فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته به نظر مختار اشاره شد. نتیجه این شد که نظر مختار، این است که تطوّق و انغماس که در روایات وارد شده‏اند، اماره تعبّدی نیستند، بلکه به یک امر تکوینی ارشاد دارند و تطوّق اماره بر بکارت است مطلقا، اما انغماس الزاماً همیشه اماره برای حیض نیست، بلکه انغماس در فرضی اماره بر حیض است که امر دایر بین انغماس و بکارت باشد، ولی اگر دوران امر بین استحاضه و حیض یا بکارت، استحاضه و حیض باشد، انغماس نمی‏تواند اماره برای حیضیّت باشد چون انغماس اختصاص به حیض ندارد، بلکه می‏تواند علامت و نشانه بر استحاضه نیز باشد بنابراین باید به ایام عادت و اوصاف خون مراجعه شود.

 

عرض شد که نظر امام خمینی (ره) این است که باید به مورد روایات صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه متعبّد شویم و مستفاد از این دو روایت این است که تطوّق، علامت بکارت و انغماس علامت حیض است، بنابراین اماریّت تطوّق و انغماس به فرض دوران امر بین بکارت و حیض اختصاص دارد و سایر فروض را شامل نمی‏شود.

 

همچنین، در جلسه گذشته عرض شد که هم تطوّق و هم انغماس که در روایات آمده‏اند به یک امر تکوینی ارشاد دارند، اما انغماس، به حیض اختصاص ندارد، بلکه علامت استحاضه نیز می‏باشد لذا اگر امر بین حیض، استحاضه و بکارت دایر باشد، اگر خونِ مورد نظر، حالت تطوّق داشته باشد به بکارت خون حکم می‏شود ولی اگر حالت انغماس داشته باشد نمی‏توان به حیضیّت خون حکم کرد چون انغماس به حیض اختصاص ندارد لذا باید به ایام عادت و صفات خون رجوع شود.

 

کلام امام خمینی (ره) مبنی بر تعبّدی بودن تطوّق و انغماس

 

امام (ره) در اثبات تعبّدی بودن تطوّق و انغماس فرموده است که ما به مورد روایت متعبّد می‏شویم و از مورد روایات به سایر موارد تعدّی نمی‏شود لذا اماریّت تطوّق و انغماس به خصوص دوران امر بین بکارت و حیض اختصاص دارد و سایر خون‏ها را شامل نمی‏شود.

 

امام (ره) فرموده است: «و لا إشكال في أنّ‌ ظاهر الرواية هو بيان الأمارة الشرعية التعبّدية لرفع الاشتباه تعبّداً، لا التنبيه على أمر تكويني لحصول القطع؛ لعدم الملازمة بين الاستنقاع و الحيض؛ لاحتمال اجتماع دم البكارة في جوف المحلّ‌ و حصول الاستنقاع به، كاحتمال كون الحيض موجباً للتطوّق أحياناً، فحصول العلم لأجله ممنوع»[1]؛ و اشکالی در این نیست که ظاهر روایت، بیان اماره شرعی تعبّدی برای رفع اشتباه از باب تعبّد است و تنبیه و ارشاد به یک امر تکوینیِ قطع‏آور نیست [، یعنی امام (ع) می‏خواهد بگوید که چون من می‏گویم، تطوّق علامت بکارت و انغماس علامت حیض است تو نیز باید متعبّد باشی]، زیرا بین بین انغماس و حیض ملازمه نیست چون احتمال دارد که خون بکارت نیز در جوف محل قرار بگیرد [یعنی همان جایی که خون حیض قرار می‏گیرد] و انغماس با خون بکارت حاصل شود، همان‏طور که محتمل است که حیض نیز موجب تطوّق گردد پس حصول علم به حیضیّت از طریق انغماس و علم به بکارت از طریق تطوّق ممنوع است [، یعنی اینکه گفته شود که هرجا انغماس باشد حیض است و هر جا تطوّق باشد بکارت است، صحیح نیست]. بنابراین، نظر امام (ره) این است که تطوّق به خودی خود علامت بر بکارت نیست و همچنین، انغماس نیز علامت بر حیض نیست و اماریّت این دو از روایات فهمیده می‏شود لذا علامت بودن این دو، تعبّدی است و تکوینی نیست تا گفته شود که اگر خون مطوّقه باشد قطعاً خون بکارت است و اگر منغمسه باشد قطعاً خون حیض است، بلکه اماریّت انغماس و تطوّق، تعبّدی است یعنی چون شارع گفته است که تطوّق علامت بکارت و انغماس علامت حیض است ما نیز از باب تعبّد به کلام شارع به بکارت خون در فرض تطوّق و حیضّت خون در فرض انغماس حکم می‏کنیم و گرنه چه بسا خونِ بکارت نیز حالت انغماس داشته باشد یا خون حیض نیز حالت تطوّق داشته باشد.

