فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در پاسخ از کلام امام خمینی (ره) [که معتقد است که تطوّق و انغماس جنبه تعبّدی دارند]، عرض شد که نظر مختار، این است که تطوّق و انغماس جنبه تکوینی دارند و روایات به یک امر تکوینی ارشاد دارند. عرض شد که ما نیز قبول داریم که تطوّق و انغماس اماره قطعیه نیستند، لکن غالباً و نوعاً این دو اماره مطابق با تکوین و حقیقت خون می‏باشند و غالباً این گونه است که تطوّق، اماره بر بکارت و انغماس، اماره بر حیض است و موارد نادری که تطوّق، اماره بر بکارت نیست و انغماس، اماره بر حیض نیست نمی‏تواند کاشفیّت نوعیه و غالبیه این امارات را زیر سؤال ببرد.

 

اما اینکه امام خمینی (ره) از صدور صحیحه خلف‏بن حمّاد در فضای تقیه و همچنین، از فرمایش امام کاظم (ع) به روای، مبنی بر اینکه اختبارِ به وسیله تطوّق و انغماس از اسرار الهی است و باید آنها را کتمان کنی و از افشاء کردن آنها نزد عامّه بپرهیزی، استفاده کرد که اماریّت تطوّق و انغماس تعبّدی است، پذیرفته نیست و عرض می‏شود که بین فرمایشات امام (ع) و تکوینی بودن تطوّق و انغماس منافاتی نیست و بُعدی ندارد که امام (ع) با کلام خود زن‏ها را به این مطلب ارشاد کرده باشد که دچار غفلت نشوند، بلکه متوجه باشند که خلقت زن این‏گونه است که خونی که حالت تطوّق داشته باشد خون بکارت است و خونی که حالت انغماس داشته باشد خون حیض است پس، کلام امام (ع) حاکی از تعبّدی بودن تطوّق و انغماس نیست، بلکه امام (ع) به یک امر تکوینی و منطبق بر واقع ارشاد کرده است و آن، این است که مطوّقه بودن خون علامت بر بکارت بودن خون و انغماسِ خون علامت بر حیض بودن خون است و صدور روایت در فضای تقیّه و تعابیری که امام (ع) به کار برده است به این خاطر نیست که تطوّق و انغماس، تکوینی نیستند، بلکه به خاطر فتوای مخالفین است، یعنی چون فتوای عامّه مخالف با رأی و نظر امام (ع) بوده است امام (ع) نمی‏خواسته است که مخالفین متوجه نظر او شوند بنابراین، چون مخالفین مذهب، اصلاً ائمه (ع) را قبول نداشته‏اند و طبیعتاً با شنیدن سخنان امام (ع)، هرچند از باب ارشاد به یک امر تکوینی، برای آنها قابل تحمّل نبوده است و اصلاً به سخنان ائمه (ع) گوش نمی‏دانند، بلکه به مخالفت و مقابله با ائمه (ع) برمی‏خاستند؛ خصوصاً در مورد مسأله مورد بحث (اشتباه خون بکارت به خون حیض) که خودِ مخالفین فتوای مستقلی داشتند لذا فرقی نمی‏کرد که کلام امام (ع) از باب تعبّد باشد یا از باب بیان یک امر تکوینی باشد چون در هر دو صورت کلام امام (ع) را قبول نداشتند و به مخالفت با آن برمی‏خاستند چون کلام امام (ع) با مبانی آنها سازگار نبود زیرا مفتی‏های عامّه از فتوا دادن در مورد مسأله مذکور، درمانده بودند و لذا جا داشته که امام (ع) تقیه کند بنابراین، فضای تقیّه و تعابیری که امام (ع) به کار برده است نمی‏تواند دلیل بر این باشد که اماریّت تطوّق برای بکارت و اماریّت انغماس برای حیض، تکوینی نیستند بلکه تعبّدی می‏باشند پس، امام (ع) با استناد به یک امر تکوینی [، یعنی تطوّق و انغماس]، وجه تمییز خون بکارت از خون حیض را [که مفتی‏های مخالفین از بیان آن ناتوان بوده‏اند] بیان کرده است. تعجّب راوی و پاسخ امام (ع) نیز این نکته را تأیید می‏کند که امام (ع) از یک امر روشن و واقعی خبر ‏داده است و الا اگر آن حضرت (ع) در صدد بیان یک امر تعبّدی بود جایی برای تعجّب راوی نبود، بلکه تعجّب آنجاست که امام (ع) یک امر تکوینی را بیان کند و از آن پرده بردارد وگرنه امور تعبّدی که جای تعجّب ندارد و مکلّف متعبّد به امرِ بیان شده از طرف امام می‏شود پس، اینکه روای با تعجب از امام کاظم (ع) سؤال کرده است: «جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ مَنْ‌ كَانَ‌ يُحْسِنُ‌ هَذَا غَيْرُك؟»؛ فدای شما شوم، چه کسی غیر از شما به این خوبی حکم مسأله را بیان می‏کند؟ و امام (ع) در پاسخ فرموده است: «وَ اللَّهِ‌ إِنِّي مَا أُخْبِرُكَ‌ إِلاَّ عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ عَنْ‌ جَبْرَئِيلَ‌ عَنِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ»[1]؛ به خدا قسم من تو را خبر ندادم مگر از آنچه که رسول خدا از جبرئیل و او از طرف خدا بیان کرده است، حاکی از تکوینی بودنِ تطوّق و انغماس است.

