فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در اشکالِ مشهور بر کلام مرحوم آخوند (ره) بود. عرض شد که به نظر مرحوم آخوند (ره) در فرضی که شخص، متمکّن از اختبار نیست و حالت سابقه نیز برای او معلوم نیست نمی‏تواند استصحاب طهارت یا حیض را جاری کند چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصالِ زمان مشکوک از زمان متیقّن وجود دارد نمی‏توان استصحاب را جاری کرد.

 

همچنین عرض شد که با توجه به اینکه ممکن است که بعد از طهارت، حدثِ حیض محقق شده باشد بنابراین، اکنون که زن، خون مردّدِ بین بکارت و حیض را دیده است، نمی‏تواند استصحاب طُهرِ سابق را جاری کند زیرا ممکن است که در این فاصله خون حیض آمده باشد و نقض یقین به یقین شده باشد و لذا نقض یقین به شک نیست تا گفته شود که طهارت سابق استصحاب می‏شود و همچنین، استصحاب حیض نیز جاری نمی‏شود چون ممکن است که بعد از حدوث حیض، طهارت محقق شده باشد و نقض یقین به یقین شده است و نقض یقین به شک نیست تا حیض سابق استصحاب شود.

 

لکن مشهور در پاسخ از مرحوم آخوند (ره) می‏گویند که  اتفاقاً مانحن‏فیه، محل جریان استصحاب است زیرا درست است که حدث حیض محقق شده است، اما یقین نداریم که حدث حیض بعد از طُهر محقق شده است چون اجمالاً می‏دانیم که یک طُهری و یک حیضی حادث شده است اما یقین نداریم که بعد از طُهر، حیض حادث شده است تا نتوان استصحاب طهارت را جاری کرد. بله! اگر یقین به حدوث حیض بود امکان جریان استصحاب وجود نداشت ولی چون در حدوث حیض شک است، این شک نمی‏تواند مانع از جریان استصحابِ طهارت باشد. همچنین، یقین نداریم که بعد از حیض، طُهر حاصل شده است تا نتوان استصحاب حیض را جاری کرد بنابراین، چون یقین به حدوث حیض بعد از طُهر و همچنین، یقین به حصول طهارت بعد از حیض وجود ندارد، مشکلی برای جریان استصحاب طهارت و استصحاب حیض وجود ندارد و خللی در اتصال بین متیقّن و مشکوک بوجود نیامده است تا به عدم جریان استصحاب حکم شود چون مکلّف در حدوث حیض بعد از طهارت [در فرضی که در واقع مسبوق به طهارت باشد] یا حصول طهارت بعد از حیض [در فرضی که در واقع مسبوق به حیض باشد،] شک دارد لذا همان طهارت سابق یا حیض سابق را استصحاب می‏کند.

 

در ادامه عرض شد که جریان استصحاب در مانحن‏فیه از سنخ استصحاب کلی قسم ثانی است، مثل اینکه می‏دانیم که کلّیِ حیوان در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته است، اما بعد از چند روز در بقاء کلّی حیوان شک می‏کنیم چرا که اگر حیوانی که در خانه بوده پشه باشد از بین رفته است ولی اگر آن حیوان، فیل باشد، زنده است و باقی است که در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‏شود و لذا هیچ مانعی برای جریان استصحاب بقاءِ کلّی حیوان وجود ندارد چون ارکان استصحاب تمام است زیرا یقین سابق که کلی حیوان در ضمن فیل یا پشه است وجود دارد و شک لاحق نیز که بقاء کلّی حیوان است وجود دارد پس، کلّیِ متیقّن استصحاب می‏شود.

 

اما تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی بر مانحن‏فیه [که اختبار متعذّر است و تقدّم و تأخّر حیض و طهارت روشن نیست] به این نحو است که یقین به طهارت سابق وجود داشته است اما زن علم ندارد که آیا قبل از این طهارت، حائض بوده است یا بعد از طهارت، حائض شده است که اگر حیض و عادت قبل از طهارت حادث شده باشد، نبست به طهارت علم و یقین وجود دارد و لذا اکنون که زن در خون حیض و بکارت شک دارد، همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند زیرا ارکان استصحاب در رابطه با کلّیِ طهارت تمام است و می‏شود کلّی طهارت را استصحاب کرد چون کلّی طهارت یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرده است یا در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده است، به این نحو که اگر طهارت بعد از حیض تحقق پیدا کرده باشد، طُهرِ طویل العمر است و اگر بعد از طهارت، حیض حادث شده باشد، طُهرِ قصیر العمر است پس، در متن واقع، قدر مسلَّم این است که یک طهارتی وجود داشته است، اما نمی‏دانیم که طُهرِ مورد نظر، طهارتِ طویل العمر است که حیض قبل از آن حادث شده باشد و اکنون این طهارت تا زمان مشتبه (تردید در حیض و بکارت خونِ دیده شده) ادامه داشته است یا اینکه طُهرِ مورد نظر، طهارتِ قصیر العمر است، به این معنا که در یک بُرهه‏ای طهارت بوده است، ولی بعد از آن حیض حادث شده است بنابراین، کلّی طهارت یا در ضمنِ طهارتِ طویل العمر یا در ضمن طهارتِ قصیر العمر محقق شده است و در فرض شک، همان کلّی طهارت استصحاب می‏شود.

