فصل فی الحیض1403/02/01

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 1 اردیبهشت 1403

موضوع جزئی: وجوب اختبار خون حیض از بکارت                                                        مصادف با: 11 شوال 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                               جلسه: 60

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در این بود که وجوبِ اختبار، وجوب طریقی است یا اختبار، وجوب نفسی یا وجوب شرطی دارد؟ عرض شد که نظر مختار، این است که اختبار، وجوب طریقی دارد، همچنین، عرض شد که از کلام مرحوم سید (ره) نیز استفاده می‏شود که ایشان نیز وجوبِ طریقی اختبار را قائل است [، هرچند که در نظر اول، از ظاهر کلام ایشان وجوبِ شرطی اختبار فهمیده می‏شود]، لکن نظر مرحوم سید (ره) این است که الزاماً این گونه نیست که هر کس که به وجوبِ طریقی اختبار قائل باشد در جمیع صُور، به صحت نماز قائل باشد، بلکه ممکن است که فرضی تصور شود که در عین طریقی بودن اختبار، به بطلان نماز نیز حکم شود بنابراین، حکم به بطلان نماز در فرض مذکور، از بابِ وجوبِ شرطی داشتن اختبار نیست، بلکه جهت دیگری دارد.

 

از باب یادآوری، کلام مرحوم سید (ره) ذکر می‏شود؛

 

«و الاختبار المذكور واجب، فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا إلّا إذا حصل منها قصد القربة؛ بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فُرض حصولُ قصد القربة مع العلم أيضاً»[1]؛ اختبارِ به نحو انغماس و تطوّق، برای تمییز خون حیض از بکارت واجب است پس، اگر زن بدون اختبار نماز بخواند، نمازش باطل است، هرچند که بعداً معلوم شود که آن خون، حیض نیست [، مثلاً خون کمتر از سه روز باشد] مگر اینکه از نماز آن زن قصد قربت حاصل شود؛ به این نحو که نسبت به وجوب اختبار در فرض مسأله جاهل باشد یا عالِم به مسأله باشد زمانی که حصول قصد قربت با علم نیز قابل فرض باشد.

 

با توجه به کلام مرحوم سید (ره) عرض می‏شود که درست است که به نظر مرحوم سید (ره)، اختبار، وجوب طریقی دارد و لازمه طریقی بودنِ اختبار، صحت نمازی است که زن خوانده است لکن، ایشان در عین حال که قائل به طریقی بودن اختبار است، قائل به بطلان نمازِ بدون اختبار شده است و دلیل این امر این است که کلام مرحوم سید (ره) مقیدِ به قیدی شده است که عبارت است از اینکه در فرضی به صحت نماز حکم می‏شود که قصد قربت از او متمشّی شده باشد ولی اگر قصد قربت از او متمشّی نشده باشد، نمازی که خوانده است باطل است، هرچند که مبنا این باشد که اختبار، وجوب طریقی دارد، یعنی عملاً حکم صورتی را خواهد داشت که به شرطی بودنِ وجوب اختبار قائل باشیم. بنابراین، قابل جمع است که گفته ‏شود که از یک سو مرحوم سید (ره) در رابطه با وجوب اختبار، به وجوب نفسی و وجوبِ شرطیِ اختبار قائل نیست و به وجوبِ طریقیِ اختبار قائل است و از سوی دیگر همانند وجوب شرطی در فرض عدم اختبار، قائل به بطلان شده است زیرا حکم به صحت نماز در فرضی است که قصد قربت از نمازی که خوانده شده متمشّی شود و لذا اگر قصد قربت متمشّی نشود، نماز باطل خواهد بود. بنابراین، حکم به صحت نماز در فرض مذکور، در موردی است که زن بعد از نماز بفهمد که حائض نبوده است و علاوه بر آن قصد قربت از نماز او متمشّی شود و برای اینکه قصد قربت از او متمشّی شود یا باید در هنگام نماز خواندن نسبت به لزوم اختبار، غافل باشد یا اینکه در صورت علم به لزوم اختبار باید نماز را به رجاءِ مطلوبیّت بخواند تا قصد قربت از او متمشّی شود.

 

بنابراین، این گونه نیست که گفته شود که هر کس که وجوب طریقیِ اختبار را قائل شود به طور قطع نمازی که بدون اختبار خوانده است، صحیح است، بلکه چه بسا در عین حال که قائل به وجوبِ طریقی اختبار است اگر بدون اختبار، نماز بخواند به بطلان نمازی که خوانده است حکم شود زیرا در فرضی به صحت نماز حکم می‏شود که زن بعد از نماز بفهمد که حائض نبوده است و علاوه بر آن، قصد قربت از نمازی که خوانده است متمشّی شود لذا اگر قصد قربت از او متمشّی نشود، نمازش باطل است.

 

نتیجه، اینکه اختبار، وجوبِ طریقی دارد و نظر مختار نیز همین است، اما توجه به این نکته لازم است که صرف وجوبِ طریقی داشتن اختبار، موجب حکم به صحت نماز نمی‏شود، بلکه وجوبِ طریقی در فرضی موجب حکم به صحت نماز می‏شود که قصد قربت از نمازی که خوانده شده متمشّی شود، چه شخص نسبت به وجوب اختبار جاهل باشد و چه نسبت به وجوب اختبار عالم باشد زیرا زن در واقع با حالت پاکی نماز خوانده است و قصد قربت نیز از نمازی که خوانده است متمشّی شده است لذا به صحت نمازی که خوانده است حکم می‏شود ولی اگر قصد قربت از نمازش متمشّی نشود، نماز باطل خواهد بود.

