فصلٌ فی أحکام الجبائر 99/03/24

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام الجبائر                                                               تاریخ: 24 خرداد 1399

موضوع جزئی: عدم لزوم تخفیف در رابطه با جبیره متعارف                                                       مصادف با: 21 شوال 1441

سال تحصیلی: 99-98                                                                                                        جلسه: 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله 618: «لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر جبیره‏ای که روی جراحت گذاشته شده است از حد متعارف بیشتر نباشد، لازم نیست که تخفیف داده شود [، مثلاً اگر جبیره ضخیم است، لازم نیست که یک لایه از آن کم شود تا نازک‏تر شود]، کما اینکه در صورتی که [قرار دادن جبیره دیگری] نیاز نباشد، جایز نیست که چیز دیگری [، مثل پارچه] بر روی جبیره گذاشته شود مگر اینکه بعد از گذاشتن آن شیء بر جبیره، آن شیء، جزئی از جبیره محسوب شود.

 

دلیل حکم مذکور، مبنی بر عدم لزوم تخفیف، اطلاق اخباری است که در باب جبائر وارد شده‏اند که اطلاق این اخبار، مسح بر جبیره بدون تخفیف [که لازم نیست از آن کم شود] را نیز شامل می‏شود و بین اینکه جبیره ضخیم باشد یا نازک باشد تفاوتی نیست. البته ممکن است که عرف به حسب اشخاص و موارد فرق کند چون گاهی متعارف این است که با یک پارچه می‏شود جبیره درست کرد و گاهی متعارف این است که با پارچه ضخیم‏تری جبیره درست شود، بنابراین، ممکن است که عرف محل‏ها فرق کند و همچنین، عرف به حسب خصوصیات اشخاص فرق کند، لکن ملاک و معیار، عرف است که هر جبیره‏ای را که عرف مناسب دید، همان ملاک قرار داده می‏شود.

 

در رابطه با بخش دوم فرمایش مرحوم سید (ره) که فرموده است که در صورتی که [قرار دادن جبیره دیگری] نیاز نباشد، جایز نیست که چیز دیگری [، مثل پارچه] بر روی جبیره گذاشته شود نیز معیار و ملاک، عرف است، یعنی اگر در نزد عرف گذاشتن جبیره دیگر، مشکلی نداشته باشد، قرار دادن آن جبیره دیگر، جایز است و در مقام امتثال، مسح بر آن کفایت می‏کند، ولی اگر نزد عرف گذاشتن جبیره دیگر، زائد تلقی شود و جزء جبیره‏ای که روی دست بوده محسوب نشود، بلکه یک چیز اضافه محسوب شود، در این صورت مسح بر آن کفایت نخواهد کرد.

 

بنابراین، معیار و ملاک این است که جبیره مورد نظر، متعارف باشد که اگر جبیره ضخیم، ولی متعارف باشد نیازی به کم کردن آن نیست تا نازک شود و همچنین، اگر چیز دیگری [، مثل پارچه] به جبیره اضافه شود و از حد متعارف خارج نشود، مشکلی ایجاد نمی‏شود و مسح بر آن جبیره متعارف کفایت می‏کند.

 

مسأله619: «الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح»[2].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، وضوی بر جبیره رافع حدث است [و با این وضو انجام هر کاری که به وضو نیاز دارد، جایز است] و این‏گونه نیست که وضوی جبیره‏ای فقط مبیح برای نماز خواندن باشد [و انجام سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند با آن وضوی جبیره‏ای ممکن نباشد].

 

از فرمایش مرحوم سید (ره) استفاده می‏شود که در رابطه با وضوی جبیره‏ای دو نظر مطرح است؛ گروهی، مثل مرحوم سید (ره) معتقدند که وضوی جبیره‏ای رافع حدث است، یعنی هر عملی که نیاز به وضو دارد را می‏توان با وضوی جبیره‏ای انجام داد، ولی گروهی دیگر معتقدند که وضوی جبیره‏ای فقط مبیح برای نماز است، یعنی شخص با وضوی جبیره‏ای فقط مجاز به خواندن نماز است و آن وضوی جبیره‏ای رافع حدث نیست تا شخص بتواند سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند را نیز با وضوی جبیره‏ای انجام دهد.

 

مرحوم سید (ره) فقط نظر خودش را به عنوان رافعیت وضوی جبیره‏ای مطرح کرده است و نظر بقیه را که فقط بر مبیح بودن وضوی جبیره‏ای دلالت دارد، مطرح نکرده است، لکن بعضی از بزرگان نظر بقیه را نیز متعرض شده‏اند. بزرگانی مثل مرحوم علامه (ره) در کتاب مختلف نظر مرحوم سید (ره) را دارند و معتقدند که وضوی جبیره‏ای رافع حدث است، همچنین، در جامع المقاصد، مدارک و غیره نظر مرحوم سید (ره) که رافعیت وضوی جبیره‏ای باشد تأیید شده است. نظر مختار نیز این است که وضوی جبیره‏ای رافع حدث است و همان آثاری که بر وضوی غیر جبیره‏ای بار می‏شود بر وضوی جبیره‏ای نیز بار می‏شود.

 

اما در مبسوط، معتبر، ایضاح و شرح مفاتیح وضوی جبیره‏ای فقط مبیح برای نماز دانسته شده است و رافع حدث نیست. قائلین به مبیح بودن وضوی جبیره‏ای در مقام ارائه دلیل برای مدعای خود گفته‏اند که ادله دال بر جواز وضوی جبیره‏ای قاصرند و بر رافعیت وضوی جبیره‏ای دلالت نمی‏کنند.

 

نتیجه رافع بودن یا مبیح بودن وضوی جبیره‏ای در موردی ظاهر می‏شود که اگر عذری که باعث وضوی جبیره‏ای شده بود بعد از نماز خواندن برطرف شد، در صورتی که وضوی جبیره‏ای رافع حدث باشد، می‏شود با همان وضوی جبیره‏ای سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند را انجام داد، ولی اگر وضوی جبیره‏ای فقط مبیح برای نماز باشد بعد از خواندن نماز، حدث به حالت خود باقی است و شخص برای سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند باید دوباره وضو بگیرد.

 

ممکن است گفته شود که نظر مخالفین با رافعیت وضوی جبیره‏ای این است که اگر کسی وضوی جبیره‏ای گرفت بر حدث باقی است و متطهِّر نیست و این وضوی جبیره‏ای فقط برای مکلّف، مجوّز دخول در نماز را درست می‏کند، در نتیجه، سخنشان این باشد که دلیل وضوی جبیره‏ای، ادله باب صلاة که طهارت را برای نماز شرط می‏داند تخصیص می‏زند، به این معنی که گفته می‏شود که طهارت شرط برای نماز است، لکن اگر عذری، مثل جرح، قرح، کسر و امثال آن برای شخص پیش آمد که شخص به خاطر آن عذر وضوی جبیره‏ای گرفته باشد، ادله دال بر شرطیت طهارت برای نماز به وسیله دلیل وضوی جبیره‏ای تخصیص می‏خورند، به این معنی که با وضوی جبیره‏ای نیز می‏توان نماز خواند، هرچند که طهارت ایجاد نمی‏کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص266.

[2]. همان.

 

Please publish modules in offcanvas position.