فقه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 686 بود. عرض شد که این مسأله سه صورت دارد؛

 

صورت اول، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و بدون استبراء به بول از شخص خارج شده باشد.

 

صورت دوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات از شخص خارج شده باشد.

 

صورت سوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و خرطات از شخص خارج شده باشد.

 

صورت اول و دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

 

بررسی صورت سوم

 

صورت سوم، این است که شخص، قبل از غسل، استبراء به بول و خرطات کرده است و بعد از غسل، رطوبت مشتبهی از او خارج شده است.

 

صورت سوم، چند صورت دارد؛

 

صورت اول، این است که شخص بول کند و استبراء به خرطات کند و سپس غسل کند و بعد از آن رطوبتی از او خارج شود که بین مَنی و غیر بول مردد باشد چون قطع دارد که آن رطوبت مشتبه بول نیست زیرا با استبراء به بول و خرطات، یقین دارد که آن رطوبت خارج شده، بول نیست.

 

حکم این صورت، این است که وضو و غسل واجب نیست زیرا فرض این است که شخص قبل از غسل، استبراء به بول کرده است و استبراء به بول باعث می‏شود که چیزی از مَنی در مجرا باقی نماند، پس غسل واجب نیست، همچنین وضو واجب نیست چون شخص، استبراء به خرطات کرده است و لذا یقین دارد که رطوبت خارج شده، بول نیست. بنابراین، یک طرف علم اجمالی، مَنی است و طرف دیگر آن، غیر بول است و همان‏طور که در بررسی صورت دوم، بیان شد، این علم اجمالی به شک بدوی تبدیل می‏شود چون بر غیر بول اثری بار نمی‏شود و مَنی نیز از موارد شک بدوی است و در شک بدوی، برائت جاری می‏شود.

 

‌صورت دوم، این است که آن رطوبت مشتبه، مردد بین بول یا غیر مَنی است یا مردد بین بول و مَنی و مَذی است. در این صورت نیز غسل واجب نیست و دلیل آن، این است که شخص، استبراء به بول کرده است لذا نسبت به عدم مَنی بودن رطوبت خارج شده قطع دارد، در نتیجه، غسل واجب نمی‏شود.

 

اما سؤال این است که در این فرض، آیا وضو واجب است یا واجب نیست؟

 

به نظر می‏رسد که در فرض مذکور، وضو نیز واجب نیست چون همان‏گونه که سابقاً در احکام تخلّی بیان شد، روایاتی که وارد شده‏اند در عدم وجوب وضو نسبت به کسی که بول کرده است و استبراء به خرطات کرده است، صراحت دارند.

 

ان قلت: در فرض مذکور، واجب است که شخص وضو بگیرد زیرا روایاتی که در فرض خروج رطوبت مشتبه بعد از بول و غسل، به وضو امر کرده‏اند، اطلاق دارند و مقید به صورت عدم استبراء به خرطات نیستند و مقتضای اطلاق این روایات این است که وضو واجب است.

 

قلنا: این سخن پذیرفته نیست زیرا اخبار آمره به وضو؛ هرچند که اطلاق دارند، لکن این روایات با روایاتی که بر عدم وجوب وضو در فرضی که شخص علاوه بر استبراء به بول، استبراء به خرطات کند و غسل کند و سپس رطوبتی مشتبه از او خارج شود، دلالت دارند، تعارض دارند و نسبت بین این دو دسته از روایات [، یعنی روایات دال بر وجوب وضو و روایات دال بر عدم وجوب وضو] عموم و خصوص مِن وجه است.

 

نکته: در رابطه با عموم و خصوص مِن وجه، دو ماده افتراق وجود دارد و یک ماده اجتماع است، مثل رابطه بین کبوتر و سفیدی که عموم و خصوص مِن وجه است چون ممکن است که چیزی باشد که سفید باشد ولی کبوتر نباشد، مثل گچ یا اینکه چیزی کبوتر باشد ولی سفید نباشد، مثل کبوترِ سیاه و ممکن است چیزی باشد که هم کبوتر باشد و هم سفید باشد که ماده اجتماع کبوتر و سفیدی است.

