فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

مروری بر مباحث مربوط به مسأله 703

 

مسأله 703: «لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ‌و في اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها. نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة‌»[1]‌.

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اشکالی در این نیست که حیض با شیر دادن جمع شود [، یعنی می‏شود که زنی که به بچه شیر می‏دهد، هم‏زمان حیض نیز ببیند]، اما در اجتماع حیض با بارداری دو قول است که أقوی این است که حیض با بارداری جمع می‏شود؛ اعم از اینکه خون دیدن، قبل از آشکار شدن بارداری باشد یا بعد از آشکار شدن بارداری باشد و اعم از اینکه در ایام عادت باشد و خون ببیند یا قبل از ایام عادت باشد یا بعد از ایام عادت باشد. بله! اگر بعد از گذشت بیست روز بعد از عادت، خون ببیند، احتیاط [واجب] این است که بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

 

نکته: منظور از جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه این است که آنچه انجام آن بر حائض حرام است را ترک کند و بعداً در ایام پاکی قضای آنچه بر عهده مستحاضه بوده است را اتیان کند. مثل اینکه دست زدن به خط قرآن بر حائض و مستحاضه حرام است که باید آن را ترک کند و نمازش را به خاطر حیض نخواند و بعداً که پاک شد قضای آن را به خاطر استحاضه بخواند.

 

دو فرع در رابطه با مسأله مذکور، مطرح است؛

 

فرع اول، اینکه آیا حیض با شیر دادن به بچه قابل جمع است یا قابل جمع نیست؟ یعنی آیا زنی که حیض می‏بیند، می‏تواند به بچه شیر بدهد؟

 

فرع دوم، اینکه آیا حیض با آبستن شدن و بارداری قابل جمع است یا قابل جمع نیست؟

 

بررسی فرع اول

 

مرحوم آیت الله خویی(ره)، در دلیل حکم مذکور، فرموده است:

 

اولاً، اطلاق ادله‏‏ای که می‏گویند که هر خونی که زن ببیند و صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است بر این دلالت دارند که اگر زن در حالی که به بچه شیر می‏دهد، خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و آثار و احکام حیض بر آن مترتّب می‏شود همچنین، اطلاق ادله‏ای که بر این دلالت دارند که خونی که زن در ایام عادت می‏بیند، حیض است بر این دلالت دارند که زنی که به بچه شیر می‏دهد اگر در ایام عادتش خون ببیند، آن خون محکوم به حیضیّت است بنابراین، چون ادله‏ی تحقّق حیض، به عدم شیر دادن مقیّد نشده‏اند مقتضای اطلاق این ادله، این است که حیض با شیر دادن قابل جمع است.

 

ثانیاً، اجتماع حیض با شیر دادن، مسأله‏ای متسالمٌ‏علیها نزد فقهاست، حتی بعضی از فقها علاوه بر متسالمٌ‏علیها بودن این مسأله گفته‏اند که امکان اجتماع حیض با شیر دادن از ضروریات دین است[2].  

 

بررسی فرع دوم

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در رابطه با اجتماع حیض با بارداری سه دیدگاه وجود دارد؛

 

دیدگاه اول، اینکه حیض با بارداری قابل جمع است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن، در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند. البته اگر بیست روز بعد از ایام عادت خون ببیند احتیاط این است که بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع شود.

 

بعضی از فقها از جمله محقق ثانی (ره)[3]، مرحوم عاملی (ره)[4]، مرحوم صاحب جواهر (ره)[5] این قول را به مشهور فقها نسبت داده‏اند. مرحوم محقق حلی (ره)[6] این قول را به صدوقین _(ره) (علی بن بابویه و محمد بن علی بن بابویه) نسبت داده است. مرحوم سید مرتضی (ره) ادعای اجماع کرده است و فرموده است: «عندنا: أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه، إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره»[7].

 

اشکال مرحوم امام (ره) بر کلام مرحوم صاحب جواهر (ره)

 

مرحوم امام خمینی (ره) در مقام اشکال به کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) که برای اثبات امکان جمع بین حمل و حیض به شهرت و اجماعِ ادعا شده از طرف سید مرتضی (ره) در ناصریات تمسک کرده است، فرموده است: «فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم»[8]؛ مسأله از مسائلی نیست که تمسک به شهرت و اجماع در رابطه با آن ممکن باشد، پس باید به ادله قوم نظر شود.

