فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع چهارم از مسأله 705 بود. عرض شد که مرحوم سید (ره) در این فرع به چهار مطلب اشاره کرده است که تا کنون دو مطلب از این فرع ذکر و بررسی شد.

 

مطلب سوم، فرض تعذّر اختبار است.

 

مرحوم سید (ره) فرموده است: «و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلّا فتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى»[1].

 

اگر اختبار برای زن مقدور نباشد و زن از اختبار تعذّر داشته باشد، مثل اینکه زن به پنبه دسترسی نداشته باشد تا به وسیله آن اختبار کند یا اینکه کثرت خون به حدّی باشد که نتواند اختبار کند در این صورت، به حالت سابقه رجوع می‏کند، به این نحو که اگر قبل از خروج خونِ مشکوکِ بین حیض و بکارت، زن پاک بوده است همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند و اگر حالت سابقه‏اش حیض باشد، همان را استصحاب می‏کند، ولی اگر حالت سابقه برای او مشخص نباشد بنا را بر طهارت می‏گذارد، لکن اولی این است که احتیاط مراعات شود، یعنی بهتر است که بین اعمال طاهر و تروکِ حیض جمع کند به این معنا که اعمالی که بر شخصِ طاهر لازم است را به جا آورد و اعمالی که حائض باید ترک کند را ترک کند، مثلاً روزه بگیرد ولی از دخول در مسجد و آمیزش با شوهر خودداری کند.

 

در رابطه با فرض تعذّر اختبار، در دو مقام بحث می‏شود؛

 

مقام اول، به موردی مربوط است که حالت سابقه وجود دارد.

 

مقام دوم، به موردی مربوط است که حالت سابقه وجود ندارد.

 

بررسی مقام اول

 

نظر مرحوم سید (ره) این است که اگر در فرض تعذّر اختبار، حالت سابقه وجود داشته باشد، شخص همان را استصحاب می‏کند که اگر حالت سابقه، طهارت باشد بنا را بر طهارت می‏گذارد و اگر حالت سابقه، حیض باشد بنا را بر حیضیّت می‏گذارد.

 

سؤال: چرا مرحوم سید (ره) در فرض مذکور، به اصل عملیِ استصحاب ارجاع داده است.

 

پاسخ: همان‏گونه که قبلاً نیز اشاره شد موردِ دورانِ بین خون حیض و خون بکارت از موارد شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص و اختبار لازم نیست لذا طبق قاعده نباید مانعی برای جریان استصحاب باشد.

 

توضیح، اینکه چون فرض مورد بحث (فرض دوران بین حیض و بکارت بودن خونِ مشکوک) از موارد شبهات موضوعیه است فحص و اختبار لازم ندارد و لذا به استصحاب رجوع می‏شود، اما طبق دو روایتی که در جلسات گذشته ذکر شد (صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه) گفته شده است که درست است که شبهه، شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و می‏توان حالت سابقه را استصحاب کرد، لکن از این دو روایت استفاده می‏شود که وظیفه مکلّف این است که اختبار کند و نمی‏تواند استصحاب را جاری کند لذا در دوران بین خون حیض و بکارت باید اختبار کند چون با وجود دلیل (صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه) نوبت به اصل عملیِ استصحاب نمی‏رسد [الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل].

 

لکن عرض می‏شود که عدم رجوع به استصحاب و تمسک به روایات، در فرضی است که اختبار ممکن باشد، اما در فرض مورد بحث [که شخص تعذّر از اختبار دارد]، عده‏ای از بزرگان از جمله مرحوم سید (ره) گفته‏اند که باید به استصحاب مراجعه شود و از آنجا که اکثر فقها نیز بر کلام مرحوم سید (ره) تعلیقه نزده و با کلام ایشان مخالفتی نکرده‏اند، فهمیده می‏شود که اکثر فقها نیز با کلام ایشان موافق‏اند و در مانحن‏فیه که اختبار ممکن نیست، به استصحاب رجوع می‏شود زیرا روایات دال بر وجوب اختبار [، یعنی صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه] فقط صورتی را که شخص متمکّن از اختبار باشد شامل می‏شود و صورت تعذّر از اختبار را شامل نمی‏شود و لذا فقها قائل‏اند که این روایات اطلاق ندارند و فقط صورت تمکّن از اختبار را شامل می‏شوند بنابراین، در موردی که اختبار، ممکن نیست و حالت سابقه نیز مشخص است باید به حالت سابقه رجوع شود.