 

در رابطه با دو دسته روایات مذکور نیز نسبتِ عموم و خصوص مِن وجه وجود دارد زیرا مقتضای اخبار دال بر استبراء به بول قبل از غسل و خروج رطوبت مشتبه بعد از غسل، وجوب وضو است مطلقا؛ اعم از اینکه شخص استبراء به خرطات کرده باشد یا استبراء به خرطات نکرده باشد، اما مقتضای روایات استبراء به خرطات بعد از بول و خروج رطوبت مشتبه، عدم وجوب وضو است مطلقا؛ اعم از اینکه شخص قبل از خروج رطوبت مشتبه غسل کرده باشد یا غسل نکرده باشد و ماده اجتماع این دو، فرضی است که شخص استبراء به بول و خرطات کرده باشد و بعد از آن غسل کرده باشد و بعد از غسل، رطوبت مشتبهی از او خارج شده باشد که این دو دسته از روایات در این ماده اجتماع با هم تعارض می‏کنند، به این صورت که بر طبق روایات دال بر وجوب وضو، واجب است که شخص وضو بگیرد و مقتضای روایات دال بر عدم وجوب وضو، این است که واجب نیست که شخص وضو بگیرد اما روایات دال بر عدم وجوب وضو چون مشتمل بر نوعی از تعلیل می‏باشند و آن، اینکه آن رطوبتی که بعد از غسل از شخص خارج می‏شود از حبائل است، یعنی شبیه مَذی، وَذی و مَدی است، در دلالت بر عدم وجوب وضو أظهر است بنابراین، روایات دال بر عدم وجوب وضو بر روایات دال بر وجوب وضو مقدم‏اند.

 

ممکن است که گفته شود که روایات دسته اول که در خصوص استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات امر به وضو کرده‏اند، ظهور در وجوب وضو دارند، مقدم بر روایات دسته دوم می‏شوند و شاهد بر این سخن، روایت موثقه سماعه و روایت معاویة بن میسره است؛

 

عَنْ سَمَاعَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَيَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ، قَالَ: «يُعِيدُ الْغُسْلَ فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي»[1].

 

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ فِي رَجُلٍ رَأَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً، قَالَ: «إِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ»[2].

 

گفته‏اند که معنای تعبیر «کان بال...» که در این دو روایت آمده است، این است که شخص فقط استبراء به بول کرده است ولی استبراء به خرطات نکرده است، بنابراین اطلاقی در کار نیست تا نوبت به معارضه برسد و گفته شود که دسته دوم روایات که بر عدم وجوب وضو دلالت دارند، أظهرند و بر روایات دسته اول که ظاهرند مقدم می‏شوند.

 

بر فرضِ ثبوت تعارض بین این دو دسته از روایات، هر دو دسته تساقط می‏کنند؛

 

یا با تمسک به استصحاب موضوعی که عبارت از استصحاب عدم حدوث حدث اصغر است، به عدم وجوب وضو حکم می‏شود زیرا شک است که آیا حدث اصغری محقق شده است تا وضو واجب باشد یا حدث اصغر محقق نشده است که عدم حدوث اصغر، استصحاب می‏شود و به عدم وجوب وضو حکم می‏شود؛

 

یا استصحاب حکمی که استصحاب عدم وجوب وضو است جاری می‏شود، به این صورت که شک می‏شود که وضو واجب است یا واجب نیست که همان عدم وجوب سابق استصحاب می‏شود؛

 

یا از باب حکم به برائت از وجوب وضو به عدم وجوب وضو حکم می‏شود و فرض این است که علم اجمالی مؤثری نیز وجود ندارد تا مانع از جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی شود. بله! اگر دو طرف علم اجمالی دارای اثر بودند، نمی‏شد به اصل عملی رجوع کرد، لکن چون دو طرف علم اجمالی مؤثر نیستند، نمی‏تواند مانع از جریان اصل در اطراف علم اجمالی شود؛

 

یا موجب تساقط اصول جاریه می‏شود، یعنی اگر در هر طرف اصل جاری شود، تساقط می‏کنند چون رطوبت مشتبه بین بول و غیر مَنی مردد است یا بین بول و مَنی و مَذی مردد است.

 

«الحمدلله رب العالمین»