فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در تکوینی بودن یا تعبّدی بودن اوصاف حیض بود. عرض شد که در این رابطه دو دیدگاه مطرح شده است؛ یکی دیدگاه مرحوم آخوند (ره)، مبنی بر تکوینی بودن اوصاف حیض است و دیگری دیدگاه آیت الله حکیم (ره) و امام خمینی (ره)، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض است که توضیح این دو نظر، به طور مفصّل در جلسات گذشته بیان شد.

 

ان قلت: ممکن است که امام (ره) در پاسخ از اشکالاتی که بر استناد ایشان به روایت اول (صحیحه حفص‏بن بختری) وارد شد، بگوید که تعبیر «فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ‌؟»، در این ظهور دارد که حقیقت خون حیض و تکوّن آن برای زن مشکوک بوده است لذا از امام سؤال کرده است که خونی که به طور مستمر از زن خارج می‏شود و او نمی‏داند که آن خون، حیض است یا غیر حیض است، وظیفه‏اش چیست؟ و منظورِ سائل، این بوده است که امام (ع) حکم شرعی را برای او بیان کند و وظیفه‏اش را مشخص کند و امام (ع) نیز در پاسخ، سائل را متعبّد کرده است به اینکه اگر خون اوصاف حیض را داشت، آن را خون حیض بداند و اگر اوصاف حیض را نداشت آن را استحاضه بداند و این تعیین تکلیف از طرف امام (ع)، حاکی از تعبّدی بودن اوصاف است، یعنی سائل در صدد این نبوده است که امام (ع) برای او بیان کند که حقیقت خون حیض چگونه است تا گفته شود که صفات، تکوینی می‏باشند، بلکه مرادِ سائل، تعیین وظیفه از طرف شارع بوده است که این، تعبّدی بودن صفات را دلالت می‏کند.

 

قلت: در پاسخ از اشکال مذکور، عرض می‏شود که بر فرض که از ذیل روایت که مسأله تعجّب زن را در بر داشت و خودِ تعجب، دال بر تکوینی بودن صفات است صرف نظر شود و آن ذیل، قرینه بر اینکه صدر روایت بر تکوینی بودن صفات دلالت دارد، قرار داده نشود، گفته می‏شود که خودِ صدر روایت [دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ‌؟ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ‌»] نیز با تکوینی بودن صفات سازگاری دارد زیرا خونی که به طور مستمر از زن خارج شده است برای زن شبهه ایجاد کرده است که آیا آن خون، خون حیض است یا غیر حیض است و امام (ع) در پاسخ، اوصاف حیض و استحاضه را بیان کرده است و با بیان اوصاف حیض و استحاضه در صدد بیان این نکته برآمده است که برای رفع شک و تردید به اوصاف آن خون نگاه کن، اگر اوصاف حیض را دارد، حیض است و اگر اوصاف استحاضه را دارد، استحاضه است لذا جای شک و تردید نیست بنابراین، بیان اوصاف از جانب امام (ع)، جنبه تکوینی دارد و جنبه تعبّدی ندارد، یعنی امام (ع) سائل را به اوصاف تکوینی خون حیض ارجاع داده است و فرموده است که با نگاه کردن به اوصاف خون، شک و تردید تو برطرف می‏شود و در صدد این نبوده است که حکم تعبّدی شرعی را بیان کند. نهایت امر این است که اگر این سخن پذیرفته نشود، حداقل این است که گفته شود که این روایت مجمل است [چون امام خمینی (ره) برداشتی از این روایت دارد که با برداشت ما متفاوت است] و روایت مجمل نمی‏تواند مدعای امام (ره)، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض را ثابت کند.

 

روایت دوم: مرسله [یا معتبره] یونس

 

روایت دیگری که مرحوم امام خمینی (ره) برای مدعای خود (تعبّدی بودن اوصاف حیض) به آن استناد کرده است، روایت مرسله یونس است؛

 

مُحمدُ بنُ یَعقوبَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ) عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ...»[1].

 

بررسی سند روایت مذکور

 

منظور از تعبیر «عن غیر واحدٍ» که در روایت مذکور، آمده است، مشخص نیست. سؤال این است که آیا این تعبیر، منجر به مرسله بودن روایت می‏شود و روایت را از اعتبار ساقط می‏کند؟

 

پاسخ این است که تعبیر مذکور، به اعتبار سند روایت لطمه‏ای وارد نمی‏کند و حتی آیت الله خویی (ره) که نسبت به ارسال سند حساسیّت ویژه دارد، روایت مذکور را پذیرفته است و سند آن را خالی از اشکال دانسته است.