 

لقائل ان یقول: منشأ تعجّب راوی، تکوینی بودن تطوّق و انغماس نبوده است، بلکه تعجّب راوی از این باب بوده است که امام (ع) سؤالی را پاسخ داده است که علمای مخالف نتوانسته‏اند از آن پاسخ بدهند. پس منشأه تعجب فقط، إخبار امام (ع) از یک امر تکوینی نبوده است، بلکه ممکن است که تعجّب راوی از پاسخ امام (ع) به خاطر درماندگی مخالفین از پاسخ به سؤال مورد نظر بوده است و در این صورت، تعجّب راوی با تعبّدی بودن تطوّق و انغماس منافاتی ندارد.

 

البته نظر مختار، این است که دقّت امام (ع) در پاسخ دادن به سؤال و توجه به همه ویژگی‏ها و خصوصیاتِ زنان باعث شده است که تعجّب راوی برانگیخته شود لذا عرض می‏کنیم که بر فرض که سخن مذکور، پذیرفته نشود، عرض می‏شود که لاأقل این است که ذیل روایتِ خلف‏بن حمّاد، امری مجمل است زیرا ممکن است که تعبیراتی که امام (ع) به کار برده است حاکی از تعبّدی بودن تطوّق و انغماس باشد و از طرفی نیز ممکن است که گفته شود که تعجّب راوی حاکی از تکوینی بودن تطوّق و انغماس است.

 

پس، دلیل تقیّه، فقط تعبّدی بودن نبوده است، بلکه امکان دارد که تقیّه به این خاطر بوده است که مخالفین دیدگاه دیگری داشته‏اند و امام (ع) نمی‏خواسته است در مقابل دیدگاه آنها، نظر خود را مطرح کند، هرچند که نظر امام (ع) از باب ارشاد به یک امر تکوینی باشد.

 

قبلاً به روایت خلف‏بن حمّاد (روایت مورد بحث) به نقل از کتاب وسائل الشیعة اشاره شد و اکنون تفصیل بیشتری که در کتاب کافی آمده است، ذکر می‏شود؛

 

عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌؛ قَالَ‌: تَزَوَّجَ‌ بَعْضُ‌ أَصْحَابِنَا جَارِيَةً‌ مُعْصِراً لَمْ‌ تَطْمَثْ‌ فَلَمَّا افتَضَّهَا سَالَ‌ الدَّمُ‌ فَمَكَثَ‌ سَائِلاً لاَ يَنْقَطِعُ‌ نَحْواً مِنْ‌ عَشَرَةِ‌ أَيَّامٍ،‌ قَالَ:‌ فَأَرَوْهَا الْقَوَابِلَ‌ وَ مَنْ‌ ظَنُّوا أَنَّهُ‌ يُبْصِرُ ذَلِكَ‌ مِنَ‌ النِّسَاءِ‌، فَاخْتَلَفْنَ‌، فَقَالَ‌ بَعْضٌ‌: هَذَا مِنْ‌ دَمِ‌ الْحَيْضِ‌ وَ قَالَ‌ بَعْضٌ‌: هُوَ مِنْ‌ دَمِ‌ الْعُذْرَة،‌ فَسَأَلُوا عَنْ‌ ذَلِكَ‌ فُقَهَاءَهُمْ‌ كَأَبِي حَنِيفَةَ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنْ‌ فُقَهَائِهِمْ،‌ فَقَالُوا: هَذَا شَيْ‌ءٌ‌ قَدْ أَشْكَلَ‌ وَ الصَّلاَةُ‌ فَرِيضَةٌ‌ وَاجِبَةٌ‌ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ‌ وَ لْيُمْسِكْ‌ عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ لَمْ‌ يَضُرَّهَا الصَّلاَةُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ دَمَ‌ الْعُذْرَةِ‌ كَانَتْ‌ قَدْ أَدَّتِ‌ الْفَرْضَ‌...»[2].

 

روای گفته است که زنی که حیض نشده بود، ازدواج کرد و بعد از پاره شدن بکارتش خون زیادی از او خارج می‏شد که قطع نمی‏شد پس، قابله‏ها اختلاف کردند و بعضی گفتند که آن خون، حیض است و بعضی دیگر گفتند که بکارت است پس، آن مسأله را از فقهایشان، مثل ابو حنیفه و غیر او پرسیدند، فقها گفتند که این مسأله مشکل است پس، چون نماز واجب است باید وضو بگیرد و نمازش را بخواند ولی شوهرش از آمیزش با او پرهیز کند تا اینکه ایام پاکی او فرا رسد که در این صورت، اگر معلوم شود که آن خون، خون حیض بوده است نمازی که خوانده است مشکلی ایجاد نمی‏کند و اگر معلوم شود که آن خون، خون بکارت بوده است نمازی که به جا آورده است کافی است و زن به وظیفه‏اش عمل کرده است.

 

بنابراین، تقیّه‏ای که در روایت مذکور، آمده است حتماً از باب تعبّدی بودن تطوّق و انغماس نبوده است، بلکه از باب بیان نظر مخالف با نظر فقها عامّه بوده است و این با تکوینی بودن تطوّق و انغماس نیز سازگار است.

 

مرحوم سید (ره) در ادامه بحث از اختبار خون حیض از بکارت فرموده است: «و الاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت و أن تَبيَّن بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فُرِض حصولُ قصد القربة مع العلم أيضا»[3].

 

مرحوم سید (ره) فرموده است که اختبار مذکور [به نحو انغماس و تطوّق، برای تمییز خون حیض از بکارت]، واجب است پس، اگر زن بدون اختبار نماز بخواند، نمازش باطل است، هرچند که بعداً معلوم شود که آن خون، حیض نیست [، مثلاً خون کمتر از سه روز باشد] مگر اینکه از نماز آن زن قصد قربت حاصل شود به این نحو که نسبت به وجوب اختبار در فرض مسأله جاهل باشد یا عالِم به مسأله باشد زمانی که حصول قصد قربت با علم نیز قابل فرض باشد.

 

صاحب جواهر (ره) نیز در باب وجوب اختبار فرموده است: «و ليُعلَم أنَّ ظاهر الأصحاب و الأخبار وجوب الاختبار المذكور»[4]؛ ظاهر کلام اصحاب و اخبار این است که اختبار مذکور، واجب است.

 

شیخ انصاری (ره) نیز فرموده است: «فظاهر النصّ‌ و الفتوى وجوب الاختبار»[5]؛ ظاهر نص و فتوا وجوب اختبار است.

