فصل فی‎الإستنجاء 95/12/02

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی‎الإستنجاء                                                                            تاریخ: 2 اسفند 1395

موضوع جزئی: کیفیت تطهیر مخرج غائط                                                     مصادف با: 22 جمادی‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                          جلسه: 62

                                                                                              

       «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 446 بود. عرض شد که مرحوم سید (ره) در ذیل این مسأله، فرموده است که اگر در خروج نجاست دیگری همراه غائط یا اصابت نجاست دیگری به محل نجاست، شک شود، بر عدم خروج نجاست دیگر یا عدم اصابت نجاست دیگر بنا گذاشته میشود و در نتیجه، شخص مخیر است که با آب تطهیر کند یا به وسیله تمسّح با سنگ و امثال آن، تطهیر کند.

در ادامه، عرض شد که آیت الله خویی (ره) فرموده است که شک مطرح شده در کلام مرحوم سید (ره) دو فرض دارد [که در هر دو فرض بر عدم خروج نجاست دیگر همراه غائط یا عدم اصابت نجاست دیگر به مخرج غائط، بنا گذاشته میشود و شخص مخیر است که با آب تطهیر کند یا به وسیله تمسّح با سنگ و امثال آن، تطهیر کند]:

فرض اول، این است که مکلف شک دارد که آیا قبل از خروج غائط، مخرج غائط به نجاست دیگری متنجِّس شده است یا متنجِّس نشده است. البته او در این فرض یقین دارد که نجاست دیگری [، مثل خون،] همراه غائط از مخرج خارج نشده است.

فرض دوم، این است که مکلف یقین دارد که قبل از خروج غائط، مخرج غائط به نجاست دیگری متنجِّس نشده است، ولی شک دارد که آیا نجاست دیگری [، مثل خون،] همراه غائط از مخرج خارج شده است یا خارج نشده است.  

آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این صورت نیز به عدم اصابت نجاست دیگر به مخرج حکم می‎شود لذا مکلف مخیر است که مخرج را با آب تطهیر کند یا با أحجار و امثال آن، تطهیر کند.

ان قلت: ممکن است گفته شود که اگر کسی به وسیله أحجار و امثال آن، استنجاء کند، استصحاب بقاء نجاست جاری میشود زیرا مکلّف قبل از اینکه به وسیله أحجار و امثال آن، استنجاء کند، به نجاست مخرج علم دارد، لکن در ارتفاع آن نجاست به وسیله تمسّح شک دارد [زیرا نمی‎داند که فقط غائط که با تمسّح زایل می‎شود، به مخرج اصابت کرده است یا اینکه نجاست دیگری که با تمسّح زایل نمی‎شود، به مخرج اصابت کرده است] لذا استصحاب نجاست جاری می‎شود و این استصحاب، استصحاب کلی قسم اول است.

قلنا: اشکال مذکور، وارد نیست زیرا در فرض مذکور، امر وجدانی این است که قبل از خروج غائط، نجاست دیگری به مخرج غائط اصابت نکرده است و اصل مربوط به شک در این است که آیا نجاست دیگری [، مثل خون،] همراه با غائط از مخرج خارج شده است یا خارج نشده است. بنابراین، امر وجدانی به اصل ضمیمه میشود و در نتیجه، استصحاب عدم جاری میشود و به عدم خروج نجاست دیگر همراه با غائط حکم میشود، در نتیجه شخص مخیر است که مخرج غائط را با آب تطهیر کند یا به وسیله تمسّح با سنگ و امثال آن، تطهیر کند. بنابراین، با توجه به اینکه اصل عدم در این فرض جاری می‎شود و تکلیف برای مکلّف روشن می‎گردد، جایی برای جریان استصحاب کلی قسم اول باقی نمی‎ماند زیرا استصحاب کلی در فرضی جاری می‎شود که اصل دیگری وجود نداشته باشد؛ در حالی که در این مورد، استصحاب عدم خروج نجاست دیگر همراه با غائط، جاری می‎شود و شکی باقی نمی‎ماند تا استصحاب کلی قسم اول جاری شود.

خلاصه اینکه در موردی که قبل از خروج غائط، نجاست دیگری به مخرج اصابت کرده باشد یا نجاست دیگری همراه غائط از مخرج خارج شده باشد، مخرج غائط فقط به وسیله آب تطهیر می‎شود، ولی اگر مکلّف نسبت به اصابت نجاست دیگری به مخرج یا خروج نجاست دیگری همراه غائط از مخرج، شک کرده باشد، مخیر است که مخرج را به وسیله آب تطهیر کند یا به وسیله تمسّح با أحجار و امثال آن، تطهیر کند.        

مسأله 447: «إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك. نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد»[1].

در مسأله مذکور، سه فرع متصور است:

فرع اول: اگر شخص از دستشویی خارج شود و بعد از آن شک کند که آیا استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده است، احتیاط واجب این است که بر عدم استنجاء بنا گذاشته شود؛ هرچند که عادتش بر این بوده است که استنجاء می‎کرده است.

