درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام الجبائر تاریخ: 21 خرداد 1399 موضوع جزئی: حکم مسح بر چربی روی جبیره مصادف با: 18 شوال 1441 سال تحصیلی: 99-98 جلسه: 56 |
مسأله 616: «إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة»[1].
به نظر مرحوم سید (ره)، اگر بر روی جبیره، چربی باشد، در صورتی که آن چربی پاک باشد، مسح بر آن چربی ضرری نمیرساند و مشکلی ندارد.
بعضی گفتهاند که کم یا زیاد بودن چربی در حکم عدم ضرر رساندن چربی، فرقی نمیکند، حتی عدهای گفتهاند که اگر چربی از اعراض باشد فرقی نمیکند و بعضی دیگر پا را فراتر نهاده و گفتهاند که اگر چربی از جواهر باشد نیز فرقی نمیکند [چون چربی روی جبیره گاهی جنبه عرضی بودن دارد و گاهی جسمگونه است].
گفتهاند که دلیل حکم مذکور، اطلاق اخبار جبیره است که در اخبار جبیره گفته شده است که بر جبیره مسح کنید و این اطلاق هم موردی را که چربی بر روی جبیره باشد شامل میشود و هم آن موردی را که چربی بر روی جبیره نباشد شامل میشود.
دلیل کسانی که گفتهاند که چربی روی جبیره ضرری نمیرساند این است که گفتهاند که چربی عَرَض است و چون عَرَض است تابع محل است، یعنی عملاً حکم خود جبیره را دارد لذا مسح بر آن چربی مشکلی ندارد، البته چربی روی جبیره نباید مانع از تأثیر رطوبت بر محل جبیره باشد چرا که اگر چربی مانع از تأثیر رطوبت بر جبیره باشد نخست باید آن مانع [که چربی است] برطرف شود و سپس بر روی جبیره مسح شود.
مسأله 617: «إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم. نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضمّ التيمّم»[2].
به نظر مرحوم سید (ره)، اگر عضو سالم و صحیح باشد، لکن نجس باشد و تطهیر آن ممکن نباشد، حکم جراحت بر آن جاری نمیشود [، یعنی شخص نمیتواند وضوی جبیرهای بگیرد]، بلکه تیمّم متعیّن میشود و وظیفه شخص این است که تیمّم کند. بله اگر عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره در رابطه با آن جاری میشود [و وضوی جبیرهای میگیرد] و احتیاط [مستحب] این است که تیمّم را نیز به وضوی جبیرهای ضمیمه کند.
مسأله مذکور، دو فرع دارد؛
فرع اول، این است که اگر عضو سالم و صحیح باشد، لکن نجس باشد و تطهیر آن ممکن نباشد، حکم جراحت در رابطه با آن جاری نمیشود [، یعنی شخص نمیتواند وضوی جبیرهای بگیرد]، بلکه تیمّم متعیّن میشود و وظیفه شخص این است که تیمّم کند.
دلیل حکم مذکور، این است که ادله جبیره مورد مذکور را شامل نمیشود چون ادله جبیره جراحت، قرح و شکستگی را شامل میشود و فرع مورد بحث که عضو سالم است ولی نجاستی دارد که تطهیر آن ممکن نیست را شامل نمیشود و این مورد عملاً از دائره احکام جبائر خارج است لذا در این فرض، وظیفه شخص این است که تیمّم کند.
فرع دوم، این است که اگر عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره در رابطه با آن جاری میشود [و وضوی جبیرهای میگیرد] و احتیاط [مستحب] این است که تیمّم را نیز به وضوی جبیرهای ضمیمه کند.
قبلاً در مسأله 608 در رابطه با اینکه اگر چیزی به عضوی از اعضای وضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره بر آن بار میشود به روایت حسن بن علی الوشّاء [عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ»[3]. ] استدلال شده بود. در رابطه با فرع مورد بحث [، یعنی فرع دوم از مسأله616] نیز گفته میشود که مستند حکم مذکور در این فرع نیز روایت حسن بن علی الوشّاء است و به استناد به این روایت، گفته میشود که در فرضی که عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره جاری میشود و شخص وضوی جبیرهای میگیرد و احتیاطاً تیمّم را نیز به آن وضوی جبیرهای ضمیمه میکند.
مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با فرع اول که مرحوم سید (ره) فرمود که وظیفه شخص این است که تیمّم کند، فرموده است که حق مطلب همان فرمایش مرحوم سید (ره) است چون اخبار مربوط به احکام جبائر به موارد خاصی، مثل جراحت، قرح و کَسر اختصاص دارد و فرض مورد بحث را شامل نمیشود. اما مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با حکم مذکور در فرع دوم، نقدی را مطرح کرده است و فرموده است که در فرضی که عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، نمیتوان گفت که حکم جبیره در رابطه با آن جاری میشود زیرا همانگونه که در موردی که قیر به عضو چسبیده باشد، عرض شد که چون احکام جبائر به جرح، قرح و کسر اختصاص دارد، نمیتوان حکم جبیره را جاری کرد، در این مورد نیز که عضو سالم است، لکن عین نجاست به آن چسبیده است و قابل رفع نیست، نمیتوان احکام جبائر را جاری کرد لذا در این فرض نیز وظیفه شخص این است که تیمّم کند و وضوی جبیرهای مجزی نیست و احکام جبائر فقط در بحث دوا جاری میشود و آن نیز به خاطر وجود دلیل است، یعنی چون در رابطه با دوا روایت خاص (روایت حسن بن علی وشّاء) وارد شده است، احکام جبیره در رابطه با آن جاری میشود، ولی احکام جبیره در سایر موارد [غیر از جرح، قرح و کسر] قابل جریان نیست.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص265.
[2]. همان.
[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب39، ص455، ح2.