 

در رابطه با حیض نیز همین بحث مطرح می‏شود؛ به این نحو که کلّی حیض در ضمن حیض طویل العمر [که نخست طهارت باشد و بعد از آن حیض حادث شود] و حیض قصیر العمر [که بعد از حیض، طهارت محقق شود،] تحقق پیدا کرده است و در فرض شک، همان کلّی سابق استصحاب می‏شود. بنابراین، به نظر مشهور، بر خلاف نظر مرحوم آخوند (ره) مانعی از جریان استصحاب وجود ندارد.

 

اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی در مانحن‏فیه

 

بر فرض که گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است و با این توجیه مشکل جریان استصحاب حل شود، لکن این اول کلام است زیرا همان‏گونه که استصحاب کلی قسم ثانیِ طهارت، جاری می‏شود، استصحاب کلی قسم ثانیِ حیض نیز جاری می‏شود بنابراین، این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند، به این بیان که اکنون [که در حائض بودن و طاهر بودن زن شک است] اجمالاً می‏دانیم که زن یا حائض است و یا طاهر است چون نمی‏تواند از یک طرف به مقتضای استصحاب طهارت، به احکام طاهر متعبّد باشد و از طرف دیگر به مقتضای استصحاب حیض، به احکام حائض متعبّد باشد چون طُهر و حیض ضد یکدیگرند و قابل جمع نیستند بنابراین به کذب یکی از دو استصحاب مذکور، علم اجمالی داریم، یعنی یا استصحاب کلّی قسم ثانیِ طهارت درست است یا استصحاب کلّی قسم ثانیِ حیض درست است و نمی‏شود هر دو استصحاب مذکور، درست باشند. بنابراین، درست است که می‏توان جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت را از طریق استصحاب کلّی قسم ثانی حل کرد، لکن این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند در نتیجه، چه گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه مقتضی ندارد [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد بود] و چه گفته شود که مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد [آن‏گونه که مشهور معتقدند]، در مانحن‏فیه [فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه] نمی‏توان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند.

 

نظر مرحوم سید (ره) این است که در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایت احتیاط بهتر است.

 

سؤال: دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور، چیست؟

 

پاسخ: در رابطه با حکم مذکور، دو احتمال وجود دارد؛

 

احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل صحیح نیست. توضیح اینکه، گاهی مولا می‏فرماید: «أکرم العالِم» و شک می‏شود که مثلاً زید نیز عالِم است که وجوبِ اکرام شامل او نیز بشود یا عالم نیست، در این صورت، شکِّ نسبت به زید، شبهه موضوعیه دلیل «أکرم العالِم» است. در مورد تمسک به عموم دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه یا تمسک به اطلاق دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه اتفاق نظر وجود دارد که تمسک به عموم یا اطلاق دلیل در شبهه مصداقیه موضوعیه جایز نیست لذا در مثال مذکور، اکرام زید واجب نیست و نمی‏شود با تمسک به عموم یا اطلاقِ دلیل «أکرم العالِم» وجوب اکرام نسبت به زید را ثابت کرد. به عبارت دیگر «أکرم العالِم» نسبت به زید حجّت نیست و هیچ حکمی موضوعِ خودش را درست نمی‏کند لذا نسبت به وجوبِ اکرام زید برائت جاری می‏شود.

 

احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل مخصِّص منفصل است، به این معنا که گاهی مولا در یک خطاب عام یا یک خطاب مطلق می‏فرماید: «أکرم العالِم» و در یک خطاب منفصلِ دیگر می‏فرماید: «لا تُکرِم العالِمَ الفاسق» در این صورت، این خطابِ دوم، مقیِّدِ خطاب اول است و در مورد زیدِ عالِم که شک شده است که او فاسق است یا فاسق نیست، روشن است که خطابِ «لا تکرم العالِم الفاسق» شامل زید نمی‏شود چون فاسق بودن او مشکوک است و در واقع زیدِ عالِم شبهه مصداقیه برای دلیلِ «لا تکرم العالِم الفاسق» می‏شود که فقها بالاتفاق تمسک به عمومِ دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه را جایز نمی‏دانند، اما سؤال این است که آیا می‏توان در رابطه با زیدِ عالِم به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد؟

 

عده‏ای گفته‏اند که خطاب «أکرم العالِم» اطلاق دارد و هم شامل عالِم عادل می‏شود و هم شامل عالِم فاسق می‏شود و لذا در موردِ زید عالِم که عادل بودن و فاسق بودن او مشکوک است می‏توان به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد لذا وجوب اکرام نسبت به زید ثابت می‏شود.

 

نظر مشهور و مختار در رابطه با تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیل مخصّص

 

مشهور متأخرین و معاصرین معتقدند که تمسک به عمومِ دلیل عام یا اطلاقِ دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص یا مقیِّد جایز نیست و اجمال دلیل به حال خودش باقی است لذا در مثال مذکور که عادل بودن یا فاسق بودن زید مشکوک است نسبت به وجوب اکرام او برائت جاری می‏شود. مختار نیز همین نظر مشهور است.

 

دلیل قول مشهور، این است که دو خطابِ «أکرم العالِم» و «لا تکرم العالِم الفاسق» از مولا صادر شده است و خطاب «لا تکرم العالِم الفاسق» قرینه بر این است که مقصود از عالِم در «أکرم العالِم» عالِم عادل است لذا چون هم عادل بودن و هم فاسق بودن زید مشکوک است نمی‏شود به وجوب اکرام او حکم کرد در نتیجه به برائت از وجوب اکرام حکم می‏شود.

 

«الحمدلله رب العالمین»