فقه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 689 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، رطوبت مشتبهی که از زن خارج می‏شود، حکمی ندارد [و به آن ترتیب اثر داده نمی‏شود و حکم وضعی و حکم تکلیفی بر آن بار نمی‏شود]، هرچند آن خروج، قبل از استبراء باشد، پس به عدم ناقض بودن و عدم نجاست آن رطوبت حکم می‏شود مگر اینکه، نسبت به بول بودن یا مَنی بودن آن رطوبتِ خارج شده علم اجمالی باشد.

 

عرض شد که مسأله مذکور، سه فرض دارد؛

 

فرض اول، این است که امرِ رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است بین مَنی و غیر بول (مَذی یا وَذی یا وَدی) مردّد باشد.

 

فرض دوم، این است که امر بین بول و غیر مَنی (مَذی یا وَذی یا وَدی) مردّد باشد.

 

فرض سوم، این است که امر بین بول و مَنی مردّد باشد.

 

حکم فرض اول و دوم در جلسه گذشته بیان شد.

 

بررسی فرض سوم

 

فرض سوم این است که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و آن رطوبت، مردّد بین بول مَنی است.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی از بزرگان دیگر در رابطه با فرض مذکور، تفصیل قائل شده‏اند و گفته‏اند که؛

 

اگر زن قبل از خروج رطوبتِ مردّده بین مَنی و بول، متطهّره بوده است [، یعنی غسل کرده است] در این صورت، تکلیف این است که هم غسل کند و هم وضو بگیرد چون هر دو طرفِ علم اجمالی [که مَنی و بول می‏باشند] دارای اثرند و هم بر مَنی، اثر مترتب می‏شود و هم بر بول، اثر مترتب می‏شود، بنابراین، مکلّف یقین دارد که تکلیف بر ذمّه او بار شده است و تکلیف متوجه او شده است و چون نمی‏داند که آنچه که خارج شده است مَنی است یا بول است، با تمسک به قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة]، احتیاط می‏کند و قاعده اشتغال در این فرض، محکَّم است و لذا مکلّف، هم وضو می‏گیرد و هم غسل می‏کند تا برای او به برائت ذمّه‏اش یقین حاصل شود.

 

اما اگر زن محدِث به حدث اصغر باشد، مثل اینکه بعد از غسل، خوابیده باشد و بعد از خواب، رطوبتی از او خارج شده باشد که مردّد بین مَنی و بول باشد در این صورت، وظیفه او این است که وضو بگیرد و غسل بر او واجب نیست چون با محدِث شدن به حدث اصغر، مثل خواب و امثال آن، وضو بر شخص واجب می‏شود و لذا اگر آن رطوبت مشتبه که از زن خارج شده است، بول باشد باز هم فقط وضو بر او واجب می‏شود و چیزی بیشتر از وضو بر او واجب نیست، فقط شک در این است که آیا مکلّف، محدِث به حدث اکبر شده است تا غسل نیز بر او واجب باشد یا محدِث به حدث اکبر نشده است؟ گفته شده است که در این صورت، با تمسک به استصحاب عدم خروج مَنی، به عدم محدِث شدن به حدث اکبر و در نتیجه، عدم وجوب غسل حکم می‏شود.

 

توضیح اینکه، در موردی که زن، محدِث به حدث اصغر باشد، تکلیفی که متوجه اوست، وضو گرفتن است چون با حدوثِ حدث اصغر، وضو بر او واجب می‏شود و اگر آن رطوبت مشتبهی که از او خارج شده است، بول باشد، همان وضویی که با حدوث حدث اصغر بر او واجب شده است، کفایت می‏کند و وظیفه دیگری ندارد و نسبت به اینکه آیا محدِث به حدث اکبر شده است تا غسل نیز بر او واجب شود یا محدث به حدث اکبر نشده است، اصل عدم خروج مَنی جاری می‏شود، در نتیجه غسل بر او واجب نمی‏شود.

 

مسأله 690: «لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا و ربما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، در ناقضیت رطوبتی مشتبهی که قبل از بول خارج شده است، بین اینکه استبراء به خرطات صورت گرفته باشد یا استبراء به خرطات (دست کشیدن به آلت از زیر آلت تا سر آلت، به منظور خروج رطوبت باقیمانده در مجرای بول) صورت نگرفته باشد، فرقی نیست و چه بسا گفته می‏شود که اگر بول کردن برای شخص ممکن نباشد، استبراء به خرطات به جای استبراء به بول می‏نشیند [و لذا غسل او صحیح است] و [لکن] این قول، ضعیف است.

 

تصویر مسأله به این نحو است که شخصِ جُنب قبل از اینکه استبراء به بول کند، غسل کند و سپس رطوبتی از او خارج شود که مشتبه بین مَنی و غیر مَنی باشد که در این صورت، آن رطوبتی که از او خارج شده است، ناقض غسل است و فرقی نمی‏کند که آن شخص قبل از غسل، استبراء به خرطات کرده باشد یا استبراء به خرطات نکرده باشد و استبراء به خرطات، ناقضیت را برطرف نمی‏کند.