 

ایشان فرموده است که با وجودِ روایات زیادی که در این رابطه وجود دارد نیازی به تمسک به شهرت و اجماع نیست و اگر کسی به اجماع تمسک کرد مشکل مدرکی بودن اجماع پیش می‏آید، یعنی با وجود روایات، احتمال داده می‏شود که مدرک اجماع ادعا شده، آن روایات باشند و اجماع مدرکی معتبر نیست. بله! تمسک به اجماع از باب مؤید اشکالی ندارد، ولی تمسک به اجماع از باب اینکه دلیلی مستقل است، مشکل است. همچنین، با وجود اقوال متعدد و تفاصیلی که در مسأله مطرح شده است، نمی‏توان اجماع فقها را به عنوان دلیل بر قول اول احراز کرد پس، فرمایش مرحوم صاحب جواهر (ره) که به اجماع استناد کرده است، جایگاه ندارد.

 

پاسخ از اشکال مرحوم امام (ره)

 

البته مبنای صاحب جواهر (ره)، بر تراکم ظنون است، یعنی از کنار هم قرار گرفتن چند ظن مطلبی را استنتاج کرده است لذا هر چند که روایات زیادی در رابطه با بحث مورد نظر وجود داشته باشند، لکن تراکم فتاوای اصحاب، شهرت و اجماعات در کنار هم از نظر مرحوم صاحب جواهر (ره) مورد توجه قرار گرفته است و تمسک به اجماع را مطرح کرده است لذا به نظر می‏رسد که اشکال مرحوم امام (ره) به مرحوم صاحب جواهر (ره) وارد نباشد.

 

خودِ مرحوم امام (ره) نیز به فتاوای قدمای اصحاب و مشهور فقها اهتمام ویژه‏ای داشته است و بر اساس آن فتوا داده است.

 

روایات مربوط به دیدگاه اول، در جلسه 76 و 77 سال تحصیلی گذشته ذکر و سنداً و دلالةً مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه گرفته شد که با استناد به این روایات، فی‏الجمله می‏توان اجتماع حیض با حمل را پذیرفت.

 

دیدگاه دوم، اینکه حیض با بارداری قابل جمع نیست مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند.

 

ابن جنید اسکافی (ره)، شیخ مفید (ره) و ابن ادریس (ره) این دیدگاه را پذیرفته‏اند که قول این بزرگان در سال تحصلی گذشته به طور مفصل ذکر شد. در دلیل این دیدگاه به روایاتی اشاره شد که یکی از آن روایات، روایت سکونی بود؛

 

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ (ص): "مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ"»[9].

 

سکونی در روایت مذکور، از جعفر از پدرش (امام صادق (ع)) نقل کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که پیامبر (ص) فرموده است که خداوند حیض را با حمل قرار نمی‏دهد، یعنی اگر زن در حالی که باردار است خون ببیند نماز را ترک نکند [، یعنی باید نمازش را بخواند] مگر زمانی که سر بچه از فرج او خارج شود و تولد بچه شروع شود و درد زایمان بر او عارض شود و خون ببیند که در این صورت، نمازش را ترک می‏کند [، یعنی اگر زن خون نفاس ببیند باید از خواندن نماز خودداری کند].

 

عرض شد که در مورد نوفلی که در سند روایت مورد بحث، وارد شده است توثیق خاصی وارد نشده است، اما طبق مبنایی که از آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) نقل شد، سکونی و نوفلی توثیق شده‏اند و آن مبنا این است که اگر یک راوی از مشاهیر و صاحب کتاب باشد و اصحاب به روایات او عمل کنند و همچنین، أجلّاء از او إکثار روایت داشته باشند و روایات زیادی را از او نقل کرده باشند، موثق است. البته اینکه یک راوی در سلسله سند اسناد کامل الزیارات یا اسناد تفسیر علی‏بن ابراهیم قمّی باشد نیز می‏تواند با انضمام بعضی دیگر از شواهد و قرائن ما را به توثیق راوی برساند.

 

در کتاب کافی روایات زیادی از نوفلی و سکونی نقل شده است و بعضی از اصحاب اجماع نیز از این دو روایت نقل کرده‏اند و همچنین، نام این دو نفر در سلسله اسناد روایات کامل الزیارات و تفسیر علی‏بن ابراهیم قمّی نیز آمده است و این موارد، دلیل بر توثیق این دو نفر می‏باشد.

 

لکن دلالت روایت مورد بحث، تمام نیست که ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»