فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع چهارم از مسأله 705 بود. عرض شد که اشتباه خون حیض به خون بکارت پنج صورت دارد که در جلسات گذشته به آن پنج صورت اشاره شد. در ادامه به کلمات فقها در رابطه با وجوب اختبار (آزمایش) اشاره شد. همچنین، به روایت محمدبن یعقوب؛ مبنی بر وجوب اختبار اشاره شد و نخست به بررسی سند اول این روایت پرداخته شد.

 

خلف‏بن حماد کوفی، یکی دیگر از رُواتی است که در سند روایت محمدبن یعقوب آمده است که بحث وثاقت ایشان بعداً عرض خواهد شد.

 

سند دوم روایت مذکور، عبارت است از؛

 

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌.

 

علی‏بن ابراهیم قمی از أجلّاء ثقات امامیه است. پدر ایشان نیز از أجلّاء ثقات است و شأن این دو نفر بالاتر از این است که نیاز به توثیق در مجامع رجالی داشته باشند.

 

همان‏گونه که قبلاً در جلسه 44 اشاره شد، شیخ حرّ عاملی (ره) در سند روایت مذکور، محمد‏بن مسلم را ذکر کرده است، اما در مصدر این روایت که کتاب کافی است، به جای محمدبن مسلم، محمدبن أسلم آمده است لذا محمدبن أسلم که در سند کافی [که مصدر روایت است]، آمده است، پذیرفته می‏شود و گفته می‏شود که تصحیف صورت گرفته است، یعنی در هنگام استنساخ، به جای محمدبن أسلم، محمدبن مسلم نوشته شده است.

 

مراد از محمدبن أسلم که در سند مذکور آمده است، محمدبن أسلم طبری جبلّی است. نجاشی (ره) در رابطه با این شخص گفته است: «یقال إنه کان غالیاً فاسد الحدیث»[1]، لکن روشن است که انتساب به غُلو، مستلزم عدم وثاقتِ راوی نیست، به خصوص که نجاشی (ره) نیز حاضر نشده است که مستقیماً بگوید که محمدبن أسلم غالی است، بلکه تعبیر «یقال انه کان غالیاً» را به کار برده است. در مجامع رجالی توثیقی در رابطه با محمدبن أسلم وارد نشده است لذا به مجهول بودن ایشان و ضعف سند مذکور از ناحیه محمدبن أسلم حکم می‏شود.

 

البته توثیقات عامّه، وثاقت محمدبن أسلم را ثابت می‏کند و این توثیقات عامّه از چند راه است؛

 

راه اول، قرار گرفتن نام شخص در اسناد کتاب کامل الزیارات است، به این معنا که اگر نام کسی در سلسله اسناد کتاب کامل الزیارات ابن قولویه قرار بگیرد، وثاقتش ثابت می‏شود و محمدبن أسلم نیز از جمله راویانی است که نام او در سلسله اسناد کتاب کامل الزیارات آمده است، اما او از رُوات با واسطه ابن قولویه است، یعنی خود ابن قولویه مستقیماً از او روایت نقل نکرده است لذا طبق مبنای اوّلِ آیت الله خویی (ره) که تمام اسناد کامل الزیارات را معتبر می‏داند محمدبن أسلم نیز معتبر است، لکن آیت الله خویی (ره) بعداً از این مبنا عدول کرده و بعد از اینکه ایشان مشاهده کرده است که در سلسله سند اسناد کامل الزیارات، رُوات ضعیفی نیز وجود دارند، از آن قاطعیت دست برداشته است، هرچند که بعضی گفته‏اند که نظر ایشان همان مبنای اول است، لکن کلام ایشان در این ظهور دارد که از مبنای اولش عدول کرده است.

 

مبنایِ اول آیت الله خویی (ه) این بوده است که از شهادت ابن قولویه در مقدمه کتاب کامل الزیارات [که فرموده است: «لکن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته»[2]، لکن آنچه برای ما واقع شده است از جهت ثقاتِ از اصحاب ما است، یعنی روایاتی که ذکر کرده‏ایم از طریق ثقات از اصحاب ماست] استفاده می‏شود که همه رُوات این کتاب ثقه می‏باشند.

 

مبنای آیت الله خامنه‏ای؛ رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) و آیت الله سید محمد سعید حکیم (ره) نیز همین است، یعنی رُواتِ مذکور در اسناد کامل الزیارات را ثقه می‏دانند.

 

آیت الله خویی (ره) بعداً که تتبّع کرد، متوجه شد که ضعف بعضی از رُواتِ موجود در اسناد کامل الزیارات محرز است لذا به این نتیجه رسید که نمی‏توان به طور کلّی به وثاقت یا ضعف رُوات کامل الزیارات حکم کرد بنابراین، مبنای اول ایشان که نخست به وثاقت تمام رُوات مذکور در اسناد کامل الزیارات قائل بود، تغییر کرد و فرمود که شهادت ابن قولویه بر وثاقت رُوات کامل الزیارات فقط توثیق رُواتی که بلا واسطه در کامل الزیارات از آنها روایت نقل کرده است را ثابت می‏کند ولی شهادت ایشان، وثاقت رُوات با واسطه را ثابت نمی‏کند.

