فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در رابطه با دایره شمول اختبار [که آیا به دوران اشتباه بین خون بکارت و خون حیض منحصر است یا سایر فروض را نیز شامل می‏شود]، به کلمات آیت الله حکیم (ره)، امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) اشاره شد.

 

نظر مختار

 

نظر آیت الله حکیم (ره) این بود که تطوّق، اماره بر بکارت است و انغماس، اماره بر حیض است مطلقا، چه امر دایر بین حیض و بکارت باشد و چه دایر بین سایر فروض باشد. نظر مختار نیز این است که تطوّق، اماره بر بکارت بودن خون است مطلقا ولی اماریّتِ تطوّق، از باب تعبّد نیست، بلکه تطوّق، یک امر تکوینی است و معتقدیم که امام (ع) به اماره بودن آن بر بکارت، ارشاد کرده است.

 

بنابراین، آیت الله حکیم (ره) با تکیه بر اطلاق پاسخ امام (ع) در صحیحه زیادبن سوقه فرمود که انغماس خون مطلقا اماره بر حیض بودن است و گفت که از ترک استفصال (تفصیل دادن) از طرف امام (ع) فهمیده می‏شود که انغماس، مطلقا اماره بر حیض بودن خون است، یعنی چون امام (ع) تفصیل قائل نشده است که در دروان بین خون بکارت و خون حیض، انغماس، اماره بر حیضیّت است و در دوران بین حیض و سایر خون‏ها انغماس خون، اماره بر حیضیّت نیست، بلکه امام (ع) به طور مطلق، انغماس را اماره بر حیض دانسته است، می‏گوییم که انغماس، مطلقا اماره بر حیض بودن خون است.

 

لکن در پاسخ، به آیت الله حکیم (ره) عرض می‏شود که درست است که در سؤالِ سائل در صحیحه زیادبن سوقه به دوران امر بین خون حیض و خون بکارت تصریح نشده است، لکن قدر متیقّن آن است که یک طرف از شبهه خون بکارت است و طرف دیگر شبهه خون حیض است چون فرض سؤال این است که بعد از هم‏بستر شدن زن با شوهرش و بعد از پاره شدن پرده بکارت، خون زیادی از او خارج شده است لذا احتمال داده می‏شود که آن خونِ مشکوک، بکارت باشد همچنین، در پاسخ امام (ع) نیز حکم فرضِ بکارت بودن خون بیان شده است، در مورد طرف دیگر شبهه نیز عرض می‏شود که درست است که در روایت صحیحه مذکور، در سؤالِ سائل، شبهه حیض بودن خون مطرح نشده است، اما امام (ع) حکم خون حیض را بیان فرموده است و به همین مقدار بسنده کرده است و با وجود اینکه خون استحاضه نیز دارای احکامی است و تکالیفی بر آن مترتب می‏شود حکم خون استحاضه را بیان نکرده است بنابراین، سکوت امام (ع) نسبت به فرض استحاضه بودن خون حاکی از این است که امام (ع) در صدد بیان حکم در فرض دوران امر بین بکارت و حیض بوده است و انغماس خون را اماره بر حیض بودن قرار داده است. بنابراین، اماریّت انغماس خون بر حیض بودن خون در صُوری، مثل دوران بین حیض و استحاضه و دوران بین حیض، استحاضه و بکارت مدّ نظر امام (ع) نبوده است و فقط فرضِ دوران امر بین حیض و بکارت را شامل می‏شود.

 

نتیجه، اینکه به نظر مختار، تطوّق اماره بر بکارت بودن خون است مطلقا؛ اعم از اینکه دوران امر بین حیض و بکارت باشد یا امر بین بکارت و سایر فروض دایر باشد، لکن اماریّت آن یک امر تعبّدی محض نیست بلکه یک امر تکوینی است، اما در رابطه با انغماس، بر خلاف نظر آیت الله حکیم (ع) عرض می‏کنیم که اماریّت انغماس بر حیض مطلق نیست، بلکه انغماس فقط در فرضی اماره بر حیض است که امر دایر بین بکارت و حیض باشد و سایر فروض را شامل نمی‏شود.

 

امام خمینی (ره) بر خلاف آیت الله حکیم (ره)، فرموده است که ما به مورد روایت متعبّد می‏شود و لذا ایشان معتقد است که اختبارِ به وسیله تطوّق و انغماس، به فرض مذکورِ در دو صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه، یعنی فرض اشتباه بین خون بکارت و حیض اختصاص دارد، بنابراین، به نظر امام (ره)، اماریّت انغماس خون بر حیضیّت و تطوّق بر بکارت، به خصوص دوران بین خون حیض و بکارت اختصاص دارد و سایر فروض را شامل نمی‏شود و به عبارت دیگر، نظر امام (ره) این است که روایت، ما را به خصوص فرض دوران امر بین خون بکارت و حیض متعبّد کرده است.

