فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته سؤالی مطرح شد و آن، اینکه اگر از روایات، وجوب اختبار نسبت به فرض شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم از صُور مربوط به اشتباه خون حیض با خون بکارت) استفاده نشود و گفته شود که روایات، به فرضِ علم به زوال بکارت اختصاص دارند، تکلیف چیست؟

 

در پاسخ عرض شد که در فرض مذکور که وجوب اختبار از روایات قابل استفاده نیست، مکلّف باید ببیند که خونی که از او خارج شده است در ایام عادتش بوده است یا خارج از ایام عادتش بوده است که اگر در ایام عادتش باشد یا واجد صفات حیض باشد، به حیضیّت آن حکم می‏شود، چه مطوّقه باشد [، یعنی در پنبه حالت طوق ایجاد کرده باشد] و چه منغمسه باشد [، یعنی در پنبه فرو رفته باشد] ولی اگر خونی که از زن خارج شده است در ایام عادتش نباشد و اوصاف حیض را نیز نداشته باشد حالت قبل از دیدن خون استصحاب می‏شود به این نحو که اگر قبل از دیدنِ خونِ مشتبه به حیض و بکارت، آن زن پاک بوده و حائض نبوده است، همان طهارت سابق استصحاب می‏شود و لذا خونی که از او خارج شده است خون بکارت است در نتیجه آن خون را می‏شوید و غسل جنابت [حاصل از آمیزش] انجام می‏دهد و نمازش را می‏خواند ولی اگر قبل از دیدنِ خون مشتبه، حائض بوده است، حیض سابق استصحاب می‏شود و آثار حیض بر آن خونِ مشکوک بار می‏شود، اما اگر حالت سابقه برای زن مشکوک باشد، چون علم اجمالی دارد که یا طاهر است یا حائض است باید احتیاط کند و بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع کند، یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد اما آمیزش و توقف در مساجد را ترک کند.

 

چند فرع دیگر در رابطه با فرضِ اشتباه خون حیض با بکارت وجود دارد که ان‏شاءالله، در آینده بیان خواهند شد و اکنون به فهرست آن مطالب اشاره می‏شود؛

 

اول، اینکه اگر در فرض اشتباه خون حیض با بکارت، اختبار و آزمایش صورت نگرفت، حکم نمازِ بدون اختبار چیست؟

 

دوم، اینکه وظیفه زن در فرض تعذّرِ اختبار چیست؟

 

سوم، اینکه آیا در حکم مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت، سایر خون‏ها نیز به خون بکارت ملحق می‏شوند یا ملحق نمی‏شوند؟

 

تتمة

 

در رابطه با مطلب اول (اشتباه خون حیض با خون بکارت) دو نکته باقی مانده است که به آنها اشاره می‏کنیم؛

 

نکته اول، این است که آیا ملاکی که در روایات برای اختبار بیان شده [که اگر خون به صورت مطوّقه در پنبه ایجاد شده باشد خون بکارت است و اگر در پنبه فرو رفته باشد خون حیض است]، به دوران اشتباه بین خون بکارت و خون حیض منحصر است یا منحصر به این فرض نیست و فروض دیگر را نیز شامل می‏شود؟

 

عرض می‏شود که فروض دیگری نیز در این رابطه متصور است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

 

فرض اول، این است که اختبار فقط به اشتباه خون بکارت با خون حیض اختصاص دارد که بحث آن گذشت.

 

فرض دوم، این است که وجوب اختبار [به نحو تطوّق و انغماس]، فرض اشتباه خون بکارت با خون استحاضه را نیز شامل می‏شود.

 

فرض سوم، این است که وجوب اختبار [به نحو تطوّق و انغماس]، فرض اشتباه خون حیض با خون استحاضه را نیز شامل می‏شود.

 

فرض چهارم، این است که وجوب اختبار [به نحو تطوّق و انغماس]، فرض اشتباه بین سه تا خون را نیز شامل می‏شود، مثلاً اگر خون بین حیض، استحاضه و بکارت مشتبه باشد در این صورت، گفته می‏شود که با اختبار به نحو مذکور، اگر خون، مطوّقه باشد بکارت است و اگر منغمسه باشد خون حیض است و خون استحاضه کلّاً از دایره شبهه خارج می‏شود.

 

فرض پنجم، این است که اختبار، فرض اشتباه بین چهار تا خون را نیز شامل می‏شود، یعنی اگر خون، بین خون بکارت، خون حیض، خون استحاضه و خون جراحت مشتبه شد، می‏توان با اختبار به نحو مذکور، گفت که اگر خون، مطوّقه باشد بکارت است و اگر منغمسه باشد خون حیض است و خون استحاضه و جراحت از دایره حکم خارج می‏شوند یعنی ملاک، اختبار به نحو تطوّق و انغماس است که اگر مطوّقه باشد به بکارت آن حکم شود و اگر منغمسه باشد به حیضیّت آن حکم شود.

