فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع چهارم از مسأله 705 بود. عرض شد که مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر خون حیض به خون بکارت مشتبه شود زن باید آن را به وسیله گذاشتن پنبه در فرج آزمایش کند که اگر خونی که به پنبه اصابت کرده حالت دایره‏ای شکل داشته باشد خون بکارت است و اگر خون در پنبه فرو رفته باشد، خون حیض است.

 

در ادامه عرض شد که مطلب اولی که مرحوم سید (ره) در فرع مذکور، به آن اشاره کرده است، کیفیت اختبار و نحوه تشخیص خون حیض از بکارت است.

 

اشتباه خون حیض به خون بکارت پنج صورت دارد [که اطلاق کلام مرحوم سید (ره) همه این صُور را شامل می‏شود ]. در جلسه گذشته چهار صورت از این صُور پنج‏گانه بیان شد.

 

صورت پنجم، این است که زن به حدوث حیض قبل از هم‏بستر شدن، علم دارد، اما زوال بکارت برای او مشکوک است لذا با دیدن خون، شک می‏کند که آیا خون مورد نظر، خون حیض است یا خون بکارت است.

 

علاوه بر پنج صورت مذکور، صُور دیگری نیز قابل تصویر است، مثل اینکه قبل از زوال بکارت، اصل حائض بودن یا طاهر بودن زن مشکوک باشد.

 

ادله وجوب اختبار

 

مرحوم سید (ره) در رابطه با اشتباه خون حیض با خون بکارت، فرموده است که اختبار (آزمایش) واجب است.

 

صاحب جواهر (ره) در رابطه با فتاوای اصحاب فرموده است: «لا أجد فيه خلافا في الأول، بل لعله متفق عليه كالثاني، سوى ما يظهر من المصنف هنا و النافع و المعتبر كظاهر القواعد من عدم الحكم بالحيض إذا خرجت مستنقعة لاحتمال غيره، و هو ضعيف جدا لما تسمعه»[1]؛ در رابطه با وجوب اختبار نسبت به صورت اول (صورت دومی که ما ذکر کردیم) که نخست خون بکارت می‏بیند و سپس، نسبت به حیض بودن یا بکارت خونی که در ادامه می‏بیند شک می‏کند، بین اصحاب مخالفی ندیدم، بلکه شاید این صورت، مثل صورت دوم (صورت اولی که ذکر کردیم) که زن از ابتدا در حیض بودن یا بکارت خون شک می‏کند، بین فقها اتفاق نظر است.

 

از کلام صاحب جواهر (ره) استفاده می‏شود که در وجوب اختبار نسبت به اشتباه خون حیض با بکارت مخالفی نیست و فقط مقدس اردبیلی (ره) با وجوب اختبار مخالفت کرده است و به روایات اختبار عمل نکرده است[2].

 

صاحب جواهر (ره) در رابطه با مقدس اردبیلی (ره) در بحث عدالت امام جماعت در پاسخ ردّ قول کسانی که عدالت امام جماعت را ملکه ترک جمیع معاصی و عدم میل به معصیت می‏دانند، فرموده است: «لكنه كما ترى في غاية الضعف، بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة شخص أبدا إلا في مثل المقدس الأردبيلي و السيد هاشم على ما ينقل من أحوالهما»[3]؛ لکن [آنچه در رابطه با عدالت امام جماعت بیان شد] در غایت ضعف است، بلکه با این مبنا ممکن نیست که بتوان به عدالت شخصی حکم کرد مگر در مثل مقدس اردبیلی (ره) و سید هاشم بحرانی (ره) [صاحب تفسیر البرهان] بنا بر آنچه در احوالات این دو نفر نقل شده است.

 

اینکه مقدس اردبیلی (ره) به روایات اختبار ترتیب اثر نداده است از طرف علما مورد هجمه قرار گرفته است.

 

آیت الله حکیم (ره) در مورد ملاک بودن تطوّق دم در مورد زوال بکارت و انغماس دم در مورد حیض فرموده است: «بلا خلاف و لا إشكال عدا ما عن الأردبيلي (ره) من الرجوع الى الصفات و هو في غير محله بعد ما عرفت من النصوص المعوّل عليها بل الظاهر الإجماع على مضمونها»[4]؛ خلاف و اشکالی در لزوم اختبار نیست، مگر مقدس اردبیلی (ره) که با لزوم اختبار مخالفت کرده است و فرموده است که باید به صفات خون رجوع شود و اختبار به وسیله پنبه لازم نیست ولی کلام مقدس اردبیلی در غیر محل خودش است بعد از آنچه که شناختی از روایاتی که در رابطه با اختبار وارد شده است، بلکه ظاهر اجماع نیز بر مضمون این روایات دلالت دارد.

 

صاحب جواهر (ره) در رابطه ملاک بودن تطوّق دم در رابطه با دم بکارت و انغماس دم در رابطه با دم حیض فرموده است: «قضية الحكم بكونه دم العذرة مع التطويق و ان كان بصفات الحيض كالعكس مع الانغماس و ان لم يكن بالصفات بعد فرض انحصار الاشتباه، فما عساه يظهر من الأردبيلي من الخلاف في ذلك و ان العمدة الصفات لا ينبغي ان يُصغَى اليه»[5]؛ مقتضای حکم در رابطه با خون بکارت با تطویق (حالت دایره‏ای شکل در پنبه) است، هرچند که صفات حیض را داشته باشد و مقتضای حکم در رابطه با خون حیض، انغماس (فرو رفتن) خون در پنبه است، هرچند که صفات را دارا نباشد، با این فرض که اشتباه خون منحصر در اشتباه بین بکارت و حیض باشد، پس آنچه که از مقدس اردبیلی ظاهر می‏شود که گفته است که ملاک، رجوع به صفات است [و تطوّق و انغماس ملاک نیست] شایسته گوش دادن نیست.