 

ممکن است که گفته شود که آیت الله حکیم (ره) نیز همانند امام (ره)، اماریّت تطوّق و انغماس را تعبّدی می‏داند پس چه فرقی بین نظر این دو بزرگوار است؟

 

در پاسخ عرض می‏شود که به نظر آیت الله حکیم (ره) تعبّدی که از روایات استفاده می‏شود، قابلیّت تعمیم دارد و اختصاص به فرض دوران امر بین بکارت و حیض ندارد، ولی امام (ره)، قائل به تعمیم نیست یعنی هر دو متعبّد به روایت می‏باشند، لکن آیت الله حکیم (ره) قائل به تعمیم می‏باشد، ولی امام (ره) قائل به تعمیم نیست و اماریّت انغماس و تطوّق را فقط در فرضی قبول دارد که دوران امر بین حیض و بکارت باشد ولی اگر دوران امر بین حیض و سایر خون‏ها یا دوران امر بین بکارت و سایر خون‏ها باشد، انغماس را اماره بر حیض و تطوّق را اماره بر بکارت نمی‏داند، در حالی که آیت الله حکیم (ره) معتقد است که اماریّتِ تطوّق و انغماس اطلاق دارد و همه فروض را شامل می‏شود.

 

بنابراین، نظر مختار در رابطه با اماریّت تطوّق، این است که تطوّق، اماره بر بکارت است مطلقا، لکن اماره تعبّدی نیست، بلکه یک امر تکوینی است و همانند مرحوم آخوند (ره)[1] ما نیز معتقدیم که حکم به بکارت بودن خونِ مطوّقه، مطابق با اعتبار و وجدان است چون خاصیّت خون بکارت این‏گونه است که به صورت طوق و دایره بر روی پارچه ایجاد می‏شود زیرا با پاره شدن پرده بکارت، خون از محل اتصال پرده با دهانه رحم [که پرده در آنجا قرار گرفته است]، به حالت مدوّر و مطوّق خارج می‏شود لذا در دوران بین حیض،استحاضه و بکارت یا دوران بین بکارت و استحاضه نیز تطوّق، اماره بر بکارت است و اماریّت تطوّق بر بکارت، اختصاص به فرض دوران امر بین حیض و بکارت ندارد و کلام امام (ع) در روایت زیادبن سوقه به یک امر تکوینی ارشاد دارد لذا فرمایش امام (ع) صرفاً یک امر تعبّدی نیست.

 

ولی نظر مختار در رابطه با اماریّت انغماس، این است که اماریّت انغماس، مطلق نیست، بلکه فقط در دوران بین خون حیض و خون بکارت، انغماس خون، اماره تکوینی بر حیضیّت است زیرا خون حیض بر خلاف خون بکارت از جوف رحِم خارج می‏شود و لذا به صورت منغمسه بر روی پنبه یا پارچه قرار می‏گیرد همچنین، در دوران امر بین خون بکارت و خون استحاضه نیز، انغماسِ خون اماره تکوینی بر عدم بکارت و استحاضه بودنِ خون است در نتیجه به استحاضه بودن خون حکم می‏شود اما در دوران بین خون حیض، استحاضه و بکارت، تطوّق، اماره بر بکارت است و لکن نمی‏توان انغماس را الزاماً اماره بر حیض دانست، چون ممکن است که اماره بر استحاضه باشد.

 

بنابراین عرض می‏کنیم که قبول داریم که مورد روایات، دوران بین خون حیض و خون بکارت است، لکن ما تطوّق را ارشاد به یک امر تکوینی می‏دانیم لذا از مورد روایات تعدّی کرده و می‏گوییم که تطوّق خون چون یک امر تکوینی است، اماره بر بکارت است مطلقا، چه دوران بین حیض و بکارت باشد و چه دوران بین بکارت و استحاضه باشد و چه دوران امر بین بکارت، حیض و استحاضه باشد البته این در فرضی است که بکارت بودنِ خون برای ما مشکوک باشد اما اگر قبلاً بکارت زایل شده است و شکی نسبت به بکارت بودن خون نباشد، تطوّق نمی‏تواند اماره بر بکارت باشد زیرا محتمل است که استثناءاً خون دیگری غیر از بکارت نیز حالت تطوّق ایجاد کرده باشد.

 

اما در دوران امر بین حیض، استحاضه و بکارت، انغماس نمی‏تواند الزاماً اماره بر حیضیّت باشد و نمی‏توان گفت که انغماس اماره تکوینی بر حیض است چون انغماس، لازم اعم برای حیض است چرا که تکویناً انغماسِ خون همان‏طور که با حیض سازگاری دارد با استحاضه نیز سازگاری دارد زیرا خون استحاضه نیز همانند خون حیض در پنبه فرو می‏رود و خون استحاضه نیز همانند خون حیض از جوف رَحِم خارج می‏شود لذا در فرض دوران امر بین حیض، بکارت و استحاضه، اختبارِ به وسیله انغماس برای حکم به حیضیّت، کارساز نیست لذا در این صورت، باید برای تشخیص خون حیض از سایر خون‏ها به ایام عادت و اوصاف خون مراجعه شود؛ به این نحو که اگر خونِ مشکوک در ایام عادت باشد به حیضیّت آن حکم می‏شود و اگر در ایام عادت نباشد به اوصاف نگاه می‏شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد به حیض بودن آن و اگر اوصاف استحاضه را داشته باشد به استحاضه بودن آن حکم می‏شود.

 

«الحمدلله رب العالمین»