان و سرگین، مطهِّر نیست.

اما اگر مستند حکم مذکور، اجماع باشد استناد به روایات، تمام نیست چون روایات ضعیفند و اصحاب نیز به این روایات ترتیب اثر نداده‎اند لذا تنها مستندِ حرمت استنجاء با استخوان و سرگین، اجماعات منقوله‎ای است که در حکم استفاضه است-، در این صورت نیز استنجاء با استخوان و سرگین حرام است [حرمت تکلیفی] و استنجاء با این موارد، طهارت ایجاد نمی‎کند چون اصلاً استنجاء با این موارد، محقق نمی‎شود [حرمت وضعی] و این به خاطر اختلاف کلمات فقها در اجماعات حکایت شده است که چون کلمات فقها با هم اختلاف دارند، نه تنها حرمت تکلیفی را به دنبال دارند، بلکه حرمت وضعی را نیز به دنبال دارند چرا که بعضی از فقها، مثل مرحوم سید (ره) معتقدند که استنجاء با چیزهای محترم، استخوان و سرگین جایز نیست، ولی اگر استنجاء صورت گرفت، هرچند که معصیت کرده است، ولی موضع نجس، پاک می‎شود و بعضی دیگر گفته‎اند که استنجاء با موارد مذکور، مطهِّر نیست، هرچند که معصیت نکرده باشد لذا از این اختلاف، علم اجمالی پیدا می‎شود که یا استنجاء با موارد مذکور، محقق نمی‎شود [حرمت وضعی]، هرچند در صورت استنجاء، معصیت نکرده باشد [جواز تکلیفی] یا اینکه استنجاء محقق می‎شود [جواز وضعی]، ولی شخص معصیت کرده است [حرمت تکلیفی]. در نتیجه، به اطلاق روایاتی، مثل روایت یونس بن یعقوب [عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ؛ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[5]]، نمی‎توان تمسک کرد چون علم اجمالی وجود دارد که این اطلاقات یا از ناحیه حکم تکلیفی، قید خورده است یا از ناحیه حکم وضعی، قید خورده است. در نتیجه، با توجه به اینکه معلوم نیست که کدام یک از دو مورد مذکور، اطلاقات را قید زده است، به اطلاقات ادله اولیه که حاکی از این است که متنجِّس باید با آب شسته شود تا پاک گردد، رجوع می‎شود[6].

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص173.

[2]. همان، ص174.

[3]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج3، ص416.‌  

[4]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب35، ص357،ح1.

[5]. همان، باب9، ص316، ح5.

[6]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج3، ص417.‌  

Please publish modules in offcanvas position.