فرع دوم: همچنین، اگر شخص مشغول نماز خواندن شود و سپس شک کند که آیا استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده است، احتیاط واجب این است که بر عدم استنجاء بنا گذاشته شود.

فرع سوم: اگر شخص بعد از اینکه نمازش تمام شد، در استنجاء و عدم آن شک کند، نمازی را که خوانده است، صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید استنجاء کند، لکن بعید نیست که در صورتی که عادت شخص این بوده است که معمولاً بعد از تخلّی، استنجاء می‎کرده است، به قاعده فراغ تمسک شود.

بررسی فرع اول

به نظر مرحوم سید (ره)، در فرضی که شخص از دستشویی خارج بشود و بعد از آن شک کند که آیا استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده است احتیاط واجب این است که بر عدم استنجاء بنا گذاشته شود. دلیل این حکم، استصحاب عدم استنجاء است.

ممکن است، گفته شود که چون شک بعد از محل است، قاعده تجاوز جاری می‎شود، یعنی چون شخص بعد از خروج از دستشویی در استنجاء و عدم آن شک کرده است به قاعده تجاوز تمسک می‎شود و نیازی به استنجاء مجدد نیست.

اما مرحوم سید (ره) گفته است که در این مورد، نمی‎توان به قاعده تجاوز تمسک کرد؛ هرچند که عادت شخص این بوده است که معمولاً بعد از تخلّی، استنجاء می‎کرده است.

البته به مرحوم سید (ره) عرض می‎شود که وقتی نتوان به قاعده تجاوز تمسک کرد، جایی برای احتیاط باقی نمی‎ماند، بلکه باید به عدم استنجاء و وجوب استنجاء فتوا داد.

سؤال: ممکن است گفته شود که چرا تمسک به قاعده تجاوز صحیح نیست؟

پاسخ: جایگاه قاعده تجاوز در جایی است که تجاوز صدق بکند، یعنی گفته شود که شخص نسبت به مشکوکٌ‎فیه تجاوز کرده است و از آن گذشته است، مثل اینکه شخصی در صحت و فساد چیزی شک کند در تعداد سنگ‎هایی که با آنها استنجاء شده است، شک شود، می‎توان به قاعده تجاوز تمسک کرد، ولی در مانحن‎فیه که در اصل استنجاء شک شده است، جایی برای تمسک به قاعده تجاوز نیست.

عده‎ای گفته‎اند که قاعده تجاوز مانحن‎فیه را نیز شامل می‎شود و برای کلام خود به روایت ذیل استناد کرده‎اند:

عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ؛ قَالَ: «يَمْضِي». قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ؛ قَالَ: «يَمْضِي»؛ قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ؛ قَالَ: «يَمْضِي». قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ؛ قَالَ: «يَمْضِي». قُلْتُ: شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ؛ قَالَ: «يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ»؛ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[2].

زراره در روایت صحیحه مذکور، گفته است که به امام صادق (ع) گفتم که شخصی که در أذان شک کرده است، در حالی که مشغول اقامه گفتن است، تکلیفش چیست؟ حضرت (ع) فرمود که می‎گذرد [یعنی از آن تجاوز کند]، عرض کردم که شخصی که در أذان و اقامه شک کرده است، در حالی که تکبیرة الاحرام را گفته است، تکلیفش چیست؟ حضرت (ع) فرمود که می‎گذرد، گفتم که شخصی در قرائت شک کرده است، در حالی که مشغول رکوع شده است، وظیفه‎اش چیست؟ حضرت (ع) فرمود که می‎گذرد. گفتم که در رکوع شک کرده است، در حالی که مشغول سجده است، وظیفه‎اش چیست؟ حضرت (ع) فرمود که می‎گذرد. بنا بر ادامه نماز می‎گذارد. سپس گفت که ای زراره زمانی که از چیزی خارج شدی و در چیزی غیر آن داخل شدی، شک تو قابل اعتناء نیست.

از این روایت استفاده می‎شود که تجاوز حقیقی شرط نیست، بلکه تجاوز از محل مقرّر لازم است. در روایت مذکور، امام صادق (ع) در شک در موارد سؤال به گذشتن از از مورد شک، حکم کرده است؛ با اینکه تجاوز از مشکوکٌ‎فیه محرز نیست. بنابراین، قاعده تجاوز مانحن‎فیه را نیز شامل می‎شود.

فرق بین قاعده تجاوز و قاعده فراغ

قاعده تجاوز عبارت از این است که شارع مقدس به وجود شیئی که در وجود و عدم آن شک است، حکم می‎کند، یعنی بعد از تجاوز از محل مشکوکٌ‎فیه به وجود و تحقق آن حکم می‎شود، ولی قاعده فراغ عبارت از این است که به صحت شیئی که در صحت و فساد آن شک است، حکم می‎شود؛ مثلاً بعد از اینکه نماز تمام شد، شخص شک می‎کند که آیا نمازی را که خوانده است، صحیح است یا فاسد است که در این صورت با تمسک به قاعده فراغT به صحت آن نماز حکم می‎شود.

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص174.

[2]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج8، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب23، ص237، ح1.  

Please publish modules in offcanvas position.