فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

عرض شد که در رابطه با کلام مرحوم امام خمینی (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمار دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مطروح بودن اسحاق بن عمار در کلام مرحوم امام (ره)، به این خاطر است که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی است و او فتحی است لذا مطروح است. اما احتمال قوی‏تر این است که متن روایت اسحاق بن عمار به گونه‏ای است که چاره‏ای جز تأویل آن نیست و اگر تأویلی در کار نباشد، این روایت فی حد ذاته مطروح است.

 

در پاسخ از کلام مرحوم امام (ره) عرض شد که از جهت سندی نمی‏توان این روایت را مطروح دانست زیرا روشن نیست که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی باشد تا گفته شود که فتحی مذهب است و روایاتش مطروح است، بلکه محتمل است که مراد، اسحاق بن عمار صیرفی باشد که مشکلی ندارد.

 

در ادامه عرض شد که شاید گفته شود که سخن مرحوم امام (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمّار صحیح است چون در این روایت آمده است که اگر خونی که زن باردار در روز اول و دوم می‏بیند، صفات حیض را داشته باشد، خون حیض است، در حالی که اجماع فقها بر این است که حداقل حیض سه روز است بنابراین، اگر خونی که زن می‏بیند کمتر از سه روز باشد، حیض نیست لذا ظاهر بیان روایت خلاف اجماع فقهاست.

 

اما طرح این روایت از نظر دلالت و محتوا نیز ثابت نیست زیرا مرحوم آیت الله خویی (ره) در رد این ادعا [که این روایت مخالف اجماع فقهاست در نتیجه، مطروح است] گفته است که این روایت به تأویل برده می‏شود و فرموده است که چه بسا توهم می‏شود که روایت اسحاق بن عمار با اخباری که بر این دلالت دارند که اقل حیض سه روز است منافات دارند به خاطر قول امام (ع) که فرموده است که خونی که در یک روز و دو روز می‏بیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است، لکن این توهم دفع می‏شود زیرا روایت اسحاق بن عمار، ناظر به حکم زن در هنگامی است که خون می‏بیند و بر این دلالت می‏کند که وظیفه ظاهری او این است که اگر آن خون تازه باشد [و صفات حیض را داشته باشد] باید نمازش را ترک کند و اما به حسب واقع، حکم مذکور (ترک نماز) متوقف بر این است که آن خون تا سه روز استمرار داشته باشد و با عدم استمرار تا سه روز، کشف می‏شود که آن خون، حیض نبوده است [بنابراین باید قضای نمازهای آن دو روز که ترک کرده است را به جای آورد] لذا این روایت از این محتوا مشکلی ندارد.

 

اشکال دیگری که بر کلام مرحوم امام (ره) وارد است، این است که روایات اوصاف، منحصر به سه روایتی که شما ذکر فرمودید نیست [تا گفته شود که روایت محمد بن مسلم مرسله است، روایت اسحاق بن عمار نیز مطروح است و نمی‏توان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاق‏بن عمار، اسحاق‏بن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاق‏بن عمار ساباطی است و فقط روایت ابی‏المغراء باقی می‏ماند که در این روایت تصرف می‏شود و در نتیجه، صحیحه صحّاف بر آن حاکم می‏شود لذا بر طبق صحیحه عمل می‏شود]، بلکه، اطلاقات کثیری وجود دارد که بر این دلالت دارند که هر گاه زنی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و احکام حیض بر آن خون بار می‏شود. جالب این است که خود مرحوم امام (ره) در بحث از روایت صحیحه صحّاف، معتقد است که روایات اوصاف زیادند و در جمع عرفی بین صحیحه صحّاف با اطلاق روایات اوصاف، آن صحیحه را مقیِّد ادله اوصاف قرار داد لذا عجیب است که مرحوم امام (ره) در آن بحث، کثرت روایات اوصاف را قبول کرده است، اما در اینجا آن روایات را منحصر به سه روایت دانسته است.

 

اشکال استاد بر کلام محقق همدانی (ره)

 

محقق همدانی (ره) معتقد است که اطلاقات ادله اوصاف کثیرند و آبی از تخصیص می‏باشند لذا اولی این است که در آن اطلاقات تصرف نشود و صحیحه صحّاف نمی‏تواند در مقابل این اطلاقات کثیره بایستد و آنها را تقیید بزند.