 

امام (ره) در ادامه فرموده است: «مع أنّ‌ الظاهر من صدر الرواية و ذيلها- حيث عدّ ذلك من سرّ اللّه الذي لا بدّ من كتمانه و عدم إفشائه للناس و من اصول دين اللّه و من وحي اللّه إلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم بتوسّط جبرئيل - أنّ‌ ذلك من أحكام الشريعة و الأمارات التعبّدية و إلّا لم يكن وجه لهذه التعبيرات و التقيّة الشديدة مع حصول العلم به لنوع النساء و كونه من الاُمور الطبيعية، فاحتمال عدم الأمارية ضعيف لا يمكن رفع اليد عن ظاهر النصوص به»[2]؛ با اینکه ظاهر از صدر روایت صحیحه خلف‏بن حمّاد و ذیل آن روایت- امام (ع) در این روایت، اختبارِ بکارت و حیض به وسیله تطوّق و انغماس را از اسرار خداوند برشمرده است که باید آنها را کتمان کرد و از افشاء آنها برای مردم خودداری کرد و همچنین، آنها را از اصول دین و احکام کلّی دین خدا و از وحی خدا به رسولش (ص) به واسطه جبرئیل بر شمرده است- این است که تطوّق و انغماس از احکام شریعت و امارات تعبّدیه‏اند وگرنه اگر با تطوّق و انغماس، برای نوع زنان علم به بکارت و حیض حاصل می‏شد و این دو از امور طبیعی بودند، وجهی برای این تعبیرات و تقیه شدیده نبوده است پس، احتمال عدم اماریّت تطوّق و انغماس ضعیف است و رفع ید از ظاهر نصوص به واسطه آن ممکن نیست.  

 

پاسخ از کلام امام خمینی (ره)

 

در پاسخ از کلام امام خمینی (ره) که قائل به تعبّدی بودن تطوّق و انغماس است عرض می‏شود که ما هم قبول داریم که بین انغماس خون و حیض بودن خون و همچنین، بین تطوّقِ خون و بکارت بودن خون ملازمه وجود ندارد، اما تکوینی دانستنِ تطوّق و انغماس بر بکارت و حیضیّت، مستلزم این نیست که گفته شود که حتماً باید از این امارات، علم و قطع به نوع خون حاصل شود، بلکه عرض می‏شود که غالباً تطوّق و انغماس، علامت بر بکارت و حیض می‏باشند و گاهی نیز ممکن است که بر خلاف مورد غالب، تطوّق علامت بکارت و انغماس علامت حیض نباشد، بلکه خون حیض به صورت مطوّقه بر روی پنبه ایجاد شود و خون بکارت به صورت انغماس در پنبه فرو رود، اما این مورد نادر است، کما اینکه بعضاً مشاهده می‏شود که در موارد نادری چیزی بر خلاف تکوین و طبیعت رُخ می‏دهد.

 

بنابراین، عرض می‏شود که ما نیز قبول داریم که تطوّق و انغماس اماره قطعیه نیستند، لکن غالباً و نوعاً این دو اماره مطابق با تکوین و حقیقت خون می‏باشند و غالباً این گونه است که تطوّق، اماره بر بکارت و انغماس، اماره بر حیض است و موارد نادری که تطوّق اماره بر بکارت نیست و انغماس اماره بر حیض نیست نمی‏تواند کاشفیّت نوعیه و غالبیه این امارات را زیر سؤال ببرد پس، امام (ع) به امر تکوینی غالبی ارشاد کرده است و مورد نادر نمی‏تواند واقعیت غالبیه نوعیه را زیر سؤال ببرد لذا ملاک بودن و اماره بودن تطوّق و انغماس از باب تکوین است و از باب تعبّد نیست.

 

بنابراین، پذیرش اماریّت تعبّدیه تطوّق و انغماس قابل فهم نیست لذا اینکه گفته شود امام (ع) فرموده است که من شما را به این مطلب متعبّد می‏کنم که در دوران بین خون بکارت و خون حیض، تطوّق را علامت برای بکارت و انغماس را علامت برای حیض قرار دهید پذیرفته نیست، بلکه عرض می‏کنیم که اماریّت تطوّق و انغماس، تکوینی است و کلام امام (ع) نیز ارشاد به همان امر تکوینی است.

 

اما اینکه امام خمینی (ره) از صدور صحیحه خلف‏بن حمّاد در فضای تقیه و همچنین، از فرمایش امام کاظم (ع) به روای، مبنی بر اینکه اختبار به وسیله تطوّق و انغماس از اسرار الهی است و باید آنها را کتمان کنی و از افشاء کردن آنها نزد عامّه بپرهیزی، استفاده کرد که اماریّت تطوّق و انغماس تعبّدی است، پذیرفته نیست و عرض می‏شود که بین فرمایشات امام معصوم (ع) و تکوینی بودن تطوّق و انغماس منافاتی نیست و بُعدی ندارد که امام معصوم (ع) با کلام خود زن‏ها را به این مطلب ارشاد کرده باشد که دچار غفلت نشوند، بلکه متوجه باشند که خلقت زن این‏گونه است که خونی که حالت تطوّق داشته باشد خون بکارت است و خونی که حالت انغماس داشته باشد خون حیض است پس، کلام امام (ع) حاکی از تعبّدی بودن تطوّق و انغماس نیست، بلکه امام (ع) به یک امر تکوینی و منطبق بر واقع ارشاد کرده است و آن، این است که مطوّقه بودن خون علامت بر بکارت بودن خون و انغماسِ خون علامت بر حیض بودن خون است و صدور روایت در فضای تقیّه و تعابیری که امام معصوم (ع) به کار برده است به این خاطر نیست که تطوّق و انغماس، تکوینی نیستند، بلکه به خاطر فتوای مخالفین است، یعنی چون فتوای عامّه مخالف با رأی و نظر امام (ع) بوده است، آن حضرت (ع) نمی‏خواسته است که مخالفین متوجه نظر امام (ع) شوند.

 

«الحمدلله رب العالمین»