فقه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 686 بود. عرض شد که این مسأله سه صورت دارد؛

 

صورت اول، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و بدون استبراء به بول، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت دوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت سوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

بحث در بررسی صورت سوم بود. عرض شد که خودِ صورت سوم، سه صورت دارد که صورت اول و دوم در جلسه گذشته ذکر و بررسی شدند.

 

صورت سوم، همانند صورت اول است با این تفاوت که در صورت اول، رطوبت مشتبه، مردد بین مَنی و غیر بول است، ولی در صورت سوم، رطوبت مشتبهی که از شخص خارج شده است مردد بین مَنی و بول است و این فرض از موارد علم اجمالی است، به این معنا که امر دایر است بین اینکه آنچه خارج شده است یا بول است که تکلیف او وضو باشد یا مَنی است که تکلیف او غسل باشد. خودِ این صورت، سه فرض دارد که فرض اول در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد.

 

عرض شد که فرض دوم، این است که شخص، قبل از خروج رطوبت مشتبه، محدِث به حدث اصغر یا حدث اکبر است، یعنی بعد از غسل، بول کرده است یا خوابیده است و سپس رطوبت مشتبهی از او خارج شده است. عرض شد که در این صورت، واجب است که شخص وضو بگیرد اما واجب نیست که غسل کند.

 

همچنین، عرض شد که ممکن است که گفته شود که در این فرض، استصحاب کلی حدث جاری می‏شود که جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر است که در این صورت، واجب است که به هر دو وظیفه‏ی وضو و غسل عمل شود تا نسبت به ارتفاع حدث قطع حاصل شود. در پاسخ عرض شد که این سخن در صورتی تمام است که اصل موضوعی که بر استصحاب کلی حدث حاکم شود، وجود نداشته باشد، ولی در مانحن‏فیه اصل موضوعی که استصحاب عدم خروج مَنی است، وجود دارد که با وجود این اصل موضوعی، استصحاب کلّی حدث را نمی‏توان جاری کرد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره)، اصل موضوعی دیگری [غیر از استصحاب عدم خروج مَنی] را معتقد شده است و گفته است که در فرض مذکور، علاوه بر اصل موضوعیِ استصحاب عدم خروج مَنی، اصل موضوعی استصحاب بقاء حدث اصغر به حال خودش نیز وجود دارد که با تمسک به این استصحاب، معیّن می‏شود که آن رطوبت مشتبهه بول است و معلوم می‏شود که حدث، فقط حدث اصغر است لذا فقط وضو واجب می‏شود و غسل واجب نیست.

 

اشکال بر کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)

 

ممکن است که گفته شود که در بقاء حدث اصغر، شک نیست تا نیاز به تمسک به استصحاب بقاء حدث اصغر باشد زیرا فرض این است که شخص، قبل از خروج رطوبت مشتبه از او بول کرده است لذا در خروج بول شک ندارد تا نیازی به استصحاب بقاء حدث اصغر باشد، به علاوه اینکه اثبات بول بودنِ رطوبت مشتبه، یعنی اینکه گفته شود که رطوبت مشتبه بول است و مَنی نیست، اصل مثبِت است، یعنی اثبات عدم مَنی بودن آن رطوبت مشتبه از طریق اثبات بول بودن آن و نظر مشهور این است که اصل مثبت حجّت نیست. پس شک در حدوث حدث اکبر است و لذا استصحاب عدم خروج مَنی جاری می‏شود.

 

فرض سوم، این است که شخص نسبت به حالت سابقه جاهل باشد، یعنی نمی‏داند که آیا حالت سابقه‏اش این بوده است که قبل از خروج بول، متطهّر بوده است یا اینکه محدِث بوده است. حکم این صورت، این است که شخص از باب جمع بین دو وظیفه، احتیاط کند و هم وضو بگیرد و هم غسل کند همان‏گونه که در فرض اول گفته شد که شخص باید احتیاط کند و هم غسل کند و هم وضو بگیرد.

