فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته گفته شد که به نظر مشهور، در فرض تعذّر اختبار و عدم وجود حالت سابقه نیز همانند فرضی که حالت سابقه وجود دارد، می‏توان به استصحاب رجوع کرد، لکن عرض شد که درست است که می‏توان جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت را از طریق استصحاب کلّی قسم ثانی حل کرد، لکن این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند در نتیجه، چه گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه مقتضی ندارد [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد بود] و چه گفته شود که مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد [آن‏گونه که مشهور معتقدند]، در مانحن‏فیه [فرض تعذّر اختبار و عدم وجودِ حالت سابقه] نمی‏توان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند.

 

در ادامه به نظر مرحوم سید (ره) اشاره شد و گفته شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایت احتیاط بهتر است.

 

در اینکه دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور چیست دو احتمال متصور است که احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل و احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل است که در جلسه گذشته به این دو اشاره شد.

 

در ادامه سؤالی مطرح شد و آن، اینکه آیا می‏توان در رابطه با زیدِ عالِم به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد؟

 

در پاسخ عرض شد که عده‏ای گفته‏اند که خطاب «أکرم العالِم» اطلاق دارد و هم شامل عالِم عادل می‏شود و هم شامل عالِم فاسق می‏شود و لذا در موردِ زید عالِم که عادل بودن و فاسق بودن او مشکوک است می‏توان به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد لذا وجوب اکرام نسبت به زید ثابت می‏شود.

 

اما نظر مشهور متأخرین و معاصرین و همچنین، نظر مختار، این است که تمسک به عمومِ دلیل عام یا اطلاق دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص یا مقیِّد جایز نیست و اجمال دلیل به حال خودش باقی است لذا در مثال مذکور که عادل بودن یا فاسق بودن زید، مشکوک است نسبت به وجوب اکرام او برائت جاری می‏شود و دلیل آن، این است که دو خطابِ «أکرم العالِم» و «لا تکرم العالِم الفاسق» از مولا صادر شده است و «لا تکرم العالِم الفاسق» قرینه بر این است که مقصود از عالِم در «أکرم العالِم» عالِمِ عادل است لذا چون هم عادل بودن و هم فاسق بودن زید مشکوک است نمی‏شود به وجوب اکرام او حکم کرد در نتیجه به برائت از وجوب اکرام حکم می‏شود.

 

تطبیق کلام مذکور بر مانحن‏فیه که اختبار، متعذّر است و حالت سابقه نیز مشخص نیست که زن طاهر بوده است یا حائض بوده است به این نحو است که در ادله احکام، عمومات و اطلاقاتی، مثل «یا ایها الذین آمنوا أقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام» و امثال آن وجود دارند که هم زنِ طاهر را شامل می‏شود و هم زن حائض را شامل می‏شود، اما این عمومات و اطلاقات به وسیله ادله احکامِ حائض یا تخصیص می‏خورد یا تقیید زده می‏شود.

 

اما در مانحن‏فیه که زن در حیض یا بکارت بودن خونی که دیده است شک دارد و اختبار نیز برای او ممکن نیست و حالت سابقه او نیز معلوم نیست، قائلین به جواز تمسک عام و اطلاق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص می‏توانند به اطلاقات و عمومات ادله احکامِ طاهر تمسک کنند و بنا را بر طهات زن بگذارند، ولی طبق نظر مشهور و مختار که در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص نمی‏توان به عموم عام تمسک کرد، نمی‏توان به طهارت زن حکم کرد.

 

اما اینکه آیا مستند فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت زن در فرض مذکور، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص است یا دلیل فتوای ایشان چیز دیگری است، معلوم نیست. البته به مرحوم سید (ره) نسبت داده‏اند که ایشان این قاعده [، یعنی تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص] را قبول دارد و جالب این است که گفته‏اند که مرحوم سید (ره) در مواردی از کتاب عروه به گونه‏ای سخن گفته است که از آن استفاه می‏شود که ایشان به جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص قائل است، لکن به نظر می‏رسد که کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر حکم به طهارت، از باب تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه نبوده است، بلکه وجه دیگری داشته است بنابراین، نمی‏توان به صورت جزمی گفت که مستند کلام مرحوم سید (ره)، جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه بوده است.

