فقه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 686 بود. عرض شد که این مسأله سه صورت دارد؛

 

صورت اول، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و بدون استبراء به بول، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت دوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت سوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

بحث در بررسی صورت سوم بود. عرض شد که خودِ صورت سوم، سه صورت دارد که صورت اول و دوم در جلسه گذشته ذکر و بررسی شدند.

 

صورت سوم، همانند صورت اول است با این تفاوت که در صورت اول، رطوبتی مشتبه مردد بین مَنی و غیر بول است، ولی در صورت سوم رطوبت مشتبهی که از شخص خارج شده است مردد بین مَنی و بول است به این نحو که این فرض از موارد علم اجمالی است، به این معنا که امر دایر است بین اینکه آنچه خارج شده است یا بول است که تکلیف او وضو باشد یا مَنی است که تکلیف او غسل باشد. خودِ این صورت سه فرض دارد؛

 

فرض اول، این است که مکلّف قبل از خروج رطوبت مشتبه، از حدث اصغر و حدث اکبر، متطهّر است.

 

حکم این فرض این است به خاطر علم اجمالی که وجود دارد، شخص احتیاط کند و بین وضو و غسل جمع کند و دلیل این احتیاط، قاعده اشتغال است [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] چون مکلّف یقین دارد که ذمّه‏اش مشغول به تکلیف شده است ولی نمی‏داند که تکلیفی که متوجه او شده است وضو است یا غسل است و برای اینکه یقین پیدا کند که تکلیف از عهده او ساقط شده است و برای او برائت یقینی حاصل شود باید هم وضو بگیرد و هم غسل کند.

 

ممکن است که گفته شود که تمسک به احتیاط صحیح نیست، بلکه گفته می‏شود که این فرض مجرای استصحاب عدم خروج بول است و لذا با تمسک به این استصحاب جایی برای تمسک به احتیاط و جمع بین وضو و غسل باقی نمی‏ماند.

 

اما در پاسخ عرض می‏شود که اگر استصحاب عدم خروج بول جاری شود، در طرف مقابل نیز استصحاب عدم خروج مَنی جاری می‏شود و این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند و با تساقط این دو استصحاب چاره‏ای نیست که به قاعده اشتغال تمسک شود و از باب احتیاط، بین وضو و غسل جمع شود تا مکلّف به فراغ ذمّه‏اش یقین پیدا کند.

 

فرض دوم، این است که شخص علم دارد که قبل از خروج رطوبت مشتبه از او، محدِث به حدث اصغر یا حدث اکبر بوده است، یعنی بعد از غسل، بول کرده است یا خوابیده است و سپس رطوبت مشتبه از او خارج شده است. در این صورت، واجب است که شخص وضو بگیرد چون قبل از اینکه رطوبت مشتبه از او خارج شود، به خاطر خروج بول یا به خاطر خوابیدن، وضو بر او واجب بوده است و بعد از خروج رطوبت مشتبه، همان وجوب وضوی سابق به حال خود باقی است و رطوبت مشتبه‏ای که بعداً خارج شده است رافع وجوب وضو نیست لذا بر شخص واجب است که وضو بگیرد، اما واجب نیست که غسل کند و دلیل آن، استصحاب عدم خروج مَنی است یعنی شخص شک می‏کند که آیا وظیفه دیگری غیر از وضو بر عهده او آمده است یا تکلیف دیگر بر عهده او نیامده است که با استصحاب عدم خروج مَنی، به عدم وجوب غسل حکم می‏شود و از همین جا معلوم می‏شود که علم اجمالی به خروج بول یا مَنی اثری ندارد زیرا علم اجمالی زمانی تأثیر دارد که بر هر دو طرف آن، اثر بار شود ولی در مانحن‏فیه بر خروج بول اثری بار نمی‏شود چون فرض این است که شخص بعد از غسل و قبل از خروج رطوبت مشتبهه، بول کرده است در نتیجه، علم اجمالی به یک علم تفصیلی نسبت به حدث اصغر (خروج بول) و شک بدوی  نسبت به حدث اکبر (خروج مَنی) تبدیل می‏شود که نسبت به حدث اکبر، به استصحاب عدم خروج مَنی تمسک می‏شود لذا تکلیفی که متوجه شخص می‏باشد وضو گرفتن است.   

 

ان قلت: ممکن است که گفته شود که در این فرض، استصحاب کلی حدث جاری می‏شود که جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر است که در این صورت واجب است که به هر دو وظیفه‏ی وضو و غسل عمل شود تا نسبت به ارتفاع حدث قطع حاصل شود.

 

قلنا: سخن مذکور، در صورتی تمام است که اصل موضوعی که بر استصحاب کلی حدث حاکم شود، وجود نداشته باشد، ولی در مانحن‏فیه اصل موضوعی که استصحاب عدم خروج مَنی است، وجود دارد که با وجود این اصل موضوعی، استصحاب کلّی حدث را نمی‏توان جاری کرد.

 

«الحمدلله رب العالمین»