 

همچنین، روایات نیز بر وجوب اختبار دلالت دارند و همان‏طور که سابقاً در روایت خلف‏بن حماد عرض شد، امام کاظم (ع) به رعایت تقوی امر کرده است و بعد فرموده است که زن به وسیله گذاشتن پنبه در فرج آزمایش کند تا مشخص شود که آن خون، حیض است یا بکارت است و از کلام امام (ع) فهمیده می‏شود که اختبار واجب است چون امام (ع) فرموده است: «تَسْتَدْخِلُ‌ الْقُطْنَة ثُمَّ‌ تَدَعُهَا مَلِيّاً ثُمَّ‌ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً فَإِنْ‌ كَانَ‌ الدَّمُ‌ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْحَيْض»[6]، و درست است که «تستدخل» جمله خبریه است ولی جمله خبریه در اینجا در مقام انشاء است لذا در وجوب اختبار ظهور دارد.

 

سؤال: منظور از وجوب اختبار چه نوع وجوبی است؟

 

پاسخ: سه نوع وجوب قابل تصویر است؛ یکی وجوب نفسی است، دیگری وجوب شرطی است و نوع سوم، وجوب طریق است.

 

واجب نفسی، به این معناست که متعلق وجوب دارای مصلحت ملزمه است و لذا بر امتثال آن ثواب و بر ترک آن عقاب مترتّب می‏شود. البته استحقاق ثواب از باب طلب بنده از خدا نیست، بلکه از باب لطف از جانب خداوند متعال در حق بندگان است.

 

در تعریف واجب نفسی این‏گونه آمده است: «ما وَجَب لنفسه لا لواجبٍ آخر»؛ واجبی که لنفسه واجب شده است و [مثل وضو] به خاطر واجب دیگری [نماز] واجب نشده است، مثل وجوب نماز، وجوب حج و امثال آن.

 

واجب شرطی، که از آن به واجب غیری نیز تعبیر شده است، واجبی است که شرط برای عملی قرار داده شده است که آن عمل دارای مصلحت نفسی است، مثل وجوب وضو از باب اینکه شرط برای نماز است که نماز مصلحت نفسی دارد لذا بر ترک واجب شرطی فی حد ذاته استحقاق عقوبت مترتّب نمی‏شود، بلکه ترتّب استحقاق عقاب بر آن از این باب است که ترک واجبِ شرطی باعث تفویت واجب نفسی می‏شود.

 

سؤال: آیا بر انجام واجب شرطی ثواب مستقل مترتّب می‏شود؟

 

پاسخ: بله، بر واجب شرطی ثواب مستقل مترتّب می‏شود. آیت الله خویی (ره) فرموده است که به واجب شرطی و غیری نیز به طور مستقل، ثواب تعلّق می‏گیرد[7]. بنابراین، در استحقاق ثواب، تفاوتی بین واجب نفسی و واجب شرطی نیست و بر انجام هر دو تا ثواب تعلق می‏گیرد زیرا اگر شخص یک واجب شرطی را به داعی امتثال امر مولا انجام بدهد مستحق ثواب است لذا علاوه بر ثوابی که بر واجب نفسی مترتّب می‏شود ثواب دیگری نیز بر خود واجب غیری و شرطی مترتّب می‏شود.

 

واجب طریقی، به واجبی گفته می‏شود که خودِ واجب مصلحت و موضوعیتی ندارد، بلکه شاع آن را واجب کرده است که طریق و راهی برای تحفظ نسبت به واقع باشد، مثل اینکه شارع فرموده است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»[8]؛ اگر نمی‏دانید از آگاهان بپرسید. سؤالِ در آیه مذکور، جنبه طریقیّت دارد چون آنچه واجب است این است که انسان نسبت به چیزی که نمی‏داند آگاهی پیدا کند و سؤال پرسیدن، طریق برای تحفّظ نسبت به یادگرفتن تکالیف و عمل به آنهاست، کما اینکه وجوب تعلّم نیز وجوب طریقی است. در روایت نیز آمده است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ؟ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ‏»[9].

 

پاسخ از این سؤال که آیا وجوب اختبار، از مصادیق وجوب نفسی یا غیری یا شرطی است، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»