 

در ذیل به چند نکته در باب روایات مرسله و طُرق تصحیح این روایات اشاره می‏کنیم؛

 

نکته اول، اینکه یکی از طُرق حجّیّت بخشیدن به روایات مرسله، نقل از طریق اصحاب اجماع است، یعنی اگر اصحاب اجماع روایتی را نقل کنند، موجب اعتبار آن روایت می‏شوند؛ به این بیان که اگر سند روایت تا اصحاب اجماع از صحّت برخوردار باشد و مشکلی نداشته باشد به ادامه سند تا اتّصال به معصوم (ع) توجه نمی‏شود و آن سند، تلقّی به قبول می‏شود.

 

وجه حجّیّت روایات اصحاب اجماع، این است که مرحوم کشّی در کتاب رجال خود هجده نفر از أجلّاء از اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) را در سه گروهِ شش نفره تحت عنوان اصحاب اجماع ذکر کرده است و تعابیری در مورد آنها به کار برده است که سبب شده است که مشهور متأخرین روایات اصحاب اجماع را حجّت بدانند؛

 

دسته اول، از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‏باشند که عبارتند از: زراره، معروف‏بن خَرَّ بوذ، بُرید، ابو بصیر اسدی، فضیل‏بن یسار و محمدبن مسلم.

 

در بین این گروهِ شش نفره، زراره أفقَه از بقیه است. امام صادق (ع) در مورد زراره فرموده است: «رَحِمَ‌ اللَّهُ‌ زُرَارَةَ‌ بْنَ‌ أَعْيَنَ‌، لَوْ لاَ زُرَارَةُ‌ بْنُ‌ أَعْيَنَ‌، لَوْ لاَ زُرَارَةُ‌ وَ نُظَرَاؤُهُ‌ لاَنْدَرَسَتْ‌ أَحَادِيثُ‌ أَبِي عَلَيْهِ‌ السَّلاَم»[2]؛ اگر زراره و امثال زراره نبودند، آثار پدرم از بین رفته بود. بعضی به جای ابو بصیر اسدی، ابو بصیر مرادی را جزء شش نفر مذکور، دانسته‏اند.

 

کشّی در رابطه با دسته اول فرموده است: «اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم»[3].

 

دسته دوم، از اصحاب امام صادق (ع) می‏باشند که عباتند از: جمیل‏بن درّاج، عبدالله‏بن مُسکان، عبدالله‏بن بُکیر، حمّادبن عیسی، حمّادبن عثمان، أبان‏بن عثمان.

 

کشّی گفته است که مرتبه فقاهت این شش نفر در درجه پایین‏تری نسبت به گروه اول قرار دارد.

 

او در رابطه با دسته دوم فرموده است: «أَجْمَعَتِ‌ الْعِصَابَةُ‌ عَلَى تَصْحِيحِ‌ مَا يَصِحُّ‌ مِنْ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ تَصْدِيقِهِمْ‌ لِمَا يَقُولُون»[4].

 

دسته سوم، از اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) می‏باشند که عبارتند از: یونس‏بن عبدالرحمن، صفوان‏بن یحیی بیّاع السابری، محمدبن ابی عمیر، عبدالله‏بن مغیره، حسن‏بن محبوب، احمدبن محمدبن ابی نصر.

 

کشّی گفته است که مرتبه فقاهت این شش نفر در درجه پایین‏تری نسبت به گروه دوم قرار دارد و أفقه این شش نفر، یونس‏بن عبدالرحمن و صفوان‏بن یحیی می‏باشند.

 

بعضی، حسن‏بن علی‏بن فضّال و فضالة‏بن ایّوب را به جای حسن‏بن محبوب را ذکر کرده‏اند و بعضی دیگر به جای ابن فضّال، عثمان‏بن عیسی را ذکر کرده‏اند.

 

کشّی در رابطه با دسته سوم گفته است: «أَجْمَعَ‌ أَصْحَابُنَا عَلَى تَصْحِيحِ‌ مَا يَصِحُّ‌ عَنْ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ تَصْدِيقِهِمْ‌ وَ أَقَرُّوا لَهُمْ‌ بِالْفِقْهِ‌ وَ الْعِلْم»[5].