 

صُوری که در رابطه با مسأله مذکور، متصور است عبارتند از؛

 

صورت اول، این است که شخص بعد از جُنب شدن و قبل از غُسل، بول کرده است و علاوه بر بول، استبراء به خرطات نیز انجام داده است.

 

صورت دوم، این است که شخص مورد نظر، قبل از غُسل، بول کرده است، ولی استبراء به خرطات نکرده است.

 

صورت سوم، این است که شخص مورد نظر، قبل از غُسل، بول نکرده است، ولی استبراء به خرطات کرده است.

 

صورت چهارم، این است که شخص مورد نظر، قبل از غُسل، بول نکرده است و استبراء به خرطات نیز انجام نداده است.

 

نظر مرحوم سید (ره)، این است که در فرض سوم و چهارم که شخص، قبل از غسل بول نکرده است و بعد از  غسل، رطوبت مشتبهی از او خارج شده است آن رطوبت، ناقض غسل است و فرقی نمی‏کند که آن شخص، قبل از غسل، استبراء به خرطات کرده باشد یا استبراء به خرطات نکرده باشد.

 

دلیل حکم مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره)، این است که همان‏گونه که قبلاً عرض شد، روایاتی وارد شده‏اند که بر این مطلب دلالت دارند که اگر شخص، جنب شود و قبل از اینکه استبراء به بول کند، غسل کند و بعد از غسل، رطوبت مشتبهی از او خارج شود، آن رطوبت مشتبه، ناقض غسل است و لذا بر او واجب است که دوباره غسل کند و این روایات بین فرض استبراء به خرطات و عدم استبراء به خرطات، فرقی نگذاشته‏اند. بنابراین، از اطلاق روایات وارده، استفاده می‏شود که صرف عدم استبراء به بول در فرضی که شخص، بعد از جنابت غسل کرده است و بعد از آن، رطوبت مشتبهی از او خارج شده است، برای حکم به ناقضیّت آن رطوبت مشتبهه کفایت می‏کند و فرقی نمی‏کند که شخص، استبراء به خرطات کرده باشد یا استبراء به خرطات نکرده باشد.

 

همچنین، از اطلاق روایات استفاده می‏شود که فرقی نمی‏کند که بول کردن برای آن شخص ممکن باشد یا بول کردن برای او ممکن نباشد و استبراء به خرطات، جایگزین فرضی که شخص تمکّن از بول کردن نداشته باشد، نمی‏شود.

 

دو قول دیگر در رابطه با مسأله مذکور، وجود دارد؛

 

قول اول، این است که مرحوم شیخ مفید (ره)، مرحوم سلّار (ره)، مرحوم علامه (ره)، مرحوم شهید اول (ره) و مرحوم ابن ادریس (ره) معتقدند که در فرضی که شخص، تمکّن از استبراء به بول نداشته باشد، استبراء به خرطات به جای استبراء به بول می‏نشیند و جایگزین آن می‏شود.

 

قول دوم، این است که بعضی از بزرگان، مثل مرحوم محقق (ره) در کتاب شرایع و مرحوم شیخ طوسی (ه) در کتاب مبسوط، گفته‏اند که استبراء به خرطات، به طور مطلق جایگزین استبراء به بول می‏شود؛ اعم از اینکه شخص تمکّن از استبراء به بول داشته باشد یا تمکّن از استبراء به بول نداشته باشد. البته این قول دوم، دلیل محکمی ندارد.

 

نکته: به نظر می‏رسد که قائلین به قول دوم که گفته‏اند که استبراء به خرطات، به طور مطلق [؛ چه تمکّن از بول نداشته باشد و چه تمکّن از بول داشته باشد،] می‏تواند جایگزین استبراء به بول شود، معتقدند که استبراء به بول طریقیت دارد، یعنی هدف از استبراء به بول این است که چیزی در مجرای بول باقی نماند و خودِ استبراء، موضوعیت ندارد لذا تخلیه مجرای بول از هر راهی که حاصل شود، کفایت می‏کند در نتیجه، وقتی تخلیه مجرای بول با استبراء به خرطات حاصل شود، مطلوب [که تخلیه مجرا است]، محقق شده است و استبراء به خرطات کفایت می‏کند، اما قائلین به قول اول که استبراء به خرطات را در فرض تمکّن از بول کافی نمی‏دانند، معتقدند که استبراء به بول موضوعیت ‏دارد، یعنی معتقدند که تخلیه مجرای بول فقط باید از طریق استبراء به بول حاصل شود و خودِ استبراء به بول موضوعیت دارد، در نتیجه اگر شخص، تمکّن از بول داشته باشد ولی بول نکند و فقط استبراء به خرطات کند، استبراء او کفایت نمی‏کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»