 

برای بررسی فروض مذکور، باید دید که روایات چه چیزی را دلالت دارند و مستفادِ از دو روایتِ صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه که در جلسات گذشته ذکر شدند چیست؟ آیا این روایات علاوه بر فرض اول [فرض اشتباه بین خون حیض و بکارت]، سایر فروض را نیز شامل می‏شوند یا سایر فروض را شامل نمی‏شوند؟

 

نخست به کلمات بزرگان در این رابطه اشاره می‏شود؛

 

کلام آیت الله حکیم (ره) در رابطه با اماریّت تطوّق و انغماس

 

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که قبول داریم که در صحیحه خلف‏بن حمّاد اختلاف و تردیدِ قابله‏ها که در این روایت به آن اشاره شده است [... وَ إِنَّ‌ الْقَوَابِلَ‌ اخْتَلَفْنَ‌ فِي ذَلِكَ،‌ فَقَالَ‌ بَعْضُهُنَّ:‌ دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ وَ قَالَ‌ بَعْضُهُنَّ‌: دَمُ‌ الْعُذْرَةِ‌...‌[1]] به خون حیض و خون بکارت مربوط می‏شود، لکن این باعث نمی‏شود که ملاکی که امام (ع) در تشخیص خون حیض از بکارت به آن اشاره کرده است و فرموده است: «تَسْتَدْخِلُ‌ الْقُطْنَةَ‌ ثُمَّ‌ تَدَعُهَا مَلِيّاً ثُمَّ‌ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً فَإِنْ‌ كَانَ‌ الدَّمُ‌ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌»، را به فرضی منحصر بدانیم که امر بین خون حیض و بکارت دایر باشد، بنابراین، مورد، مخصِّص نیست تا گفته شود که ملاک، منحصر به همین فرض است، بلکه الغاء خصوصیت می‏کنیم و می‏گوییم که این ملاک، سایر فروض را نیز شامل می‏شود [، پس این ملاک، فروض دیگر یعنی فرض دوران بین خون حیض و استحاضه یا دوران بین بکارت و استحاضه یا دوران بین حیض، بکارت و استحاضه یا دوران بین حیض، بکارت، استحاضه و جراحت را نیز شامل می‏شود].

 

همچنین، آیت الله حکیم (ره) در رابطه با صحیحه زیادبن سوقه نیز فرموده است که اصلاً سؤالِ سائل از اشتباهِ بین خون حیض و خون بکارت نیست تا گفته شود که فقط به اشتباه بین این دو اختصاص دارد، بلکه سؤال درباره زن یا کنیزی بوده است که پس از پاره شدن بکارت، خون زیادی دیده است که قطع نمی‏شده است و سائل، از امام باقر (ع) سؤال کرده است که وظیفه‏اش نسبت به نماز چیست؟ آن حضرت (ع) نیز در پاسخ فرموده است که پارچه‏ای را زیر لباسش می‏بندد پس، اگر پارچه را خارج کرد و دید که خون به صورت طوق و دایره‏ای شکل به آن اصابت کرده است، خون بکارت است پس، غسل جنابت می‏کند و پنبه را داخل فرج می‏گذارد و نماز می‏خواند، اما اگر خون در پارچه فرو رفته باشد پس، آن خون، خون حیض است و در ایام حیضش می‏نشیند و نماز نمی‏خواند. بنابراین، «دم کثیر» که در این روایت آمده است، علاوه بر حیض با استحاضه و حتی جراحت نیز سازگار است و اختصاص به حیض ندارد و ملاکی که امام باقر (ع) در این روایت بیان فرموده است [که عبارت از تطوّق و انغماس است] اختصاص به فرضِ اشتباه خون بکارت با خون حیض ندارد، بلکه سایر فروض را نیز شامل می‏شود.    

 

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که درست است که امام باقر (ع) در پاسخ، سخن از خون حیض و خون بکارت را مطرح کرده است و به عبارت دیگر، مفروض، دوران یک امر ثنائی بین خون حیض و خون بکارت، می‏باشد، اما این باعث نمی‏شود که گفته شود که جواب امام باقر (ع) نافی احتمال ثالث باشد[2].

 

بنابراین، نظر آیت الله حکیم (ره) این است که اماریّتِ تطویق، برای خون بکارت و اماریّتِ انغماس، برای خون حیض، به صورت دوران امر بین خون حیض و خون بکارت اختصاص ندارد لذا انغماس در سایر فروضِ ثنائی، مثل دوران بین حیض و استحاضه و دوران بین حیض و جراحت، علامت حیض است و همچنین در فروضِ ثلاثی، مثل دوران بین حیض، استحاضه و بکارت و فروضِ رباعی، مثل دوران بین حیض، استحاضه، بکارت و جراحت نیز به انغماس و تطویق رجوع می‏شود.

 

کلام امام خمینی (ره) در رابطه با اماریّت تطوّق و انغماس

 

امام (ره) فرموده است که از روایات فهمیده می‏شود که اماریّتِ تطوّق و انغماس، به خصوصِ دوران امر بین خون حیض و خون بکارت اختصاص دارد لذا در دوران بین خون بکارت با خون استحاضه، تطوّق اماره برای بکارت نیست و نمی‏توان از راه تطویق، به بکارت بودن خون حکم کرد همچنین، در دوران بین حیض و استحاضه، انغماس اماره بر حیضیّت خون نیست و همچنین، در صور ثلاثی و رباعی، تطوّق، اماره برای بکارت نیست و انغماس نیز اماره برای حیضیّت نیست[3].

 

ادامه فرمایش امام (ره)، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»