 

مسأله 687: «إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل و الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر بعد از غسل، رطوبت مشتبهی از شخص خارج شود و او شک کند که آیا قبل از غسل، استبراء به بول کرده است یا استبراء به بول نکرده است، بنا را بر عدم استبراء به بول می‏گذارد، پس بر او واجب است که غسل کند [زیرا محتمل است که رطوبت خارج شده همان باقیمانده مَنی باشد] و احتیاط [مستحب] این است که وضو را نیز به غسل ضمیمه کند.

 

اینکه بر شخص واجب است که در فرض مذکور، غسل کند جای بحث ندارد و همان‏گونه که در صورت اول از مسأله قبل گذشت که شخص استبراء به بول نکرده بود و وظیفه‏اش این بود که غسل کند، در این صورت نیز چون شخص در استبراء به بول قبل از غسل شک دارد، بنا را بر عدم استبراء می‏گذارد لذا واجب است که غسل کند.

 

اما دلیل حکم ضمیمه کردن وضو به غسل از باب احتیاط، این است که همان‏طور که در بعضی از بحث‏های متقدم در رابطه با وضو ذکر شد، در موردی که شخص احتمال بدهد که رطوبت مشتبهی که از او خارج شده است، بول است باید وضو بگیرد لذا در مانحن‏فیه نیز چون احتمال داده می‏شود که آن رطوبت مشتبهه بول باشد، لذا از باب احتیاط، وضو نیز به غسل ضمیمه می‏شود بنابراین، ضمیمه کردن وضو به غسل به صورتی مربوط است که شخص احتمال بدهد که آن رطوبت مشتبه بول باشد، اما اگر یقین داشته باشد که آن رطوبت خارج شده، بول نیست، جایی برای حکم به ضمیمه وضو باقی نمی‏ماند و انجام غسل کفایت می‏کند.

 

ممکن است که گفته شود که چه بسا علم شخص به عدم بول بودن رطوبت خارج شده از او، در واقع جهل باشد و علم نباشد و او خیال کرده است که بول نیست، پس چون علم او در واقع جهل است، جا دارد که شخص احتیاط کند و علاوه بر غسل، وضو نیز بگیرد چون احتیاط در هر حالی نیکو است و از همین جا روشن می‏شود که آنچه بعضی از بزرگان، مثل مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده‏اند؛ مبنی بر اینکه وضو نیز بر شخص واجب است، صحیح نیست و ممکن است که از سهو قلم باشد زیرا آنچه واجب است، غسل است و ضمیمه وضو به غسل از باب احتیاط و مستحب است و واجب نیست.

 

مسأله 688: «لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك»[2].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، در جریان حکم رطوبت مشتبهه، بین اینکه اشتباه بعد از فحص و اختبار باشد یا به خاطر نابینا بودن یا تاریکی یا امثال آن، امکان اختبار وجود نداشته باشد، فرقی نیست.

 

دلیل عدم فرق بین صورت امکان فحص و صورت عدم امکان فحص، این است که ادله مطلق است و ادله بر این دلالت دارند که معیار برای جریان حکم رطوبت مشتبهه، مجرّد شبهه است و از ادله به دست نمی‏آید که امکان فحص و اختبار وجود نداشته باشد، پس اطلاق ادله، هم صورت عدم امکان فحص را شامل می‏شود و هم صورت امکان فحص را شامل می‏شود. به تعبیر دیگر، اخباری که در فرض خروج رطوبت مشتبه بعد از غسل و قبل از استبراء به بول و خرطات، به غسل امر کرده‏اند، مطلق‏اند و هر دو صورت عدم امکان فحص و صورت امکان فحص [که شخص فحص کرده است ولی به تمییز و تشخیص نرسیده است] را شامل می‏شوند.

 

«الحمدلله رب العالمین»