فقه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر بحث گذشته

 

بحث در مسأله 689 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، رطوبت مشتبهی که از زن خارج می‏شود، حکمی ندارد [و به آن ترتیب اثر داده نمی‏شود و حکم وضعی و حکم تکلیفی بر آن بار نمی‏شود]، هرچند آن خروج، قبل از استبراء باشد، پس به عدم ناقض بودن و عدم نجاست آن رطوبت حکم می‏شود مگر اینکه، نسبت به بول بودن یا مَنی بودن آن رطوبتِ خارج شده علم اجمالی باشد.

 

عرض شد که مسأله مذکور، سه فرض دارد؛

 

فرض اول، این است که امرِ رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است بین مَنی و غیر بول (مَذی یا وَذی یا وَدی) مردّد باشد.

 

فرض دوم، این است که امر بین بول و غیر مَنی (مَذی یا وَذی یا وَدی) مردّد باشد.

 

فرض سوم، این است که امر بین بول و مَنی مردّد باشد.

 

حکم فرض اول و دوم در جلسه گذشته بیان شد که از باب یادآوری دوباره اشاره می‏شود.

 

بررسی فرض اول

 

حکمی برای این فرض متصور نیست، هرچند که آن رطوبت مشتبه، قبل از استبراء از زن خارج شده باشد.

 

دلیل حکم مذکور، این است که روایات وارد شده، به مرد اختصاص دارند و زن را شامل نمی‏شوند و مجالی برای جریان قاعده اشتراک نیست، یعنی نمی‏توان با تمسک به قاعده اشتراک گفت که بین مرد و زن فرقی نیست زیرا در این فرض، احتمال داده می‏شود که خصوصیتِ رجولیت در حکم مذکور، دخالت دارد زیرا نسبت به کیفیت خلقت زن علم نیست و معلوم نیست که آیا خلقت مجرای بولِ زن همانند خلقت مجرای بولِ مرد است یا خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است؟ بنابراین، با توجه به این احتمال که خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است در رابطه با خروج رطوبت مشتبه از زن که مردد بین مَنی و غیر بول است، استصحاب عدم خروج مَنی جاری می‏شود لذا غسل بر زن واجب نمی‏شود، پس در رابطه با مَنی، استصحاب عدم خروج مَنی جاری می‏شود و طرف دیگر که غیر بول است نیز مشکلی ندارد و غسل و وضو نمی‏خواهد.

 

نکته: در فقه یک قاعده‏ای به نام قاعده اشتراک وجود دارد که بر اشتراک احکام بین مرد و زن دلالت دارد، مثل اینکه همان‏طور که در رابطه با مرد گفته می‏شود که اگر در نمازش بین سه و چهار شک کند، بنا را بر چهار می‏گذارد و بعد از اتمام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته می‏خواند در رابطه با زن نیز همین حکم جاری می‏شود.

 

بررسی فرض دوم

 

این فرض نیز حکمی ندارد و دلیل آن، همان دلیلی است که در فرض اول بیان شد و بین این دو فرض از این جهت فرقی نیست.

 

زیرا در این فرض، امر بین بول و غیر مَنی دایر است و در این فرض نیز در رابطه با بول، استصحاب عدم خروج بول جاری می‏شود و در رابطه با طرف دیگر که غیر مَنی است نیز مشکلی وجود ندارد و غسل و وضو نمی‏خواهد.

 

بنابراین، در هر دو فرض مذکور [فرض اول و فرض دوم]، تکلیفی متوجه زن نیست.

 

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در کتاب مستمسک[1] در رابطه با فرض اول [که رطوبت خارج شده از زن، مردد بین مَنی و غیر بول باشد]، فرموده است که غسل بر زن واجب نیست ولی دلیل آن، تمسک به اصل عملی استصحاب عدم خروج مَنی نیست، بلکه دلیل آن، لفظی است و آن دلیل لفظی، روایت صحیحه سلیمان خالد است؛

 

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ، فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ، قَالَ: «يُعِيدُ الْغُسْلَ»، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: «لَا تُعِيدُ»، قُلْتُ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ»[2].

 

اشکالی که بر استدلال به روایت مذکور، وارد است، این است که روایت مذکور از محل کلام خارج است زیرا تعلیلِ مذکورِ در ذیل فرمایش امام صادق (ع) [«لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ»]، قرینه بر این است که مَنی بودن رطوبتی که از زن خارج شده است، محرز است، لکن تردید و شک در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد بوده است یا متعلق به خودِ زن بوده است؟ یعنی اصل مَنی بودن مسلّم بوده است، لکن شک در این بوده است که آیا آن رطوبتی که از زن خارج شده است، همان مَنیِ مرد است که در فرج او بوده است یا آن رطوبت مربوط به خود زن بوده است؟ چون همان‏گونه که قبلاً در بحث جنابت گفته شد، زن نیز همانند مرد، محتلم می‏شود. بنابراین، مورد روایت، جایی است که زن در اصل مَنی بودن شک ندارد و شک او در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد است یا متعلق به خودش است، ولی محل کلام، موردی است که زن نمی‏داند آیا رطوبتی که از او خارج شده است، مَنی است یا غیر بول است و از این روایت استفاده نمی‏شود که اگر زن شک داشته باشد که رطوبت خارج شده از او، مَنی یا غیر بول است، واجب نیست که غسل کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»