فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در نظر مختار در رابطه با حکم تعذّر اخبار بود. عرض شد که به نظر می‏رسد که بعید نیست که در صورت تعذّر اختبار، ملاک اختبار که وصول به تکلیف واقعی است از دست نرفته باشد بنابراین، درست است که تعذّر از اختبار وجود دارد ولی از راهی دیگر می‏توان به تکلیف واقعی رسید و در مانحن‏فیه نیز هرچند که اختبار ممکن نیست، لکن برای وصول به تکلیف واقعی، به مقتضای علم اجمالی عمل می‏شود در نتیجه، در فرض علم اجمالی، احتیاط می‏شود در نتیجه، مکلّف بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع می‏کند و از این طریق یقین پیدا می‏کند که به وظیفه واقعی خود عمل کرده است.

 

البته نظر مختار این است که در مانحن‏فیه فتوای به احتیاط نمی‏دهیم ولی حداقل این است که احتیاط در فتوا داریم، یعنی نمی‏گوییم که فتوای مختار این است که باید احتیاط شود چون در این صورت، مقلّدِ نظر مختار نمی‏تواند از فتوای مختار مبنی بر رعایت احتیاط، به نظر فقیه دیگری مراجعه کند، اما وقتی گفته شود که احتیاط واجب است و فتوای به احتیاط نباشد در این صورت، مقلّد می‏تواند به این احتیاط عمل کند یا از باب الأعلم فالأعلم به فقیه دیگری رجوع کند.

 

توضیح اینکه، عمل به احتیاط گاهی واجب است (احتیاط واجب) که مراعات آن لازم است و گاهی احتیاط مستحب است (احتیاط مستحب) که مراعات آن لازم نیست. احتیاط مستحب، احتیاط مقرون به فتواست، یعنی مجتهد نخست فتوا می‏دهد و بعد از آن احتیاط را مطرح می‏کند، مثلاً می‏گوید جایز است و در ادامه می‏گوید که احتیاط این است که چنین عمل شود. عمل کردن بر طبق احتیاطِ مستحب لازم نیست لذا مکلّف مخیّر است که یا به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند یا بر طبق احتیاطی که مرجع تقلیدش بعد از فتوا ذکر کرده است عمل کند اما در این صورت که مجتهد فتوا داده است و بعدش احتیاط مستحب را آورده است، مکلّف نمی‏تواند به فتوای مجتهد دیگری رجوع کند، بلکه یا باید به اصل فتوای مرجع تقلید خود عمل کند یا بر طبق احتیاط استحبابی که بعد از فتوا آورده است عمل کند بر خلاف آن جایی که احتیاط واجب باشد که در این صورت، مکلّف می‏تواند به فتوای مجتهد دیگری رجوع کند. دلیل اینکه فقها بعضی مواقع در کنار فتوایی که می‏دهند احتیاط استحبابی را نیز ذکر می‏کند شاید این باشد که چون احتمال می‏دهند که فتوایی که در مسأله داده‏اند به واقع اصابت نکند لذا در کنار فتوا، احتیاط مستحب را نیز ذکر می‏کنند.

 

اما وجوب احتیاط به دو نحو است؛ گاهی مجتهد به وجوب احتیاط فتوا می‏دهد که از آن به «الفتوی بالإحتیاط» تعبیر می‏شود، مثل اینکه مجتهد به مقتضای علم اجمالیِ منجَّز، جزم پیدا می‏کند که حکم در مسأله احتیاط است لذا در چنین موردی فتوا می‏دهد که مقلّد باید احتیاط کند، مثل اینکه مجتهد علم اجمالی دارد که وظیفه مسافر این است که یا نمازش را تمام بخواند یا آن را شکسته بخواند و از طرفی مستند فتاوای کسانی که یا به تمام خواندن نماز قائل‏اند یا به شکسته خواندن نماز قائل‏اند را مخدوش می‏داند لذا به وجوب احتیاط فتوا می‏دهد و می‏فرماید که بر مکلّف واجب است که بین قصر و اتمام جمع کند یا می‏گوید که واجب است که از باب احتیاط بین قصر و اتمام جمع کند.

 

مثال دیگر این است که دو لباس نزد مکلّف وجود دارد که او به نجاست یکی از آن دو لباس علم اجمالی دارد در این صورت، مجتهد از باب احتیاط، به اجتناب از نماز خواندن در هر دو لباس فتوا می‏دهد.

 

اما گاهی مجتهد به وجوب احتیاط فتوا نمی‏دهد، بلکه در فتوا دادن احتیاط می‏کند، مثل اینکه گاهی مجتهد فرصت کافی برای تتبّع در ادله نداشته یا اینکه ادله را بررسی کرده ولی به صورت جزمی نتوانسته به حکم مسأله برسد یا اینکه توانسته جزماً حکم مسأله را استنباط کند ولی می‏بیند که فتوای دیگران بر خلاف فتوای اوست که در این صورت، مصلحت را در این می‏بیند که فتوای خود را نسبت به مسأله مورد نظر ابراز نکند و به احتیاط واجب حکم کند، یعنی وظیفه مقلّدین را به گونه‏ای مشخص می‏کند که با انجام آن یقین پیدا کند که مقلّد حکم الهی را امتثال کرده است، مثل اینکه در مورد خونی که در داخل تخم مرغ وجود دارد، می‏گوید که احتیاط واجب این است که از آن خون اجتناب شود که با عمل به این احتیاط از جانب مکلّف، یقین حاصل می‏شود که أکل حرامی صورت نگرفته است یا مثلاً در مورد مسح پا برای وضو، می‏گوید که احتیاط واجب این است که تا مفصل پا را مسح کند تا یقین کند که وظیفه‏اش را انجام داده است.

 

پس تفاوت فتوای به وجوب احتیاط با احتیاط واجب در مقام عمل، این است که در موردی که مرجع تقلید به احتیاط فتوا می‏دهد مقلّدین نمی‏توانند به مجتهد دیگری رجوع کنند ولی در موردی که فتوا نباشد و فقط احتیاط واجب باشد، مقلّدین می‏توانند به مجتهد دیگری رجوع کنند.    

 

بررسی مقام دوم (عدم وجود حالت سابقه)

 

مقام دوم، موردی است که شخص از اختبار، متعذّر است و حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص مجهول است، مثل اینکه زن می‏داند که قبل از خروجِ خون مشتبه بین حیض و بکارت، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمی‏داند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمی‏داند که کدام مؤخر بوده است نمی‏تواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولیِ التاریخ» می‏گویند.

 

محقق خراسانی (ره) در تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب در بحث «اصالة تأخر الحادث» این بحث را مطرح کرده است و بر خلاف نظر شیخ انصاری (ره) و مشهور، معتقد است که در مجهولی التاریخ جریان استصحاب مقتضی ندارد چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصال زمان مشکوک از زمان متیقّن موجود است نمی‏توان استصحاب را جاری کرد.

 

امام خمینی (ره)، آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر از بزرگان سخن محقق خراسانی (ره) را نپذیرفته‏اند.

 

«الحمدلله رب العالمین»