فقه

 

  

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته به دو تفصیل در رابطه با دیدگاه سوم (قول به تفصیل) اشاره شد؛

 

تفصیل اول، از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف مطرح شده است و آن، اینکه ایشان بین خونی که زنِ باردار قبل از آشکار شدن حمل [به حرکت بچه و امثال آن] می‏بیند و بین خونی که بعد از آشکار شدن حَمل می‏بیند، تفصیل داده است، به این نحو که گفته است که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

 

تفصیل دوم، این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند [، یعنی خونی که از روز بیستم به بعد می‏بیند] خون حیض نیست هرچند که خونی که می‏بیند اوصاف حیض را داشته باشد ولی خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند خون حیض است هرچند که اوصاف حیض را نداشته باشد. بنابراین، قائلین به این تفصیل، اصل این مطلب را که زن باردار خون حیض می‏بیند قبول دارند، لکن می‏گویند که خونی که قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست.

 

بنابراین، تفصیل دوم این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهانه می‏بیند، خون حیض نیست و خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است که این تفصیل به دو بیان آمده است و تفاوت این دو بیان این است که در بیان اول به نفی حیض اشاره شده است و در بیان دوم به اثبات حیض اشاره شده است. عرض شد که مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتابه نهایه، تهذیب و استبصار این تفصیل را انتخاب کرده است. قائلین به این تفصیل، برای کلام خود به روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف استناد کرده‏اند.

 

در ادامه عرض شد که بر اساس این روایت صحیحه، خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است که قسم اول در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد و در بررسی قسم دوم، عرض شد که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف، اطلاقات وارده را [که بر حیض بودن خونی که زن می‏بیند و آن خون، صفات حیض را دارد] تقیید می‏زند؛ به این نحو که خونی که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است مگر اینکه آن خون را زن باردار، بعد از بیست روز از ایام عادتش ببیند که در این صورت، آن خون، حیض نیست مطلقا، هرچند که صفات حیض را داشته باشد پس، آن مطلقات به غیر زن باردار اختصاص دارند.

 

مرحوم صاحب جواهر (ره)، مرحوم شیخ انصاری (ره) و بعضی دیگر از علما، تقیید اطلاقات ادله اوصاف را به وسیله صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بعید دانسته‏اند، لکن مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که تقیید اطلاقات ادله اوصاف، به روایت صحیحه مذکور، مشکلی ندارد زیرا در فقه، موارد متعددی وجود دارند که اطلاقات اخبار کثیری به وسیله یک خبر تقیید خورده است.

 

کلام محقق همدانی (ره)

 

محقق همدانی (ره) در کتاب مصباح الفقیه فرموده است که حکم به عدم حیض بودن خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای عادتش می‏بیند و حکم به حیض بودن خونی که در ایام عادتش می‏بیند از باب بیان وظیفه شاک و بیان تکلیف ظاهری زن باردار در مقام شک است. به عبارت دیگر، روایات در صدد بیان وظیفه شاک است و به استناد روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف به عدم حیض بودن خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای عادتش می‏بیند، حکم می‏شود، لکن اگر خون مذکور، اوصاف حیض را داشته باشد و حیض بودن آن برای زن باردار مشکوک نباشد، معنا ندارد که به صورت مطلق گفته شود که خون مورد نظر، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست، بلکه اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است زیرا صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف فقط در ظرف شک کاربرد دارد و به آن تمسک می‏شود[1].

 

اشکال مرحوم آیت الله خویی (ره) به کلام محقق همدانی (ره)

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که لسان روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف به گونه‏ای که محقق همدانی (ره) معنا کرده است، نیست بلکه این روایت به طور شفّاف و صریح بین خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند با خونی که در ایام عادتش می‏بیند، تفصیل داده است و اولی را به طور مطلق، حیض ندانسته است؛ اعم از اینکه اوصاف حیض را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دومی را به طور مطلق، حیض دانسته است و ظاهر تفصیل، این است که خونی که زن باردار در ایام عادت خود می‏بیند یا حقیقتاً خون حیض است یا حکم خون حیض را دارد، یعنی اگر صفات حیض را نداشته باشد، حکماً حیض محسوب می‏شود و آن خونی را که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حقیقتاً یا حکماً خون حیض نیست لذا احتمالی که از طرف مرحوم محقق همدانی (ره) مطرح شده است، مبنی بر اینکه روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف را در مقام بیان حکم ظاهری و وظیفه عملی زن باردار تفسیر کرده است، صحیح نیست و خلاف ظاهر روایت صحیحه است.

 

نظر مختار، [همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)] این است که حمل کردن صحیحه مذکور بر حکم ظاهری، خلاف ظاهر روایت است وگرنه لغویت لازم می‏آید زیرا معنا ندارد که امام (ع) مسأله عدم حیضیّت خون بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت را مطرح کند و گفته شود که منظور، فقط مقام شک است لذا برای اینکه لغویت لازم نیاید به ظاهر روایت اخذ می‏شود و ظاهر روایت در مقام تبیینِ ظرفِ تحقق خون حیض است و محدوده تحقق آن، این است که به تبع آن احکام حیض بار می‏شود و این صحیحه حاکی از این است که اگر زن باردار خونی را بعد از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادت ماهیانه‏اش ببیند آن خون، حیض نیست مطلقا و اگر خونی را در ایام عادت ماهیانه‏اش ببیند، حیض است مطلقا.

 

نظر مرحوم امام خمینی (ره)

 

نظر مرحوم امام خمینی (ره) همان نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است و تنها در شیوه استدلال با هم تفاوت دارند، یعنی نظر مرحوم امام (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند حیض نیست مطلقا، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

مرحوم امام (ره) تفصیل دوم که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) و صاحب مدارک (ره) بیان شده است را پذیرفته است و فرموده است که این قول خالی از قوت نیست، ایشان در دلیل کلام خود، فرموده است که چون سند روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف که به آن استناد شده است، مشکلی ندارد و دلالت آن نیز خالی از اشکال است لذا استناد به این روایت تمام است و مشکلی ندارد.

 

مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که ادله اوصاف به دو دسته تقسیم می‏شوند؛

 

دسته اول، روایاتی است که صفات دم حُبلی (باردار) را بیان می‏کنند[2]. مضمون این روایات، این است که اگر خونی که زن باردار می‏بیند کثیر باشد، تازه باشد، داغ و سیاه باشد نباید نماز بخواند که معنای آن، این است که آن خون، خون حیض است.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) از باب اطلاق و تقیید وارد شده است و فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف اطلاق ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی مرحوم امام (ره) فرموده است که بیان صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر ادله اوصاف حکومت دارد، به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارد، اما صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارد، یعنی موضوع دلیلِ محکوم را از بین می‏برد و می‏گوید که خون مورد نظر، اصلاً خون حیض نیست و با نفی موضوع، حکم نیز نفی می‏شود و نوبت به حکم نمی‏رسد[3].

 

«الحمدلله رب العالمین»