 

همچنین، روایت ذیل نیز بر وجوب اختبار دلالت دارد؛

 

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌ فِي حَدِيثٍ؛‌ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ بِمِنًى، فَقُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ رَجُلاً مِنْ‌ مَوَالِيكَ‌ تَزَوَّجَ‌ جَارِيَةً‌ مُعْصِراً لَمْ‌ تَطْمَثْ‌ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ‌ الدَّمُ‌ فَمَكَثَ‌ سَائِلاً لاَ يَنْقَطِعُ‌ نَحْواً مِنْ‌ عَشَرَةِ‌ أَيَّامٍ‌ وَ إِنَّ‌ الْقَوَابِلَ‌ اخْتَلَفْنَ‌ فِي ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ بَعْضُهُنَّ:‌ دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ وَ قَالَ‌ بَعْضُهُنَّ‌: دَمُ‌ الْعُذْرَةِ‌ فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ‌ تَصْنَعَ؟‌ قَالَ:‌« فَلْتَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ دَمِ‌ الْحَيْضِ‌ فَلْتُمْسِكْ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ‌ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ فَلْتَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ‌ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ‌ أَحَبَّ‌ ذَلِكَ...»‌[6].

 

 

 

بررسی سند روایت مذکور

 

سند روایت مذکور، مشتمل بر عطف چند سند به یکدیگر است که اصطلاحاً به چنین سندی، تحویل در سند یعنی انتقال از یک سند به سند دیگر، گفته می‏شود.

 

سند اول روایت مذکور، عبارت است از؛

 

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌.

 

محمدبن مسلم، از روات مذکور در سند روایتِ مورد بحث است. شیخ حرّ عاملی (ره) در سند روایت مذکور، محمد‏بن مسلم را ذکر کرده است، اما در مصدر این روایت که کتاب کافی است، به جای محمدبن مسلم، محمدبن أسلم آمده است لذا محمدبن أسلم که در سند کافی [که مصدر روایت است]، آمده است، پذیرفته می‏شود و گفته می‏شود که تصحیف صورت گرفته است، یعنی در هنگام استنساخ، به جای محمدبن أسلم، محمدبن مسلم نوشته شده است و دلیل مراجعه به چند نسخه در هنگام تحقیق، همین تصحیفی است که صورت گرفته است. بنابراین، صحیح، همان محمدبن أسلم است که در کافی آمده است.

 

«عدّةٌ من اصحابنا»، یکی از تعابیری است که در سند روایت مذکور، آمده است. سابقاً [در سال تحصیلی 1401- 1402، در جلسه 77 ذیل مسأله 703] عرض شد که اگر «عدة من اصحابنا» از احمدبن محمدبن عیسی الأشعری یا احمد بن محمد بن خالد البرقی یا سهل بن زیاد روایت نقل کنند، معلوم می‏شود که «عدة من اصحابنا» حداقل مشتمل بر بعضی از ثقات است و لذا این تعبیر باعث ارسال سند نمی‏شود.

 

مرحوم علامه حلّی (ره) در کتاب رجالی خودش (خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال) به نقل از مرحوم کلینی (ره) گفته است که ایشان مراد از «عدّة من اصحابنا» را در کتاب کافی مشخص کرده است، یعنی خود مرحوم کلینی (ره) گفته است که مقصود از «عدّة من اصحابنا» چه کسانی هستند[7].

 

سند روایت مذکور نیز چون به احمدبن محمدبن خالد برقی ختم می‏شود لذا مشتمل بر ثقاتی مانند علی‏بن ابراهیم هاشم است در نتیجه، از این جهت مشکلی ندارد.

 

احمدبن محمدبن خالد، یکی از رُواتِ سند روایت مذکور است، احمدبن محمدبن خالد همان برقیِ معروف است و نجاشی (ره) او را توثیق کرده است. البته علّامه حلی (ره) در کتاب خلاصة الأقوال از قول ابن غضائری گفته شده است که احمدبن محمدبن عیسی الأشعری که رئیس قمّیین بوده است احمدبن محمدبن خالد را از قم تبعید کرده است که از این تبعید وجوهی برداشت شده است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

 

بعضی گفته‏اند که چون احمدبن محمدبن خالد، اکثار روایت از ضعفا داشته است و روایت مرسله نیز زیاد نقل می‏کرده است، احمدبن محمدبن عیسی او را از قم تبعید کرده است.

 

بعضی دیگر گفته‏اند که چون مضامین روایتِ منقول از احمدبن محمدبن خالد مشتمل بر غلوّ بوده است از طرف احمدبن محمدبن عیسی تبعید شده است.

 

محمدبن خالد، یکی دیگر از رواتی است که در سند روایت مذکور، قرار گرفته است. شیخ طوسی (ره) در کتاب رجال خود او را توثیق کرده است ولی نجاشی (ره) در رابطه با او گفته است: «انه ضعیفٌ فی الحدیث»، اما صحیح این است که تعبیر نجاشی (ره) باعث تضعیف محمدبن خالد نمی‏شود، بلکه فقط ناظر به این است که او از ضعفا نیز روایت نقل می‏کرده است و به روایات مرسله اعتماد می‏کرده است و دلیل بر ضعف او نیست. همچنین، دلیل دیگر بر وثاقت محمدبن خالد این است که او از جمله راویانی است که احمدبن محمدبن یحیی (صاحب کتاب نوادر الحکمة) بلا واسطه از او روایت نقل کرده است و نام او در زمره مستثنیات ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه نیز نیامده است که گفته شود که او از روات ثقه استثناء شده است.

 

«الحمدلله رب العالمین»