 

در پاسخ از محقق همدانی (ره) عرض می‏شود که اگر مطلقات کثیره‏ای باشند اما در مقابل، یک دلیل مقیِّد باشد، آن مطلقات آبی از تقیید می‏باشند، اما این إبای از تقیید و تخصیص در همه موارد نمی‏باشد، مثل اینکه مولا در مقامات مختلف و کثیره‏ای بگوید: «أکرم العالم» که شامل همه علما می‏شود اما در یک مورد بگوید: «لا تُکرم العالم النحوی» که در این صورت، اگر اکثریت علمای موجود، عالم نحوی باشند، «لا تکرم العالم النحوی» نمی‏تواند «أکرم العالم» را تقیید بزند و این مطلق، آبی از تخصیص است چون در خارج تعداد علمای نحوی زیادند و عرفی نیست که اگر مولا در همه جا بگوید که مطلق عالِم را اکرام کنید و در یک جا بگوید عالِم نحوی را اکرام نکنید و آن علمای نحوی زیاد باشند، نتیجه گرفته شود که مراد او از اکرامِ مطلق عالِم، عالِم غیر نحوی است لذا در این گونه موارد، گفته می‏شود که دلیل مقیِّد، بر کراهت حمل می‏شود، اما اگر مولی در ادله کثیره‏ای بگوید: «اکرم العالم» ولی در جای دیگر بگوید که عالِمی که در عصر غیبت کبری، مدعی منصب نیابت خاصّه است را اکرام نکن در این صورت، واضح است که این نهی، «اکرم العالم» را تقیید می‏زند و هیچ کس نگفته است که اطلاق «اکرم العالم» شامل عالِم مدعی نیابت خاصّه نیز می‏شود. مانحن‏فیه از قبیل مثال اول (لا تکرم العالم النحوی) نیست تا گفته شود که ادله اوصاف زیادند و این اطلاقات آبیِ از تخصیص می‏باشند، بلکه از قبیل مثال دوم (نهی از اکرام عالِم مدعیِ منصب نیابت خاصّه در عصر غیبت) است لذا صحیحه صحّاف، اطلاقات ادله اوصاف را می‏تواند تقیید بزند و چنین تقییدی، غیر عرفی نیست و به عبارت روشن‏تر، اطلاقات ادله اوصاف آبیِ از تخصیص نیستند و به وسیله صحیح صحّاف تقیید می‏خورند، به این بیان که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند و صفات حیض را دارد اتّفاقی شایع نیست، بلکه شاذ است و با وجود ندرتی که دارد، عرفی است که مقیِّد برای اطلاقات ادله اوصاف قرار بگیرد و چنین خونی استثناء شود و گفته شود که حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را دارد.

 

کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) نیز مؤید مطلب مذکور است وآن، اینکه ایشان فرموده است: «و لكن الإنصاف ان ذلك لم يبلغ حداً يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد، فالبناء عليه غير بعيد»[1]؛ انصاف این است که تعداد اطلاقات ادله اوصاف به حدّی نیست که آبیِ از تقیید باشند.

 

جمع بندی

 

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که ایشان با استناد به صحیحه صحّاف فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حیض نیست، هرچند که آن خون، صفات حیض را داشته باشد.

 

نظر مشهور فقها، از جمله شیخ انصاری (ره) و صاحب جواهر (ره) این است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اگر صفات حیض را داشته باشد، حیض است.

 

البته مرحوم آیت الله خویی (ره)، در عین حال که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف قرار داده است، اما در مقام فتوا، از باب هماهنگی با نظر مشهور، احتیاط کرده است و خون مذکور را حیض دانسته است. پس نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در مقام فتوا بر خلاف نظر ایشان در مقام استدلال است.

 

نظر مرحوم امام خمینی (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است، یعنی در مقام استدلال، قائل به عدم حیضیت خونی شده است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، لکن ایشان نیز در مقام فتوا به حیضیّت خون مذکور حکم کرده است. مرحوم امام (ره) فرموده است: «لكن مع ذلك كلّه لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الإعراض، مع شهادة مثل السيّد في «الرياض» وصاحب «الجواهر» وغيرهما على تأمّل في استفادة الإعراض من كلام الأوّل، فلا بدّ من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتّى يتّضح الحال»[2]؛ لکن با همه این حرف‏ها [که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف دانستیم]، مسأله خالی از اشکال نیست و منشأ آن، احتمال اعراض [مشهور] است با شهادت مثل سیّد در ریاض و صاحب جواهر در جواهر و غیر این دو، هرچند که در استفاده اعراض اصحاب از صحیحه صحّاف تأمّل است، پس تا بعد از فحص کامل از مسأله و روشن شدن آن، چاره‏ای جز احتیاط نیست.

 

«الحمدلله رب العالمین»