 

طبق کلام شیخ انصاری (ره)، محقق همدانی (ره)[2] و محقق نائینی (ره) اگر شخص متمکّن از داشتن نیّت جزمی در عبادات باشد نمی‏تواند عبادت را به صورت غیر جزم و از باب رجاء مطلوبیّت انجام بدهد.

 

شیخ انصاری (ره) فرموده است: «و على كلّ‌ حال، فظاهر النصّ‌ و الفتوى وجوب الاختبار، فالعبادة من دونه فاسدة و إن طابقت الواقع إلّا إذا غَفَل عن وجوب الاختبار»[3]؛ ظاهر نص و فتوا این است که اختبار واجب است، پس عبادت بدون اختبار فاسد است، هرچند که مطابق با واقع باشد مگر اینکه شخص از وجوب اختبار غافل باشد. دلیل اینکه عبادتِ شخصی که از وجوب اختبار غافل باشد، فاسد نیست این است که کسی که از وجوب اختبار غافل است به صورت جزمی نیّت می‏کند زیرا همان حالت سابقه را استصحاب می‏کند، اما شخصی که التفات دارد که باید اختبار کند و غافل نیست و اختبار نمی‏کند نمی‏تواند نیّت جزمی کند چون از یک طرف، محتمل است که حائض باشد و او با حالت حیض نمازش را می‏خواند و هم محتمل است که پاک باشد و با حالت پاکی نماز می‏خواند و از طرف دیگر می‏داند که شارع به وسیله حکم به وجوب اختبار، عملاً عمل به استصحاب را ملغا کرده است، یعنی از اینکه شارع فرموده است که اختبار واجب است فهمیده می‏شود که شخص نمی‏تواند به استصحاب رجوع کند لذا شخص نمی‏تواند در مقام عمل و هنگام نماز خواندن جزم در نیّت داشته باشد.

 

بنابراین، طبق نظر این سه بزرگوار (شیخ انصاری (ره)، آقا رضا همدانی (ره) و محقق نائینی (ره))، صرف رجاء مطلوبیّت که عبارت از همان قصد قربت است برای حکم به صحّت نماز کافی نیست زیرا اگر کسی تمکّن داشته باشد که نیّت جزمی کند باید عبادت را به صورت جزمی اتیان کند و نمی‏تواند به رجاء مطلوبیّت نماز بخواند بنابراین، طبق نظر این سه بزرگوار، در فرض مورد بحث که زن متمکّن از اختبار بوده است نمازش باطل است زیرا اگر اختبار می‏کرد می‏توانست نمازش را به صورت جزمی بخواند ولی چون اختبار نکرده است جزم ندارد که حائض است یا حائض نیست بنابراین، نیّت او مردّد خواهد بود و لذا نمازش را به صورت غیر جزمی خوانده است در نتیجه، نمازی که خوانده است باطل است.  

 

اما نظر مرحوم سید (ره)، آیت الله خویی (ره) و آیت الله حکیم (ره) این است که دلیلی بر جزم به نیّت در عبادات وجود ندارد و نیاز نیست که در عبادات جزم به نیّت باشد و امتثال تفصیلی صورت گیرد، بلکه امتثال اجمالی کفایت می‏کند یعنی همین مقدار که شخص، عمل را به قصد قربت انجام بدهد و بعد از نماز معلوم شود که نمازی را که خوانده است با حالت پاکی خوانده است کفایت می‏کند و حتی اگر در موردی، امتثال اجمالی، مستلزم تکرار در عمل شود و شخص متمکّن از امتثال تفصیلی باشد ولی امتثال اجمالی کند نیز کفایت می‏کند، مثل اینکه با اینکه شخص می‏تواند سؤال کند تا مشخص شود که مسافت شرعی را رفته است تا نمازش را شکسته بخواند یا مسافت شرعی را نرفته است تا نمازش را تمام بخواند، ولی این کار را نکند و احتیاط کند و هم نمازش را شکسته بخواند و هم تمام بخواند و امتثال اجمالی کند باز هم این امتثال اجمالی کفایت می‏کند و قصد قربت از او متمشّی می‏شود. همچنین، شخصی که در روز جمعه احتیاط می‏کند و بعد از نماز جمعه نماز ظهر را نیز می‏خواند این امتثال اجمالی کفایت می‏کند و قصد قربت از او متمشّی می‏شود.

 

نکته دیگر این است که همان‏گونه که در باب احکام حائض خواهد آمد، نماز خواندن بر شخص حائض حرام است و روایاتی از جمله روایات ذیل نیز بر این مطلب دلالت دارند؛

 

عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَم... قَالَ:‌ «فَلْتَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ دَمِ‌ الْحَيْضِ‌ فَلْتُمْسِكْ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ حَتَّى تَرَى الطُّهْر...»[4].

 

عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: «...دَعِي الصَّلاَةَ‌ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِك...» [5].

 

لکن سؤال این است که مراد از این حرمت، چه نوع حرمتی است؟ آیا این حرمت صرفاً یک حرمت تشریعی است یا اینکه حرمت نماز خواندن برای زن حائض، حرمت ذاتی است؟ پاسخ این سؤال، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. یزدی طباطبایی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص318.

[2]. همدانی، رضا‏بن محمدهادی، مصباح الفقیه، ج4، ص16.

[3]. انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج3، ص135.  

[4]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب2، ص272، ح1.

[5]. همان، باب7، ص287، ح2.

 

Please publish modules in offcanvas position.