 

به نظر می‏رسد که نظر اخیرِ آیت الله خویی (ره) درست باشد و آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) نیز همین نظر را دارد، یعنی فقط وثاقت رُواتی که ابن قولویه بدون واسطه از آنها روایت کرده است، ثابت می‏شود.

 

بنابراین، از راه اول (قرار گرفتن در اسناد کامل الزیارات)، نمی‏توان وثاقت محمدبن أسلم را ثابت کرد زیرا ابن قولویه با واسطه از محمدبن أسلم روایت نقل کرده است.

 

راه دوم، قرار گرفتن راوی در اسناد تفسیر علی‏بن ابراهیم قمّی است. گفته‏اند که اگر کسی در سلسله سند تفسیر علی‏بن ابراهیم قمّی قرار بگیرد، ثقه شمرده می‏شود و روایات او تلّقی به قبول می‏شود.

 

آیت الله خویی (ره) فرموده است که اگر کسی در سلسله سند تفسیر علی‏بن ابراهیم قمّی قرار بگیرد ثقه است و ایشان، محمدبن أسلم را طبق این مبنا ثقه دانسته است چون محمدبن أسلم در سلسه سند تفسیر علی‏بن ابراهیم قمّی قرار گرفته است. ایشان با تمسک به شهادت علی‏بن ابراهیم قمّی در مقدمه تفسیرش که گفته است که من از ثقات امامی روایت نقل می‏کنم، گفته است که پس، محمدبن أسلم که در سلسله سند این کتاب آمده است نیز امامی و ثقه است.

 

آیت الله زنجانی (حفظه الله تعالی) فرموده است که کتاب تفسیر علی‏بن ابراهیم که به ایشان منسوب است در واقع تلفیقی از بیست و سه تفسیر است که شخصی به نام علی‏بن حاتم قزوینی آن را گردآوری کرده است.

 

آقا بزرگ تهرانی (ره) فرموده است که تفسیر علی‏بن ابراهیم را شخصی به نام ابو الفضل عباس‏بن محمدبن قاسم گردآوری کرده است.

 

بنابراین، دقیقاً معلوم نیست که کدام اسناد، به تفسیر علی‏بن ابراهیم قمی مربوط است چون تفسیر موجود، تلفیقی از بیست و سه تفسیر است لذا معلوم نیست که اسنادی که بیان شده است به علی‏بن ابراهیم مربوط است یا به دیگران مربوط است بنابراین، نمی‏توان به وثاقت رُوات موجود در این تفسیر حکم کرد.

 

اشکال دیگر، این است که علی‏بن ابراهیم از غیر امامیه نیز روایت نقل کرده است و حتی از افرادی روایت نقل کرده است که در  غیر امامی بودن آنها اختلافی نیست لذا با وجود این قرائن، انتساب تفسیر مذکور، به علی‏بن ابراهیم قمّی مشکل است و لذا انتساب مقدمه این کتاب [که در آنجا به وثاقت رُوات مذکور در این کتاب شهادت داده شده است] به علی‏بن ابراهیم محل تأمّل است چون ممکن است که گردآورنده، آن مطلب را در مقدمه ذکر کرده باشد و محتمل است که آن مقدمه از شاگردان علی‏بن ابراهیم باشد و از خود ایشان نباشد.

 

بنابراین، نظر مختار، همان‏طور که آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) فرمود با نظر آیت الله خویی (ره) متفاوت است بنابراین، نمی‏شود گفت که تمام رُوات مذکور در اسناد تفسیر علی‏بن ابراهیم قمی ثقه‏اند در نتیجه، از راه دوم نیز نمی‏توان وثاقت محمدبن أسلم را ثابت کرد.

 

راه سوم، إکثار روایتِ أجلّاء است، یعنی أجلّاء از کسی اکثار روایت داشته باشند و روایات زیادی از کسی نقل کنند که در این صورت، اکثارِ روایت أجلّاء از آن شخص، دلیل بر وثاقت آن شخص می‏شود.

 

البته إکثار روایتِ أجلّاء قیدی دارد و آن، این است که مراد از أجلّاء، بزرگانی می‏باشند که در مورد آنها گفته نشده باشد که از ضعفا نیز روایت نقل کرده‏اند. بنابراین، اگر أجلّاء از یک روای، إکثار روایت داشته باشند ولی از ضعفا نیز روایت نقل کرده باشند، إکثار روایتشان نمی‏تواند وثاقت شخص را ثابت کند چون روایت أجلّاء از ضعاف،باعث تنقیص أجلّاء می‏شود و لذا مقتضای شأن أجلّاء این است که از روات ضعیف روایت نقل نکرده باشند.

 

اما در مورد محمدبن أسلم، عرض می‏شود که شخصیت جلیلی به نام محمدبن الحسین بن ابی الخطّاب هفتاد و سه روایت از ایشان نقل کرده است لذا به دلیل إکثار روایتِ محمدبن الحسین بن ابی الخطّاب از محمدبن أسلم، محمدبن أسلم توثیق می‏شود و این إکثار روایت به ضمیمه عدم نقل از ضعاف از جانب محمدبن الحسین بن ابی الخطّاب، دلیل بر وثاقت محمدبن أسلم می‏شود.    

 

«الحمدلله رب العالمین»