 

نظر آیت الله خویی (ره) در رابطه با حکم تعذّر اختبار

 

آیت الله خویی (ره) نیز کلام مرحوم سید (ره) را تأیید کرده است و در رابطه با علت رجوع به استصحاب در فرض تعذّر اختبار فرموده است: «و ذلك لأنّ‌ الصحيحتين إنّما دلّتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة و وجوب تمييز الدم بالاختبار في حقّها فيما إذا تمكّنت من الاختبار لأنّه الظّاهر المستفاد منهما كما لا يخفى، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب إلّا بهذا المقدار فقط و أمّا إذا لم تتمكّن من الاختبار فلا تشملها الأخبار و معه لا مانع من الرّجوع إلى الاستصحاب، فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة تجب عليها الصّلاة و الصّيام و غيرهما من وظائف غير الحائض، كما أنّها إذا كانت هي الحيض تستصحبه، فيحكم بحرمة دخولها المسجد و سقوط الصّلاة عنها و غير ذلك من الوظائف المقرّرة في حق الحائض»[2]؛ رجوع به استصحاب به خاطر این است که دو روایت صحیحه‏ای (صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه) که بر عدم رجوع زن به استصحابِ حالت سابقه و بر وجوب تمییز خون [حیض از بکارت] به وسیله اختبار دلالت دارند، به موردی اختصاص دارند که زن متمکّنِ از اختبار باشد زیرا از ظاهر این دو روایت، فرض تمکّن از اختبار استفاده می‏شود، پس زن از استصحاب رفع ید نمی‏کند مگر به همین مقدار [، یعنی در صورتی از استصحاب دست می‏کشد که متمکّن از اختبار باشد]، اما اگر تمکّن از اختبار نداشت، اخبار شامل زن نمی‏شود و با عدم تمکّن از اختبار، مانعی از رجوع به استصحاب نیست پس، اگر حالت سابقه آن زن طهارت باشد واجب است که نماز و روزه و غیر از این دو از وظایف غیر حائض را انجام بدهد، کما اینکه اگر حالت سابقه او حیض باشد، آن را استصحاب می‏کند پس، به حرمت دخول زن در مسجد و سقوط نماز و غیر از آن از وظایفی که در حق حائض مقرّر شده است، حکم می‏شود.

 

 

نظر آیت الله حکیم (ره) در رابطه با حکم تعذّر اختبار

 

آیت الله حکیم (ره) بر خلاف نظر مرحوم سید (ره) و نظر آیت الله خویی (ره) نظر داده است، هرچند که ایشان در مقام فتوا بر اساس استصحاب فتوا داده است.

 

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که بعید نیست که ادله وجوب اختبار اطلاق داشته باشند- بعید نیست که استفاده از تعبیرِ «لا یبعد» حاکی از فتوای فقیه باشد- و صورت عجز از اختبار را نیز شامل بشوند لذا در این صورت، اطلاق دلیل استصحاب به وسیله اطلاق ادله وجوب اختبار تخصیص می‏خورد، کما اینکه در صورت تمکّن از اختبار نیز ادله وجوب اختبار، دلیل استصحاب را تخصیص می‏زند و لذا در فرض تعذّر اختبار و عدم جواز استصحاب حالت سابقه باید به اصالة الاحتیاط رجوع کرد زیرا زن در فرض تعذّر اختبار، علم اجمالی دارد که یا وظیفه‏اش انجام اعمال طاهر است [بنا بر اینکه خونی که از او خارج شده است خون بکارت باشد] یا وظیفه‏اش رعایت تروک حائض است [بنا بر اینکه خونی که از او خارج شده است خون حیض باشد] و لذا مقتضای علم اجمالی این است که بین هر دو وظیفه طاهر و حائض جمع کند؛ به این نحو که اعمال طاهر را انجام بدهد و تروک حائض را ترک کند.[3]

 

اما آیت الله حکیم در فرض تعذّر از اختبار، در مقام فتوا دادن، استصحاب حالت سابقه را اختیار کرده است و از اینکه در حاشیه عروه تعلیقه‏ای بر کلام مرحوم سید (ره) [که فرموده است که در فرض تعذّر از اختبار باید به استصحاب رجوع کرد،] ندارد فهمیده می‏شود که نظر ایشان حداقل در مقام فتوا دادن با مرحوم سید (ره) یکی است و معتقد است که در فرض تعذّر از اختبار باید حالت سابقه از طهارت یا حیض را استصحاب کرد

 

نظر مختار در رابطه با حکم تعذّر اختبار

 

به نظر می‏رسد که بعید نیست که در صورت تعذّر اختبار، ملاک اختبار که وصول به تکلیف واقعی است از دست نرفته باشد بنابراین، درست است که تعذّر از اختبار وجود دارد ولی از راهی دیگر می‏توان به تکلیف واقعی رسید و در مانحن‏فیه نیز هرچند که اختبار ممکن نیست، لکن برای وصول به تکلیف واقعی، به مقتضای علم اجمالی عمل می‏شود در نتیجه، در فرض علم اجمالی، احتیاط می‏شود در نتیجه، مکلّف بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع می‏کند و از این طریق یقین پیدا می‏کند که به وظیفه واقعی خود عمل کرده است.

 

البته نظر مختار این است که در مانحن‏فیه فتوای به احتیاط نمی‏دهیم ولی حداقل این است که احتیاط در فتوا داریم، یعنی نمی‏گوییم که فتوای مختار این است که باید احتیاط شود چون در این صورت، مقلّدِ نظر مختار نمی‏تواند از فتوای مختار مبنی بر رعایت احتیاط، به نظر فقیه دیگری مراجعه کند، اما وقتی گفته شود که احتیاط واجب است و فتوای به احتیاط نباشد در این صورت، مقلّد می‏تواند به این احتیاط عمل کند یا از باب الأعلم فالأعلم به فقیه دیگری رجوع کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»