 

قول به جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّصِ منفصل

 

عده‏ای قائل شده‏اند که اصل استصحاب نسبت به دلیلِ مخصص منفصل جاری می‏شود، به این نحو که شارع در یک دلیل فرموده است: «أقیموا الصلاة» و در یک دلیلِ منفصل دیگری فرموده است که زنی که خون حیض دیده است باید نماز را ترک کند «دعی الصلاة» در این صورت، اصل استصحاب در جانب دلیل مخصِّص («دعی الصلاة»)  جاری می‏شود و عدم مخصِّص احراز می‏شود در نتیجه حکم دلیلِ عام «اقیموا الصلاة» مترتب می‏شود و لذا گفته می‏شود که حکم ترک نماز به موردی مربوط است که زن به حائض بودنِ خود یقین داشته باشد، ولی در مانحن‏فیه که زن در حیض بودن شک دارد، اصل این است که حائض نیست و لذا گفته می‏شود که این خونِ مشکوک قبلاً از رَحِم زن خارج نشده بود و اکنون که شک شده است که آیا این خون از رَحم خارج شده است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، گفته می‏شود که این خونِ مشکوک، حیض نیست لذا به عموم عام تمسک می‏شود و به طهارت زن حکم می‏شود. بنابراین، با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز می‏شود و در نتیجه به عدم حیضیّت خونِ مشکوک حکم می‏شود پس، اطلاقات و عمومات ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة» زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و متعذّر از اختبار است و حالت سابقه ندارد، شامل می‏‏شود و لذا احکام طاهر بر او بار می‏شود.

 

اشکالات وارده بر جریان استصحاب در جانب دلیل مخصِّص منفصل

 

دو اشکال بر جریان استصحاب در رابطه با دلیل مخصِّص منفصل وارد است؛

 

اشکال اول: جریان استصحاب مربوط به یک طرف نیست تا با جریان آن گفته شود که به عموم دلیل عام تمسک می‏شود، بلکه استصحاب در دو طرف جاری می‏شود و همان‏گونه که در رابطه با عدم خروج خون حیض از رَحِم جاری می‏شود در رابطه با عدم خروجِ خون بکارت از مجرای عورت نیز استصحاب جاری می‏شود و گفته می‏شود که یقین سابق وجود دارد که خون بکارت قبلاً از مجرای عورت خارج نشده است و اکنون که شک است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود و لذا این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند چون علم اجمالی به خروج خون حیض یا خون بکارت وجود دارد و لذا استصحاب در هر دو طرف جاری می‏شود.

 

پاسخ: استصحابی مضر است و می‏تواند لطمه وارد کند که دارای اثر باشد در حالی که بر جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت اثری مترتب نمی‏شود چون خون بکارت برای زن مشکلی ایجاد نمی‏کند و زن می‏تواند با وجود خون بکارت نیز نمازش را بخواند و آنچه مشکل ایجاد می‏کند خون حیض است که زن نمی‏تواند با وجود آن نماز بخواند به بیان دیگر، اثری بر عدم بکارت بودن خون بار نمی‏شود تا نیازی به جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت باشد. این سخن از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است[1].

 

اشکال دوم: آیت الله حکیم (ره) پس از رد احتمال اول که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّصِ متصل است، فرموده است که در اینجا که امر دایر است بین اینکه خون حیض از زن خارج شده است یا خون بکارت از زن خارج شده است و فرض این است که حالت سابقه وجود ندارد، به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، زن باید احتیاط کند و بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند. ممکن است که گفته شود که این علم اجمالی منحل می‏شود که ان‏شاءالله، در جلسه آینده توضیح بیشتر در این رابطه بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»